ازمة الرعاية الصحية
قلة الكادر الطبي والمعدات والمستلزمات الطبية اجهضت منظومة الخدمات الصحية.
ازمة الرعاية الصحية
قلة الكادر الطبي والمعدات والمستلزمات الطبية اجهضت منظومة الخدمات الصحية.
مضت خمسة سنوات على سقوط نظام صدام حسين ولا يزال القطاع الصحي يتدهور يوما بعد يوم على حساب كرامة المواطن.
يعيش البلد على شفا كارثة صحية على المواطنين والمسؤولين ان يتنبهوا لها.
تعاني المستشفيات من قلة الادوية والاسرة والمستلزمات. فالمريض الذي يريد قياس ضغط دمه، عليه ان يجلب معه جهازه الخاص. والمرأة التي تريد تلقيح صغيرها عليها ان تبحث عن واسطة من الاصدقاء والاقرباء الذين يعملون في القطاع الصحي ، وحتى هذا غير متوفر دائما.
كتبت مجموعة الدفاع عن الاطباء البريطانية ان نظام الرعاية الصحية في العراق يمر في "فوضى". واضافت ان المشاكل ليس سببها تردي الوضع الامني فقط ولكن تزايد الشحة في الكادر ايضا، وتردي وضع الكهرباء وماء الشرب الملوث و "الخروقات التي تطال الحيادية الطبية".
اشارت المنظمة الى ان "وزارة الصحة والمسؤولين المحليين عن الصحة لا يمكنهم مواجهة تلك التحديات الكبيرة، بينما تبقى انشطة وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية محدودة".
فعلى سبيل المثال فان انتشار مرض الكبد الفيروسي في مستشفى اليرموك عام 2005 لا تزال ذكراها عالقة تخيف المرضى في بغداد.
قال عماد سعد،47، من بغداد وهو يعاني الفشل الكلوي "احس بالاحباط وافضل الموت في البيت على سوء المعاملة التي القاها في المستشفيات وعلى الانتظار الطويل. انا اخاف مما جرى قبل ثلاث سنوات في مستشفى اليرموك.
اما بالنسبة الى محمود عبد الله،30، عامل، يعاني من الام في الظهر، فان مايقلقه هو عدم تمكنه من دفع نفقات العلاج. فهو لا يستطيع تدبير 250.000 دينارا عراقيااو ما يعادل 210 دولارات لعمل اشعة في مستشفى خاص.
وقال "الفلوس تساوي الصحة في العراق".
كانت وحدة التفتيش الصحي فاسدة في عهد صدام الا انها الان لا تعمل شيئا او غير موجودة.
لا يحصل الاطباء على اخر البحوث العلمية، والكثير منهم غادر العراق بعد استهدافهم من قبل المتطرفين الاسلاميين والعصابات الاجرامية. اما الذين بقوا منهم فكثيرا ما يساء معاملتهم من قبل الشرطة والجيش وبعض المرضى الذين يحاولون ابتزازهم.
من الامور التي تؤذي المرضى هي قلة الكادر الطبي وساعات العمل العشوائية وارتفاع اجور الفحص. تقدر منظمة الدفاع عن الاطباء ان حوالي 75% من الاطباء والصيادلة والمضمدين قد تركوا وظائفهم منذ العام 2003، وان اكثر من نصفهم قد غادروا البلد رغم ارتفاع مستوى الاجور في القطاع الصحي.
لم تصرف التمويلات في المجالات المخصصة لها بسبب الفساد.
على الحكومة ان تلعب دورا اكبر بالاهتمام بمواطنيها سواء من خلال تقديم الخدمات الصحية الجيدة او من خلال السيطرة على البضائع المستوردة. نحن بحاجة الى دعم حاجاتنا الاساسية وخاصة الرعاية الطبية. على وزارة الصحة ان تعمل جاهدة لتستعيد الثقة التي فقدتها".
زينب ناجي: مراسلة معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد
