الحظر التركي ُيثير غضب الأكراد
يشهد العراق إحتجاجات على الحظر الذي فرضته أنقرة على حزب سياسي كردي.
الحظر التركي ُيثير غضب الأكراد
يشهد العراق إحتجاجات على الحظر الذي فرضته أنقرة على حزب سياسي كردي.
500 شخص ، بضمنهم أكراد من أيران، العراق، تركيا وسوريا ، للأحتجاج في مركز السليمانية في السابع عشر من كانون الاول (ديسمبر) ، وهم ينددون بحظر المحكمة لأحد أكبر الأحزاب التركية المؤدية للأكراد والذي يعرف بأسم ، حزب المجتمع الديمقراطي، مطالبين في الوقت ذاته بتكاتف الأكراد على الصعيد الأقليمي.
يقول دجوار علي وهو أحد الأكراد الشباب البالغ من العمر 29 عاماً ، جئنا لنحتج على قرار المحكمة . انه يظهر سياسية المعايير المزدوجة التي ُيعامل بها الأكراد. على تركيا أن توضح موقفها. هل يريدون السلام أم الحرب؟! ".
هذا وقد وردت تصريحات من سياسيين ينتمون للأتحاد الوطني الكردستاني ، وحزب المعارضة كوران (التغيير)، كما قام قائد حزب المجتمع الديمقراطي أحمد ترك بالقاء خطبة نقل من خلالها رسالة الى الحشد. هذا وقد حملت الاعلام المكتوبة بالكردية ، التركية، والعربية عبارات مثل " الحظر على حزب المجتمع المدني يعني عنفاً متزايداً ". بينما تحمل الراية الأخرى عبارة " الجنوب ، الشمال ، الشرق، والغرب : كلنا أمة واحدة من أجل صراع واحد".
هذا وتظاهر المئات من الاكرد في أربيل ، عاصمة منطقة أقليم كردستان ، في السادس عشر من شهر كانون الاول (ديسمبر) . أما في تركيا ، فقد قتل شخصان واصيب سبعة آخرون في أحداث شغب أجتاحت شرق وجنوبي شرق البلاد منذ بدء الحظر في الأسبوع الماضي.
يقول كاوا قريشي البالغ من العمر 26 عاماً وهو أحد الأكراد الأيرانيين والذي هرب من أيران بسبب الأضطهاد السياسي " لدينا رسالتان لأيصالها . أولاً نحن نستنكر الحظر الذي فرض على الحزب الكردي. ثانياً ، نريد ان نطلب من تركيا التوقف عن خرق حقوق الأنسان الكردي ". ..." نحن على دراية بان ذلك ليس قرار الحكومة ، وانما قرار المغالين في وطنيتهم داخل تركيا".
الحظر الذي فرض على الحزب الكردي دفع العديد من العراقيين الأكراد إلى التساؤل عن مصير مبادرة أنقرة الكردية ، وهي خطة أعلنت قبل بضعة أشهر لزيادة حقوق ال 20 مليون كردي في تركيا ووضع نهاية للعصيان الكردي في جنوب شرق البلاد والذي انتشر ليشمل كردستان العراق في بعض الأحيان.
في الأطار ذاته صوتت المحكمة الدستورية في أنقرة بالاجماع في الحادي عشر من كانون الاول (ديسمبر) على حظر حزب المجتمع الديمقراطي على خلفية أتهامه بالترويج للانفصالية العرقية والعمل على أنشاء علاقات مع العصاة من حزب العمال الكردستاني ، بي كي كي . من جانب آخر ، فقد نفى حزب المجتمع الديمقراطي في تصريح له بانه يمتلك "إرتباطات عضوية" مع حزب العمال الكردستاني إلا انه ، وفي الوقت ذاته، تجنب إدانة تاريخ الحزب في التمرد العنيف.
هذا وقد تم اقصاء سبع وثلاثون عضواً من أعضاء الحزب من الساحة السياسية ، بضمنهم اثنين من اعضاء البرلمان . اما الاعضاء التسعة عشر المتبقين من مشرعي الحزب فقد استقالوا إحتجاجاً على قرار الحظر.
يقول الدكتور جعفر علي ، العضو في حزب كوران في برلمان أقليم كردستان " تدين حركة كوران الحظر وتعتقد بانه خطوة ضد الديمقراطية. انه خرق واضح للحقوق السياسية للاكراد. هذه الخطوة تكشف لنا بان المبادرة الكردية يجب ان تترسخ في المجتمع التركي او الساحة السياسية التركية أولا".
كما أضاف بالقول " ُيعّد هذا الحظر بداية للعنف والتوترات الجديدة بين الفصائل العرقية المختلفة في تركيا".
