افغانستان: چگونه مردان متجاوز از عدالت فرار می‌کنند

افرادی که ارتباطات قوی دارند به راحتی می‌توانند از پیگرد قانون در امان باشند.

افغانستان: چگونه مردان متجاوز از عدالت فرار می‌کنند

افرادی که ارتباطات قوی دارند به راحتی می‌توانند از پیگرد قانون در امان باشند.

نیلوفر بیست‌ساله، در حالیکه اشک از چشمانش سرازیر می‌شد چادرش را اندکی عقب برد تا گوشِ بریده‌شده‌اش را نشان دهد. او توضیح داد که شوهرش در جریان یک گفت‌و‌گو قسمتی از نرمه‌ی گوشش را با دندانش قطع کرده است.

نیلوفر که در شهر چاریکار ولایت پروان زنده‌گی می‌کند، می‌گوید که وی از آغاز پیوند عروسی‌اش که اکنون سه‌سال از آن می‌گذرد از سوی شوهرش لت‌وکوب می‌شده.

«یک‌روز شوهرم برای این که مشاجره‌یی با من داشته باشد بهانه گرفت که چرا لباس‌هایم را اتو نکردی. او گوشم را چک زد و قسمتی از آن را جدا کرد. من پارچه‌ی جدا شده را گرفتم و به امید این که اگر دوباره وصل شود، به تمام کلینیک‌ها رفتم، اما داکتران قادر به این کار نبودند.»

نیلوفر با کشیدن آهی، اضافه کرد: « این{پارچه گوشم} را به گورم می‌برم.»

شوهرش بازداشت شده، اما پس از مدت کوتاهی دوباره آزاد گردیده. نیلوفر می‌گوید که شناخت شوهرش با زورمندان محلی باعث شد از پنجه قانون فرار کند.

فعالان در ولایت پروان-در هفتاد‌کیلومتری شمال‌غربِ کابل- هشدار می‌دهند که فساد گسترده به مرتکبین خشونت جنسیتی مهلت می‌دهد تا از عدالت فرار کنند.

آی‌دبلیو‌پی‌آر در جریان یک پژوهش دوماهه، با ده‌ها زن و فعال جامعه در مورد تجربه‌های شان در زمینه خشونت جنسیتی و فساد قضایی صحبت کرده است. بسیاری از بازمانده‌گانِ خشونت‌ خانواده‌گی به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفتند که قضایای شان از اثر مداخله افراد زورمند سبوتاژ شده است.

افراد وابسته به قومندان‌های محلی و مقامات با نفوذ با استفاده از موقف شان به راحتی می توانند از پنجه قانون فرار کنند.

آمارها یک افزایش را در خشونت علیه زنان نشان می دهد، با آنکه کارشناسان می گویند که این ارقام رسمی فقط نشان‌دهنده‌ی شمه‌ی از قضای واقعی است.

بنابر گزارش دفتر احصاییه و پلانگذاری ریاست امور زنان در پروان، در جریان ماه های مارچ و جون سال 2016 به تعداد پنجاه و دو مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است، در حالیکه این ارقام در سال گذشته در عین دوره زمانی به چهل و دو مورد می رسید.

نیلوفر به می گوید که وی زمانی به مقامات مراجعه کرد که شیوه های سنتی داوری در کمک کردن با وی ناکام ماندند. محمد سالم، پدر وی به آی دبلیو پی آر گفت  : «دخترم از روزی که عروسی کرد شکنجه می شد. او چندین بار از خانه شوهرش فرار کرد و پیش ما آمد، اما او را پس از وساطت بزرگان دوباره به خانه شوهرش فرستادیم.»

 

در بسیاری از نقاط افغانستان به ویژه ساحات خارج از کنترول دولت، جوامع برای حل اختلافات و مشکلات خانواده‌ به محاکم موقت متوسل می شوند.

حبیب الله، یک رهبر محلی می گوید که او ده ها قضیه خشونت علیه زنان از طریق جرگه های قومی حل کرده است. وی می گوید که او و بزرگانِ دیگر بارها و بارها از شوهر نیلوفر خواسته اند تا رویه اش را با خانمش تغییر دهد.

فساد گسترده

نادره گیاه، رییس امور زنان در پروان می‌گوید که فقر، عدم آگاهی از حقوق بشر و ضعف  نهاد‌های  امنیتی ،حقوقی و قضایی عواملی اند که باعث تشدید خشونت جنسیتی می‌شوند.

وی توضیح داد: «وقتی قضایای خشونت علیه زنان به حکومت را جع می‌شود به‌زودی حل نمی‌شوند و این باعث می‌شود خشونت تشدید یابد. در ضمن، مداخله افراد زورمند، رشوه‌ستانی و فساد عوامل دیگر ازدیاد خشونت استند.»

یک منبع در دفتر یکی وکلای مدافع در ولایت پروان، تایید کرد که او از ده‌ها نفر خبر دارد که بالای زنان حمله کرده و حتا زنان محل را به قتل رسانده، اما از پیگرد قانون در امان مانده‌اند.

او به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت که اکثر اوقات وقتی یک قضیه خشونت جنسیتی به آنان راجع می‌شود دفتر شان زیر فشار قرار می‌گیرد. او می‌گوید: «نبود امنیت و نیز ترس و مداخله افراد مشخص باعث می‌شود تا قانون مساویانه تطبیق نشود.»

محمد اشرف غنی رییس‌جهمور افغانستان، خود به خطرات ناشی از موجودیت ترس و ارعاب در سیستم قضایی افغانستان اشاره کرد. وی در کنفرانس کابل در ۳۱ اکتوبر گفت که نهاد‌های عدلی مستقل استند و هیچ‌کس حق ندارد در امور شان مداخله کند. آقای غنی گفت: «حتا اگر یک مامور پایین رتبه دادستانی کل، نقض قانون را در هرسطحی که باشد مشاهده کند باید اقدام قانونی کند.»

لوی‌څارنوال فرید حمیدی نیز در کنفرانس هشدار داد که هیچ‌کس نباید از قانون فرار کند و گفت که حمایت از حقوق کودکان و زنان از اولویت‌های کاری‌اش است.او گفت: «قانون بالای همه یکسان تطبیق می‌شود و هیچ مجرمی نمی‌‌تواند از آن فرار کند.»

محمد زمان مموزی، رییس پولیس پروان ناکامی افسرانش در بازداشت مرتکبین خشونت علیه زنان را رد کرده و خاطر نشان ساخت که افراد زورمند در برخی از قضایا مداخله می‌کنند.

او در ادامه گفت: «پولیس صلاحیت اندکی دارد. ما یک مظنون را پس از بازداشت نمی‌توانیم بیش‌تر از سه‌روز نگهداریم و در این مدت قادر به جمع‌آوری شواهد مربوطه هم نیستیم.»

«وقتی قضیه‌یی به لوی‌څارنوالی راجع می‌شود فاقد شواهد کافی می‌باشد. بعداً دفتر لوی‌څارنوالی قضیه را به محکمه راجع می‌کند و چون شواهد کافی موجود نمی‌باشد محکمه مظنون را آزاد می‌کند.» ‌

وی اضافه کرد که پولیس تلاش نهایی‌اش را می‌کند، اما باید از طیف وسیع مردم به‌یژه بزرگان و عالمان دین نیز کمک بگیرد، که متاسفانه در اکثر اوقات این همکاری وجود ندارد و مردم مظنونین را به قانون تسلیم نمی‌کنند.

محمد صابر سفر، یک فعال در ولایت پروان، با رد این ادعا گفت: «این‌چنین بهانه‌ها از سوی پولیس کاملاً بی‌ربط است. پولیس خود قانون را زیر پا می‌کند. مردم پروان همیشه با پولیس و نها‌دهای عدلی و قضایی همکاری کرده‌اند، اما مامورین پولیس خودشان آغشته با فساد اند و مردم اعتماد و باور شان را نسبت به آنها از دست داده است.»

