د هرات صنعتي موسسې له ستونزو سره مخامخ دي
شرکتونه وايي، هغوى له د ې امله له افلاس سره مخامخ دي، چې حکومت د ايراني ارزان بيه مالونو د واردولو په مخنيوي کې پاتې راغلى دى.
د هرات صنعتي موسسې له ستونزو سره مخامخ دي
شرکتونه وايي، هغوى له د ې امله له افلاس سره مخامخ دي، چې حکومت د ايراني ارزان بيه مالونو د واردولو په مخنيوي کې پاتې راغلى دى.
. دا موضوع د سلطاني د فولادو، زوري د بتريو او د صديقي غير الکولي څښاک د شرکتونوپه تړلو هم پاى ته ورسېده.
دا شرکتونه يوازې نه دي. د لسو په شاوخوا کې سوداګريز مرکزونه د تېر کال په اوږدو کې تړل شوي دي او يو شمېر نور يې وايي، هغوى د افلاس له امله تړل کېدو ته مجبور دي. دا ستونزه هغه خوشبيني له منځه وړي، چې په 2001 کال کې د طالبانو تر رانسکورېدو وروسته څه ناڅه ٥٠ شرکتونه يو په بل پسې رامنځته شول. .
افغاني پانګه اچونکي په هغه دولتي سبسايډۍ پړه اچوي، چې د هغوی سيالان يې ايران کې تر لاسه کوي او د کابل په حکومت پړه اچوي ، چې د دوی ملاتړ نه کوي.
محمد طاهر صديقي آى ډبليو پي آر ته وويل، هغه تېر کال ١٥٠ زره امريکايي ډالر پانګه کړي و، تر څو د کيک او کلچو د پخولو شرکت جوړ کړي. ١٦ تنو کارکوونکو هره ورځ د لسو کيلو ګرامو په وزن څلور کارتنه پاخه شوي مواد توليدول.
صديقي وايي: "هغه مهال چې مو توليد پيل کړ، د ايراني مواد ورته کارتن په ٣٦ ډالرو پلورل کېدو او موږ خپل توليد هم مارکيټ په ورته بيه وړاندې کړ. وروسته موسيالانو هماغه اندازه مواد په ٢٤ ډالرو بازار ته وړاندې کړه او له هرو ٥٠ کارتنونو سره به يې يو کارتن وړيا ورکولو. موږ نور کارته دوام ورنه کړاى شو."
صديقي وويل، هغه د شرکت د ژغورلو په خاطر په کابل او هرات کې خپل دوه کورونه وپلورل. خو پاتې راغى.
هغه وويل: "ايراني واردوونکو د افغانستان د مارکيټونو کنترول، په تېره بيا په هرات کې، په خپل لاس کې اخيستى دى."
صديقي وويل، هغه د هرات د والي مرستيال ته شکايت وکړ، چې د هغه په وينا داسې ځواب يې ورکړ: "که موږ مداخله وکړو نو ايرانيان به خپه شي."
د هرات د سوداګرۍ د خونو رئيس، غلام قادر اکبر په وينا، ستونزه داده، چې آزاد بازار افغانستان ته ډېر دمخه راغلى دى.
هغه وويل: "سره له دې چې آزاد مارکيټ يو مدرن سيستم دى په افغانستان کې به ځايي سوادګرو او کسبه کارانو د پانګې اچولو مخه ونيسي، ځکه هغوى له بهرنيانو سره سيالي نه شي کولاى. دا ځکه وايم، چې دا بهير له خپل وخت څخه دمخه راغلى دى."
د ٥٠٠ تنو په شاوخوا کې کارکوونکي، زياتره د لويوکورنيو د اعاشې او اباتې يوازيني چمتو کوونکي پروسږکال د ځايي شرکتونو په غلطۍ له خپلو دندو څخه وشړل شول. هر کارکوونکي له اتياوو څخه تر دوو سو وډالرو پورې معاش له لاسه ورکړ.