يذكر ان حزب العمال الكردستاني والذي وصف على انه مجموعة أرهابية من قبل تركيا، الولايات المتحدة الاميركية، والاتحاد الاوروبي قد أستمر في شن حربه ضد أنقرة لمدة 25 عاماً. وقد قدر عدد الاشخاص الذين راحو ضحية هذا الصراع ب 40,000 شخص، كما كانت القطعات التركية والطائرات المقاتلة هي من ينفذ العمليات غالباً ضد مقرات حزب العمال في المناطق العراقية.
من الجدير بالذكر ان العلاقات بين العراقيين الاكراد وتركيا قد تأزمت في أعقاب الغزو الذي شنته الولايات المتحدة الاميركية على العراق عام 2003. حيث أدعت تركيا في ذلك الوقت بان الحكومة الكردية كانت تسمح لحزب العمال بشن هجمات عسكرية على تركيا من مقرات موجودة على الحدود الجبلية لمنطقة كردستان العراق. وفي عام 2007 ، هددت تركيا بالتدخل العسكري في حال حاولت القوات الكردية احتلال مدينة كركوك الغنية بالنفط- وهي إحدى المناطق المتنازع عليها ذات غالبية تركمانية ، والذين يتمتعون بروابط تاريخية وعرقية مع تركيا.
هذا وقد كسب حزب العمال الكردستاني تعاطف بعض العراقيين من الكرد عبر شعاره الذي ينادي بالقومية الكردية بشكل لايخلو من العنف، غير ان شعبية افراد المليشيا اخذت بالأنحسار خلال السنين الاخيرة عندما بدأت الروابط السياسية ، الاقتصادية، والثقافية مع تركيا بالأزدهار.وفي إلتفاتة إلى أنقرة جديرٌ بالذ1كر إنه كانت قد قامت حكومة اقليم كردستان بحظر كافة النشاطات لحزب العمال وفرعه الغير رسمي ، حزب الحل الكردستاني.
وفي الجانب ذاته ، فقد التزمت حكومة اقليم كردستان الهدوء بشأن الحظر الذي فرض على الحزب في الأسبوع الماضي.
حيث قال الدكتور هادي محمود المتحدث بأسم حكومة الاقليم لمعهد صحافة الحرب والسلام " لانتدخل بشؤون تركيا. ان الحظر الذي فرض على الحزب هو قضية داخلية"..." نحن نؤيد الحلول السلمية لمشاكل الأكراد في تركيا".
وعلى أي حال ، فقد عبّرت رئاسة اقليم كردستان ، بقيادة الرئيس مسعود بارزني ، عن مخاوفها من التقارب المستمر بين أنقرة واربيل.
وفي تصريح لرئاسة الاقليم رداً على الحظر ذكر " ان رئاسة اقليم كردستان مسرورة لسياسات الاصلاح والمصالحة التي تمت مؤخراً والتي تبناها الحزب التركي الحاكم ، حزب العدالة والتطور للاندماج مع الاكراد ، كما وتأمل هيئة الرئاسة بان لايعطل قرار المحكمة هذه العملية المهمة من المضي ُقدما"
عن ذلك علق علي من حزب المعارضة بان موقف حكومة اقليم كردستان يعكس علاقات متينة جديدة مع تركيا.
حيث قال " نستشف من تصريحهم بأنهم يريدون الابقاء على التوزن الحالي لعلاقاتهم مع أنقرة ، وذلك ينطوي على خطر كبير لانهم يفعلون ذلك على حساب الشعب الكردي والحقوق الكردية".
وفي تصريح شديد اللهجة أدانت مجموعة من الصحفيين في كردستان قرار المحكمة واصفةً أياه ب " الأجراء الشوفيني".
حيث نشرت هذه المجموعة ، " لقد تم إغلاق الحزب من دون مبرر. ان هذه الخطوة تقف ضد إرادة الاكراد في كل مكان ويجب ان يتم الاحتجاج بشأنها وبشدة".
اما الحزب الاسلامي الكردستاني ، والمعروف بصلاته مع الحزب التركي الحاكم فقد دعا حكومة انقرة بان تكون وقعية وان تستمر بخطتها.
وفي تصريح للحزب " يُعّد هذا القرار ، ولسوء الحظ، عقبة كبيرة في طريق المبادرة الكردية الديمقراطية والمشجعة للحزب التركي الحاكم".
من جانبه فقد ألقي المحلل السياسي الكردي ، فاضل نجيب ، باللائمة على حزب المجتمع الديمقراطي لزواله ، حيث قال " ان هذا القرار جاء نتيجة لسياساتهم الغير صائبة. لم يكن حزب المجتمع الديمقراطي حزباً لكل الأكراد في تركيا".
أما بالنسبة لسوما خالد ، وهي مواطنة كردية تبلغ من العمر 16 عاماً والتي تكبدت عناء ساعتين من الطريق من مدينة بنجوين للمشاركة في الاحتجاج ، فان القضية تتعلق بالوحدة الكردية.
