رسم سياسة الخصخصة
تامل وزارة الصناعة اقناع الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المؤسسات المملوكة للدولة.
رسم سياسة الخصخصة
تامل وزارة الصناعة اقناع الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المؤسسات المملوكة للدولة.
تخطط وزارة الصناعة لخصخصة شركاتها ال46 كجزء من سياسة الدولة في انشاء سوق الاقتصاد الحر.
نهاية العام، تتوقع الوزارة البحث عن شريك محلي ودولي في القطاع الخاص لادارة الشركات في قطاع البتروكيمياويات، السمنت، السكر، الحرير وقطاع الصناعات الثقيلة.
مبدئيا، تحاول الوزارة خصخصة ما يقارب من عشرة شركات ومعامل صغيرة لا تساهم كثيرا في الاقتصاد مثل معامل الملابس والاطارات.
"لدينا خطط لتطوير وتسهيل الاستثمار الاجنبي والمحلي في تلك القطاعات" قال وزير الصناعة وكالة محمد عبد الله.
في ظل نظام صدام ، كان العرب فقط يحق لهم الاستثمار في العراق. لكن القوانين التجارية التي اصدرتها سلطات الائتلاف المؤقتة سمحت للاجانب بامتلاك 100% من المشاريع في العراق ما عدا مشاريع الموارد الطبيعية مثل النفط.
في العراق، هناك اكثر من 200 مشروع تملكها الدولة، تحاول الحكومة خصخصتها جزئيا او بيعها بالكامل.
عدد كبير من العاملين في الشركات المملوكة للدولة يخشى البطالة وغلق موارد الرزق. في ديسمبر الماضي اغلقت ابواب اكثر من 26 مصرفا مملوكا للدولة بعد ان تظاهر اكثر من نصف مليون من العمال ضد سياسة الحكومة في الخصخصة.
"نحن قلقون حول خصخصة شركاتنا بهذا الشكل لاننا لا نعرف شيئا عن المالك الجديد" قال حسن محمود، مراقب فني في الشركة العامة لانتاج القطن المملوكة للدولة والتي تنتج الملابس.
يشجع البنك الدولي مشروع الخصخصة شرط ان تجري بشكل بطيء لكي يتم التاكد من انها لم تحدث هزة في الاقتصاد، لان الشركات المملوكة للدولة تستخدم اكثر من 10% من حجم القوى العاملة العراقية.
فارس محمود، مدير قطاع صناعة البتروكيماويات في الوزارة قال ان العراق يحتاج الى تجربة الشركات الاجنبية في الخصخصة لان انتاجنا قد تدهور خلال الثلاثين سنة الماضية بسبب قلة الصيانة وغياب التكنولوجيا المتطورة.
"تطوير واعادة انشاء المعامل المملوكة للدولة يحتاج الى مبالغ ضخمة ليس بمقدور الحكومة الحالية توفيرها، لهذا يرغب الشركاء الجدد قي الاستثمار" اضاف فارس.
حذر الاقتصادي ماجد السوري ان ظروف الاقتصاد العراقي غير مهياة للخصخصة. وان الحكومة بحاجة الى انشاء هيئة خاصة للتركيز على قضايا الاستثمار والخصخصة. واضاف "المستثمرون بحاجة الى ظروف اقتصادية مشجعة ليدخلو ا في القطاعات المختلفة".
اما الاقتصادي عماد عبد الرحمن من مركز الدراسات الاقتصادية في جامعة بغداد فقد قال انه من المهم حماية الصناعات المحلية الى جانب الخصخصة..
"على الدولة ان تسيطر على التجارة الحرة لتمكين اصحاب الصناعات من بيع منتوجاتهم في الخارج باسعار معقولة" اصاف عماد.
داود سلمان: متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