اکبر پړه د ماليي په وزارت اچوي، هغه چې په واردو شويو مالونو باندې يې ډېره ټيټه ګمرکي تعرفه ايښى ده. ځايي سودا ګر د خپل کار د دوام لپاره د حکومت ملاتړ ته اړتيا لري.
هغه ګوته وڅنډله: "که د افغانستان صنعتي ټولګى ملاتړ تر لاسه نه کړي او د ګمرک محصول زيات نه شي نو ښايې زيات کورني شرکتونه او صنايع به له افلاس سره مخامخ شي."
د سوداګرۍ د وزارت د بهرني سوداګرۍ مسوول، محمد عظيم وردګ هم د ګمرګ د محصول په اندازې باندې نيوکه وکړه او د هغې د بيا کتنې پر اړتيا يې ټينګار وکړ. وردګ وويل: "د ګمرک په قانون کې زياتې نيمګړتياوې شته، چې د ماليې وزارت د سوداګرۍ له وزارت او له افغاني سوداګرو سره له سلا مشورې پرته تصويب کړې. چې هغه بيا له سره ليدنې ته اړتيا لري."
خو د ماليې د وزارت وياند، عزيز شمس وويل، د سوداګرۍ د خونو يو پلاوى د ګمرکونو د قانون د تسويد پر مهال حاضر و.
د عبدالله انصاري د المونيومو د ويلي کولو په نوم يوه کمپنۍ اوس د تړل کېدو له ګواښ سر ه مخامخ ده، چې د ٤٠٠ زرو ډالرو په لومړنۍ پانګې يې په کار پيل کړى و. دې کمپنۍ د ورځې ٥٠٠ کيلو ګرامه الومونيوم پروسسول او د بخار ديګونه، لوښي، او نور مواد يې ترې جوړول.
اوس همدا مواد له ايران او پاکستان څخه راچلول کيږي او په افغاني بازارونو کې له افغاني توليد شويو توکو له بيې څخه په کمه بيه پلورل کيږي.
د انصاري د شرکت رئيس په تهران باندې نيوکه وکړه، چې خپل صادرات سبسيډايز کوي.
هغه وويل: "د ايران حکومت له موږ سره ژمنه کړې وه، چې افغانستان ته د صادروونکو کمپنيو په مالونو کې به د صادراتو د ټولې بيې په سلو کې شل سبسيډايز کړي. که هغوى د خپلو صادروشويو مالونو په سلو شل سبسايډي په غاړه واخلي، موږله هغوى سره سيالي نه شو کولاى."
که چېرته کابل سمدلاسه د ګمرکي محصولاتو د لوړولو لپاره په چټکه ګامونه پورته نه کړي، نو د الومنيومو کمپنۍ به خپلې دروازي وتړي او ټول 30 تنه کارکوونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اقتصادي څېړونکى، حميدالله فاروقي ټينګار کوي، هغه ستونزې چې په هرات او نورو ځايونو کې رامنځته شوي دي، له آزاد مارکيټ سره مل توليد دى.
هغه وايي: "که چېرته توليدوونکي په ارزانه بيه شيان جوړ نه کړاى شي، نو پاتې به راشي او پانګه اچوونکي به خپلې پيسې هغه چېرته ولېږدوي، چې په ټيټه بيه مواد توليدوالى شي."
فاروقي وويل، دا به د حکومت غلطي وي، چې د آزاد مارکيټ په کار کې لاسوهنه وکړي، خو زياته يې کړه، لږ تر لږه ددې ډاډ يې ترلاسه کړی دی، چې ځايي توليدوونکي خام مواد په مناسبه بيه تر لاسه کولاى شي.
صديقي وويل، د کيکو او کلچو هغه پورته نومول شوې فابريکه د ٢٥ کلونو کورګډو جګړو په بهير کې په افغانستان کې پاتې شوې، خو اوس دومره پيسې نه لري، چې پانګه واچوي او آن ددې توان نه لري، چې خپلې کورنۍ ته د خواړو لپاره څه شى ومومي.