هي علقت بالقول " على تركيا ان توقف سياستها الوحشية ضد الاكراد"..." نحن شعب كردي من جميع الدول الاربع ، لاحدود تفصلنا . فنحن امة واحدة".
هيمن ليهوني - محرر محلي - معهد صحافة الحرب والسلام - السليمانية.
يقول دجوار علي وهو أحد الأكراد الشباب البالغ من العمر 29 عاماً ، جئنا لنحتج على قرار المحكمة . انه يظهر سياسية المعايير المزدوجة التي ُيعامل بها الأكراد. على تركيا أن توضح موقفها. هل يريدون السلام أم الحرب؟! ".
هذا وقد وردت تصريحات من سياسيين ينتمون للأتحاد الوطني الكردستاني ، وحزب المعارضة كوران (التغيير)، كما قام قائد حزب المجتمع الديمقراطي أحمد ترك بالقاء خطبة نقل من خلالها رسالة الى الحشد. هذا وقد حملت الاعلام المكتوبة بالكردية ، التركية، والعربية عبارات مثل " الحظر على حزب المجتمع المدني يعني عنفاً متزايداً ". بينما تحمل الراية الأخرى عبارة " الجنوب ، الشمال ، الشرق، والغرب : كلنا أمة واحدة من أجل صراع واحد".
هذا وتظاهر المئات من الاكرد في أربيل ، عاصمة منطقة أقليم كردستان ، في السادس عشر من شهر كانون الاول (ديسمبر) . أما في تركيا ، فقد قتل شخصان واصيب سبعة آخرون في أحداث شغب أجتاحت شرق وجنوبي شرق البلاد منذ بدء الحظر في الأسبوع الماضي.
يقول كاوا قريشي البالغ من العمر 26 عاماً وهو أحد الأكراد الأيرانيين والذي هرب من أيران بسبب الأضطهاد السياسي " لدينا رسالتان لأيصالها . أولاً نحن نستنكر الحظر الذي فرض على الحزب الكردي. ثانياً ، نريد ان نطلب من تركيا التوقف عن خرق حقوق الأنسان الكردي ". ..." نحن على دراية بان ذلك ليس قرار الحكومة ، وانما قرار المغالين في وطنيتهم داخل تركيا".
الحظر الذي فرض على الحزب الكردي دفع العديد من العراقيين الأكراد إلى التساؤل عن مصير مبادرة أنقرة الكردية ، وهي خطة أعلنت قبل بضعة أشهر لزيادة حقوق ال 20 مليون كردي في تركيا ووضع نهاية للعصيان الكردي في جنوب شرق البلاد والذي انتشر ليشمل كردستان العراق في بعض الأحيان.
في الأطار ذاته صوتت المحكمة الدستورية في أنقرة بالاجماع في الحادي عشر من كانون الاول (ديسمبر) على حظر حزب المجتمع الديمقراطي على خلفية أتهامه بالترويج للانفصالية العرقية والعمل على أنشاء علاقات مع العصاة من حزب العمال الكردستاني ، بي كي كي . من جانب آخر ، فقد نفى حزب المجتمع الديمقراطي في تصريح له بانه يمتلك "إرتباطات عضوية" مع حزب العمال الكردستاني إلا انه ، وفي الوقت ذاته، تجنب إدانة تاريخ الحزب في التمرد العنيف.
هذا وقد تم اقصاء سبع وثلاثون عضواً من أعضاء الحزب من الساحة السياسية ، بضمنهم اثنين من اعضاء البرلمان . اما الاعضاء التسعة عشر المتبقين من مشرعي الحزب فقد استقالوا إحتجاجاً على قرار الحظر.
يقول الدكتور جعفر علي ، العضو في حزب كوران في برلمان أقليم كردستان " تدين حركة كوران الحظر وتعتقد بانه خطوة ضد الديمقراطية. انه خرق واضح للحقوق السياسية للاكراد. هذه الخطوة تكشف لنا بان المبادرة الكردية يجب ان تترسخ في المجتمع التركي او الساحة السياسية التركية أولا".
كما أضاف بالقول " ُيعّد هذا الحظر بداية للعنف والتوترات الجديدة بين الفصائل العرقية المختلفة في تركيا".
يذكر ان حزب العمال الكردستاني والذي وصف على انه مجموعة أرهابية من قبل تركيا، الولايات المتحدة الاميركية، والاتحاد الاوروبي قد أستمر في شن حربه ضد أنقرة لمدة 25 عاماً. وقد قدر عدد الاشخاص الذين راحو ضحية هذا الصراع ب 40,000 شخص، كما كانت القطعات التركية والطائرات المقاتلة هي من ينفذ العمليات غالباً ضد مقرات حزب العمال في المناطق العراقية.
