له زياتو توپېرونو سره سره ملي يووالى برلاسى شو

يو شمېر استازي په رسمي ډول د رايي او بحث پرته په بيړه د هغې (اساسي قانون) تصويب تر پوښتنې لاندې نيسي.

کله چې تيره اونۍ د اساسي قانون په تصويب باندې بحث دوام درلود، بېلابېلو ډلو ټپلو د خپلو ګټو په سر په غونډه کې ترخې او ستغې خبرې کولې. د پنجشنبې په ورځ ٣٢ استازو په هغه عبارت باندې له رايو ورکولو څخه ډده وکړه، چې ددوى په اند يي د هغوى له ګټو سره توپير درلود. له دې امله چې د رايو د نه ورکوونکو شمېر نژدې نيمايي ته رسېدلى و، پخپله په اساسي قانون باندې بحث او د رايو ورکولو بهير د ماتې له ګواښ سره مخامخ شوى و.

د لويي جرګې مرستيالانو د غونډې برخوالو ته سپينې او ستغې خبرې وکړې، خو بيا هم د شخړې لاندې ټکو له منلو څخه ډده وشوه. وروسته د پردې تر شا په خبرو پيل وشو او د متحده ايالتونو او ملکرو ملتونو لوړپوړو دپلوماتانو د ستونزې د له منځه وړلو لپاره ورودانګل.

په پاى کې ټول لوري نرم شول او په دې توګه د پنجشنبې په ورځ اساسي قانون د غونډې د برخوالو له خوا ومنل شو.

څارونکي وايي، ملي يووالي ته د زيان د رسېدو د مخنيوي په خاطر استازو دا غوره وبلله، چې د يو سرلوړي افغانستان لپاره د خپلو ډلو له غوښتنو تېر شي. د پښتنواستازو، چې څه ناڅه ډېرى يي درلود، ويل، چې د افغانانو د يووالي په خاطر دوى دې روغې جوړې ته غاړه کېښوده، که نه نو، په هېڅ ډول به راضي شوى نه واى. د کونړ ولايت يوې استازې شريفې ساپۍ وويل: "پښتنو دا قرباني ورکړه او د ملي ژبې په توګه د پښتو د پېژندلو له غوښتنې تېر شول. بايدد هغوى دا قرباني په تاريخ کې ثبت شي."

په اساسي قانون کې د ملي په توګه د کومې ژبې نوم نه دى راغلى، چې يوازې يو سمبوليک ارزښت لري. خو دې ټکي ته ګوته نيول شوې، چې ملي سرود به د پښتو او دري دوو رسمي ژبو له جملې څڅه په پښتو وي.

د ژبې موضوع هغه مهال لا پسې کړکېچنه شوه، چې ازبيکانو د خپلې ژبې د رسمي کېدو په غوښتنې پيل وکړ. د اساسي قانون په ورستي متن کې په دې ټکي روغه جوړه وشوه، چې ازبيکي او دنورو لږه کيو توکمونوژبې به په هغو سيمو کې پر پښتو او دري برسېره د رسمي ژبو په توګه کاريږي. چې د سيمې ډېرۍ پرې خبرې کوي.

د اساسي قانون د تسويد د کمېټې غړى، صديق الله پتمن د اساسي قانون برياليتوب له خپلو غوښتنو څخه د پښتنو استازوپه تېرېدو پورې اړوند بولي. هغه وايي: "پښتنو دا جوته کړه، چې د خلکو حکومت غواړي. هغوى قرباني ورکړه او د ژبې په سر له خپل برحق غوښتنې څخه تېر شول."

پتمن وايي، دا ټکى ددې څرګندونه کوي، پښتنو، چې "نړۍ ورته د القاعدې او ترهګرو نوم ورکوي" د رايو ورکولو او روغې جوړې ته خپله ژمنه څرګنده کړه. هغه په دې باور دى، چې په پاى کې افغانستان د داسې يو فانون خاوند شو، چې د ګاونډي هېواد، ايران په پرتله زيات پرمختللى دى او د عادي خلکو ژوند به د هغوى د بنسټيزو حقوقو د ترلاسه کولو له لارې وده ومومي.

ځينو استازو ته د اساسي قانون په بيړه تصويبېدل اوس هم تر پوښتنې لاندې دى. حبيب الله رفيع، چې په افغانستان کې د اساسي قانونونو او لويو جرګو په هکله د يو شمېر کتابونو ليکوال دى، د اساسي قانون له محتوى خوښ دى، خو د هغې د تصويب په تګلارې نيوکه کوي. هغه وايي: ددې پر ځاى چې د استازو په ودرېدو اساسي قانون تصويب شي، ښه به دا واى، چې د رايي ورکولو له لارې دا کار شوى واى. هغه زياتوي: "اساسي قانون د رايو له لارې تصويب نه شو، له دې امله د استازو د بشپړ تاييد وړ نه دى."

حفيظ منصور، د پيام مجاهد د خپرونې چلوونکى او د کابل د خلکو استازى، د اساسي قانون له وروستي متن څخه ښايي خوښ وي. هغه وايي، د لويو جرګې غونډو استازو ته د هر ډول خبرواترو موقع ورکړې وه. منصور زياتوي: "د اساسي قانون د لويي جرګې ارزښت په دې کې و، چې د خلکو استازو د خبرو او د حکومت په هکله د نظر څرګندولو حق درلود. دا لويه جرګه لکه د تېر کال (د ٢٠٠٢ کال د جون) د لويي جرګې په څېر نه وه، چې د حکومت د منلو په هکله يوازې د "هو" په ويلو پاى ته ورسېده." هغه وايي، دا چې لويي جرګې د حکومت او نورو خلکو د هيلې په خلاف د يوې اونۍ په ځاى ډېر دوام وکړ او ٢٢ ورځې يي ونيولې، غونډه لا پسې ښه کړه. هغه زياتوي:"ولس هره ماده په پټو سترګو نه مني."

منصور په د ې خوشحاله نه دى، چې ملي سرود يوازې په پښتو ژبه دى او د يو منځمهالي پارلمان په اړوند احکام په کې نه دي ځاى شوي. خو سره له دې هغه وايي: "دا لويه جرګه به زموږ د تېرمهال او راتلونکي هغه تر منځ يوه کرښه وکاږي."

يو شمېر نورو استازو هم ورته احساس درلود، چې دتېرو دريو اونيو برياوې د قانون اساسي بنسټ جوړوي، هغه چې د راتلونکي لپاره دموکراتيک ارزښتونه او بشري حقوقو په کې ليکل شوي دي.

د کابل پوهنتون د شرعياتو د پوهنځي استاد او د بشر د حقوقو د ډلې مرستيال، عبدالاحرار رامزپور وايي:"موږ په تېرو ٢٥ کلونو کې داسې اساسي قانون نه درلود. موږ د بې قانونۍ يوه دوره شاته پرېښوده. اوس په اساسي قانون کې د بشري حقوقو نوم ځاى وموند، چې خلک راتلونکي ته هيله من کوي. هغه وايي: "د جګړې ځپلې ټولنې بدلون وخت ته اړتيالري. دا اساسي قانون د ټولنې په ټپونو باندې د پټۍ ايښوول په لور لومړى ګام دى."

د لوګر د ولايت يو استازى، انجينر عثمان طارق فکر کوي، چې نوى اساسي قانون د سترو بدلونونو د رامنځته کولو وړتيا لري. هغه زياتوي: "خلک له بې قانونۍ څخه پوزې ته راغلي وو. دلته د ځنګل قانون چلېده، که چېرته دا اساسي قانون پلى شي، هر څوک به قانع شي."