العراقيون يتوقعون القليل من قادتهم المحليين
أنهم لا يؤمنون بان المجالس المحلية القادمة ستعمل على إحداث التغييرات الضرورية.
العراقيون يتوقعون القليل من قادتهم المحليين
أنهم لا يؤمنون بان المجالس المحلية القادمة ستعمل على إحداث التغييرات الضرورية.
, بالرغم من التطور الأمني في مختلف مناطق البلاد، والذي رجح الاعتقاد بحياة أفضل.
وقد أوضح العديد من العراقيين الذين استطلع معهد صحافة الحرب والسلام أرائهم في العديد من المناطق إلى إن البطالة وعدم توفير فرص العمل, الفساد المتجذر, والإعمار المتلكئ هي من اكبر التحديات المستقبلية.
العراقيين الذين عاشوا في أجواء صعبة خلال السنوات الماضية، بدا العديد منهم متحمسا لرؤية التطور، إلا إن آمالهم ضعيفة بالقادة الذين تم انتخابهم لمجالس المحافظات وبقدرتهم على الإيفاء بوعودهم.
علاوة على ذلك، فإنهم يخشون من كون الفشل في معالجة المشاكل المتجذرة قد يجر البلاد الى حرب أهلية مرة أخرى.
الخشية التي عبر عنها العراقيون إزاء مجالس المحافظات المقبلة لم تكن بالمفاجئة بحكم الشكوك الكثيرة التي تحيط بالسياسيين, والذي يعتبرهم الكثيرون عناصر فاسدة ذوي انتماءات وولاءات حزبية لطوائفهم أو عشائرهم عوضا عن انتمائهم لشعبهم.
وبذلك، فإن قضية البطالة تعتبر من أكثر القضايا حساسية في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، والتي تدار من قبل الحكومة الشيعية المركزية أيضا، كما هو الحال في محافظة كربلاء جنوبي العراق, حيث تعبر البطالة القضية الرئيسية هناك طبقا لأراء العديد من الذين تمت مقابلتهم من سكانها.
حنان المسعودي، صاحبة صيدلية في كربلاء تقول بأن ما يحزنها هو رؤية الطوابير الطويلة للشبان الذين يبحثون عن "أي شخص يستأجرهم".
وتضيف "العديد من الشباب في مدينتنا تم إهمالهم... أنا شخصيا اعرف الكثير من الخريجين الذين لا يزالون بلا عمل".
المسعودي تعلق بان "الأنباء عن رشوة بعض التحالفات والكيانات السياسية للمواطنين من اجل التصويت لصالحهم، قد أضعفت ثقتها بالحكومة المحلية القادمة".
وهي ترى ضرورة ان تستفيد المجالس الحكومية الجديدة من "فشل وتجارب المجالس السابقة". وتقول إن "الحل يكمن بالتخلي عن منح الوظائف للأقرباء, التخلي عن الرشاوى, وتوفير الوظائف لكل سكان المدينة دون استثناء".
وتعتبر محافظة كربلاء, من المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة لاحتوائها بعض الأضرحة، وكانت المدينة قد تعرضت للعديد من الهجمات الانتحارية التي تستهدف الزائرين لها، كما شهدت في وقت سابق محاولات من قبل بعض الميليشيات الشيعية للسيطرة عليها. لكن المدينة شهدت تحسنا امنيا واضحا اليوم، إلا إن سكانها يقولون بان حل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل هو ما سيحافظ على السلام في المدينة.
حيدر الموسوي الذي كان يحاول الانضمام لطابور عمال البناء في احد الصباحات في المدينة يقول "الشباب في كربلاء لا يستطيعون العثور على عمل, وبذلك فإنهم يسقطون في فخ الجماعات المسلحة التي تعرض عليهم مبالغ هائلة بالإضافة إلى شعورهم بالقوة".
وهو يعتقد إن "توفير الوظائف وحده ما سيمنع الشباب من الرجوع إلى هذه الجماعات".
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أزمة البطالة التي تهدد الأمن بشكل مباشر. فطبقا لتقرير تحليلي أصدرته الأمم المتحدة الشهر الفائت حول قوى العاملة في العراق، فان 28% من العراقيين الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 15-29، هم عاطلون عن العمل.
في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى والتي تعتبر ثالث اكبر محافظة في العراق، فان فرص العمل هي نادرة أيضا، إلا إن أولويات الحكومة المحلية ستكون الأمن وفق ما يعتقده السكان هناك.
عبد الله احمد, المحاضر في كلية القانون في جامعة الموصل للقانون يقول "لن نستطيع العمل على مشاريع الإعمار والكهرباء أو الخدمات، أو أي شيء آخر من دون تحقيق الأمن أولا".
ويعاني العراقيون منذ سنوات عديدة من نقص الخدمات كالماء والكهرباء, حيث أن أيسر المهام كالاستحمام الذي هو احد ابسط جوانب الحياة اليومية قد يحتاج إلى تخطيط طويل للقيام به.
أما في محافظة الانبار, والتي كانت حتى وقت قريب ساحة للاقتتال، حيث تتقاسم القوى "السنية" السلطة فيها، فان بعض سكان المحافظة يأمل بان يحقق المجلس الجديد بعض الخطوات في تطوير الظروف المعاشية.
نصرة حامد التي تعمل طبيبة في الرمادي تقول، " أنا متفائلة جدا بالمجلس الجديد. و آمل بان يبدأوا بتطوير التعليم وإعادة بناء المحافظة خصوصا بعد استتباب الوضع الأمني ولو بشكل نسبي".
الا ان البروفسور في جامعة الانبار مصطفى صالح الكبيسي, يقول بأنه متشائم حول مستقبل المحافظة بسبب تاريخها في المحسوبية والحكم اللا ديمقراطي.
لكنه مع ذلك يتوقع "قدر بسيط من الإعمار والتطوير في البنى التحتية، الا انه سينجز بصورة ضعيفة".
وقد كانت مسؤولية الخدمات وإعادة الإعمار، تقع معظمها ضمن مهام ومسؤوليات الحكومة المركزية والولايات المتحدة, لكنها لم تنجز سوى تقدما بسيطا منذ العام 2003.
وقد تسلمت الحكومة العراقية مسؤولية إعادة الإعمار بصورة سريعة, إضافة إلى إنها قامت بتوظيف الجيش العراقي لتسلم مشاريع عديدة كتعبيد الطرق, وإعادة الخدمات، حسب ما جاء في تقرير لوكالة رويترز هذا الاسبوع.
ومن المتوقع أن تستجيب المجالس المحلية بقياداتها المنتخبة مؤخرا لحاجات سكانها بصورة سريعة وشاملة. لكن أعضاء المجالس المحلية المنسحبين شككوا في إمكانية المجالس الجديدة ان تمتلك صلاحيات وموارد كافية لتنفيذ المشاريع.
في محافظتي بغداد والبصرة, التي وصل إئتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي فيها الى السلطة, فان بعض سكانها يأملون بان تعطى الحكومة المركزية صلاحيات وقوة اكثر للمجالس المحلية المنتخبة.
لكن البعض الاخر توقع بان تمركز السلطة سوف يجعل إئتلاف المالكي مسؤولة عن النجاحات والفشل على المستويين المحلي والوطني.
علي جبار, البالغ من العمر 30 عاما، والذي يعمل كصحفي في البصرة, التي تعتبر واحدة من المحافظات التي تعاني من أوضاع مربكة، حيث تعتبر البطالة ونقص الخدمات من أولويات هموم السكان فيها.
يقول جبار بان "المجالس المحلية تتمتع بصلاحيات قليلة وبان "الحكومة المركزية والوزارات في بغداد يتمتعون بالسيطرة التامة على كل شيء".
ويستدرك "المجلس المحلي القادم في البصرة سيحكمه نفس الحزب الذي يقود البلاد حاليا, فلا أعذار بعد ذلك".
لكن المهندس عمر عبد الله, البالغ من العمر 40 عاما من محافظة بغداد, يقول بان العديد من العراقيين صوتوا ضد أصحاب المناصب ومستعدين لفعلها مرة أخرى.
"فإذا لم يستجيبوا لمطالب الشعب, فلن يتم انتخابهم مرة أخرى،" يشدد عمر عبد الله.
عماد الشرع، زينب ناجي و داود سلمان صحفيين متدربين من بغداد. و ساهم محرر المعهد من البصرة عبدالعظيم كريم في التقرير. و ساهم أيضا صحفي متدرب لدى المعهد من الموصل في المقالة و الذي لم يذكر أسمه لأسباب أمنية.
وقد أوضح العديد من العراقيين الذين استطلع معهد صحافة الحرب والسلام أرائهم في العديد من المناطق إلى إن البطالة وعدم توفير فرص العمل, الفساد المتجذر, والإعمار المتلكئ هي من اكبر التحديات المستقبلية.
العراقيين الذين عاشوا في أجواء صعبة خلال السنوات الماضية، بدا العديد منهم متحمسا لرؤية التطور، إلا إن آمالهم ضعيفة بالقادة الذين تم انتخابهم لمجالس المحافظات وبقدرتهم على الإيفاء بوعودهم.
علاوة على ذلك، فإنهم يخشون من كون الفشل في معالجة المشاكل المتجذرة قد يجر البلاد الى حرب أهلية مرة أخرى.
الخشية التي عبر عنها العراقيون إزاء مجالس المحافظات المقبلة لم تكن بالمفاجئة بحكم الشكوك الكثيرة التي تحيط بالسياسيين, والذي يعتبرهم الكثيرون عناصر فاسدة ذوي انتماءات وولاءات حزبية لطوائفهم أو عشائرهم عوضا عن انتمائهم لشعبهم.
وبذلك، فإن قضية البطالة تعتبر من أكثر القضايا حساسية في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، والتي تدار من قبل الحكومة الشيعية المركزية أيضا، كما هو الحال في محافظة كربلاء جنوبي العراق, حيث تعبر البطالة القضية الرئيسية هناك طبقا لأراء العديد من الذين تمت مقابلتهم من سكانها.
حنان المسعودي، صاحبة صيدلية في كربلاء تقول بأن ما يحزنها هو رؤية الطوابير الطويلة للشبان الذين يبحثون عن "أي شخص يستأجرهم".
وتضيف "العديد من الشباب في مدينتنا تم إهمالهم... أنا شخصيا اعرف الكثير من الخريجين الذين لا يزالون بلا عمل".
المسعودي تعلق بان "الأنباء عن رشوة بعض التحالفات والكيانات السياسية للمواطنين من اجل التصويت لصالحهم، قد أضعفت ثقتها بالحكومة المحلية القادمة".
وهي ترى ضرورة ان تستفيد المجالس الحكومية الجديدة من "فشل وتجارب المجالس السابقة". وتقول إن "الحل يكمن بالتخلي عن منح الوظائف للأقرباء, التخلي عن الرشاوى, وتوفير الوظائف لكل سكان المدينة دون استثناء".
وتعتبر محافظة كربلاء, من المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة لاحتوائها بعض الأضرحة، وكانت المدينة قد تعرضت للعديد من الهجمات الانتحارية التي تستهدف الزائرين لها، كما شهدت في وقت سابق محاولات من قبل بعض الميليشيات الشيعية للسيطرة عليها. لكن المدينة شهدت تحسنا امنيا واضحا اليوم، إلا إن سكانها يقولون بان حل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل هو ما سيحافظ على السلام في المدينة.
حيدر الموسوي الذي كان يحاول الانضمام لطابور عمال البناء في احد الصباحات في المدينة يقول "الشباب في كربلاء لا يستطيعون العثور على عمل, وبذلك فإنهم يسقطون في فخ الجماعات المسلحة التي تعرض عليهم مبالغ هائلة بالإضافة إلى شعورهم بالقوة".
وهو يعتقد إن "توفير الوظائف وحده ما سيمنع الشباب من الرجوع إلى هذه الجماعات".
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أزمة البطالة التي تهدد الأمن بشكل مباشر. فطبقا لتقرير تحليلي أصدرته الأمم المتحدة الشهر الفائت حول قوى العاملة في العراق، فان 28% من العراقيين الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 15-29، هم عاطلون عن العمل.
في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى والتي تعتبر ثالث اكبر محافظة في العراق، فان فرص العمل هي نادرة أيضا، إلا إن أولويات الحكومة المحلية ستكون الأمن وفق ما يعتقده السكان هناك.
عبد الله احمد, المحاضر في كلية القانون في جامعة الموصل للقانون يقول "لن نستطيع العمل على مشاريع الإعمار والكهرباء أو الخدمات، أو أي شيء آخر من دون تحقيق الأمن أولا".
ويعاني العراقيون منذ سنوات عديدة من نقص الخدمات كالماء والكهرباء, حيث أن أيسر المهام كالاستحمام الذي هو احد ابسط جوانب الحياة اليومية قد يحتاج إلى تخطيط طويل للقيام به.
أما في محافظة الانبار, والتي كانت حتى وقت قريب ساحة للاقتتال، حيث تتقاسم القوى "السنية" السلطة فيها، فان بعض سكان المحافظة يأمل بان يحقق المجلس الجديد بعض الخطوات في تطوير الظروف المعاشية.
نصرة حامد التي تعمل طبيبة في الرمادي تقول، " أنا متفائلة جدا بالمجلس الجديد. و آمل بان يبدأوا بتطوير التعليم وإعادة بناء المحافظة خصوصا بعد استتباب الوضع الأمني ولو بشكل نسبي".
الا ان البروفسور في جامعة الانبار مصطفى صالح الكبيسي, يقول بأنه متشائم حول مستقبل المحافظة بسبب تاريخها في المحسوبية والحكم اللا ديمقراطي.
لكنه مع ذلك يتوقع "قدر بسيط من الإعمار والتطوير في البنى التحتية، الا انه سينجز بصورة ضعيفة".
وقد كانت مسؤولية الخدمات وإعادة الإعمار، تقع معظمها ضمن مهام ومسؤوليات الحكومة المركزية والولايات المتحدة, لكنها لم تنجز سوى تقدما بسيطا منذ العام 2003.
وقد تسلمت الحكومة العراقية مسؤولية إعادة الإعمار بصورة سريعة, إضافة إلى إنها قامت بتوظيف الجيش العراقي لتسلم مشاريع عديدة كتعبيد الطرق, وإعادة الخدمات، حسب ما جاء في تقرير لوكالة رويترز هذا الاسبوع.
ومن المتوقع أن تستجيب المجالس المحلية بقياداتها المنتخبة مؤخرا لحاجات سكانها بصورة سريعة وشاملة. لكن أعضاء المجالس المحلية المنسحبين شككوا في إمكانية المجالس الجديدة ان تمتلك صلاحيات وموارد كافية لتنفيذ المشاريع.
في محافظتي بغداد والبصرة, التي وصل إئتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي فيها الى السلطة, فان بعض سكانها يأملون بان تعطى الحكومة المركزية صلاحيات وقوة اكثر للمجالس المحلية المنتخبة.
لكن البعض الاخر توقع بان تمركز السلطة سوف يجعل إئتلاف المالكي مسؤولة عن النجاحات والفشل على المستويين المحلي والوطني.
علي جبار, البالغ من العمر 30 عاما، والذي يعمل كصحفي في البصرة, التي تعتبر واحدة من المحافظات التي تعاني من أوضاع مربكة، حيث تعتبر البطالة ونقص الخدمات من أولويات هموم السكان فيها.
يقول جبار بان "المجالس المحلية تتمتع بصلاحيات قليلة وبان "الحكومة المركزية والوزارات في بغداد يتمتعون بالسيطرة التامة على كل شيء".
ويستدرك "المجلس المحلي القادم في البصرة سيحكمه نفس الحزب الذي يقود البلاد حاليا, فلا أعذار بعد ذلك".
لكن المهندس عمر عبد الله, البالغ من العمر 40 عاما من محافظة بغداد, يقول بان العديد من العراقيين صوتوا ضد أصحاب المناصب ومستعدين لفعلها مرة أخرى.
"فإذا لم يستجيبوا لمطالب الشعب, فلن يتم انتخابهم مرة أخرى،" يشدد عمر عبد الله.
عماد الشرع، زينب ناجي و داود سلمان صحفيين متدربين من بغداد. و ساهم محرر المعهد من البصرة عبدالعظيم كريم في التقرير. و ساهم أيضا صحفي متدرب لدى المعهد من الموصل في المقالة و الذي لم يذكر أسمه لأسباب أمنية.
