له خلکو سره سلا مشوره
له افغانانو پوښتنه کيږي چى دوى د نوي اساسي قانون په هکله څه فکر کوي، خو ډيرى خلک پرى نه پوهيږي.
له خلکو سره سلا مشوره
له افغانانو پوښتنه کيږي چى دوى د نوي اساسي قانون په هکله څه فکر کوي، خو ډيرى خلک پرى نه پوهيږي.
د افغانستان د نوي اساسي قانون په هکله خلکو ته ويل کيږي خو ډير عادي اتباعو لا مسوده شوى سند نه دى ليدلى. ځينى شکايت کوي چى د کره کتنى وقت او بهير ډير له مغشوشتيا او تلوار څخه ډک دى ، چى په عادلانه توګه د ښځو او مختلفو سيمو استازيتوب نه کوي.
د اساسي قانون د کميټى غړي له يوه مياشت څخه زياته موده کيږي چى ولاياتو ته سفرونه کوي ، له خلکو سره په غونډى کوي او هغوى ته د دغه بهير په هکله معلومات ورکوي او ترى غوښتنه کوي چى دوى په اړه څه فکر کوي چى نوى حکومت بايد څه ډول ښکاره شي. دوى ٣٠٠٠٠ سروى ګانى کړي، او ٧٠٠٠ تبصرى يي تر لاسه کړي، چى ځينى يي په غير عادي توګه يعنى د بيرغ په ډول کى دي چى ٢٠٠ متره اوږدوالى لري چى ١٠٠٠ نظريي پرى په ګډوډه ډول ليکل شوي دي.
خو د دموکراسي د ميکانيزم تشريح او له ٢٠ مليونو څخه د زيات نفوس لرونکي افغان ملت د غوښتنى پيدا کول، د خلکو له تبصرو څخه په ورايه څرګنديږي.
آن په کابل کى، چى خلک تعليم يافته او د لوړى سويي خاوندان دي، او په دغو غونډو کى يي ګډون کړى ، ، د نظر څرګندول خو لا پريږده ، د هغوى لپاره دا هم ګرانه ده په دى وپوهيږي چى د دوى د راتلونکي حکومت ډول يا بڼه به څنګه وي
د کابل پولى تخنيک په يوه غونډه کى له ګډون وروسته يوه پروفيسور وو يل، دا لومړى ځل دى چى زه په يوه مضمون کى ناکام شوى يم. د هغه لپاره يو ساعت کافي وخت نه و چى د حکومت د بيلا بيلو اړخونو پر لکچر وپوهيږي او يا هم خپل نظر څرګند کړي.
ورسره په جوښت يا نښتي ولايت لوګر کى، چى خلک يي په ډيره پيمانه د افغانستان د کليوالو سيمو استازيتوب کوي، شکايتونه لا هم ډير ابتدايي و. يوه سيمه اييز کس فيض محمد عطايي د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته شکايت وکړ چى هغه بايد د اساسي قانون مسوده شوى سند وويني. او په يوه عامه غونډه کى چى پر ديوالونو ليکل شويو شعارونو د ښځو د حقونو غوښتنه کوله د ولايت د ٣٣ استازو تر منځ يوازى يوه ميرمن حاضره وه.
د هيواد له نورو برخو څخه هم د ورته شکايتونو راپورونه ورکړ شوي دي، چى پکښى له شمال څخه د مزارشريف او په ختيځ کى د جلال آباد ولايت هم راځي، او دغه شان له هغو افغانانو څخه چى لا هم په پاکستان او ايران کى ژوند کوي، ځکه هلته هم د کميسون غړو د خلکو د نظر پوښتنه کړى ده.
د افغانستان په جنوبي برخه کى ، امنيتي ستونځى د دى سبب شوي چى ځنيو برخو څخه د اساسي قانون د کمسيون د ليدنى مخنيوى وکړي. اسلامي بنسټ پاله قومندانان چى نه غواړي دا بهير پر مخ ولاړ شي، له راپورونو سره سم يي خلکو ته ويلي چى له غونډو ځانونه ليرى وساتي، او آن د کابل پوليسو شته والى چى هلته د امنيت د نيولو لپاره تللي و کافي نه و چى خلکو ته ډاډ ورکړي.
