محاسبة الحكومة

.



والدور غير الاعتيادي للمجاس الذي دعا اليه الشهر الماضي رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ولقي تجاوبا من المسؤولين الامريكان لم يوضع موضع التنفيذ. قال انصار المشروع انه ينص على مراقبة عمل الحكومة وفحص القرارات.



والمجلس الذي يضم كل النخب السياسية العراقية، مثل رئيس الجمهورية، نواب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، الناطق بأسم الجمعية الوطنية، بعض قادة الاحزاب السياسية، وبعض اشخاص المعارضة ، قد تعرض للنقد كونه ليس دستو ريا.



الا ان معارضي الجعفري ، الذي تم ترشيحه لقيادة اول حكومة دائمية لفترة اربع سنوات، قد امتدحو المشروع.



طالب الاكراد، العلمانيون، والقادة العرب السنة تحالف الجعفري ، الائتلاف العراقي الموحد، لسحب ترشيحه مخافة ان يقصي بعض الاحزاب السياسية المهمة –مثل القائمة العراقية الوطنية بقيادة ايادعلاوي- من حكومته واعطاء كل المناصب السيادية الى اعضاء من تحالفه الذي يقود البرلمان. وهم مستمرون في مساندة الجعفري ودعمه.



يعتقد البعض ان الاختلاف حول تشكيل الحكومة قد ترك فراغا في السلطة سمح بتزايد اعمال العنف الطائفي.



قال محمود عثمان، عضو البرلمان الكردي، ان المجلس يحض على مشاركة جميع الاحزاب المهمة في عملية صنع القرار.



واضاف "بعد تشكيل هذا المجلس ستتلاشى المخاوف من اداء اي رئيس للوزراء. وسيعمل بجد للقضاء على الوضع الامني المتردي بشكل مستمر والذي فشلت حكومة الجعفري بايجاد حل له".



نشرت صحيفة هاولاتي الكردية ان المشروع طرح اساسا خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والسفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد في صلاح الدين العام الماضي. يحاول الجعفري ابقاء علاوي خارج حكومته مدعيا ان القائمة العراقية الوطنية لم تحصل سوى على 25 مقعدا من اصل 275 من مقاعد البرلمان وبذلك تكون غير ممثلة بالشكل الكافي في البرلمان بما يشجع على اعطائها موقعا سياديا.



يضغط الاكراد من اجل تشكيل المجلس على امل ايجاد حلول للقضايا التي تمس الاكراد، وخاصة وضع كركوك وعودة الاكراد الذين تم اقصائهم وطردهم من المدينة في زمن صدام.



اعلن البرزاني تصريحه حول المجلس بعد اجتماعه بخليل زاد الذي انتقد حكومة الجعفري بشكل علني.



يلاحظ المنتقدون لهذا المشروع انه لم يرد ذكره في الدستور العراقي الجديد الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية. يحق للبرلمان الجديد- الذي لم يجتمع منذ انتخابه في ديسمبر 2005- ان يجري تعديلات على الدستور خلال اربعة اشهر من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى.



قال خضير الخزاعي –عضو البرلمان عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد "لا توجد مادة او نص حول تشكيل هذا المجلس. نحن نصر على الالتزام بمواد الدستور ونرفض التعديلات عليها".



عبر المحلل السياسي من بغداد اياد عبداي عن مخاوفه من المجلس المقترح.



وقال "هناك مؤشر سلبي على ان السياسيين العراقيين يريدون اجهاض الديمقراطية. كيف لنا استبدال مجلس منتخب بأخر غير منتخب؟



لكن عضو البرلمان ورئيس الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى يرى ان العراق بحاجة الى سلطة تراقب اداء الحكومة وتحاسبها.



يساند القادة من السنة العرب –الذين يتهكون حكومة الجعفري بتغذية الطائفية- هذا المجلس.



قال صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي السنية ان المجلس سيكون شرعيا اذا صادق عليه البرلمان. والمطلك شارك في اعداد مسودة الدستور لكنه عارض نسخته النهائية.



صفاء منصور: متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد