اعتراف ضباط بجهلهم بقوانين الحرب
يتلقى الضباط الكونغوليون التدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف الحد من التجاوزات التي يرتكبها الجيش.
اعتراف ضباط بجهلهم بقوانين الحرب
يتلقى الضباط الكونغوليون التدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف الحد من التجاوزات التي يرتكبها الجيش.
2000 دولار من متجر محلي، بداية لشهرين من العذاب على أيدي العسكريين.
قال موهيندو الذي شعر بالارتياح عندما تم إرساله في نهاية المطاف إلى سجن غوما المركزي ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك لعدم كفاية الأدلة :"تم سجني في غرفة شديدة الظلمة والرطوبة لجعلي أعترف".
وأضاف " لم يتم نقلي إلى السجن حتى تدهورت حالتي الصحية."
وموهيندو واحد من العديد من سكان شرق الكونغو فى مقاطعة شمال كيفو الذين يدعون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش ـ أي القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الجيش بارتكاب جرائم القتل والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاغتصاب والنهب، وقد أفادت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بأن ما يبلغ 40 بالمئة من الانتهاكات التي سجلتها شعبة حقوق الإنسان التابعة لها في أواخر عام 2006، كان قد نفذها جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقد شملت عمليات إعدام وضرب.
قال أندرو فيليب وهو باحث كونغولي في منظمة العفو الدولية :"إن الجيش ليس بسوء الجماعات المسلحة إلا أنه مسؤول عن الكثير من قضايا العنف الجنسي فأكثر عمليات الاغتصاب الجماعي قام بها الجنود وهناك قصص عن فتيات تم أخذهن إلى معسكرات الجيش وبقين هناك".
"حيث تم خلال القتال فى نهاية العام الماضي استخدام المدنيين بمن فيهم الأطفال كعمال لنقل الذخيرة".
وهناك محاولات جارية حالياً لمعالجة هذه المشكلة فقد تم في الشهر الماضي إخضاع ضباط من شمال كيفو في المنطقة العسكرية الثامنة، لتدريب في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار البرنامج الأوروبي للحد من الانتهاكات التي يمارسها الجيش ضد المدنيين.
حيث تم تجيمع خمسة وعشرين ضابطاً من كيفو الشمالية في غوما لاتباع دورة تدريبية عن احترام قوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان، ويذهب المنظمون للدورة إنها غالباً ما تكون مجهولة في هذا البلد الذي شوهته سنوات طويلة من الصراع.
قال مارك دوبوا منسق برنامج إعادة العدالة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الذي ينظم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام: "إن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أكثر مرتكبي الانتهاكات في الكونغو." وتمول هذا البرنامج اللجنة الأوروبية والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا ومهمته تحسين الجهاز القضائي في شرق البلاد.
وقد شملت الدورة مواضيع استخدام الجنود الأطفال في الصراعات المسلحة، والتشريعات الخاصة بالعنف الجنسي التي صدرت في عام 2006 وذلك بهدف زيادة عدد الملاحقة القضائية لجرائم الاغتصاب التي تتفشى في الكونغو.
وقد كشف دوبوا عن أن عدداً من الضباط كان يجهل بأن قوانين الحرب تحظر نهب القرى واغتصاب المدنيين.
قائلاً:"كان البعض منهم على بينة بالقوانين ولكن البعض الآجر اكتشف القوانين أثناء الدورة التدريبية" وأضاف "إلا أن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا فحتى القضاة لا يعرفون القانون في بعض الأحيان."
وأخبر قائد كتيبة في المنطقة العسكرية الثامنة ممن حضروا الدورة التدريبية، معهد صحافة الحرب والسلم بأن غالبية الجنود وقادتهم يجهلون القوانين الرامية إلى حماية المدنيين المحاصرين في الصراعات.
قال:"إن ما حدث في ساحة المعركة كان بسبب جهل القادة." ثم أضاف "هنا تعلمنا ما ينبغي وما لاينبغي القيام به من أعمال."
وقد أخبرت المحامية ديدي كونداني التي أشرفت على التدريب معهد صحافة الحرب والسلم بأنها تأمل في تحسين العلاقات بين الجيش والمدنيين وفي ردع الجنود عن ارتكاب المزيد من الجرائم قائلة :" المعرفة دائماً مهمة".
هذا ويشيد فيليب بالجهود الرامية الى تحسين تدريب ضباط القوات المسلحة للجمهورية ولكنه يقول إنه ينبغي أن يكون التدريب حول حقوق الإنسان متاحاً لجميع الرتب، ويدعو كذلك القائمين على التدريب من المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى تحسين تنسيق مناهجهم.
قائلاً:"إن إحدى التوصيات التي قدمناها هي أنه ينبغي أن يتلقى الجميع هذا التدريب بصورة منتظمة وليس فقط الضباط أو بعض النخبة".
وأضاف "تنظم بعثة الأمم المتحدة أيضاً هذا النوع من الدورات التدريبية، ولكن لدي انطباع بأنها مجزأه وقليلة التخصص وتحتاج إلى المزيد من الاتساق والتنسيق والانتظام".
إن أحد أهداف الدورة التدريبية التي ينظمها برنامج إعادة العدالة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هو تحسين العلاقات بين الجيش والمدنيين ـ الفقراء جداً بالطبع ـ ويشير دوبوا بهذا الشأن إلى المدنيين بقوله:"إنهم لا يثقون بالجيش بل على العكس تماماً فهم يخافون جداً من القوات المسلحة للجمهورية، ليس هناك ثقة بين سكان هذه المنطقة والجيش."
وقد ألقت وحدة كيفو الشمالية للاستخبارات العسكرية - ت الثانية ـ المشهورة، القبض على لوك مبورانو الأب لطفلين والبالغ تسعة وعشرين عاماً عقب عودته من أوغندا حيث ذهب لشراء سيارة جيب لصاحب العمل، وصرح بأنه اضطر للجوء إلى الرشوة للخروج من هذا المأزق قائلاً:"لقد فقدت كل شيئ ساعتي وهاتفين نقالين وبعض النقود وبعض الأشياء الصغيرة الخاصة بزوجتي." ثم أضاف "ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لتجنب قضاء الليل في وحدة ت الثانية".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أبرزت وحدة - ت الثانية ـ كمسيء مزمن للمدنيين وروى فيليب قصصاً عن"عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية" و "التعذيب أثناء الاحتجاز" الأمر الشائع بين ضباط وحدة ت الثانية.
وعلى الرغم من سوء المعاملة الواسع النطاق في جميع فروع القوات المسلحة للجمهورية فإن ما يشغل منظمة العفو الدولية بشكل خاص هو قوات الحرس الجمهوري في الكونغو ـ وهم نخبة من الجنود المسؤولين عن سلامة الرئيس جوزيف كابيلا ـ فهناك 12000-16000 جندياً تقريباً من الحرس الجمهوري المنتشرين في جميع أنحاء البلاد الذين يستجيبون لكابيلا وحده، وهم مسلحون تسليحاً جيداً ومدربون تدريباً عالياً و جماعة حقوق الإنسان تتهمهم باستهداف المدنيين وقتل أنصار المعارضة.
إن المحاكم العسكرية تعمل في الكونغو والجنود يتعرضون للمساؤلة القضائية عن أفعالهم في بعض الأحيان حيث أشار فيليب إلى أن: "هناك جنود في السجن بتهمة الاغتصاب وغير ذلك ولكن ذلك ليس متسقاً" ثم أضاف "إن المحاكمات على المستويات العليا تعاني من كثير من التدخل السياسي، والمحاكم العسكرية تواصل محاكمة المدنيين".
وأشار دوبوا إلى أن منظمي الدورة التدريبية سوف يتابعون الضباط الذين شاركوا في الدورة في آذار للتأكد من أنهم نشروا المعلومات بين جنودهم.
وهناك خطة لإجراء دورتين أخرتين لضباط القوات المسلحة للجمهورية في بوكافو في كيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري في بونيا.
