د افغان امنيتي شرکتونو د تړلو پر سر اندېښنه

په کابل کې د آى ډبليو پي آر د خبريال، حبيب الرحمن ابراهيمي ليکنه

په افغانستان کې د ټولو شخصي امنيتي شرکتونو د تړلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي پرېکړه د هېواد دننه، له هغه ډار سره سره له تاوده هرکلي سره مخامخ شوې، چې کېداى شي دا نوښت د هېواد ترينګلى امنيتي حالت له ګواښ سره مخامخ کړي.

يو شمېر شخصي امنيتي شرکتونه په غلاوو او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي. ددې شرکتونو غړي لږه (مسلکي) روزنه او بې دسيپلينۍ د ولسي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړى دى. پر هغوى داسې تورونه هم پورې شوي چې يو شمېر يې طالبانو ته بډې ورکوي، ترڅو تر خپل کنترول لاندې سيمو کې ورته د تګ راتګ اجازه ورکړي.

د کابل ښار اوسيدونکي، ٢٧ کلن خان اغا وويل، هغه د نوموړي فرمان له امله بې خړته خوشحال دى.

هغه وويل: "زه باور لرم چې که چېرته کرزي په تېرو اتو کلونو کې يو سم کا رکړى وي، نو هغه به ددې شرکتونو تړل وي. زه داسې خلک پېژنم چې په خپلو سيمو کې په غلاوو او نورو جنايتونو کې لاس لري او اوس په دې شرکتونو کې وسله وال شوي دي. له هغوى څه تمه کېداى شي؟"

هغه زياته کړه، په ښار کې د وسله والو امنيتي اشخاصو تګ راتګ هغه ته د نوي يمو کلونو د پيل د کورنۍ جګړې شپې ورځې ورپه زړه کوي.

نړيوالو پوځونو ګوته څنډلې چې امنيتي شرکتونو ته د تړلو څلورمياشتنى وخت ډېر لنډ دى او د لا نورې ناکرارۍ خطر زياتوي.

ملي پوليس او ملي اردو ددې روزنه او وړتيا نه لري چې په هېواد کې امنيت تامين کړي. له دې امله ددې تشې د ډکولو لپاره دا دنده شخصي شرکتونو ته ورکړ شوه. زياتره (امنيتي شرکتونه) د بهرنيو لوژستيکي کاروانونو، سوداګرو، ناحکومتي موسسو او وتلو څېرو امنيت تامينوي.

کرزي د اګست د مياشتې په ١٦ ددې نوښت په اعلان شخصي امنيتي شرکتونه وغندل، چې "نه يوازې افغانانو ته سرخوږى پيدا کوي، بلکې په حقيقت کې، خداى پوهيږي، له مافيايي ډلو سره تړاو لري او کېداى شي له ملېشو، ياغيانو او ترهګرو سره مالي مرسته هم وکړي."

هغه وويل، نوموړو شرکتونو ٤٠٠٠٠ وسله وال استخدام کړي او حکومت پر هغوى کنترول نه لري. له دې امله نشي کولاى له ملي پوليسو او ملي اردو سره موازي موجوديت ولري.

د کورنيو چارو د وزارت د وياند، زمري بشري د وينا له مخې اوسمهال ٥١ امنيتي شرکتونه شتون لري، چې ٢٥ يې افغاني او ٢٦ نور يې نړيوال دي او ٢٢٠٠٠ کارکوونکي يې راجستر شوي دي.

زياتره افغاني شرکتونو له سياسي څېرو سره تړاو لري؛ وطن ريسک منجيمنت Watan Risk Managementد کرزي د تره زوى د دوو زامنو له خوا تاسيس شوى او د NLCشرکت د دفاع د وزير د زوى، حامد وردګ له خوا چليږي.

داسې بېشمېره نور ناراجستر شوي امنيتي شرکتونه هم شته، چې په ناقانونه ډول فعاليت کوي او په لسګونه زره کارکوونکي يې ګومارلي دي.

د متحده ايالتونو حکومت وايي شرايط دې ته چمتو نه دي چې پر شخصي امنيتي شرکتونو دې بنديز ولګول شي.

د (متحده ايالتونو) د بهرنيو چارو د ورزات وياند، فيليپ کراولي وويل: "واشنګټن په دې باور دى، چې دمګړۍ د افغان [حکومت] امنيتي واحدونه دې ته چمتوالى نه لري په هېواد کې د امنيت د تامين مسؤوليت په غاړه واخلي."

