الكثير من النفط لكن لايوجد وقود

رغم ان العراق يعتبر ثاني اكبر دولة في العالم من حبث احتياطي النفط، الا انه ما يزال يستورد النفط من الخارج بسبب الهجمات الارهابية والخلل التكنولوجي الذي يقود الى اعاقة الانتاج في مصافي النفط.

كان المفروض ان تنتج المصافي الكبيرة في الدورة ببغداد وبيجي قرب كركوك ما لايقل عن 475 ألف برميل يوميا من الكاز والبنزين المصفى، لكنهما في الحقيقة لا ينتجان ثلث تلك الكمية.

النقص يعتبر طبيعيا في انتاج المصافي الثلاثة الكبيرة في العراق؛ وهي مصفى الدورة، مصفى بيجي، ومصفى البصرة.

بسبب عدم كفاية الوقود المنتج محليا في المصافي العراقية، يضطر العراق الى صرف 200 مليون دولار شهريا لاستيراد النفط من دول الجوار.

يستهدف الارهابيون انابيب الضخ الخالية من الحماية لعرقلة الانتاج. فقد شهدت السنة الماضية استهداف انبوب بمعدل كل يوم واستمرت تلك العمليات الارهابية. المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد قال ان اربعة انابيب لضخ النفط الى مصافي بيجي والدورة كانت ضمن الاناليب التي دمرت قريبا.

يتوقف الانتاج حين يتوقف ضخ النفط الخام بسبب التفجيرات، الكثير ينظر الى الهجمات الارهابية على انها العائق الاساسي الذي يواجه الصناعة النفطية.

" العلة تكمن في تدمير الانابيب التي تزود النفط الخام الى المصافي، ان ذلك يؤدي الى توقف العمل "، قال المهندس في مصفى الدورة الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ما يؤثر على صناعة التصفية هو التكنولوجيا المتخلفة المستعملة حاليا وعدم امكانية استبدالها بتكنولوجيا واجهزة متطورة.

احد مهندسي الصيانة في وزارة النفط اخبر مراسلنا ان الاجهزة المستهلكة المستخدمة في المصافي هي اكثر ضررا على الانابيب من الهجمات الارهابية.

يوافق حسام شامس (مساعد مهندس في مصفى ذي قار القليل الانتاج) مضيفا ان هناك سببا اخر لقلة الانتاج وهو سرقة الاموال المخصصة لديمومة عمل المصافي.

"الفساد وسرقة الاموال المخصصة لادامة عملية الانتاج هي اسباب اخرى وراء توقف خط الانتاج في مصفى ذي قار" اضاف حسام.

مهما يكن السبب، العنف، ضعف المكائن ، او السرقة، فان النتيجة واحدة وهي قلة المنتج اليومي من الوقود الذي يحتاجه العراق يوميا.

السائق اكرم عدنان يشكو، "انا مضطر للمجيء الى محطة التعبئة كل يوم وانتظر في الطابور الطويل لانني اشتغل سائق تاكسي، لقد فقدت عملي".

تؤثر شحة الوقود على حياة الناس بشكل اخر، يقول وكيل وزارة الكهرياء رعد الحارس ان العقبة الوحيدة الكبيرة التي تواجه الكهرباء هي قلة الوقود المستعمل في تشغيل محطات الطاقة.

تحاول وزارة النفط بناء مصافي جديدة بطاقة 300000 برميل يوميا من المواد البتروكيماوية المصفاة. وهي الان بصدد المشاورات مع 17 شركة عالمية لبناء تلك المصافي بقيمة 2 مليار دولار.

رغم التكلفة العالية، فان استيراد النفط لا يمكن الاعتماد عليه حيث تم توقف استيراد النفط عن طريق الاردن وسوريا بسبب محاددة تلك الدول لمحافظة الانبار التي تشهد عمليات عسكرية ووضع غير مستقر.

وبسبب الهجمات، فان 50 شاحنة تدخل العراق من السعودية، قال علي العلاق المفتش العام في وزارة النفط، وهذا يشكل نصف عدد الشاحنات المفروض دخولها الى العراق لتحمل 3 ملايين لتر من المنتوج المصفى يوميا.

اما حازم القحطاني المدير العام لشركة الحربي للنقل والمتعاقد الرئيسي لنقل المنتوجات المصفاة فقد قال ان السواق احيانا لا يعملون حين تكون الامور الامنية سيئة.

اضاف العلاق ان حاجة العراق هي بحدود 8-10 ملايين لتر من النفط يوميا. وان الوزارة تشتري اللتر الواحد بسعر 650 دينار عراقي ( ما يعادل 44 سنت ) وتقوم ببيعه للمواطن بسعر مدعوم 20 دينارا عراقيا فقط للتر الواحد.

خبراء الصناعة النفطية يقولون ان هذا الفرق في السعر قد اغرى المهربين على بيعه في الاسواق السوداء ومبادلته بنفط رديء النوعية و رخيص.

احد متدربي معهدنا شاهد تلك العملية حين رافق احد المهربين في عملية لتهريب النفط العراقي عبر ميناء البصرة الجنوبي.

شوكت البياتي: مندرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد