د اسعارو تبادله کوونکي سوداګر پر ټگۍ تورن دي

دوه دېرش کلن وسيع الله د ختيځ ولايت ننگرهار د مرکز په جلال آباد ښار کې د اسعارو د تبادلې د يوې هټۍ مخې ته ولاړ دی او د ډالرو پنځه سلگون يي  په لاس نيولي او له پيسو بدلوونکي سره په ناندريو بوخت دی.

هغه وويل: "وروره، دې پېسو ته وگوره او ووايه چې څه شی يې خراب دی."

د ننگرهار ولايت د خوگياڼيو اوسيدونکي، وسيع الله وويل، غواړي پنځه سوه ډالره پر پاکستانيو روپيو بدل کړي. پاکستانۍ روپۍ د افغانستان په ختيځ کې ډېر کاريږي.

هغه شکايت وکړ چې د اسعارو تبادله کوونکي غواړي د هرو سلو ډالرو په وړاندې له هغه څخه يو نيم ډالر په دې پلمه زيات واخلي چې بانکنوټ زوړ يا خراب شوی دی.

هغه وويل: "دا لوی تاوان دی. په خدای قسم چې دا غلا ده."

يو بل سړي، د ښيوې اوسيدونکي، شاه ولي په خبرو کې راودانگل، ويې ويل، له هغه څخه هم د يو سلگون ډالر د بانکنوټ په وړاندې يو نيم ډالر زيات اخيستل شوي. 

هغه وويل: "له ما څخه يې وپوښتل چې ولې مې د ډالرو بانکنوټ کات کړی دی. د بانکڼوټ په کاتولو مې د هغه ارزښت يو ډالر راتيټ شو، خو دادی، ته يې گورې چې نوی سوچه دی."

د ننگرهار زياتره اوسيدونکي شکايت کوي، د اسعارو تبادله کوونکي، په دې پلمه  زياتې پيسې اخلي چې گوندې د امريکايي ډالرو بانکنوټونه زاړه او يا پرې ليکې راکښل شوي.

د اسعارو تبادله کوونکي بيا وايي، خصوصي بانکونه د خرابو شوو بانکنوټونو په وړاندې له هغوی څخه زياتې پيسې اخلي او اړباسي يې چې تاوان له مشتريانو څخه واخلي. 

بانکونه بيا په خپل وار وايي مرکزي بانک، چې ټول پولي سيستم تنظيموي، خراب شوي او مندرس بانکنوټونه، نه اخلي.

بهرني اسعار په افغانستان کې ډېر کاريږي؛ پاکستانۍ روپۍ کلدارې په ختيځو او سويلي سيمو کې په ورځنيو معاملو کې کاريږي او ايراني تومان  په لويديځو ولايتونو کې. امريکايي ډالر په ځانگړي ډول په کابل او شمالو ولايتونو کې کاريږي.

د جلال آباد د اسعارو د تبادلې په مارکيټ کې رضوان الله امرخېل دا مني چې د ټکس اخيستل يوه روانه خبره ده.

هغه وويل: "موږ کات شوي او شکېدلي سلگون ډالريز بانکنوټونه بدلوو او هغه چې ليکه ولري، له يو څخه تر يونيم ډالر پورې ترې زياتې اخلو؛ ځکه خصوصي بانکونه يې له موږ څخه نه اخلي. بانکونه وايي مرکزي بانک هغه نه اخلي. له دې امله يې په يوې جلا بيې اخلو. موږ هماغه نوټونه په يو څه لوړه بيه پلورو."

د  اسعارو د تبادلې د نوموړي بازار يو بل کارکوونکي، عالمزيب وويل، که چېرته بانکونه زاړه بانکنوټونه ورڅخه له ټکس پرته واخلي، نو هغوی به هم له مشتريانو څخه زياتې پيسې وانخلي. 

هغه وويل: "که چېرته په جلال آباد کې دولتي او خصوصي بانکونو له موږ څخه دا بانکنوټونه اخيستلای، نو موږ به هم له مشتريانو څخه زياتې پيسې نه اخيستې."

