گروپ هاي جهادي تغييرات عمدۀ را در قانون اساسي آوردند

به قول يکتن از نمايندگان جهادي، آنها معامله و پيماني با آقاي کرزي نموده اند که به اساس آن آقاي کرزي از صلاحيت هاي قايله به رئيس جمهوردر مسوده فعلي بکاهد ويک شوراي را ايجاد کند تا در امورات اجراي قانون رسيدگي کند.

بعضي ازين تغييرات توسط اکثريت اعضاي کميته ٣٨ نفري تفاهم لويه جرگه ،به شمول رئيس و منشيان کميته هاي ده گانه علاوه بر رهبري لويه جرگه مورد قبول قرار گرفته است.دوتن از نماينده هاي کميته تفاهم و دو تن از ناظرين کميته ها جزئيات اين تغييرات رابطور خلص درست بعد از ختم نشست امشب(جمعه) به آي دبليو پي آر گفت.

بادر نظر داشت نقش زياد رهبران جهادي و هم پيمانان سياسي شان در جمع ٥٠٢ تن نمايندگان لويه جرگه چانس بيشتر قبولي تغييرات در محضر مجلس عمومي راي گيري که قرار است فردا شنبه آغاز شود

بنظر ميرسد. اعضاي کميته تفاهم صبح روز شنبه به بحث خود ادامه خواهد داد.

کميته تفاهم در تحت فشار رهبران جهادي با تغييرات وارده که نقش اسلام را از آنچه که دراصل مسوده بود بيشتر ساخته است موافقت نشان دادند.

به قول منابع آي دبليو پي آر ميرويس ياسيني معاون لويه جرگه،انجينير احمدشاه احمدزاي عضو حزب اتحاد اسلامي و نماينده لويه جرگه در کميته تفاهم ، و دوتن از اعضاي کميسيون قانون اساسي شکريه بارکزاي و پروين مهمند اين تغييرات در بر گيرنده مواد ٢ و٣ مسوده قلمداد نمودند.

يکي از مهمترين مواد که قرار است تغيير يابد ماده ٣ است. که در حال حاضر چنين است ((هيچ قانوني که در مغايرت با دين مقدس اسلام وارزشهاي مندرج اين قانون است نافذ شده نميتواند.))

کميته تفاهم درمورد حذف عبارت((ارزشهاي مندرج اين قانون))- که موافق اعلاميه سازمان بين المللي حقوق بشر است- موافقت کرده است.

بعضي ها مخوف اند که هرگاه اين عبارت حذف شود اسلام محافظه کاران بر حقوق بشر پيشي خواهد کرد.

در ماده ٢ آمده (( دين افغانستان دين مقدس اسلام است)) اعضاي کميته در تغيير عبارت به(( دين دولت و مردم افغانستان دين مقدس اسلام است))موافقت نشان دادند.

بهر حال درتصديق حقوق زن که نماينده هاي زيادي حامي و طرفدارآن بودند کميته تفاهم در مشخص ساختن اصطلاح (( اتباع))که به مرد وزن رجعت ميکنددرماده ٤ توافق کردند.

به قول صديق چکري عضوحزب جمعيت اسلامي ، معامله با کرزي بدين معناست عبارتى که در مسوده آمده، رئيس جمهوربايد مستقيماً از طرف مردم انتخاب شود، با در نظر داشت اينکه اکثريت لويه جرگه طالب نظام پارلماني بدون رئيس جمهوربودند دور از حقيقت است.

به قول چکري، امااينکه صلاحيت انتصاب وزرا در عوض به پارلمان داده خواهدشدنيز جزء از گفتگو در معامله باکرزي بود.

ماده جديدي بخاطر بوجود آوردن شوراي ديوان عالي درقانون اضافه خواهد شد.که در امورات اجراات قانون به شمول قانون جديد تصويب شده توسط پارلمان رسيدگي خواهدکرد. اعضاي اين شوراتوسط رئيس جمهور بعد از ختم لويه جرگه تصويب قانون اساسي انتخاب خواهدشد.

اين ماده جديد فضا را براي انتخاب اعضاي شورا به مفسرين محافظه کار قانون بازنگه ميدارد.بعضي از نماينده ها از همين لحاظ با ايجاد اين شورا مخالف اند.

بقول منابع آي دبليو پي آر اکثريت کميسيون تفاهم بايدجزئيات اين دو تغييرات به توافق رسيده با کرزي را تائيد وقبول کنند.

(( همه نماينده هاي اسلامي ميخواستند که در آخر هر فقره کلمه اسلامي ذکر شود، آنها حتي اقتصاد آزاد را کار نداشته و اقتصاد اسلامي را ميخواستند که نوشته شود.)) اين مطلب را بارکزي ابرازداشت.

او اظهار داشت که رهبران جهادي خواهان حقوق و امتيازات بخصوصي در قانون شده اند.(( اما حقوق ويژۀ که آنها تقاضا داشتند برايشان داده نشد.))

آقاي ياسيني گفت که به عموم شاملين لويه جرگه چانس قبول و تکذيب تغييرات داده خواهد داشت.

او به آي دبليو پي آر گفت(( اين ٥٠٢ نماينده گرد هم آمده اند تا يک قانون اساسي خوب براي مردم افغانستان بسازند. هرگاه ايشان تغييراتي را درين قانون بخواهندآورده ميتوانند.))

٢٢ ماده ديگر که از طرف کميته تفاهم مورد قبول واقع نشده ، درتحت مباحثه قرار داشته و در محضر عموم لويه جرگه مورد راي گيري و نظر خواهي قرار داده خواهد شد. اين تغييرات شامل:

·لست صلاحيت هاي رئيس جمهور که بعضي از نمايندگان خواهان ديدن کاهش آن اند.

·صلاحيت هاي پارلمان که بايد بيشتر گردد.

·انتخابات پارلمان که بايد همزمان باانتخابات رئيس جمهور صورت بگيرد، احتماﻻً در برج جون سال ٢٠٠٤ عيسوې

·زبان هاي رسمي که در مسوده دري وپشتو پيشنهاد شده و مليت ازبک حمايت خودرا از رسمي شدن زبان ازبکي ابراز داشتند.

·سرود ملي که در مسوده به زبان پشتو پيشنهاد شده ، بعضي ها نيزخواهان سرود ملي جديد به زبان پشتوشده اند، با اين تغييرات که در آن از تمام اقوام افغانستان بايد نام برده شود. و کلمه الله اکبر نيز درآن افزوده شود.

·لقب ((باباي ملت)) به شاه اسبق محمد ظاهر، واعطاي حق ويژه رسمي به او که گروپ هاي جهادي نيز خواهان حقوق ويژۀ شده اند.

· درمسوده آمده رئيس جمهور نبايد تابعيت دوگانه داشته باشد، در حاليکه اين گفته در حال وزرا نيز بائيست تطبيق گردد.

·درماده که به شيعه ها در احوال شخصيه شان مطابق به احکام فقه جعفري پرداخته خواهدشد ، بعضي ها چنين مي پندارند که بايد همه احکام مطابق شرعيت مذهب حنفي که اکثريت را در افغانستان دارد باشد.