په افغانستان کى د ملګرو ملتونو د مرستى د ماموريت وياند منويل دي الميدا اي سيلوا (يوناما) دا منلى چى د جنګسالارانو له کبله خلک د اساسي قانون په هکله په ډاګه خبرى نه شي کولى. هغه د جنگ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: په ځنيو سيمو کى خلکو ته دمخه ويل شوي و چى د اساسي قانون په هکله بايد څه ووايي. د دغه کار د سمبالونى لپاره ، کميسون جلا جلا کوچنۍ غونډى کوي، چى د يوناما غړي او د کابل پوليس د کميسون د غړو ملتيا کوي. سربيره پر دى له ٢٥ غيرحکومتي موسسو څخه ١٤د دغه بهير په ترڅ کى د ښځو مسئلى ته پام را اړولى دى.
دا کميسون درى ډوله غونډى کوي، چى عمومي معلومات ورکړي، چى رابلل شويو کسانو د تبصرو او نظريو په هکله وغږيږي، او د ځنيو ډلو سره خبرى اترى وکړى چى پکښى د ښځو، مذهبي علماو، ځوانانو ، قبيله اي مشرانو او د د قومي مشرانو ډلى هم راځي. دي الميدا اي سيلوا وويل، د دغو هڅو له امله د اساسي قانون په هکله د خلکو د نظريو بهير په عمومي ډول دموکراتيک دى.
د خلکو د نظريو سروى ګانى ، چى د با سواده خلکو له خوا پخپله ليکل شوي او د هغو لپاره چى ليکل يي نه شو کولى د مرکه کوونکو له خوا فورمى ډکى شوي، ترى پوښتنه شوى وه چى حکومتي سيستم بايد د ولس مشرۍ، پارلماني او يا باچاهي وي، او دغه راز دا چى بايد په رسمي ډول اسلامي وي او که پر مذهب نه ولاړ.
خو د يوه داسى ملت لپاره چى ٣٠ کاله وړاندى يي د دموکراسي ډيره لنډه تجربه درلوده، د داسى پوښتنو ځواب ګران دى.
ځنيو ګډون کوونکو وويل، دا چى سروى ګانى له مسلسل نمبر سره نښه شوي نه دي، نو دوى باور نه لري چى د دوى نظريي به اوريدل کيږي. نور بيا په دى فکر کى دي چى سروى ولى په سمبوليک ډول مهمى پوښتنى ته چى ملي ژبه څه وي ځواب و نه وايه، دري چى د تاجکانو ژبه او په پلازمينه کي زياته ويل کيږي،او يا پښتو چى د پښتنو له خوا ويل کيږي او د هيواد په جنوب کى مسلطه ده.
د حکومت د پيچلي سيستم څخه د لږ پوهاوي په درلودو، خلکو ساده ځوابونه ويل. د پوهنتون استاد شيرمقصود حيدري د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل، اساسي قانون بايد د اسلامي معيارونو سره برابر وي، او د خلکو ټولنيز او سياسي حقونه تضمين کړي.
د لوګر له ولايت څخه دوه تنه دهقانان روزالدين او جمال ، چى له کار څخه ستړي او ستومانه روان و ودريدل او ويل يي، دوى يو اسلامي ، دموکراتيک او مرکزي حکومت غواړي چى ولس مشر توانمند او غښتلى وي.
خو د ټولو خلکو د حقونو او اسلامي معيارونو تر منځ تضاد، يو له مسئلو دى چى د زيات بحث سرچينه به وي، ځکه چى اسلامي پوهان اسلامي قانون په کاملا مختلفو لارو تعبيروي.
عبدالغفور ليوال چى د اساسي قانون د مطبوعاتي دفتر مشر دى وايي، دوى به يو کتاب ګوټى خپروي چى پکښى به د خلکو هغه نظريي وي چى د دغه بهير په ترڅ کى څرګند شوي او دغه راز د سپټمبر د لومړۍ نيټى د حکومت د ډولونو په اړه به معلومات پکښى وي. دا هم هغه ورځ ده چى اساسي قانون وروستۍ مسوده به چمتو کيږي.
د اساسي قانون مسوده او د هغه په اړه د سلا مشورى تقسيم اوقات ، د ٢٠٠١ کال د دسمبر د مياشتى د بن د موافقى له خوا ټاکل شوي. د تبصرو په اړه د روان کال د جولاى د مياشتى تر پايه معلومات ورکول کيږي. چى يو ځل مسوده شوى اساسي قانون خپور شي، نو د اکټوبر په مياشت کى به د ټول ملت په سطح به لويه جرګه د هغى د تصويب لپاره راوبلل شي. د ملي مقننه ادارى د جوړولو لپاره ، که چيرى اساسي قانون پکښى د ولس مشر دنده يا موقف شاملوي، نو انتخابات به د ٢٠٠٤ کال د جون په مياشت کى تر سره کيږي.
ډيرى په دى فکر دي چى دا ټاکل شوى موده ، د يوه داسى هيواد لپاره چى په سل ګونو ليرى پرتى سيمى او د تعليم لږه سطح لري ډيره لري او په چټکتيا سره ټاکل شوى. دا پوښتنه د لويي جرګي غړي چى آن د سپتمبر تر وروستۍ اوونۍ لا انتخابيدى نه شي، و به کولى شي د اساسي قانون ټول عناصر جذب او د څو اوونيو په موده کى د خپلى انتخاباتي حوزى د نظريو استازيتوب وکړي او که څنګه؟
له دغه تقسيم اوقات څخه موخه دا ده چى وکولى شي د افغانستان د حکومت ابتدايي چوکاټ ژر تر ژره پر خپل ځاى وټاکي ، تر څو د افغانستان خلک داسى احساس وکړي چى دوى يو قانوني نماينده ګي لري، تر څو نور اصلاحات ، د بيلګى په توګه، اقتصادي، امنيتي، قانوني، قضايي او اداري ورپسى رامنځ ته شي.
خو لانجه دا ده چى د ٢٣ کلونو د جګړى ميراث د دغه بهير په قانوني کولو کى لوى خنډ دى. د افغانانو په دريو کى دوه برخى سواد نه لري، ښځى لا هم په کور کى ساتل کيږي، ترانسپورتي او مخابراتي وسايل ټول وران ويجاړ او له نش سره برابر دي، او د هيواد په ډيرو برخو کى سيمه اييز جنګ سالاراند رسمي پوليس او عسکرو په پرتله ډير توان او صلاحيت لري.
ليوال وويل، د اساسي قانون يوه راپور ويلي چى په ځنيو سيمو د بيلګى په توګه په ختيځ ولايت ننګرهار او لويديځ ولايت ګرديز کى سيمه اييزه چارواکو له دغه بهير سره همکاري نه ده کړى. پلاوي دغه راز و نه شو کولى د امنيتي دلايلو له امله په پاکستان کى کويټى ته او د ارزګان، نيمروز او هلمند ولايتونو ځنيو برخو ته ولاړ شي.
هستوګنو شکايت کوه، په نورو سيمو کى د سيمه اييزه چارواکو د همکارۍ معنى دا وه چى يوازى خپل دوستان او هغه کسان غونډى ته رابللي و چى په واک کى و او اړيکى يي درلودى.
د کميسون غړي محمد شفيق مهمند د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل، موږ هغه کسان رابللي و چى تعليم يافته و او پر ټولنى يي اغيز درلود.
د ښځو د نظر ويل په ځانګړي توګه ګران دى. د بيلګى په توګه، د لوګر په ولايت کى، د والي مرستيال عبدالله وويل چى هغه غوښتنه کړى وه چى له هرى ولسوالۍ څخه درى تنه نارينه او يوه ميرمن د اساسي قانون د کميسون په غونډه کى ګډون وکړي. خو مهمند وويل، د سيمه اييزه ستونځو له کبله دوى و نه شو کولى يوه ميرمن هم وليږي. په لوګر او نورو ولايتونو کى د نجونو شوونځي سيزل شوي او بنسټ پالي په مکرره توګه تهديدونه ورکوي.