هغه په خپګان وويل: "هغه وخت چې زما او زما د کورنۍ ژوند په خطر کې و، زه له هېواد څخه بهر ته لاړ نه شوم، خو اوس مې د ٦٥ کلنۍ په عمر کې له (هېواده) د وتلو پرېکړه کړې ده. زه به په کوم اروپايي هېواد کې د سپيو د مينځلو يوه دنده پيدا کړم.
دا شرکتونه يوازې نه دي. د لسو په شاوخوا کې سوداګريز مرکزونه د تېر کال په اوږدو کې تړل شوي دي او يو شمېر نور يې وايي، هغوى د افلاس له امله تړل کېدو ته مجبور دي. دا ستونزه هغه خوشبيني له منځه وړي، چې په 2001 کال کې د طالبانو تر رانسکورېدو وروسته څه ناڅه ٥٠ شرکتونه يو په بل پسې رامنځته شول. .
افغاني پانګه اچونکي په هغه دولتي سبسايډۍ پړه اچوي، چې د هغوی سيالان يې ايران کې تر لاسه کوي او د کابل په حکومت پړه اچوي ، چې د دوی ملاتړ نه کوي.
محمد طاهر صديقي آى ډبليو پي آر ته وويل، هغه تېر کال ١٥٠ زره امريکايي ډالر پانګه کړي و، تر څو د کيک او کلچو د پخولو شرکت جوړ کړي. ١٦ تنو کارکوونکو هره ورځ د لسو کيلو ګرامو په وزن څلور کارتنه پاخه شوي مواد توليدول.
صديقي وايي: "هغه مهال چې مو توليد پيل کړ، د ايراني مواد ورته کارتن په ٣٦ ډالرو پلورل کېدو او موږ خپل توليد هم مارکيټ په ورته بيه وړاندې کړ. وروسته موسيالانو هماغه اندازه مواد په ٢٤ ډالرو بازار ته وړاندې کړه او له هرو ٥٠ کارتنونو سره به يې يو کارتن وړيا ورکولو. موږ نور کارته دوام ورنه کړاى شو."
صديقي وويل، هغه د شرکت د ژغورلو په خاطر په کابل او هرات کې خپل دوه کورونه وپلورل. خو پاتې راغى.
هغه وويل: "ايراني واردوونکو د افغانستان د مارکيټونو کنترول، په تېره بيا په هرات کې، په خپل لاس کې اخيستى دى."
صديقي وويل، هغه د هرات د والي مرستيال ته شکايت وکړ، چې د هغه په وينا داسې ځواب يې ورکړ: "که موږ مداخله وکړو نو ايرانيان به خپه شي."
د هرات د سوداګرۍ د خونو رئيس، غلام قادر اکبر په وينا، ستونزه داده، چې آزاد بازار افغانستان ته ډېر دمخه راغلى دى.
هغه وويل: "سره له دې چې آزاد مارکيټ يو مدرن سيستم دى په افغانستان کې به ځايي سوادګرو او کسبه کارانو د پانګې اچولو مخه ونيسي، ځکه هغوى له بهرنيانو سره سيالي نه شي کولاى. دا ځکه وايم، چې دا بهير له خپل وخت څخه دمخه راغلى دى."
د ٥٠٠ تنو په شاوخوا کې کارکوونکي، زياتره د لويوکورنيو د اعاشې او اباتې يوازيني چمتو کوونکي پروسږکال د ځايي شرکتونو په غلطۍ له خپلو دندو څخه وشړل شول. هر کارکوونکي له اتياوو څخه تر دوو سو وډالرو پورې معاش له لاسه ورکړ.
اکبر پړه د ماليي په وزارت اچوي، هغه چې په واردو شويو مالونو باندې يې ډېره ټيټه ګمرکي تعرفه ايښى ده. ځايي سودا ګر د خپل کار د دوام لپاره د حکومت ملاتړ ته اړتيا لري.
هغه ګوته وڅنډله: "که د افغانستان صنعتي ټولګى ملاتړ تر لاسه نه کړي او د ګمرک محصول زيات نه شي نو ښايې زيات کورني شرکتونه او صنايع به له افلاس سره مخامخ شي."
