السياسيات يخشين الاستثنا
النساء اللاتي حصلن على مقاعد في البرلمان قلقات من استثنائهن عند توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة.
السياسيات يخشين الاستثنا
النساء اللاتي حصلن على مقاعد في البرلمان قلقات من استثنائهن عند توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة.
.
تقول النساء الاعضاء في البرلمان انهن تم استثنائهن من المباحثات منذ شهور حول تشكيل الحكومة الجديدة، وليس هناك امرأة ترأس او تقود أي من الاحزاب او الكتل البارزة.
لم يتم تطبيق البند الدستوري بضرورة اشغال النساء 25% من مقاعد البرلمان، فقد بقين يمثلن 19% او ما يعادل اشغالهن 52 مقعدا من اصل 275 مقعدا. وانعكس هذا الوضع على الكتل السياسية المنفردة في المجلس التشريعي.
التاثير السياسي المحدود الذي حصلت عليه النساء يثير اسئلة حول مدى تأثير تمثيلهن في البرلمان والحكومة في اثارة القضايا التي تهم النساء.
تعتقد ميسون الدملوجي عضوة البرلمان عن القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان سيادة الاحزاب الدينية قد اثر على مشاركات النساء.
شغلت النساء ست وزارات في الحكومة السابقة، لكنها اضافت ان هناك خوف ان النساء في الحكومة الجديدة "سيتم استبدالهن برجال او لا يتم اشغالهن لاي منصب على الاطلاق".
من المحتمل ان تكون احدى النساء من القائمة العراقية الوطنية ترشح لمنصب نائب رئيس الوزراء بعد ان طالبت النساء السياسيات الاسبوع الماضي باحدى المناصب الاربعة. لقد أيدت قائمة الائتلاف العراقي، الكتلة الرائدة في البرلمان، هذا الاقتراح.
لكن على العموم، فان دور النساء في الحكومة قد لقي اهتماما قليلا لان القادة السياسيين يحاولون اقتسام اول حكومة عراقية دائمية. بدأت اخيرا المفاوضات الجادة حول المناصب الوزارية تتقدم هذا الاسبوع اكثر منها في الاشهر الاربعة الماضية التي تلت الانتخابات البرلمانية.
كانت نقاط الخلاف الرئيسية تنصب حول منصب رئيس الوزراء التي تم حلها بترشيح جواد المالكي لاشغال ذلك المنصب، وكذلك حول توزيع الحقائب الوزارية بين المجاميع المتنافسة. تم ارجاء الحدبث عن اشغال النساء للمناصب وسط المفاوضات حول ان يكون السنة ام الشيعة هم من سيسيطرون على وزارتي الداخلية والدفاع بسبب العنف الطائفي الذي اجتاح بغداد.
كذلك لم تشارك المرأة في تلك المناظرات والمفاوضات. قالت سامية عزيز عضوة البرلمان الكردية" لا تزال النساء غير قادرات على التأثير في العملية السياسية".
اعطت القائمة العراقية الوطنية التي يقودها علاوي النساء ربع المقاعد ال25 التي حصلت عليها في البرلمان، ولكن الكتل الاخرى لم تفعل الشيء نفسه - حتى تلك الاحزاب التي تتبنى النهج العلماني والليبرالي-. حصل التحالف الكردي على 53 مقعدا، لكنه اعطى فقط تسعة منها- وبما يعادل 17% من مجموعها- الى النساء. الائتلاف العراقي الموحد الذي تقوده الشيعة والذي يعتبر في الظاهر من الاحزاب الدينية المحافظة قد عمل خيرا باعطاء 23% من المقاعد الى النساء في المجلس التشريعي القادم.
احدى القوائم العربية السنية وهي جبهة الحوار الوطني ليس فيها نساء ضمن ممثليها الاحد عشر في البرلمان، بينما تحالف سني اخر هو جبهة التوافق العراقية قد خصصت 20% من مقاعدها ال44 الى المرشحات من النساء.
