يؤيد انصار الطالباني مسألة الاعلام
ايد مسؤلوا الاتحاد الوطني الكردستاني محاولة الرئيس التي لاقت انتقادا كبيرا لتكميم افواه اعضاء الحزب.
يؤيد انصار الطالباني مسألة الاعلام
ايد مسؤلوا الاتحاد الوطني الكردستاني محاولة الرئيس التي لاقت انتقادا كبيرا لتكميم افواه اعضاء الحزب.
.
هاجم الصحفيون والاصلاحيون في حزب جلال الطالباني- الاتحاد الوطني الكردستاني- هذا التوجيه واصفا اياه بغير الديمقراطي ويقود الى تقويض جحرية الصحافة في الاقليم.
قال عبد عارف رئيس تحرير صحيفة هاولاتي المستقلة ان الامر "سيكون له تأثيرا على الحركة الديمقراطية وعلى عمل الصحافة في كردستان. سنخسر المصادر لانهم سيخافون من الادلاء بحديث".
قال توانا عثمان، صحفي مستقل، "سيقود هذا التوجيه الى غلق الباب بوجه الشفافية في الممارسة السياسية الحديثة. يخفي الحزب اسراره وجوانبه القبيحة".
لكن المقربين من الرئيس التفوا حوله.
قال عضو المكتب السياسي عماد احمد ان من حق الرئيس اصدار الامر.
واضاف"ان هذا قرار الحزب، والطالباني هو السكرتير العام للحزب وله حق اصدار التعليمات للاعضاء والتي تصب في مصلحة الحزب والناس".
نشر هذا التوجيه على الموقع الاخباري الكردي بتاريخ 29-3-2008، ويتضمن تهديدالاعضاء الحزب بالطرد ان هم انتقدوا بشكل علني الاتحاد الوطني الكردستاني او الحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة اثناء المقابلات مع الصحف غير الصديقة والصحف الحاقدة.
يشمل هذا الامر كل اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين يمكن محاكمتهم في محاكم الحزب ان تعرضوا بسوء للحزب امام الصحافة. والعقوبة القصوى هي الطرد من الحزب.
بينما سمح الاتحاد الوطني لاعضائه بالحرية في نقد الحزب اثناء اجتماعات اللجنة وفي مراكز الحزب، الا انه قال ان النقد العلني امام الجماهير يقود الى "تمزيق الوحدة".
وقال احمد ان الامر مهم لضمان ان يضع الاعضاء مصالح الحزب في المقام الاول.
واضاف "في كل حزب سياسي هناك حقوق وواجبات. ليس ممكنا العمل مع حزب يكون لك فيه حقوق دون ان تنفذ واجباتك، او تقوم بكشف قضايا الحزب الخاصة امام الغرباء".
واشار الى انه وبموجب هذا التوجيه فان الاعضاء يمكن التعبير عن ارائهم بحرية داخل الحزب، وبامكانهم الحديث علنا عن القضايا التي لا تخص الحزب.
واكمل "سيخدم هذا القرار الاتحاد الوطني الكردستاني دون ان يمس الشفافية، لان الشفافية لا تعني ان تتحدث في اي مكان وفي اي وقت تتاح لك فيه الفرصة".
دافع ازاد جندياني مسؤل المكتب الاعلامي المركزي للحزب عن هذا الامر ايضا.
وقال "هناك بعض الاعضاء، وبضمنهم اعضاء كبار في الحزب يرغبون في الحاق الاذى بالحزب. انا كليا مع قرار الطالباني".
حاول معهد صحافة الحرب والسلام الوصول الى المكتب الاعلامي للطالباني للحصول منه على تعليق لكنه لم يتمكن من ذلك.
يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مركز القوة في كردستان العراق، والصحافة الكردية المستقلة التي تتخذ من السليمانية مقرا لها تتعرض لاحراج كبير من قبل السلطة المحلية وسلطات الاقليم التي يديرها الحزبان.
الاضطراب والهياج داخل الاتحاد الوطني الكردستاني تصدر الصحف المحلية في الاشهر الاخيرة حيث كان اعضاء الحزب قد تحدثوا عن صراعات القوة الداخلية، وعن الاصلاحات والفساد. وانقسم الحزب ايضا مسألة طرد الاعضاء الذين كانوا يتعاونون مع نظام صدام حسين.
دعاة الاصلاح هم من الموالين الى ناوشيروان مصطفى احد مؤسسي الاتحاد الوطني الذي بنى مؤسسة اعلامية قوية بعد ان ترك الحزب في 2006.
يقول بعض الصحفيين ان الطالباني اصدر امره ذاك بعد ان نشرت صحيفة روزنامه التي يرأسها مصطفى لقاءا مع جمال مرزا عزيز اتهم فيه القادة الاكراد بالفساد.
