مسوولین هرات ادعا مبنی بر مداخله اعضای منتخبه شورای ولایتی دارند

گزارش : عبدالرزاق محق-افغانستان

1 دسمبر 2011

ناظران می گویند که اتهامات مداخله در امور حکومت محلی و پولس باعث تنش  میان مسوولین و شورای منتبخه 19 نفری  شده است.

جنرال سید آقا ثاقب، قومندان امنیه ولایت هرات به طور اشکارا از مداخله بعضی وکلای شورای ولایتی شکایت کرد.

او گفت که در یک قضیه، پولیس یک مرد را دستگیر کرد که برای نیرو های امنیتی مشکلات می آفرید، اما بزودی پس از مداخله یکتن از وکلای شورای ولایتی رهائی یافت. ثاقب گفت که این گونه مداخله ها نه تنها گراف جرایم را با معاف ساختن مرتکبین بلند می برد، بلکه روحیه پولیس را نیز خدشه دار می سازد.

ماریا بشیر، رییس سارنوالی ولایت هرات، تایید کرد که مداخله جریان دارد- به دفتر وی نیز اعضای شورای ولایتی بخاطر رهائی یا کم کردن مجازات مجرمین مراجعه کرده اند.

او گفت:" متاسفانه، نماینده های معینی شورای ولایتی مردم هرات نهاد های حکومتی را وادار به اجرای کار غیر قانونی می کنند، آنها از موقف شان بخاطر فشار وارد کردن و اعمال نفوذ سو استفاده می کنند."  

به گفته بشیر، بسیاری وکلای شورای ولایتی از قانون افغانستان اگاهی ندارند، حیطه قدرت و صلاحیت برای شان عطا شده است، انها  فرق  میان نقش خود  و سایر نهاد های دولتى را نميدانند

دیگران استدلال می کنند که اغماض از قانون طی ده سال گذشته به مثابه یک معذرت بکار رفته است، اما شورای کنونی دومین شورای انتخاباتی است، بناً اعضای این شورا باید از حاکمیت قانون آگاهی داشته باشند.

عبدالرزاق رحمانی، رییس پاسپورت ولایت هرات تایید کرد وکلای شورای ولایتی از  کارمندان ریاست وی درخواست صدور پاسپورت را برای موکلان شان کرده است.

با اشاره به طرف تلیفون مبایل اش گفت: " پاسپورت خالی نداریم. از جانب مسوولین زنگ ها زیاد دریافت می کنم که ایشان خواهان پاسپورت هستند، بلاخره امروز تلیفونم را خاموش کردم."

غلام محبوب باشنده ولسوالی زنده جان گفت که تجربه وی نشان داده است که داشتن روابط، کلیدی برای دریافت پاسپورت بحساب می رود.  

او گفت: " یکی از دوستان ام همرایم شهر آمد تا پاسپورت بگیرد و او در ظرف دو روز موفق به گرفتن پاسپورت شد، زیرا او یکی از وکیلان شورای ولایتی را می شناسد. من ده روز بخاطر گرفتن پاسپورت سپری کردم، زیرا کسی را نمی شناختم."

عبدالظاهر فیض زاده، رییس شورای ولایتی تمام اتهامات سوی رفتار علیه اعضای شورا را رد کرد.

او گفت: " اعضای شورای ولایتی هیچگاهی درخواست غیر قانونی از نهاد های حکومتی نکرده است،  اگر انها گاهى  به اداره های حکومتی مراجعه کرده اند، مقصد ایشان حل مشکل مردم بوده است، چیزیکه در حیطه صلاحیت و در واقع مکلفیت قانونی وکلا است."

فیض زاده گفت که اتهامات وارده علیه شورا انعکاس دهنده یک خصومت عمیق علیه اعضای شورا است.

به هرحال، حد اقل یکتن از اعضای شورا به آی دبلیو پی آر گفت که همکارانش از حیطه صلاحیت قانونی شان بالاتر عمل کرده اند.

وکیل شورا گفت:" اعضای شورای ولایتی هم عضو همین جامعه هستند که در آن فساد و قانون شکنی موجود است. موکلین من هم تقاضا های غیرقانونی از من نیز کرده اند، اما من برای شان تشریح می کنم برای اجرای چنان کاری صاحب صلاحیت نیستم و تلاش می کنم تا ایشان را قانع بسازم."

وکیل دیگری به آی دبلیو پی آر گفت که فساد اداری و سوی استفاده از قدرت، توسط اعضای شورا صورت گرفته است:" من از نماینده های خطا کار دفاع کرده نمی توانم." اما بعداً گپ خود را گرفت.

عبدالقدیر کامل، رییس انجمن احزاب سیاسی و جامعه مدنی هرات گفت که رفتار اعضای شورا نه تنها منجر به بی اعتبار شدن خود ایشان شد، بلکه در کل باعث بی باور شدن مردم به انتخابات شد.

او گفت: " این وظیفه وکلای شورای ولایتی نیست تا بخاطر منافع شخصی خویش و یا دوستان شان به مراجع حکومتی درخواست کنند و نه هم حق تقاضای اجرای کار های غیر قانونی را بالای اداره دارند."

بشیر گفت که هر وکیل شورا که مرتکب گردد  مورد تعقیب عدلی ریاست سارنوالی قرار میگیرد، یا به سارنوالان نطامی موکول می شود در صورتیکه جرم مربوط موضوعات امنیتی شود. اما وی اعتراف کرد که تا هنوز هیچ کدام تعقیب عدلی صورت نگرفته است و هیچ قضیه ای در دوران نیست.

عبدالرزاق محق یکتن خبرنگاران آموزش دیده آی دبلیو پی آر در ولایت هرات-افغانستان