من الجدير بالذكر ان العلاقات بين العراقيين الاكراد وتركيا قد تأزمت في أعقاب الغزو الذي شنته الولايات المتحدة الاميركية على العراق عام 2003. حيث أدعت تركيا في ذلك الوقت بان الحكومة الكردية كانت تسمح لحزب العمال بشن هجمات عسكرية على تركيا من مقرات موجودة على الحدود الجبلية لمنطقة كردستان العراق. وفي عام 2007 ، هددت تركيا بالتدخل العسكري في حال حاولت القوات الكردية احتلال مدينة كركوك الغنية بالنفط- وهي إحدى المناطق المتنازع عليها ذات غالبية تركمانية ، والذين يتمتعون بروابط تاريخية وعرقية مع تركيا.
هذا وقد كسب حزب العمال الكردستاني تعاطف بعض العراقيين من الكرد عبر شعاره الذي ينادي بالقومية الكردية بشكل لايخلو من العنف، غير ان شعبية افراد المليشيا اخذت بالأنحسار خلال السنين الاخيرة عندما بدأت الروابط السياسية ، الاقتصادية، والثقافية مع تركيا بالأزدهار.وفي إلتفاتة إلى أنقرة جديرٌ بالذ1كر إنه كانت قد قامت حكومة اقليم كردستان بحظر كافة النشاطات لحزب العمال وفرعه الغير رسمي ، حزب الحل الكردستاني.
وفي الجانب ذاته ، فقد التزمت حكومة اقليم كردستان الهدوء بشأن الحظر الذي فرض على الحزب في الأسبوع الماضي.
حيث قال الدكتور هادي محمود المتحدث بأسم حكومة الاقليم لمعهد صحافة الحرب والسلام " لانتدخل بشؤون تركيا. ان الحظر الذي فرض على الحزب هو قضية داخلية"..." نحن نؤيد الحلول السلمية لمشاكل الأكراد في تركيا".
وعلى أي حال ، فقد عبّرت رئاسة اقليم كردستان ، بقيادة الرئيس مسعود بارزني ، عن مخاوفها من التقارب المستمر بين أنقرة واربيل.
وفي تصريح لرئاسة الاقليم رداً على الحظر ذكر " ان رئاسة اقليم كردستان مسرورة لسياسات الاصلاح والمصالحة التي تمت مؤخراً والتي تبناها الحزب التركي الحاكم ، حزب العدالة والتطور للاندماج مع الاكراد ، كما وتأمل هيئة الرئاسة بان لايعطل قرار المحكمة هذه العملية المهمة من المضي ُقدما"
عن ذلك علق علي من حزب المعارضة بان موقف حكومة اقليم كردستان يعكس علاقات متينة جديدة مع تركيا.
حيث قال " نستشف من تصريحهم بأنهم يريدون الابقاء على التوزن الحالي لعلاقاتهم مع أنقرة ، وذلك ينطوي على خطر كبير لانهم يفعلون ذلك على حساب الشعب الكردي والحقوق الكردية".
وفي تصريح شديد اللهجة أدانت مجموعة من الصحفيين في كردستان قرار المحكمة واصفةً أياه ب " الأجراء الشوفيني".
حيث نشرت هذه المجموعة ، " لقد تم إغلاق الحزب من دون مبرر. ان هذه الخطوة تقف ضد إرادة الاكراد في كل مكان ويجب ان يتم الاحتجاج بشأنها وبشدة".
اما الحزب الاسلامي الكردستاني ، والمعروف بصلاته مع الحزب التركي الحاكم فقد دعا حكومة انقرة بان تكون وقعية وان تستمر بخطتها.
وفي تصريح للحزب " يُعّد هذا القرار ، ولسوء الحظ، عقبة كبيرة في طريق المبادرة الكردية الديمقراطية والمشجعة للحزب التركي الحاكم".
من جانبه فقد ألقي المحلل السياسي الكردي ، فاضل نجيب ، باللائمة على حزب المجتمع الديمقراطي لزواله ، حيث قال " ان هذا القرار جاء نتيجة لسياساتهم الغير صائبة. لم يكن حزب المجتمع الديمقراطي حزباً لكل الأكراد في تركيا".
أما بالنسبة لسوما خالد ، وهي مواطنة كردية تبلغ من العمر 16 عاماً والتي تكبدت عناء ساعتين من الطريق من مدينة بنجوين للمشاركة في الاحتجاج ، فان القضية تتعلق بالوحدة الكردية.
هي علقت بالقول " على تركيا ان توقف سياستها الوحشية ضد الاكراد"..." نحن شعب كردي من جميع الدول الاربع ، لاحدود تفصلنا . فنحن امة واحدة".
هيمن ليهوني - محرر محلي - معهد صحافة الحرب والسلام - السليمانية.