قالت جنان العبيدي التي تمثل الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان ان مجموع ال25% من حصة المقاعد في البرلمان يمكن الحصول عليها بتخصيص مقاعد اختيارية-تعويضية-، هناك 45 مقعدا من تلك المقاعد في المجلس التشريعي خصصت اساسا لتوزيعها على الأحزاب التي لم تحصل على التمثيل المطلوب كتعويض عن التمثيل النسبي.
ومهم يكن، فان عضوات البرلمان يبدين خشية اقل حول تحقيق النصاب من عدم أشغالهن المناصب المؤثرة. احدى عضوات البرلمان تبدو متاكدة من اشغالها منصب وزيرة شئون المرأة، ولكن في ما عدى هذا يبدو هناك عدم رغبة في اسناد مواقع مهمة الى النساء.
وأضافت العبيدى "تأمل النساء في الحصول على فرص ان يكن وزيرات، لكن عليهن ممارسة الضغط على احزابهن".
وبحسب العبيدى، فان تهميش النساء في البرلمان ناتج عن الفشل الطويل لتمثيل المراة في الاحزاب السياسية.
وأضافت "إن هذه ليست مشكلة جديدة".
عاهدت النساء العضوات في البرلمان على جعل قضايا المراة تنتقل من العنف العائلى الى كونها من الاولويات في العمل والتعليم.
احدى القضايا المهمة التي تواجه البرلمان هو قانون الاحوال الشخصية. اثار النص الدستوري بعدم وجود قانون يتعارض مع الاسلام قلق المدافعين عن حقوق المرأة الذين يقولون ان من حق المرأة تقرير ما إذا كانت الشريعة الاسلامية هي التي تقرر و تسيطر على قضايا الزواج، الطلاق، والميراث.
قالت العبيدي ان عضوات البرلمان شكلن كتلة نسائية للدفاع عن قضايا النساء وزيادة تأثيرهن في البرلمان. واضافت ان الكثير من الزمبلات يشاركن نفس الاجندة.
يبدو ان تلك الكتلة لا يمكن تشكيلها قبل تشكيل الحكومة.
تبنت القبادات النسوية في الماضي تشكيل مثل تلك الكتلة، الا انها لم تر النور. انتقد البعض النساء السياسيات لعد تمكنهن من تحدي أجندات أحزابهن.
اشار عضو البرلمان محمود عثمان،كردي، الى بقاء العراق مجتمعا ابويا لا يرغب في حصول النساء على مناصب مهمة. لكنه استدرك ان النساء في البرلمان اذا اتحدن وتبنين مشاريع عامة، "قان تلك الكتلة تستطيع لعب دور مهم".
زينب ناجي: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
تقول النساء الاعضاء في البرلمان انهن تم استثنائهن من المباحثات منذ شهور حول تشكيل الحكومة الجديدة، وليس هناك امرأة ترأس او تقود أي من الاحزاب او الكتل البارزة.
لم يتم تطبيق البند الدستوري بضرورة اشغال النساء 25% من مقاعد البرلمان، فقد بقين يمثلن 19% او ما يعادل اشغالهن 52 مقعدا من اصل 275 مقعدا. وانعكس هذا الوضع على الكتل السياسية المنفردة في المجلس التشريعي.
التاثير السياسي المحدود الذي حصلت عليه النساء يثير اسئلة حول مدى تأثير تمثيلهن في البرلمان والحكومة في اثارة القضايا التي تهم النساء.
تعتقد ميسون الدملوجي عضوة البرلمان عن القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان سيادة الاحزاب الدينية قد اثر على مشاركات النساء.
شغلت النساء ست وزارات في الحكومة السابقة، لكنها اضافت ان هناك خوف ان النساء في الحكومة الجديدة "سيتم استبدالهن برجال او لا يتم اشغالهن لاي منصب على الاطلاق".
