رای دهندگان افغان نسبت به کاندیدان "جنگ سالار" خشمگین اند

خبرنگاران تربیت شده ی آی دبلیو پی آر- افغانستان

گزارش شماره 366

19 جولای 2010

باشندگان ولایت شمالی سرپل، در علیه کسانی که در گذشته متهم به جنگسالاری بوده اند و اکنون برای انتخابات پارلمانی کاندید می باشند، کمپاین می کنند.

آنان از کمیسیون انتخابات افغانستان خواسته اند که نام حاجی محمد رحیم و گل محمد پهلوان، دو قوماندان سابق ملیشه، را از لیست کاندیدان انتخابات ما سپتامبر حذف کنند.

این کمپاین نشان می دهد که چگونه قوماندان های شبه نظامی از خونریزی های چند دهه اخیر در افغانستان مصوون می باشند و اینکه پروسیجر بررسی 2600 کاندیدی که بخاطر کسب 249 چوکی در ولسی جرگه رقابت می کنند، دارای کمبود می باشد.

ماه گذشته، ده ها باشنده سرپل در مزار شریف علیه نامزدی دو فرد اعتراض کردند و خواستار ممانعت از حضور آنان در رقابت های انتخاباتی شدند. مردم در عین حال خواهان محاکمه این دو فرد بودند.

درحالیکه رحیم، قوماندان حزب نیرومند جمعیت اسلامی مربوط به تاجیک ها در ولایت سرپل کاندید می باشد؛ پهلوان گل محمد که فرماندهی ملیشه ازبک را در دهه 1990 به عهده داشت، در ولایت فاریاب برای رسیدن به چوکی پارلمان کاندید است.

اعتراض باشندگان سرپل بالای این دو فرد به بدرفتاری هایی ارتباط می گیرد که گفته می شود گروه های مسلح تحت فرمان آنان در گذشته دران ولایت مرتکب شده اند.

یکی از کسانی که در تظاهرات مزار شریف شرکت کرده بود، مردی بود بنام شاه مردان قل که تنها با اتکا به عصا می توانست روی پایش بایستد.

او گفت: "من توسط حمید الله کچک {فرد وابسته به پهلوان} آنقدر لت شدم که اکنون نصف بدنم از کمرم به پایین شل است. اگر گل محمد به پارلمان راه پیدا کند، اینبار ما را زنده خواهد خورد."

"نمی دانم حکومت با این افراد می خواهد چی کار کند. آنان باید بجای رفتن به پارلمان مجازات شوند. حالا فقط پیش خدا دعا می کنم که این افراد ظالم را مجازات کند، چرا که دیگر حکومتی وجود ندارد."

پهلوان دریک مصاحبه تيلفونى به آی دبلیو پی آر گفت که حمید الله- کسی که توسط طالبان کشته شد- یکی از قوماندان های زیر دست او بوده است، اما هرگونه تخلف را رد کرد.

او گفت: "ما از سوی بدخواهان بدنام شده ایم. ما هیچ جرمی را مرتکب نشده ایم و مردم از من خواسته اند تا خود را در انتخابات پارلمانی انتخاب کنم."

رحیم از طریق تلفون به آی دبلیو پی آر گفت که رهبران شبه نظامی بطور رسمی نسبت به هرگونه تخلف شان بخشیده شده اند.

او گفت که در دهه 1990، "هرکسی که قوماندان بود، بر منطقه اش حکومت می کرد. {رییس جمهور حامد} کرزی همه آنان را در یک عفو عمومی بخشید. من همه ادعاهایی کسانی را که به مزار شریف رفته و تظاهرات کرده اند، رد می کنم."

رحیم به قانونی اشاره داشت که پارلمان افغانستان در سال 2007 تصویب کرد و در آن تمام جنگجویانی راکه در درگیری های دهه 1980، زمانی که شوروی افغانستان را اشغال کرده بود، در جریان درگیری های داخلی اوایل دهه 1990 و بالاخره در زمان حاکمیت طالبان تا سال 2001 اشتراک داشته اند، بخشیده است.

رییس جمهور کرزی به دلیل اعتراضات زیاد داخلی و خارجی مدافعان حقوق بشر، قانون مذکور را امضا نکرد و تا سال 2010، وضعیت قانون ناروشن باقی ماند، اما در ماه مارچ 2010 دفتر رییس جمهور کرزی تایید کرد که قانون یاد شده بدون امضای رییس جمهور مرعی الاجرا شده است.

این امر باعث ائتلاف 24 گروه جامعه مدنی افغان شد که مشترکاً خواستار منسوخ کردن قانون مذکور گردیدند. آنان گفتند: "مصالحه و صلح واقعی در افغانستان مستلزم جوابگویی است نه به فراموشی سپردن جرایم گذشته و حال."

در انتخابات پارلمانی 2005، دفتر سمع شکایات نام 34 تن از نامزدان انتخابات را به اساس قانون انتخابات از فهرست کاندیدان نهایی حذف کرد. به اساس حکم قانون اساسی کسانی که با گروه های نظامی غیرمسوول رابطه داشته باشند، نمی توانند کاندید شوند. با وجود آن تعداد زیادی از قوماندان های جنگ های دهه 1990 توانستند با فاصله گرفتن رسمی از دسته های شبه نظامی مربوطه شان، وارد پارلمان شوند.

این بار نیز کمیسیون سمع شکایات تعدادی از نامزدان را بخاطر روابط شخصی با شبه نظامیان از اشتراک در انتخابات منع کرده است.

احمد ضیا رفعت، یکی از اعضای کمیسیون سمع شکایات گفت: "این کمیسیون تصمیم گرفته است تا نام 36 تن از کاندیدان را از 17 ولایت ... به دلیل اتهام رابطه با گروه های مسلح، از فهرست حذف کند."

او افزود که ممکن است قبل از انتخابات، نام تعداد بیشتر کاندیدان از فهرست خط زده شود.

اما، چهارچوب قانونی برای جلوگیری از کاندید شدن جنگ سالاران محدود می باشد. غیر از ارایه نکردن اسناد درست، موضوع دیگری که مانع کاندید شدن برخی افراد می شود، یک ماده قانون اساسی می باشد که می گوید کاندیدان نباید از سوی محکمه باصلاحیت در گذشته محکوم به جرم شده باشند.

حقیقت این است که در سه دهه گذشته قانون را افراد زوردمندی که پشتوانه نظامی دارند ساخته اند و هیچ سیستم قضایی فعال، بی طرف و قادر به محاکمه چنان افراد وجود ندارد.

امان الله، مسوول دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در سرپل گفت: "ما طبق قوانین کشور و مقررات کمیسیون مستقل انتخابات عمل می کنیم. ما هیچ حق نداریم که در برابر کاندیداتوری قوماندان های سابق که در گذشته از سوی هیچ محکمه ای مجرم شناخته نشده اند، شرایط وضع کنیم.

"هر فردی که واجد شرایط کاندید شدن باشد و اسناد لازم را تهیه کرده و در وقت مناسب به کمیسیون ارایه نماید، حق دارد کاندید شود و برای گرفتن رای کمپاین کند."

خانم سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که او نگران وجود جنایت کاران جنگی در فهرست کاندیدان می باشد.

او گفت: "بازهم در میان کاندیدان برخی افراد که حقوق بشر را در گذشته پامال کرده اند، موجود اند."

فرید واثق، یک فعال حقوق بشر در مزار شریف گفت که جنایت کاران جنگی فعلاً در چوکی های قدرت تکیه زده اند

او گفت: "نهادها و گروه های مدافع حقوق بشری که برای عدالت انتقالی کار می کنند، اسناد زیادی را به ارتباط جنایات قوماندان های قبلی که اکنون در پست های مختلف از جمله در پارلمان کار می کنند، جمع آوری کرده اند. گزارش های این تخلفات حقوق بشری نشر شده است."

نبی اسیر، متخصص مسایل حقوقی و تحلیل گر سیاسی، گفت که او معتقد است کیفیت کاندیدان و پارلمان اينده بدتر از پارلمان کنونی خواهد شد که منجر به تضعیف و غیر موثر شدن فعالیت های قوه مقننه خواهد گردید.

او هوشدار داد: "جنایت کاران جنگی برنده خواهند شد، و آگاهی سیاسی نازل مردم زمینه کامیابی آنان را میسر خواهد ساخت. نمی توان امیدوار بود که افراد بادانش و باسواد به پارلمان راه پیدا کنند. کاملاً برعکس- افراد پول دار اما بی سواد، کسانی با استفاده از قدرت و اسلحه خود مردم را ترسانده اند، به پارلمان راه خواهند یافت.

"سرانجام، این امر به آسایش مردم افغانستان آسیب خواهد رساند."