قال جندياني ان الامر لا يتعلق باي مقابلة تم اجرائها.
واضاف " انه امر متراكم من فترة طويلة، في اشارة منه الى النقد الذي يصرح به اعضاء الحزب.
"انها السبيل الوحيد لمنع اعضاء الحزب من احراج الحزب على صفحات الجرائد".
"ان ذلك لا يشكل مشكلة. الحزب يعيد تنظيم نفسه. والامر ليس ضد الديمقراطية".
لكن احد اعضاء الحزب الذي فضل عدم ذكر اسمه لا يتفق مع هذا ويصف الامر ب " المخيف". رغم انه "سيقمع اصوات المعارضة" مؤقتا، الا انه سوف لن يكون له تأثير على المجى البعيد.
واضاف "قد يتم معاقبة بعض الاعضاء، لكن الناس لا يمكن ان تبقى ساكتة الى الابد".
ازدهرت الصحافة المستقلة في السليمانية منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 5 سنوات. يقول النقاد القساة للاتحاد الوطني انه اكثر انفتاحا من الحزب الديمفراطي الكردستاني الذي يسيطر على اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، حيث يشكوا الصحفيون من تعذر الوصول الى المصادر الرسمية وغير الرسمية هناك.
قال خباة عبد الله رئيس تحرير موقع "سِبَي" الذي يملكه مصطفى "بالنسبة للحزب الذي يدعي انه حزب ديمقراطي اشتراكي، فان مثل ذلك الامر ليس مأساة فقط، وانما امر مضحك ايضا".
لم تعلق نقابة الصحفيين في كردستان وهي مؤسسة موالية للحكومة، عن امر الطالباني بعد. قال زيراك كمال سكرتير الاتحاد ان النقابة ستعلن عن موقفها عندما يتوفر لها الدليل على ان القرار يحد من عمل الاعلام.
واضاف "انه قرار حزب موجه الى اعضاء الحزب وليس الى الصحف المستقلة".
لم يكن هذا الامر هو تحدي الطالباني الوحيد للاعلام الكردي. فقد رفع الرئيس في كانون الثاني دعوى تلويث سمعة ضد صحيفة هاولاتي لنشرها معلومات ملفقة.
نشرت هاولاتي مقالا مترجما عن معهد انتربرايز الامريكي يتهم فيه الطالباني ورئيس حكومة الاقليم الكردي مسعود البرزاني بالاثراء. ان ثبت ادانة الصحيفة، فان عارف سيواجه عقوبة السجن من 6 شهور الى سنة.
ازيز محمود وريباز محمود صحافيان متدربان في معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية
هاجم الصحفيون والاصلاحيون في حزب جلال الطالباني- الاتحاد الوطني الكردستاني- هذا التوجيه واصفا اياه بغير الديمقراطي ويقود الى تقويض جحرية الصحافة في الاقليم.
قال عبد عارف رئيس تحرير صحيفة هاولاتي المستقلة ان الامر "سيكون له تأثيرا على الحركة الديمقراطية وعلى عمل الصحافة في كردستان. سنخسر المصادر لانهم سيخافون من الادلاء بحديث".
قال توانا عثمان، صحفي مستقل، "سيقود هذا التوجيه الى غلق الباب بوجه الشفافية في الممارسة السياسية الحديثة. يخفي الحزب اسراره وجوانبه القبيحة".
لكن المقربين من الرئيس التفوا حوله.
قال عضو المكتب السياسي عماد احمد ان من حق الرئيس اصدار الامر.
واضاف"ان هذا قرار الحزب، والطالباني هو السكرتير العام للحزب وله حق اصدار التعليمات للاعضاء والتي تصب في مصلحة الحزب والناس".
نشر هذا التوجيه على الموقع الاخباري الكردي بتاريخ 29-3-2008، ويتضمن تهديدالاعضاء الحزب بالطرد ان هم انتقدوا بشكل علني الاتحاد الوطني الكردستاني او الحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة اثناء المقابلات مع الصحف غير الصديقة والصحف الحاقدة.
يشمل هذا الامر كل اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين يمكن محاكمتهم في محاكم الحزب ان تعرضوا بسوء للحزب امام الصحافة. والعقوبة القصوى هي الطرد من الحزب.
بينما سمح الاتحاد الوطني لاعضائه بالحرية في نقد الحزب اثناء اجتماعات اللجنة وفي مراكز الحزب، الا انه قال ان النقد العلني امام الجماهير يقود الى "تمزيق الوحدة".
وقال احمد ان الامر مهم لضمان ان يضع الاعضاء مصالح الحزب في المقام الاول.
واضاف "في كل حزب سياسي هناك حقوق وواجبات. ليس ممكنا العمل مع حزب يكون لك فيه حقوق دون ان تنفذ واجباتك، او تقوم بكشف قضايا الحزب الخاصة امام الغرباء".
