د هرات چارواکي د ولايتي شورا د لاسوهنې ادعا کوي

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريال، عبدالرزاق محق ليکنه

د هرات پوليس وايي جنايکاران زياتره له هغه وروسته خوشې کيږي چې د شورا ټاکل شوي غړي د هغوی په استازيتوب مداخله کوي.

د افغانستان په لويديځ کې د هرات ولايتىشوراغړي  د پوليسو او څارنوالانو لهنيوکوسره مخامخ ده، هغو ى شکايت کوي چېد شکمنو جنايتکارانو د خوشې کولو ترڅنګ په فساد کې په لاسو لرلو تورندي

د ځايي څارونکو په وينا د ځايي حکومت او پوليسو په چارو کې د لاسوهنې ادعاګانې د ټاکل شوې نولس کسيزې شورا او حکومت تر منځ تاوتريخوالی رامنځته کړی دی.

د هرات د پوليسو مشر، جنرال سيداقا ثاقب د ولايتي شورا د يو شمېر غړو د  لاسوهنوپه اړه په ښکاره شکايت کوي. 

هغه وويل په يوې پېښه کې پوليس يو تن د امنيتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو د رامنځته کولو په تور ونيو، خو ډېر ژر له هغه وروسته خوشې شو چې د ولايتی شورا يو غړي د هغه په اړه  مداخله وکړه.  ثاقب وويل، داسې کارونه به نه يوازې د جرمونو د زياتېدو لامل شي او مجرمين به له ډاره پرته جرم ته لاس اچوي، بلکې د پوليسو مورال به هم کمزوری کړي.  

د هرات ولايت د څارنوالۍ مشره، ماريا بشير  ددې خبرې پخلی وکړ او ويې ويل دا کارونه روان دي. د هغې دفتر ته هم د ولايتي شورا غړي ورغلي او د شکمنو د خوشې کېدو او يا د هغوی د  بند د مودې د راټټيدو غوښتنه يې کړې ده.

هغې وويل: «له بده مرغه په ولايتي شورا کې د خلکو يو شمېر ځانګړي استازي هڅه کوي حکومتي ادارې د ناقانونه کارونو سرته رسولو ته اړباسي. هغوی له خپلو القابو څخه ناوړه ګټه اخلي، له خپل نفوذ څخه کار اخلي او فشار واردوي.»  

د بشير د وينا له مخې د شورا زيات شمېر غړي نه پوهيږي افغاني قوانينو دوی ته څومره واک ورکړی او نه ورته د خپل رول او د دولت د نورو ادارو تر منځ بريد او پوله معلوم دی. 

کېدای شي په تېرو کلونو کې له قانونه بې خبرۍ يو څه نتيجه ورکړې وي، خو روانه ولايتي شورادويمه انتخابي شورا ده، له دې امله ښايي غړي يې اوس له قانون څخه خبرتيا ولري.

د هرات ولايت د پاسپورت د رياست مشر، عبدالرزاق رحماني ددې پخلی وکړ، چې د هغه له کارکوونکو څخه د ولايتي شورا يو شمېر غړو غوښتنه کړې، چې د هغوی د خوښې وړ مؤکلينو ته اسناد چمتو کړي.

هغه خپل ګرځنده تليفون ته  په اشارې  سره  وويل:  «موږ سپين پاسپورتونه نه لرو. له چارواکو څخه راته دومره زيات تليفونونه راغلي چې مجبور شوم نن خپل تليفون ګل کړم.»

د زنده جان د ولسوالۍ اوسيدنکي، غلام محبوب وويل، د هغه د خپلو تجربو له مخې د نژدې تړاوونو د درلودلو له مخې د يو پاسپورت اخيستل ډېر اسان کار دی.   

هغه وويل: «زما يو ملګری له ما سره د پاسپورت د اخيستلو لپاره ښار ته راغی. هغه وکړای شول په دوو ورځو کې پاسپورت واخلي، ځکه د ولايتي شورا يو غړی يې پېژاند. ما د پاسپورت د اخيستلو لپاره لس ورځې تېرې کړې، ځکه هيڅوک مې نه پېژاند.»  

د ولايتي شورا مشر، عبدالظاهر فيض زاده د خپلو همکارانو د ناسمو کارونو په اړه ټولې ادعاګانې بېځايه وبللې.

هغه وويل: «د ولايتي شورا غړو هيڅکه له حکومتي ادارو  څخه ناقانونه غوښتنه نه ده کړې.  هغوی حکومتي ادارو ته يوازې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره ورځي. دا د هغوی دنده او په حقيقت کې قانوني مکلفيت دی.»  

فيض زاده ده وويل، پر شورا باندې تور لګول د هغوی له غړو سره د  ژورې دښمنۍ ښکارندوی  ده.  

لږ تر لږه د ولايتي شورا يوه غړی آی ډبليو پي آر ته وويل، د هغه ملګرو ناقانونه کړنې سرته رسولي دي.

هغه وويل: «د ولايتي شورا غړي د همدې ټولنې برخه ده، چې فساد او له قانون څخه سرغړونه پکې موجوده ده. زما خپلو مؤکلينو له ما څخه هم ناقانونه غوښتنې کړي، خو ما ورته ويلي چې زه ددې کار واک نه لرم او هڅه مې کړې پر دې خبره يې قانع کړم.»   

د [ولايتي شورا] يوه بل غړي هم آی ډبليو پي آر ته د ولايتي شورا د غړو له خوا د فساد او د واک د ناوړه کارونې په اړه وويل، «زه د غلو د استازو ننګه کولای نشم.» خو وروسته له خپلې تبصرې واوښت.

د هرات د سياسي ګوندونو او مدني ټولنو د اتحاديې مشر، عبدالقادر کامل وويل، د شورا د غړو چال چلن نه يوازې خپل اعتبار راټيټوي، بلکې په عمومي توګه پر ټاکنو د خلکو باور ته هم زيان رسوي.    

هغه وويل: «دا د ولايتي شورا د استازو دنده نه ده چې د شخصي ګټو او د انډيوالانو د کارونو د لټې پسې حکومتي ادارو ته ورشي او يا ترې د غير قانوني کارونود اجرا غوښتنه وکړي.» 

بشير وويل، که د شورا کوم  غړی له قانون څخه سرغړونه وکړي د هغې د ادارې او که چېرته له امنيتي موضوعګانو سره تړاو ولري، د پوځي څارنوالۍ له خوا تر عدلي تعقيب لاندې نيول کيږي. خو هغې ومنله چې تر اوسه څوک تعقيب شوی نه دی او نه يې کومه دوسيه پاتې ده.