تواجه زوجات المختطفين العراقيين مشاكل مالية.
تواجه النساء اللاتي فقدن ازواجهن صعوبة في الحصول على المساعدة الحكومية.
تواجه زوجات المختطفين العراقيين مشاكل مالية.
تواجه النساء اللاتي فقدن ازواجهن صعوبة في الحصول على المساعدة الحكومية.
. لقد اختطف في العاصمة العراقية بغداد، ورغم ان عائلته دفعت الفدية للخاطفين لاطلاق سراحه، الا انهم لم يسمعوا شيئا عنه من الخاطفين بعد ذلك.
والبغدادي،38، من مدينة الصدر الشيعية في بغداد، لاتستطيع الحصول على عمل، واقربائها فقراء لا يمكنهم مساعدتها، لذا فهي تسكن مع عائلة زوجها في ظروف صعبة جدا.
قالت "لا ادري ماذا اصنع، التقاليد تمنع النساء وخاصة امثالي من العمل".
تستلم النساء اللاتي فقدن ازواجهن مساعدات بسيطة وهن ضائعات وسط نظام الرعاية الاجتماعية الذي لا يساعد عوائل المختطفين، قال النقاد.
رغم عدم وجود ا رقام معتمدة، الا ان حالات الخطف قد انتشرت واصبحت من الاعمال المربحة منذ عام 2003، حيث تدفع العوائل عشرات الالاف من الدولارات لاطلاق سراح احبائهم.
وبحسب التقارير الصادرة من معهد بروكنز في واشنطن، فان حالات الخطف وصلت مابين 30-40 حالة يوميا منذ اندلاع الحرب الاهلية في اذار 2006.
في معظم الحالات، لا يتم اطلاق سراح المختطفين رغم دفع عوائلهم للفدية.
تقول المدافعات عن المرأة ،تتأثر النساء اللاتي فقدن ازواجهن عاطفيا وماديا، وتزداد معاناتهن لانهن لا يستطعن الحصول على المساعدات المخصصة للاكثر تضررا من العراقيين.
رغم وجود مساعدات للارامل والايتام والمعاقين والمطلقات، الا انها لا تشمل من فقدت زوجها الا اذا اثبتت في المحكمة ان زوجها مختطف او مقتول، وذلك بحسب ازهار الشعرباف المستشار القانوني في وزارة شؤون المرأة.
القصد من هذا الاجراء هو تجنب حالات الاحتيال في بلد دمره الفساد. لكن اثبات الخطف يصعب اثباته.
قالت ليلى كاظم عزيز مديرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه يجب على العوائل التي لديها مخطوفين ان تملأ استمارات تثبت حاجتها الى المساعدات.
اضافت الشعرباف ،تحصل كل عائلة على 75.000 دينار او ما يعادل 65دولارا شهريا وتزداد الى 100.000 دينارا ان كانت للعائلة اطفالا، مشيرة الى ان هذا المبلغ "لا يسد حاجات البيت الاساسية".
قالت شذى العبوسي عضوة البرلمان للدفاع عن حقوق المرأة، تستلم زوجة المفقود الموظف راتبا لمدة سنة واحدة فقط ان لم يكن هناك من يساعدها.
لكن الكثير من النساء لا يحصلن على هذا الدعم لانهن لم يخبرن الشرطة عن حالات الخطف خوفا من انتقام الخاطفين منهن. اضافة لذلك، كان هناك عدم ثقة بالشرطة بعد عام 2004 حيث تم اختراقها من قبل الميليشيات. رغم شيوع حالات الخطف، الا ان الشرطة لم تعمل الا القليل في البحث في تلك الحالات.
قالت العبوسي ان بعض النساء اللاتي يخطف ازواجهن يتركن بيوتهن خوفا ويقمن مع اقربائهن. واضافت "احيانا تترك المرأة بيتها مباشرة بعد خطف زوجها خوفا من استهدافها".
قالت ختام عبد الكريم،30، ناشطة نسائية متخصصة في شؤون الاسرة ان القوانين العراقية لا توفر دعما كافيا للعوائل العراقية التي تتعرض لحالات الخطف. القانون الوحيد هو الذي صدر عام 1980 في بداية الحرب العراقية الايرانية. ينص ذلك القانون ان على وزارة الدفاع او الداخلية ان تعلن فقدان الشخص وبعد مرور اربعة سنوات يتم عن اعلان موت ذلك الشخص حيث يكون بامكان العائلة ان ترثه.
قالت الشعرباف ان وزارة شؤون المرأة دعمت قانونا يوفر الدعم المالي والرعاية الاجتماعية للنساء اللاتي ليس لديهن معيل. تم وضع ذلك القانون الذي صيغ من قبل لجنة حقوق الانسان على الرف في شهر مايس.
رفضت وزارات المالية والعدل و العمل والشئون الاجتماعية ذلك القانون لعد وجود تخصيصات تغطي ذلك البرنامج ، وان ذلك يتعارض مع شبكة الحماية الاجتماعية، بحسب الشعرباف.
قالت العبوسي التي ترأس لجنة حقوق الانسان انها سوف تستمر في مساعيها لاصدار القانون الذي يساعد عوائل المختطفين. قالت عزيز ايضا انها ستشجع الحكومة لاعادة النظر في نظام الاعانات.
قالت وئام جاسم ناشطة نسوية من منظمة فجر المرأة في بغداد انه بينما تحاول منظمتها لفت الانتباه الى محنة زوجات المخطوفين، الا ان المسؤلين لم يعيروا اهتماما لذلك. جاسم ليست متفائلة من ان الحكومة ستتصرف نيابة عن النساء.