په جلال آباد کې د اسعارو د تبادله کوونکو د ټولنې غړي، حاجې غلجي وويل، زموږ ټولنې څو څو ځلې د مرکزي بانک رئيس او همدارنگه خصوصي بانکونو ته په دې اړه شکايتونه کړي دي.

هغه وويل: "موږ په دې اړه د افغانستان بانک له خزانه دار او د خصوصي بانکونو له چارواکو سره خبرې کړي دي. هغوی د يوې غونډې په ترځ کې د ستونزې د هوارېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه هواره شوې نه ده. بانکونه له موږ څخه دا ډول بانکنوټونه، نه اخلي، نو ځکه دا زموږ گناه نه ده."

د خصوصي بانکونو يو شمېر کارکوونکو وويل، گناه د مرکزي بانک ده.

هغه وويل: "په افغانستان بانک کې دا بانکنوټونه له موږ څخه څوک نه اخلي. که اخيستلای يې، نو کومه ستونزه نه وه." نوموړي زياته کړه، د مرکزي بانک چارواکو په ځانگړې توگه خصوصي بانکونو ته ويلي چې کات شوي، شکېدلي او خط شوي بانکنوټونه وانخلي.

مرکزي بانک د داسې يوې لارښوونې له ورکولو څخه بې خبري څرگندوي.

مرکزي بانک وايي داسې کومه لارښوونه يې نه ده ورکړې. د افغانستان بانک د جلال آباد د څانگې مشر، حاجي روح الله وويل، بنديز يوازې په امريکايي ډالرو دی؛ يعنې "انځور ته زيان رسېدلای وي، يا دومره رټې ولري چې انځور د ليدلو وړ نه وي."

نوموړي وويل: "نړيوال بانکونه داسې ډالري نوټونه له موږ څخه نه اخلي. سره له دې، چې که لږ شلېدلې وي يا لږ رنگ پرې توی شوی وي او يا کات شوي وي، موږ يې اخلو. خو د اسعارو تبادله کوونکو دا خبره خپلو ځانونو ته جوړه کړې چې گټه لاس ته راوړي."

د ننگرهار يو سوداگر، چې ويې غوښتل ونه نومول شي، دا خبره منله، د زياتو پيسواخيستل هسې يوه تېر ايستنه ده.

هغه وويل: "دا کار موږ ته ډېر گټور دی. موږ له خلکو څخه ډالري بانکنوټونه اخلو او يونيم ډالر پرې چارجوو. موږ بيا همدا نوټونه کابل يا پاکستان ته وړو او چا ته پرې هيڅ زياتې پيسې نه ورکوو. په حقيقت کې هلته د دې ډول بانکنوټونو په وړاندې کومه ستونزه نشته."

اقتصاد پوهان وايي، دا پيسې لږې ښکاري، خو د پرله پسې والي اغيز يې ځايي اقتصاد ته زيان رسوي.

د ننگرهار د صنعت د ادارې د انستيتوت استاد، غلام رباني وويل: "د اسعارو د تبادله کوونکو او خصوصي بانکونو دا کړنې قانوني نه دي. هغوی د خلکو اقتصاد ته زيان رسوي او په دې کار ولايت او آن په ټوله کې هېواد له زيان سره مخامخ کوي."

د ننگرهار د ولايتي شورا غړي، ذبيح الله زمري وويل، هغه تر دې دمه، چې د آی ډبليو پي آر له خوا خبر شو، له دې ستونزې څخه خبر نه و.

هغه وويل: "زه به همدا اوس په دې اړه اقدام وکړم. له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړم چې ژر تر ژره دا ستونزه هواره کړي؛ ځکه دا د ننگرهار د خلکو لوی تاوان دی. ولې پيسې يوازې د يو څو تنو په  جيبونو کې ولويږي؟ دا کار موږ ته د منلو وړ نه دی. زه به په دې اړه د ننگرهار له والي او د افغانستان بانک له رئيس سره خبرې وکړم. څوک چې په دې کار کې لاس لري، بايد تعقيب شي."

کمال ظاهر په ننگرهار ولايت کې د آی ډبليو پي آر يو خبريال دی.