آقای سفر گفت که وی از بسیاری قضایای مستند جنایی خبر دارد که مجرمین آن از اثر فشارهای سیاسیون و زورمندان محلی رها شده‌اند. وی در ادامه گفت که مردم غریب بهره‌یی از عدالت نمی‌برند.

ذکیه سنگین یکتن از قانون‌گذاران در ولایت پروان نیز نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی را به ناتوانی و غفلت متهم کرد.

«این را نمی‌توان انکار کرد که مجرمین زورمند یا آنانیکه حمایت افراد با نفوذ را با خود دارند پس از بازداشت به‌زودی رها می‌شوند. این به زعم خود باعث ازدیاد جرایم به‌ویژه خشونت علیه زنان می‌شود.»

آی‌دبلیوپی‌آر موارد متعددی از خشونت که مجرمین آن به دادگاه کشانیده نشده‌اند را مستند کرده است.‌

ملالی-یک دختر پانزده‌ساله از ولسوالی غوربند ولایت پروان- به آی دبلیو‌پی‌آر بازگو کرد که چگونه پس از لت‌وکوب شدن توسط برادرش معیوب شده بود.

«او {برادرم} پس از دعوایی بالای حقوق میراث به حدی لت‌وکوبم کرد که پایم شکست.»

با آنکه مادرش از موضوع پولیس را باخبر ساخته و برادرش نیز بازداشت شده، اما پس از پانزده روز دوباره آزاد گردیده.

ملالی می‌گوید: «برادرم با بعضی از افراد خشن و زورمند منطقه دوست است. آنان هرچه دل شان بخواهد انجام‌ می‌دهند، چرا که می‌دانند پولیس حتا آنها را لمس کرده نمی‌تواند.»

فرآیند قضایی همیشه دنبال نمی‌شوند، حتا در قضایای که زنان می‌میرند.

در شروع سال جاری، محمد سرور باشنده ولسوالی غوربند، دختر بیست‌ساله‌اش را به قتل رساند.

او به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: «دخترم برخلاف رضایت خانواده با پسری رابطه عاشقانه داشت و ما را بدنام ساخته بود. من هم بسیار قهر شدم و با چوبی به لت‌وکوبش شروع کردم که چوب ناگهان به سرش اثابت کرد و مرد.»

سرور با آنکه متهم به قتل بود و به‌گونه‌ی رسمی تبرئه هم نشده بود، اما چندی بعد به شکل مبهمی دوباره آزاد شده است.

در یک واقعه در ولسوالی سیدخیل، کریمه بیست‌ساله به ظنِ داشتن رابطه با پسری در محل شان، توسط برادرش به قتل رسید.

یک پولیس زن در مقر ولایت پروان که نخواست نامش افشا شود به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: «هیچ‌کس در ارتباط با این قضیه بازداشت نشده است. مجرم از سوی افراد زورمند حمایت می‌شود و پولیس توان مقابله با وی را ندارد.»

بی‌باوری بر پروسه قضایی اکثراً باعث می‌شود تا مردم امورشان را خود به دست بگیرند.

فریبا، خانم سی‌و‌پنج‌ساله از قریه سفیان، در یازدهم جنوری سال ۲۰۱۵ به قتل رسید. پولیس محلی به دنبال قاتل است تا وی را بازداشت نماید. اما محمد سلطان، برادر مقتول می‌گوید که وی باور اندکی دارد که قاتل به دادگاه کشانیده شود. 

او می‌گوید: «حکومت در فساد غرق است. ما بالای ارگان‌های عدلی و قضایی باور نداریم و خودما انتقام خون خواهرمان را می‌گیریم.»

Frontline Updates
Support local journalists