د متحده ايالتونو سناتور، جان کييري، چې په دې وروستيو کې له کرزي سره د خبرو لپاره کابل ته راغلى و، وويل په داسې حال کې چې د امنيتي شرکتونو رول بايد لږ شي، خو د کرزي له خوا د څلورو مياشتو د ورکړ شوي وخت موده واقعبينانه، نه ده.

په دې خبره کې په افغانستان کې د سوله ساتي نړيوال پوځ، ايساف وياند، جوزف بلوتز د هغه پلوي وکړه او ويې ويل، د شخصي امنيتي شرکتونو تر تړلو دمخه "د غوښتل شوي امنيت د تامين لپاره د افغان امنيتي ځواکونو زياتې شمېرې ته اړتيا ده."

د افغانانو عمومي نظر د نوموړي نوښت کلک پلوي دى.

د فهيم په نامه د وردګو ولايت د سيدآباد د ولسوالۍ يو اوسيدونکي وويل، د يو شخصي امنيتي شرکت وسله والو سړيو د کلي په يوې هټۍ کې د هغه د تره زوى وژلى و او په تېرو دوو کلونو کې يې د سلطان خېلو، سالار او ډنډ د کلو په څېر د نورو ځايونو زيات شمېر بېګناه افغانان لوټلي او وژلي دي.

نوموړي زياته کړه: "دا شرکتونه دې نه يوازې وتړل شي، بلکې زه له کرزي څخه غوښتنه کوم چې ددې شرکتونو تورن جنايتکاران دې بندي کړي او د قانون حکوم دې پر هغوى عملي کړي."

د کورنيو چارو د وزارت وياند، بشري دا ومنله چې شخصي امنيتي شرکتونه په ناقانونه فعاليتونو تورن دي، خو تر دې زياته رڼا يې پرې وانه اچوله. هغه وويل د کورنيو چارو وزارت لا له وړاندې د شخصي امنيتي شرکتونو په سلګونه کارکوونکي بېوسلې کړي او ډاډ يې څرګند کړ چې ملي پوليس د نوموړو شرکتونو د ټولو دندو سرته رسولو ته پوره چمتوالى لري.

هغه وويل: "دا به ډېره ښه وي چې که د شخصي امنيتي شرکتونو کارکوونکي د ملي پوليسو او ملي اردو د ځواکونو په ليکو کې مدغم شي."

د کرزي وياند، وحيد عمروويل لومړى له ناراجستر شوو شرکتونو سره معامله کيږي. هغه شرکتونه به خپلو فعاليتونو ته دوام ورکړي، چې په کابل کې د بهرنيو سفارتونو او ودانيو امنيت خوندي کوي.

سياسي شنونکي او ليکوال، وحيد مژده وويل، د کرزي دا نوښت به د متحده ايالتونو له حکومت سره، چې په دې شرکتونو ډډه لګوي، ترينګلتيا رامنځته کړي.

سياسي شنونکي او په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازي، نورالحق علومي هم ددې نوښت ننګه وکړه او د هغه په اند به د افغانانو د متحده ايالتونو ګډې ستونزې هوارې کړي.

نوموړي وويل: "د شخصي امنيتي شرکتونو په اړوند د ولسمشر کرزي پرېکړه يوه سمه پرېکړه وه." هغه زياته کړه، کېداى شي ددې شرکتونو بادسپلينه غړي د ملي اردو او ملي پوليسو په ليکو کې جذب شي.

له دې ټکي سره هم ټول خلک په يوه خوله نه دي چې ګوندي د شخصي امنيتي شرکتونو په نشوالي کې دې هم امنيت خوندي شي.

د غزني په ولايت کې دهارون په نامه يوموټر چلوونکي وويل، هغه د خپلې دندې د سرته رسولولپاره پر هغوى ډډه لګوي. د کابل – کندهار په لويه لار، چې لويه اکمالاتي لاره ده، د ملي اردو او ملي پوليسو ځواکونه نشته او د امنيتي شرکتونو له شتون پرته به په دې لاره تګ راتګ ناشونى شي.

هغه وويل: "که چېرته ددې شرکتونو وسله وال هلته نه وي، نو زموږ پر سړکونو به څوک تګ راتګ ونه کړاى شي. دا شخصي امنيتي شرکتونه د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي. پوليس بې زړه دي هغوى يوازې د ځان د ساتلو په غم کې وي."