تايلور تويكا كاكالا، مساهم في معهد صحافة الحرب والسلم في غوما
وليزا كليفورد، مراسلة صحفية عن العدالة الدولية في لاهاي.
قال موهيندو الذي شعر بالارتياح عندما تم إرساله في نهاية المطاف إلى سجن غوما المركزي ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك لعدم كفاية الأدلة :"تم سجني في غرفة شديدة الظلمة والرطوبة لجعلي أعترف".
وأضاف " لم يتم نقلي إلى السجن حتى تدهورت حالتي الصحية."
وموهيندو واحد من العديد من سكان شرق الكونغو فى مقاطعة شمال كيفو الذين يدعون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش ـ أي القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الجيش بارتكاب جرائم القتل والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاغتصاب والنهب، وقد أفادت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بأن ما يبلغ 40 بالمئة من الانتهاكات التي سجلتها شعبة حقوق الإنسان التابعة لها في أواخر عام 2006، كان قد نفذها جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقد شملت عمليات إعدام وضرب.
قال أندرو فيليب وهو باحث كونغولي في منظمة العفو الدولية :"إن الجيش ليس بسوء الجماعات المسلحة إلا أنه مسؤول عن الكثير من قضايا العنف الجنسي فأكثر عمليات الاغتصاب الجماعي قام بها الجنود وهناك قصص عن فتيات تم أخذهن إلى معسكرات الجيش وبقين هناك".
"حيث تم خلال القتال فى نهاية العام الماضي استخدام المدنيين بمن فيهم الأطفال كعمال لنقل الذخيرة".
وهناك محاولات جارية حالياً لمعالجة هذه المشكلة فقد تم في الشهر الماضي إخضاع ضباط من شمال كيفو في المنطقة العسكرية الثامنة، لتدريب في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار البرنامج الأوروبي للحد من الانتهاكات التي يمارسها الجيش ضد المدنيين.
حيث تم تجيمع خمسة وعشرين ضابطاً من كيفو الشمالية في غوما لاتباع دورة تدريبية عن احترام قوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان، ويذهب المنظمون للدورة إنها غالباً ما تكون مجهولة في هذا البلد الذي شوهته سنوات طويلة من الصراع.
قال مارك دوبوا منسق برنامج إعادة العدالة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الذي ينظم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام: "إن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أكثر مرتكبي الانتهاكات في الكونغو." وتمول هذا البرنامج اللجنة الأوروبية والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا ومهمته تحسين الجهاز القضائي في شرق البلاد.
وقد شملت الدورة مواضيع استخدام الجنود الأطفال في الصراعات المسلحة، والتشريعات الخاصة بالعنف الجنسي التي صدرت في عام 2006 وذلك بهدف زيادة عدد الملاحقة القضائية لجرائم الاغتصاب التي تتفشى في الكونغو.
وقد كشف دوبوا عن أن عدداً من الضباط كان يجهل بأن قوانين الحرب تحظر نهب القرى واغتصاب المدنيين.
قائلاً:"كان البعض منهم على بينة بالقوانين ولكن البعض الآجر اكتشف القوانين أثناء الدورة التدريبية" وأضاف "إلا أن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا فحتى القضاة لا يعرفون القانون في بعض الأحيان."
وأخبر قائد كتيبة في المنطقة العسكرية الثامنة ممن حضروا الدورة التدريبية، معهد صحافة الحرب والسلم بأن غالبية الجنود وقادتهم يجهلون القوانين الرامية إلى حماية المدنيين المحاصرين في الصراعات.
قال:"إن ما حدث في ساحة المعركة كان بسبب جهل القادة." ثم أضاف "هنا تعلمنا ما ينبغي وما لاينبغي القيام به من أعمال."
وقد أخبرت المحامية ديدي كونداني التي أشرفت على التدريب معهد صحافة الحرب والسلم بأنها تأمل في تحسين العلاقات بين الجيش والمدنيين وفي ردع الجنود عن ارتكاب المزيد من الجرائم قائلة :" المعرفة دائماً مهمة".