واشار الى انه وبموجب هذا التوجيه فان الاعضاء يمكن التعبير عن ارائهم بحرية داخل الحزب، وبامكانهم الحديث علنا عن القضايا التي لا تخص الحزب.
واكمل "سيخدم هذا القرار الاتحاد الوطني الكردستاني دون ان يمس الشفافية، لان الشفافية لا تعني ان تتحدث في اي مكان وفي اي وقت تتاح لك فيه الفرصة".
دافع ازاد جندياني مسؤل المكتب الاعلامي المركزي للحزب عن هذا الامر ايضا.
وقال "هناك بعض الاعضاء، وبضمنهم اعضاء كبار في الحزب يرغبون في الحاق الاذى بالحزب. انا كليا مع قرار الطالباني".
حاول معهد صحافة الحرب والسلام الوصول الى المكتب الاعلامي للطالباني للحصول منه على تعليق لكنه لم يتمكن من ذلك.
يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مركز القوة في كردستان العراق، والصحافة الكردية المستقلة التي تتخذ من السليمانية مقرا لها تتعرض لاحراج كبير من قبل السلطة المحلية وسلطات الاقليم التي يديرها الحزبان.
الاضطراب والهياج داخل الاتحاد الوطني الكردستاني تصدر الصحف المحلية في الاشهر الاخيرة حيث كان اعضاء الحزب قد تحدثوا عن صراعات القوة الداخلية، وعن الاصلاحات والفساد. وانقسم الحزب ايضا مسألة طرد الاعضاء الذين كانوا يتعاونون مع نظام صدام حسين.
دعاة الاصلاح هم من الموالين الى ناوشيروان مصطفى احد مؤسسي الاتحاد الوطني الذي بنى مؤسسة اعلامية قوية بعد ان ترك الحزب في 2006.
يقول بعض الصحفيين ان الطالباني اصدر امره ذاك بعد ان نشرت صحيفة روزنامه التي يرأسها مصطفى لقاءا مع جمال مرزا عزيز اتهم فيه القادة الاكراد بالفساد.
قال جندياني ان الامر لا يتعلق باي مقابلة تم اجرائها.
واضاف " انه امر متراكم من فترة طويلة، في اشارة منه الى النقد الذي يصرح به اعضاء الحزب.
"انها السبيل الوحيد لمنع اعضاء الحزب من احراج الحزب على صفحات الجرائد".
"ان ذلك لا يشكل مشكلة. الحزب يعيد تنظيم نفسه. والامر ليس ضد الديمقراطية".
لكن احد اعضاء الحزب الذي فضل عدم ذكر اسمه لا يتفق مع هذا ويصف الامر ب " المخيف". رغم انه "سيقمع اصوات المعارضة" مؤقتا، الا انه سوف لن يكون له تأثير على المجى البعيد.
واضاف "قد يتم معاقبة بعض الاعضاء، لكن الناس لا يمكن ان تبقى ساكتة الى الابد".
ازدهرت الصحافة المستقلة في السليمانية منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 5 سنوات. يقول النقاد القساة للاتحاد الوطني انه اكثر انفتاحا من الحزب الديمفراطي الكردستاني الذي يسيطر على اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، حيث يشكوا الصحفيون من تعذر الوصول الى المصادر الرسمية وغير الرسمية هناك.
قال خباة عبد الله رئيس تحرير موقع "سِبَي" الذي يملكه مصطفى "بالنسبة للحزب الذي يدعي انه حزب ديمقراطي اشتراكي، فان مثل ذلك الامر ليس مأساة فقط، وانما امر مضحك ايضا".
لم تعلق نقابة الصحفيين في كردستان وهي مؤسسة موالية للحكومة، عن امر الطالباني بعد. قال زيراك كمال سكرتير الاتحاد ان النقابة ستعلن عن موقفها عندما يتوفر لها الدليل على ان القرار يحد من عمل الاعلام.
واضاف "انه قرار حزب موجه الى اعضاء الحزب وليس الى الصحف المستقلة".
لم يكن هذا الامر هو تحدي الطالباني الوحيد للاعلام الكردي. فقد رفع الرئيس في كانون الثاني دعوى تلويث سمعة ضد صحيفة هاولاتي لنشرها معلومات ملفقة.
نشرت هاولاتي مقالا مترجما عن معهد انتربرايز الامريكي يتهم فيه الطالباني ورئيس حكومة الاقليم الكردي مسعود البرزاني بالاثراء. ان ثبت ادانة الصحيفة، فان عارف سيواجه عقوبة السجن من 6 شهور الى سنة.
ازيز محمود وريباز محمود صحافيان متدربان في معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية
