غیر قابل تحمل بودنِ فساد در یکی از ولایات افغانستان
مردم محل می گویند که آنان بیشتر از هرزمان دیگر از حکومت دلسرد شده اند.
غیر قابل تحمل بودنِ فساد در یکی از ولایات افغانستان
مردم محل می گویند که آنان بیشتر از هرزمان دیگر از حکومت دلسرد شده اند.
حاجی سلیمان یکی از متنفذین قومی، می‌گوید که وی در آرزوی مثنی گرفتن شناسنامه‌اش سه روز را در ریاست ثبت و احوال نفوس فراه سپری کرده است.
این سند که بنام تذکره یاد می شود برای دسترسی به سهولت های ابتدائی، از صحت و تعلیم تربیه و بانکداری گرفته تا اشتغال و رای‌دهی، مهم است.
اما سلیمان با وجود این که هر روز از ساعت 9 صبح که دفتر ثبت و احوال نفوس باز می شد، تا شام پشت درب این دفتر انتظار می کشید، دست خالی به خانه اش که در ناحیه سوم این ولایت موقعیت دارد بر می گشت. او می گوید که دلیل این کار این بود که رشوه نمی پرداخت.
او می گوید، « به طور میانگین هرروز 50 نفر پشت درب هر اداره دولتی در صف ایستاده می باشند تا مقام ها کار آنها را اجرا کنند. اما با آنها به گونه ای غیرقابل تحملی برخورد زشت صورت می گیرد. مسوولین تمام ارگان ها مردم را مجبور به پرداخت رشوه می کنند، و اگر نپردازی کار ات را اجرا نمی کنند. این یک حقیقت است.»
باشندگان ولایت غربی فراه- یکی از فقیرترین ولایات افغانستان- می گویند که میزان فساد در این ولایت غیرقابل تحمل است. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه، می گوید که فساد گسترده است و قوم گرایی نیز نقش بزرگی در مسایل مربوط به استخدام کارمندان دارد. او می گوید، «در 16 سال گذشته، تعداد زیادی از روئسای دیپارتمنت ها و مقام های ارشد در ولایت فراه، فقط خویشاوندان شان را استخدام کرده و ریاست ها را خصوصی سازی کرده‌اند.»
بختور هشدار می دهد که اگر کابل در این مورد اقدامی نکند، مردم بیشتر پیش از حکومت دلسرد خواهند شد.
جاوید تابش فعال مدنی، نیز می گوید که کمک ها پیش از رسیدن به خزانه دولت، از سوی مقام های فاسد محلی اختلاس می شوند. وی می افزاید، «نه تنها که در ارگان های پول ساز فراه فساد وجود دارد، بلکه در پانزده سال گذشته کمک های دولتی نیز به جیب مقام ها رفته‌است.»
فرید احمد هیبت، فعال دیگر، می گوید که فساد در سیستم قضایی به حدی زیاد است که مردم محل برای حل و فصل اختلافات شان به شبکه های غیردولتی یا حتا طالبان مراجعه می کنند. او می گوید، «باشندگان فراه اعتمادشان را نسبت به سیستم قضایی از دست داده اند. از همین روی، آنان نخست تلاش می کنند تا مشکلات شان را از طریق شوراها یا بزرگان محل حل کنند، و بعداً اگر این کار نتیجه نداد، به دادگاه طالبان مراجعه می کنند.»
اما در این سو، مقام ها در فراه موجودیت فساد در سیستم را رد می کنند.
عطاءالله فکری رئیس دادگاه استیناف فراه، می گوید که هرگاه طی مراحل قضایای مردم به کندی پیش برود، خودش فعالیت کارکنانش را از نزدیک نظارت می کند. او می گوید، «من یک یا دوبار در هفته، مراجعین را در درب محکمه توقف می دهم و پرس و پال می کنم تا قاضی‌ای از آنان تقاضای پول نکرده باشد یا کارشان به تعویق نیفتاده باشد. حتا به کوچکترین مشکلات هم خودم رسیدگی می کنم.»
راحله مشعل رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فراه، نیز می گوید که تدابیر جدی برای جلوگیری از رشوه ستانی و قوم گرایی در پروسه استخدام، روی دست گرفته شده است.
مشعل می گوید، «فکر نمی کنم که کارمندان در ولایت فراه براساس پول یا روابط سیاسی استخدام شده باشند. من که تا حال شاهد چنین چیزی نبوده ام. تمام کارکنان براساس شایستگی و توانایی شان، از طریق رقابت شفاف و آزاد استخدام شده اند.»
محمد عارف شاه جهان والی فراه، در پی اعتراضات مردم مبنی بر عدم توانایی وی در تامین امنیت این ولایت، در 25 جنوری 2018 از سمت اش استعفاء داد. وی قبل از استعفاء اش به آی دبلیو پی آر گفت که در حکومت محلی فساد وجود دارد و اذعان کرد که برخی مقام ها و فعالان مدنی به گونه‌ی آشکار رشوه می گیرند. اما می گوید که صلاحیت آن را ندارد که در این قسمت اقدام جدی کند.
او می‌گوید، «افرادی که رشوه می‌گیرند نیز می‌دانند که حکومت محلی توانایی جلوگیری از آن را ندارد، به همین دلیل بدون کدام هراس این کار را می‌کنند. من بارها از حکومت خواستم که برایم صلاحیت بدهد تا با فساد مبارزه کنم، ولی تا حال این کار را نکرده‌است.»
