مسؤولو الانتخابات يقولون ان الانتخابات سائرة على طريقها

ذكرت الهيئة الانتخابية في العراق ان التصاعد في هجمات المتمردين على مواقع الاقتراع لم يؤثر بشكل رئيس على الاستعدادات ليوم الانتخابات في الثلاثين من كانون الثاني.

جاء ذلك على لسان عادل اللامي، عضو المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق في مؤتمر صحفي عقد في بغداد يوم 27/ كانون الثاني، قبل يوم واحد من انتهاء الحملة الانتخابية.

واعترف اللامي ان الوضع الأمني المتدهور تسبب في تأخير ايجاد موظفين بما يكفي للانتخابات، إلا انه أضاف أن لدى المفوضية حالياً ملاكاً من (200) ألف موظف.

ولتحديد ما وصل اليه عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد، فقد ارتفع العدد الى (12،965،386) ناخب، بينما سجل (28) ألف عراقي آخرون للتصويت في الخارج.

وقد قامت مفوضية الانتخابات بطبع 24 مليون ورقة اقتراع لانتخاب المجلس الوطني العراقي (اذ ستعقد في اليوم نفسه انتخابات منفصلة لمجالس المحافظات والمجلس النيابي للمنطقة الكردية). وأوضح اللامي قائلاً "ان أوراق الاقتراع الاحتياط مخصصة للنعويض عما قد يتلف منها في أعمال التخريب، او جراء حوادث غير متوقعة مثل تحطم طائرة تحمل مليوني ورقة."

وأضاف ان الأوراق الاضافية لن تكون وسيلة للتلاعب لأنها ستبقى تحت اشراف المراقبين الدوليين والمحليين، اضافة الى وكلاء الأحزاب السياسية الذين سيحضرون الى المراكز الانتخابية.

وقال اللامي ان الشحنة الأخيرة من مواد التصويت ستصل يوم 28/ كانون الثاني وستتضمن موادأ مثل صناديق الاقتراع، غرف التصويت وأعلام لتمييز المراكز الانتخابية، وخلال الأسبوع الأخير، فقد كان معدل الرحلات التي حطت في العراق (22) رحلة. وقد وزعت مستلزمات الانتخابات على (21) مخزناً في جميع أنحاء البلاد.

ولاحظ المسؤول ان ايصال المستلزمات الى العراق قد تم بجهد دولي اشتركت فيه دول من ثلاث قارات.

ان مواقع الكثير من المراكز الانتخابية البالغة (5،578) في العراق لم تعلن حتى الآن بسبب القلق من امكانية المتمردين في استهدافها. وقال اللامي ما ان ينتهي التصويت حتى تنقل أوراق الاقتراع الى (2،835) موقع من أجل الفرز

وستقوم لجنة خاصة في كل محافظة ومنطقة انتخابية بادارة الفرز، ثم ترسل النتائج الى مقر الانتخابات في بغداد. وهناك سيقوم فريق عمل مختص مكون من (200) مسؤول انتخابي بتدقيق الأصوات واعادو عدها بحضور المراقبين الدوليين والمحليين اضافة الى ممثلي الأحزاب السياسية.

وسوف يعلن عدد الأصوات الأولي على أساس يومي الى ان يتكون لدىالمسؤولين رقماً نهائياً. في هذه المرحلة سيكون بامكان المجموعات السياسية ان تعترض على النتائج لدى لجنة قانونية، وبعد المراجعة، سيعاد احتساب أي اقتراع موضع اختلاف، وستصدر اللجنة الحكم، وتعلن التتيجة النهائية.

*لم يذكر اسم كاتب المقال من أجل حماية مندوبي معهد صحافة الحرب والسلام