واضافت "حقوق المرأة هي فقط شعارات يرفعها السياسيون".
هند الصفار وزينب ناجي، صحفيتان متدربتان في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
والبغدادي،38، من مدينة الصدر الشيعية في بغداد، لاتستطيع الحصول على عمل، واقربائها فقراء لا يمكنهم مساعدتها، لذا فهي تسكن مع عائلة زوجها في ظروف صعبة جدا.
قالت "لا ادري ماذا اصنع، التقاليد تمنع النساء وخاصة امثالي من العمل".
تستلم النساء اللاتي فقدن ازواجهن مساعدات بسيطة وهن ضائعات وسط نظام الرعاية الاجتماعية الذي لا يساعد عوائل المختطفين، قال النقاد.
رغم عدم وجود ا رقام معتمدة، الا ان حالات الخطف قد انتشرت واصبحت من الاعمال المربحة منذ عام 2003، حيث تدفع العوائل عشرات الالاف من الدولارات لاطلاق سراح احبائهم.
وبحسب التقارير الصادرة من معهد بروكنز في واشنطن، فان حالات الخطف وصلت مابين 30-40 حالة يوميا منذ اندلاع الحرب الاهلية في اذار 2006.
في معظم الحالات، لا يتم اطلاق سراح المختطفين رغم دفع عوائلهم للفدية.
تقول المدافعات عن المرأة ،تتأثر النساء اللاتي فقدن ازواجهن عاطفيا وماديا، وتزداد معاناتهن لانهن لا يستطعن الحصول على المساعدات المخصصة للاكثر تضررا من العراقيين.
رغم وجود مساعدات للارامل والايتام والمعاقين والمطلقات، الا انها لا تشمل من فقدت زوجها الا اذا اثبتت في المحكمة ان زوجها مختطف او مقتول، وذلك بحسب ازهار الشعرباف المستشار القانوني في وزارة شؤون المرأة.
القصد من هذا الاجراء هو تجنب حالات الاحتيال في بلد دمره الفساد. لكن اثبات الخطف يصعب اثباته.
قالت ليلى كاظم عزيز مديرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه يجب على العوائل التي لديها مخطوفين ان تملأ استمارات تثبت حاجتها الى المساعدات.
اضافت الشعرباف ،تحصل كل عائلة على 75.000 دينار او ما يعادل 65دولارا شهريا وتزداد الى 100.000 دينارا ان كانت للعائلة اطفالا، مشيرة الى ان هذا المبلغ "لا يسد حاجات البيت الاساسية".
قالت شذى العبوسي عضوة البرلمان للدفاع عن حقوق المرأة، تستلم زوجة المفقود الموظف راتبا لمدة سنة واحدة فقط ان لم يكن هناك من يساعدها.
لكن الكثير من النساء لا يحصلن على هذا الدعم لانهن لم يخبرن الشرطة عن حالات الخطف خوفا من انتقام الخاطفين منهن. اضافة لذلك، كان هناك عدم ثقة بالشرطة بعد عام 2004 حيث تم اختراقها من قبل الميليشيات. رغم شيوع حالات الخطف، الا ان الشرطة لم تعمل الا القليل في البحث في تلك الحالات.
قالت العبوسي ان بعض النساء اللاتي يخطف ازواجهن يتركن بيوتهن خوفا ويقمن مع اقربائهن. واضافت "احيانا تترك المرأة بيتها مباشرة بعد خطف زوجها خوفا من استهدافها".
قالت ختام عبد الكريم،30، ناشطة نسائية متخصصة في شؤون الاسرة ان القوانين العراقية لا توفر دعما كافيا للعوائل العراقية التي تتعرض لحالات الخطف. القانون الوحيد هو الذي صدر عام 1980 في بداية الحرب العراقية الايرانية. ينص ذلك القانون ان على وزارة الدفاع او الداخلية ان تعلن فقدان الشخص وبعد مرور اربعة سنوات يتم عن اعلان موت ذلك الشخص حيث يكون بامكان العائلة ان ترثه.
قالت الشعرباف ان وزارة شؤون المرأة دعمت قانونا يوفر الدعم المالي والرعاية الاجتماعية للنساء اللاتي ليس لديهن معيل. تم وضع ذلك القانون الذي صيغ من قبل لجنة حقوق الانسان على الرف في شهر مايس.
رفضت وزارات المالية والعدل و العمل والشئون الاجتماعية ذلك القانون لعد وجود تخصيصات تغطي ذلك البرنامج ، وان ذلك يتعارض مع شبكة الحماية الاجتماعية، بحسب الشعرباف.
قالت العبوسي التي ترأس لجنة حقوق الانسان انها سوف تستمر في مساعيها لاصدار القانون الذي يساعد عوائل المختطفين. قالت عزيز ايضا انها ستشجع الحكومة لاعادة النظر في نظام الاعانات.
قالت وئام جاسم ناشطة نسوية من منظمة فجر المرأة في بغداد انه بينما تحاول منظمتها لفت الانتباه الى محنة زوجات المخطوفين، الا ان المسؤلين لم يعيروا اهتماما لذلك. جاسم ليست متفائلة من ان الحكومة ستتصرف نيابة عن النساء.
واضافت "حقوق المرأة هي فقط شعارات يرفعها السياسيون".
هند الصفار وزينب ناجي، صحفيتان متدربتان في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
