استياء اهالي حلبجة من قلة الاستثمارا

.



ازدهرت زراعة الرمان، الحبوب، الكروم، التبغ، والفستق في ارض حلبجة الخصبة. وكانت فرص العمل متوفرة في المعامل المحلية لمن لا يرغب العمل في القطاع الزراعي المزدهر.



اليوم، وبعد عشرون عاما على هجوم الجيش العراقي بالاسلحة الكيمياوية على هذه المدينة الجبلية الواقعة على الحدود الايرانية، فان المعامل قد دمرت بسبب الحرب التي بقيت قريبة وماثلة في الاذهان.



الصناعات الزراعية التي كانت تشغل 90% من اهالي حلبجة لا يمكن لها العودة الى عافيتها بعد هجومات 1988 وبعد الحصار الذي فرضته الامم المتحدة في العام 1990. تحاول المنتجات المحلية الان منافسة البضائع المستوردة الرخيصة الثمن.



قال ارسلان منوجر، استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة السليمانية وهو من حلبجة "اقتصاد حلبجة يحتاج الى الدعم. رغم كل ما جرى في المنطقة، يمكن استعادة اقتصادها".



معظم مواطني حلبجة، المدينة التي تضم 80،000 انسان في محافظة السليمانية، تشعر انها تعرضت للخديعة لان اقتصادها بقي ساكنا منذ سيطرت الادارة الكردية على الاقليم الشمالي الشرقي من العراق في عام 1991.



انتعشت آمالهم مع رفع الحصار في العام 2003.



قاد رفع الحصار الى تحسن في حياة الكثير من الاكراد العراقيين، لكن القليل في حلبجة قد استفاد من ذلك.



لا زال معظم الناجين من الهجوم الكيمياوي يعانون اعراض العديد من الامراض مثل السرطان وامراض التنفس، مع عدم وجود رعاية صحية جيدة. الشوارع غير مبلطة، والبنايات التي دمرت في الحرب العراقية الايرانية عام 1980 لا تزال مخربة ومهدمة.



تم في الشهر الماضي احراق النصب الذي يخلد ضحايا الهجوم الكيمياوي خلال الاحتجاج على سوء الخدمات اثناء الاحتفال الذي ساده الغضب.



فتحت قوات الامن النار على المتظاهرين وقتلت فتى يافعا.



يعتقد المحللون الاقتصاديون والسياسيون ان الاحتجاج نتج عن اهمال المسئولين للمدينة. المتظاهرون الذين طافوا الشوارع كانوا يرغبون في اكثر من الوعود الفارغة لتقديم العون للمدينة.



ومباشرة بعد الاحتجاج، وعدت الحكومة الكردية بتخصيص 30 مليون دولار لانجاز مشاريع في حلبجة. مع اعطاء الاولوية للخدمات الاساسية مثل الماء، الطرق والخدمات الصحية، بينما لم يكن للنمو الاقتصادي حصة كبيرة على جدول الاعمال.



وعلى كل حال، تم الاسبوع الماضي تأجيل المؤتمر حول اعادة تأهيل حلبجة لان السلطات الكردية لم تخصص التمويل الكافي، بحسب احد منظمي المؤتمر.



الشفافية المالية للحكومة الكردية فقيرة جدا الى حد ان العمدة السابق للمدينة قال انه لا يعرف كم من المبالغ تم صرفها على حلبجة. خدم جميل عبد الرحمن كعمدة للمدينة من عام 1996 الى عام 2006 حيث قال ان المدينة لم تستلم ميزانيتها ولم تسيطر على النفقات المالية.



في حال ارادت السلطات المحلية عمل شيء، عليها الرجوع الى الوزارات ذات العلاقة في السليمانية. قال عبد الرحمن ان طلباته لبناء معامل جديدة لتعليب معجون الطماطة ولحفظ سمعة المدينة في انتاج الرمان قد ذهبت ادراج الرياح.



يقول المسئولون ان منطقة شهرزور الزراعية التي تضم عدة مدن بضمنها حلبجة قد استلمت 105 ملايين دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يعتقد معظم المراقبين ان المسئولين الفاسدين قد ضيعوها.



على ان من الصعب السيطرة على النفقات الحكومية لان السلطة لا تمارس الرقابة والقليل من المؤسسات المحلية والدولية تقوم بمراقبة النفقات العامة.



اضاف عبد الرحمن انه تم وضع الحجر الاساس لانشاء ثلاث عمارات، الا ان العمل توقف." في العشر سنوات الاخيرة، عملت ما بوسعي من اجل هذه المدينة، الا انه لا شيء قد تحقق".



سوق العمل ساكن بشكل متساو. تقول الحكومة الكردية انها بصدد تطبيق اقتصاد السوق الحر، لكن معظم الاكراد العراقيين مستخدمون في الخدمات الحكومية- وخاصة في سلك الشرطة. على اية حال، تبقى المنافسة حادة ويبقى اشغال الوظائف يعتمد على العلاقات.



قال ياسين نجم،27، عاطل عن العمل والذي حاول مرارا الحصول على فرصة عمل" الظرف الاقتصادي صعب في حلبجة. لا توجد شركة او مصنع يمكننا العمل فيهما".



تلقى الزراعة التي كانت يوما المورد الاساس لاقتصاد حلبجة دعما بسيطا والمنتجات المحلية تواجه منافسة حادة من الفواكه والخضر الرخيصة المستوردة من سوريا وايران.



قال مانوجر"من العيب ان نستورد المنتجات الزراعية ونحن نملك مثل هذه الأرض الخصبة".



واضاف ان حلبجة تملك موارد كامنة عظيمة، الا ان الفلاحين بحاجة الى معدات جيدة، منظومات سقي، ومواصلات.



قال ابراهيم قادر احمد مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة في حكومة السليمانية "ان الامر لا يقتصر على حلبجة فقط. ظروف الفلاحين والفلاحة سيء في كل مناطق العراق. لقد تدمير البلد".



واضاف ان مسؤلي الوزارة قد زاروا حلبجة لمناقشة امكانية تقديم المساعدة والدعم لها وقاموا بتخصيص مبلغ ستة ملايين دولار للمشاريع الاروائية. وقال ايضا ان حكومة بغداد ستقوم بشراء القمح هذا العام، لان ثلاثة ارباع حاجة البلاد منه تستورد من امريكا.



لا يرغب المسئولون لدعم المعامل ما لم تكن ضمن القطاع الخاص. فمثلا، تم تخصيص مليون ونصف المليون دولار على شكل قرض الى شركة هولندية لبناء معمل لمنتجات الالبان خارج حلبجة بكلفة سبعة ملايين دولار.



واكمل ابراهيم" لا نريد تحمل اعباء بناء المصانع، لان المصانع الحكومية اثبتت فشلها. في كل ارجاء العالم، يتكقل القطاع الخاص بامور المصانع. لقد انتهى عصر بناء الدولة للمعامل وتشغيل العاملين فيها".



مريوان حمة سعيد: محررتقارير الازمة العراقية باللغة الكردية.