د سوداګرۍ د وزارت د بهرني سوداګرۍ مسوول، محمد عظيم وردګ هم د ګمرګ د محصول په اندازې باندې نيوکه وکړه او د هغې د بيا کتنې پر اړتيا يې ټينګار وکړ. وردګ وويل: "د ګمرک په قانون کې زياتې نيمګړتياوې شته، چې د ماليې وزارت د سوداګرۍ له وزارت او له افغاني سوداګرو سره له سلا مشورې پرته تصويب کړې. چې هغه بيا له سره ليدنې ته اړتيا لري."
خو د ماليې د وزارت وياند، عزيز شمس وويل، د سوداګرۍ د خونو يو پلاوى د ګمرکونو د قانون د تسويد پر مهال حاضر و.
د عبدالله انصاري د المونيومو د ويلي کولو په نوم يوه کمپنۍ اوس د تړل کېدو له ګواښ سر ه مخامخ ده، چې د ٤٠٠ زرو ډالرو په لومړنۍ پانګې يې په کار پيل کړى و. دې کمپنۍ د ورځې ٥٠٠ کيلو ګرامه الومونيوم پروسسول او د بخار ديګونه، لوښي، او نور مواد يې ترې جوړول.
اوس همدا مواد له ايران او پاکستان څخه راچلول کيږي او په افغاني بازارونو کې له افغاني توليد شويو توکو له بيې څخه په کمه بيه پلورل کيږي.
د انصاري د شرکت رئيس په تهران باندې نيوکه وکړه، چې خپل صادرات سبسيډايز کوي.
هغه وويل: "د ايران حکومت له موږ سره ژمنه کړې وه، چې افغانستان ته د صادروونکو کمپنيو په مالونو کې به د صادراتو د ټولې بيې په سلو کې شل سبسيډايز کړي. که هغوى د خپلو صادروشويو مالونو په سلو شل سبسايډي په غاړه واخلي، موږله هغوى سره سيالي نه شو کولاى."
که چېرته کابل سمدلاسه د ګمرکي محصولاتو د لوړولو لپاره په چټکه ګامونه پورته نه کړي، نو د الومنيومو کمپنۍ به خپلې دروازي وتړي او ټول 30 تنه کارکوونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اقتصادي څېړونکى، حميدالله فاروقي ټينګار کوي، هغه ستونزې چې په هرات او نورو ځايونو کې رامنځته شوي دي، له آزاد مارکيټ سره مل توليد دى.
هغه وايي: "که چېرته توليدوونکي په ارزانه بيه شيان جوړ نه کړاى شي، نو پاتې به راشي او پانګه اچوونکي به خپلې پيسې هغه چېرته ولېږدوي، چې په ټيټه بيه مواد توليدوالى شي."
فاروقي وويل، دا به د حکومت غلطي وي، چې د آزاد مارکيټ په کار کې لاسوهنه وکړي، خو زياته يې کړه، لږ تر لږه ددې ډاډ يې ترلاسه کړی دی، چې ځايي توليدوونکي خام مواد په مناسبه بيه تر لاسه کولاى شي.
صديقي وويل، د کيکو او کلچو هغه پورته نومول شوې فابريکه د ٢٥ کلونو کورګډو جګړو په بهير کې په افغانستان کې پاتې شوې، خو اوس دومره پيسې نه لري، چې پانګه واچوي او آن ددې توان نه لري، چې خپلې کورنۍ ته د خواړو لپاره څه شى ومومي.
هغه په خپګان وويل: "هغه وخت چې زما او زما د کورنۍ ژوند په خطر کې و، زه له هېواد څخه بهر ته لاړ نه شوم، خو اوس مې د ٦٥ کلنۍ په عمر کې له (هېواده) د وتلو پرېکړه کړې ده. زه به په کوم اروپايي هېواد کې د سپيو د مينځلو يوه دنده پيدا کړم.