هذا ويشيد فيليب بالجهود الرامية الى تحسين تدريب ضباط القوات المسلحة للجمهورية ولكنه يقول إنه ينبغي أن يكون التدريب حول حقوق الإنسان متاحاً لجميع الرتب، ويدعو كذلك القائمين على التدريب من المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى تحسين تنسيق مناهجهم.
قائلاً:"إن إحدى التوصيات التي قدمناها هي أنه ينبغي أن يتلقى الجميع هذا التدريب بصورة منتظمة وليس فقط الضباط أو بعض النخبة".
وأضاف "تنظم بعثة الأمم المتحدة أيضاً هذا النوع من الدورات التدريبية، ولكن لدي انطباع بأنها مجزأه وقليلة التخصص وتحتاج إلى المزيد من الاتساق والتنسيق والانتظام".
إن أحد أهداف الدورة التدريبية التي ينظمها برنامج إعادة العدالة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هو تحسين العلاقات بين الجيش والمدنيين ـ الفقراء جداً بالطبع ـ ويشير دوبوا بهذا الشأن إلى المدنيين بقوله:"إنهم لا يثقون بالجيش بل على العكس تماماً فهم يخافون جداً من القوات المسلحة للجمهورية، ليس هناك ثقة بين سكان هذه المنطقة والجيش."
وقد ألقت وحدة كيفو الشمالية للاستخبارات العسكرية - ت الثانية ـ المشهورة، القبض على لوك مبورانو الأب لطفلين والبالغ تسعة وعشرين عاماً عقب عودته من أوغندا حيث ذهب لشراء سيارة جيب لصاحب العمل، وصرح بأنه اضطر للجوء إلى الرشوة للخروج من هذا المأزق قائلاً:"لقد فقدت كل شيئ ساعتي وهاتفين نقالين وبعض النقود وبعض الأشياء الصغيرة الخاصة بزوجتي." ثم أضاف "ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لتجنب قضاء الليل في وحدة ت الثانية".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أبرزت وحدة - ت الثانية ـ كمسيء مزمن للمدنيين وروى فيليب قصصاً عن"عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية" و "التعذيب أثناء الاحتجاز" الأمر الشائع بين ضباط وحدة ت الثانية.
وعلى الرغم من سوء المعاملة الواسع النطاق في جميع فروع القوات المسلحة للجمهورية فإن ما يشغل منظمة العفو الدولية بشكل خاص هو قوات الحرس الجمهوري في الكونغو ـ وهم نخبة من الجنود المسؤولين عن سلامة الرئيس جوزيف كابيلا ـ فهناك 12000-16000 جندياً تقريباً من الحرس الجمهوري المنتشرين في جميع أنحاء البلاد الذين يستجيبون لكابيلا وحده، وهم مسلحون تسليحاً جيداً ومدربون تدريباً عالياً و جماعة حقوق الإنسان تتهمهم باستهداف المدنيين وقتل أنصار المعارضة.
إن المحاكم العسكرية تعمل في الكونغو والجنود يتعرضون للمساؤلة القضائية عن أفعالهم في بعض الأحيان حيث أشار فيليب إلى أن: "هناك جنود في السجن بتهمة الاغتصاب وغير ذلك ولكن ذلك ليس متسقاً" ثم أضاف "إن المحاكمات على المستويات العليا تعاني من كثير من التدخل السياسي، والمحاكم العسكرية تواصل محاكمة المدنيين".
وأشار دوبوا إلى أن منظمي الدورة التدريبية سوف يتابعون الضباط الذين شاركوا في الدورة في آذار للتأكد من أنهم نشروا المعلومات بين جنودهم.
وهناك خطة لإجراء دورتين أخرتين لضباط القوات المسلحة للجمهورية في بوكافو في كيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري في بونيا.
تايلور تويكا كاكالا، مساهم في معهد صحافة الحرب والسلم في غوما
وليزا كليفورد، مراسلة صحفية عن العدالة الدولية في لاهاي.
