العراق: خطة اعادة توظيف البعثيين تثير الجدل

.



يعدل الاسدي ،61، شيعي، نظارته السميكة ويشير الى الصحيفة ويتسائل "هل يستطيع هذا القانون حل المشاكل الامنية والاقتصادية التي يعاني منها البلد؟ ام انها لعبة سياسية جديدة لالهاء البرلمان والشعب لبرهة من الوقت؟"



اعلنت مسودة القانون – الذي لم يعرض رسميا بعد على البرلمان – من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال الطالباني وذلك في نهاية شهر اذار.



القانون- المسمى قانون المسائلة والعدالة- يشير الى التبشير بعصر "التقدم، المعافاة، والازدهار" في العراق



اذا تم تمريرهذا القانون، فأنه سيتيح للالاف من الكوادر الدنيا والوسط من اعضاء حزب البعث المنحل الان والذين فقدوا وظائفهم المدنية خلال التطهير من البعث –اجتثاث البعث- بعد سقوط صدام من العمل مع الحكومة العراقية الجديدة.



سيتم استثناء الدرجات الحزبية العالية ومن ثبت تورطهم في جرائم، اما بالنسبة لمن لم يستطيعوا الحصول على درجات وظيفية فسيحالون على التقاعد.



سيكون امام اللجنة القضائية ثلاث شهور للبت في التهم ضد البعثيين السابقين حيث سيكونون بعد تلك الفترة محصنين ضد اي حكم عن الاساءات التي مارسوها تحت النظام السابق.



يمرر الساعدي يديه على التجاعيد التي حفرها الزمن على وجهه.



وقال "لقد دفن البعثيون شبابنا. ويقول لنا القانون الان ان العنف الذي يجتاح بلدنا هو بسببهم وان عودتهم الى وظائفهم السابقة ستفتح صفحة جديدة من الامن والاستقرار. لماذا اذن لم يصار الى العفو عنهم منذ البداية ان كان هذا هو الحل للاستقرار؟"



ان هذا المقترح يبدو انقلابا دراماتيكيا للسياسة في العراق.



لقد صدر قانون اجتثاث البعث الذي يهدف للقضاء على ايديولوجيا البعث من الدولة العراقية والمجتمع من قبل قائد سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر في العام 2003.



وكجزء من هذه الخطوة، فقد انشئت لجنة اجتثاث البعث لمراجعة القرارات التي اتخذها النظام الحاكم السابق ولابعاد المسؤولين الحزبيين عن الادارة والجيش والوظائف الحكومية.



يرأس احمد الجلبي، رئيس حزب المؤتمر الوطني، تلك اللجنة التي طردت الالاف من اعضاء حزب البعث من وظائفهم.



ان اعلان المسودة لاعادة توظيف الكثير منهم قد تزامن مع مؤتمر القمة الاخير الذي عقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في 28 اذار.



يرى بعض المراقبين ان هذا التوقيت في اعلان مسودة القانون انما يشير الى انه تمت صياغتها بضغط من قبل بعض دول الجوار التي ترغب في رؤية البعثيين السابقين منخرطين في العملية السياسية في العراق.



هناك ردود افعال مختلطة حول القانون.



يرحب اعضاء البرلمان من جبهة التوافق السنية بالضغط من قبل بعض الدول العربية لاعادة البعثيين الى وظائفهم.



قال حارث العبيدي احد اعضائهم في البرلمان "تملك تلك الدول حق تخليصنا من مشاكلنا".



واشار الى ان العربية السعودية لعبت دورا اساسيا في انهاء الحرب الاهلية في لبنان وذلك باستضافتها مؤتمر الطائف في عام 1989.



يدعم اسامة النجيفي من القائمة العراقية القانون حيث قال "اثبتت السنوات الاربعة الماضية عدم جدوى اقصاء من يختلفون معنا في المعتقدات السياسية".



لا يرغب السياسيون الاكراد في التعليق على القانون المقترح خوفا من اتهامهم باذكاء الطائفية. قال خالد الشواني من القائمة الكردية ان التحالف الكردي لم يناقش القانون بعد ولم يصل الى راي موحد حوله.



عارض فلاح حسن شنشل ، احد القياديين في الكتلة الصدرية التي انسحبت من الحكومة اوائل هذا الشهر للضغط من اجل جدولة انسحاب القوات الامريكية، القانون المقترح وكذلك الطلبات من الحكومات العربية لضم البعثيين السابقين الى العملية السياسية.



وقال شنشل الذي يرأس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان "لا يحق للعرب فرض ارائهم على الشعب العراقي. الحق الوحيد الذي يملكونه هو في ايقاف الارهاب الذي يأتي الى العراق من بلدانهم".



وقد صرح الجلبي بمعارضته للقانون – الذي سيتيح للحكومة استبدال المؤسسة التي يراسها والتي تعرضت الى انتقادات كثيرة ببرنامج اعادة تأهيل الاعضاء السابقين في حزب البعث.



ويقول ان القانون يتجاهل مشاعر الملايين من ضحايا البعثيين، وانه قد يساعد في اعاقة المصالحة وقد يحفز الناس للبحث عن الانتقام. وفي تصريح جماهيري ادعى ان تمرير القانون الجديد سيشكل خرقا للدستور العراقي.



الا ان عز الدين الحياني عضو البرلمان عن جبهة التوافق العراقية يرفض هذا الطرح وقال "لا يشكل الدستور عائقا امام القانون الجديد. مصالح الشعب فوق الدستور. لكننا سنحاول اجراء بعض التعديلات التي تتماشى مع الدستور".



حتى بعض المؤيدين للقانون يطالبون باجراء تغيير على بعض التفاصيل المحددة.



المادة الرابعة هي مثار الجدل، والتي تنص على ان بامكان عناصر الاجهزة الامنية المنحلة وفدائي صدام التي كان يشرف عليها عدي الابن الاكبر لصدام من تسلم وظائف بنفس الدرجة التي كانوا يشغلونها في الجيش والشرطة والدوائر المدنية.



الكثير من ضحايا النظام السابق ابدو استعدادهم للاعتراض على هذا الجزء من القانون – والذي ينص ايضا على استثناء عناصر المخابرات السابقة من المسائلة من قبل اللجنة القضائية الخاصة لان عملهم كان يهدف الى حماية العراق ضد اي عدوان خارجي وليس ضد الاعداء في الداخل.



يقول الناجون من بطش النظام ان هذا القانون سيجعل معذبيهم ومضطهديم السابقين في منأى من العقوبة.



لا يعارض رضا جواد تقي ،عضو البرلمان عن قائمة الاتلاف العراقي الموحد وعضو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، التساهل ضد البعثيين، لكنه يقول ان القانون ليس من الاولويات المهمة الان.



واضاف "ليس كل بعثي مجرم، لكننا سوف لن نوافق على المشروع الجديد قبل الموافقة على قانون الشهداء. فليس من الانصاف مساواة اولئك الذين اضطهدوا والذين لا يزالون يعانون ولم يحصلو على حقوقهم مع اولئك الذين نخطط للعفو عنهم".



وقانون الشهداء الذي تمت مسودته وستعرض على البرلمان للمناقشة، يضع قواعد لتعويضات ضحايا النظام السابق وتخصيص رواتب تقاعدية لهم.



لا يعارض تقي تخصيص رواتب تقاعدية للبعثيين السابقين، لكنه يعارض اعادتهم للخدمة بنفس درجاتهم السابقة.



وهدد ايضا برفض القانون ان لم يتم اجراء تعديلات على استثناء جهاز المخابرات من المسائلة.



على اية حال، فقد اتخذ السياسيون الشيعة موقفا عمليا من مسألة دمج المسؤولين البعثيين السابقيين.



يبدو عزت الشاهبندر، عضو البرلمان عن القائمة العراقية وعضو لجنة اجتثاث البعث، مقتنعا ان "احتوائهم اكثر فائدة من دفعهم الى الانضمام للمسلحين".



وقال ان على الدولة الاستفادة من تجاربهم في مجال الامن للقضاء على الاوضاع المتدهورة في العراق- والتي يرى الكثير من العراقيين انها اسوأ مما كانت عليه ايام النظام البعثي.



يشير احمد العاني،29، موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من نافذة غرفة مكتبه الى الحواجز الكونكريتية التي تسد الشارع المؤدي الى الوزارة.



وقال "كانت هناك الكثير من الحركات المعادية لصدام. لكنه لم تكن هناك ولا عارضة كونكريتية في بغداد"



"كان البعثيون يفرضون الامن دون الحاجة الى غلق الشوارع. كانوا رجال دولة – وليسوا مثل الحكومة الحالية التي تفتقر الى الخبرة، ولا تعير اهتماما سوى للقضايا الطائفية".



حازم الشرع: مراسل المعهد في بغداد