هراس ها در مورد مسدود شدن شرکت های امنیتی افغان

گزارشی از حبیب الرحمن ابراهیمی

گزارش شماره 371

3 سپتامبر 2010

تصمیم رییس جمهور کرزی مبنی بر مسدود کردن شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان باوجود نگرانی ها در مورد اینکه ممکن است این اقدام اوضاع امنیتی شکننده کشور را با تهدید مواجه سازد، با استقبال گرم داخلی روبرو شده است.

برخی شرکت های خصوصی امنیتی متهم به سرقت و نقض حقوق بشر می باشند و اینکه کارکنان بی انظباط  آنها که تعلیمات کم دیده اند زندگی مردم ملکی را به خطر انداخته اند. همچنان اتهامات وجود داشته است که گویا عده ای ازین کمپنی ها برای عبور از مناطق تحت کنترل شورشیان، به طالبان رشوت می دهند.

خان آغا، 27 ساله که باشنده کابل می باشد، گفت او از صدور این فرمان بسیار خوش  است.

او گفت: "فکر می کنم کرزی در هشت سال گذشته یک تصمیم درست گرفته و آن مسدود کردن این شرکت ها می باشد. من کسانی را می شناسم که در منطقه شان مصروف سرقت و دیگر جرایم بودند و اکنون مسلح شده با این شرکت ها کار می کنند، خوب چی انتظاری می توانیم از آنها داشته باشیم؟"

او افزود که صحنه رفت و آمد مردان مسلح در شهر خاطره ی دوران جنگ های داخلی اوایل دهه 1990 میلادی را در ذهن او زنده می کند.

اما نیروهای بین المللی هوشدار داده اند که ضرب الاجل چهارماهه برای مسدود شدن شرکت های امنیتی زمان بسیار کم است، و خطر ایجاد ناامنی های بیشتر را در پی دارد.

شرکت های امنیتی بخاطر پر کردن خلای امنیتی ناشی از کمبود نیروهای تعلیم یافته پولیس و اردوی ملی ایجاد شده اند. اکثر این شرکت ها امنیت کاروان های لوجستیکی نیروهای خارجی، کاروان های تجارتی، انجوها و شخصیت های ملکی را به عهده دارند.

کرزی با اعلان این تصمیم به تاریخ 16 اگست سال جاری، شرکت های امنیتی را تقبیح کرد و گفت که این شرکت ها "نه تنها برای مردم افغانستان چندان سهولت به بار نمی آورند، بلکه خدا می داند که با گروپ های مافیایی رابطه دارند، و شاید شبه نظامیان و شورشیان و تروریستان را تمویل می کنند."

او گفت که 40 هزار مردان مسلح شرکت های امنیتی از کنترل حکومت خارج اند و او اجازه نمی دهد که آنها سیستم امنیتی موازی را در کنار اردوی ملی و پولیس ملی ایجاد کنند.

به گفته زمری بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان، فعلاً 51 شرکت با 22 هزار کارمند دران وزارت ثبت اند که شامل 25 شرکت افغان و 26 شرکت بین المللی می باشند.

بسیاری شرکت های امنیتی افغان مربوط به اقارب نخبگان سیاسی می باشند، از جمله وطن ریسک منجمنت کمپنی که از سوی دو تن پسرکاکاهای رییس جمهور کرزی ایجاد شده و ان ال سی هولدینگز که مربوط به حامد وردک، پسر وزیر دفاع می باشد.

شرکت های امنیتی خصوصی ثبت ناشده زیادی نیز بطور غیر قانونی فعالیت می کنند و هزاران کارمند را استخدام کرده اند.

حکومت ایالات متحده می گوید که اوضاع هنوز آنقدر باثبات نشده که شرکت های امنیتی منحل شوند.

فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: "واشنگتن به این باور است که فعلاً ادارات امنیتی حکومت افغانستان آماده تسلیم گیری مسوولیت های امنیتی کشور نیستند."

جان کری، سناتور امریکایی که اخیراً برای گفتگو با رییس جمهور کرزی به کابل آمده بود، گفت که نقش کمپنی های امنیتی باید کاهش یابند اما ضرب الاجل تعیین شده از سوی رییس جمهور کرزی غیر واقعبینانه می باشد.

موقف او از سوی جنرال بلاتز، سخنگوی آیساف نیز حمایت شد. او گفت که نیاز است تا قبل از منحل شدن شرکت های خصوصی امنیتی باید "نیروهای امنیتی ملی افغان بحدی برسند که امنیت لازم را بگیرند."

اما افکار عامه بطور وسیع از تصمیم رییس جمهور کرزی حمایت می کند.

فهیم باشنده ولسوالی سید آباد ولایت وردک، در جنوب کابل گفت که مردان مسلح یک شرکت امنیتی خصوصی کاکای او را در قریه در داخل دکانش به قتل رساندند و در دو سال گذشته آنان افراد بیگناه زیادی را در منطقه آنان از جمله در قریه های سلطان خیل، سالار و دند کشته یا اموال شان را غارت کرده اند.

او افزود: "این شرکت ها نه تنها باید بسته شوند، بلکه من از کرزی می خواهم که آنعده اعضای این شرکت ها را که متهم به ارتکاب جرم می باشند، به زندان باندازد و قانون را بالای آنان تطبیق کند."

زمری بشری، سخنگوی وزارت داخله تایید کرد که شرکت های امنیتی خصوصی متهم به فعالیت های غیرقانونی می باشند، ولی او از توضیحات بیشتر خودداری کرد. او گفت که وزارت داخله قبلاً صدها کارمند شرکت های امنیت را خلع سلاح کرده و او اظهار اطمینان کرد که نیروهای پولیس افغان آماده گرفتن تمام مسوولیت هایی می باشد که اکنون شرکت های خصوصی انجام می دهند.

بشری گفت: "بسیار خوب خواهد بود که اعضای شرکت های خصوصی امنیتی به نیروهای پولیس و اردوی ملی ادغام شوند."

وحید عمر سخنگوی رییس جمهور کرزی گفت که شرکت های غیررسمی در قدم اول حذف خواهند شد و شرکت هایی که برای تامین امنیت سفارت خانه ها و دفاتر خارجی در کابل کار می کنند، به کار خود ادامه خواهند داد.

وحید مژده، تحلیلگر سیاسی و نویسنده گفت که این حرکت کرزی منجر به تنش بین او و حکومت امریکا خواهد شد، زیرا به گفته او حکومت امریکا با این شرکت ها کار می کند.

نورالحق علومی، تحلیلگر سیاسی و عضو پارلمان از ولایت قندهار، نیز ازین حرکت که به گفته او در حل مشکلات مشترک افغانها و ایالات متحده کمک خواهد کرد، حمایت می کند.

او گفت: "تصمیم رییس جمهور کرزی در مورد شرکت های امنیتی خصوصی یک تصمیم مناسب بود." او افزود که کارکنان شرکت را درصورتیکه از نظم مناسب برخوردار باشند، می توان به صفوف پولیس و اردوی ملی شامل کرد.

اما همه مطمئن نیستند که در غیاب شرکت های امنیتی خصوصی، امنیت بهبود خواهد یافت.

هارون، راننده ای از ولایت غزنی گفت که او به دلیل حضور نیروهای امنیتی خصوصی توانسته است به کارش ادامه دهد. او گفت که در امتداد شاهراه کابل-قندهار هیچ نیروی اردوی ملی یا پولیس ملی دیده نمی شود، و سفر بدون شرکت های امنیتی خصوصی سفر غیر ممکن خواهد بود.

او گفت: "اگر افراد مسلح این شرکت ها نبودند، هیچ کس نمی توانست درین سرک سفر کند. این شرکت های خصوصی امنیتی قادرند با طالبان بجنگند. سربازان پولیس بی جرئت اند و تنها می کوشند از خودشان حفاظت کنند."

حبیب الرحمن ابراهیمی خبرنگاریست که از سوی آی دبلیو پی ار تربیت شده است.

کمپشن عکس:موتر یک شرکت امنیتی افغان که پس از دریافت خبرهایی در مورد فیر بالای خانه های افراد ملکی در ولایت وردک در ماه فبروری امسال، از سوی نیروهای امریکایی متوقف شده است. (عکس: اردوی ایالات متحده/خورد ضابط روسل گیلچریست)