من المحتمل ان تكون احدى النساء من القائمة العراقية الوطنية ترشح لمنصب نائب رئيس الوزراء بعد ان طالبت النساء السياسيات الاسبوع الماضي باحدى المناصب الاربعة. لقد أيدت قائمة الائتلاف العراقي، الكتلة الرائدة في البرلمان، هذا الاقتراح.
لكن على العموم، فان دور النساء في الحكومة قد لقي اهتماما قليلا لان القادة السياسيين يحاولون اقتسام اول حكومة عراقية دائمية. بدأت اخيرا المفاوضات الجادة حول المناصب الوزارية تتقدم هذا الاسبوع اكثر منها في الاشهر الاربعة الماضية التي تلت الانتخابات البرلمانية.
كانت نقاط الخلاف الرئيسية تنصب حول منصب رئيس الوزراء التي تم حلها بترشيح جواد المالكي لاشغال ذلك المنصب، وكذلك حول توزيع الحقائب الوزارية بين المجاميع المتنافسة. تم ارجاء الحدبث عن اشغال النساء للمناصب وسط المفاوضات حول ان يكون السنة ام الشيعة هم من سيسيطرون على وزارتي الداخلية والدفاع بسبب العنف الطائفي الذي اجتاح بغداد.
كذلك لم تشارك المرأة في تلك المناظرات والمفاوضات. قالت سامية عزيز عضوة البرلمان الكردية" لا تزال النساء غير قادرات على التأثير في العملية السياسية".
اعطت القائمة العراقية الوطنية التي يقودها علاوي النساء ربع المقاعد ال25 التي حصلت عليها في البرلمان، ولكن الكتل الاخرى لم تفعل الشيء نفسه - حتى تلك الاحزاب التي تتبنى النهج العلماني والليبرالي-. حصل التحالف الكردي على 53 مقعدا، لكنه اعطى فقط تسعة منها- وبما يعادل 17% من مجموعها- الى النساء. الائتلاف العراقي الموحد الذي تقوده الشيعة والذي يعتبر في الظاهر من الاحزاب الدينية المحافظة قد عمل خيرا باعطاء 23% من المقاعد الى النساء في المجلس التشريعي القادم.
احدى القوائم العربية السنية وهي جبهة الحوار الوطني ليس فيها نساء ضمن ممثليها الاحد عشر في البرلمان، بينما تحالف سني اخر هو جبهة التوافق العراقية قد خصصت 20% من مقاعدها ال44 الى المرشحات من النساء.
قالت جنان العبيدي التي تمثل الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان ان مجموع ال25% من حصة المقاعد في البرلمان يمكن الحصول عليها بتخصيص مقاعد اختيارية-تعويضية-، هناك 45 مقعدا من تلك المقاعد في المجلس التشريعي خصصت اساسا لتوزيعها على الأحزاب التي لم تحصل على التمثيل المطلوب كتعويض عن التمثيل النسبي.
ومهم يكن، فان عضوات البرلمان يبدين خشية اقل حول تحقيق النصاب من عدم أشغالهن المناصب المؤثرة. احدى عضوات البرلمان تبدو متاكدة من اشغالها منصب وزيرة شئون المرأة، ولكن في ما عدى هذا يبدو هناك عدم رغبة في اسناد مواقع مهمة الى النساء.
وأضافت العبيدى "تأمل النساء في الحصول على فرص ان يكن وزيرات، لكن عليهن ممارسة الضغط على احزابهن".
وبحسب العبيدى، فان تهميش النساء في البرلمان ناتج عن الفشل الطويل لتمثيل المراة في الاحزاب السياسية.
وأضافت "إن هذه ليست مشكلة جديدة".
عاهدت النساء العضوات في البرلمان على جعل قضايا المراة تنتقل من العنف العائلى الى كونها من الاولويات في العمل والتعليم.
احدى القضايا المهمة التي تواجه البرلمان هو قانون الاحوال الشخصية. اثار النص الدستوري بعدم وجود قانون يتعارض مع الاسلام قلق المدافعين عن حقوق المرأة الذين يقولون ان من حق المرأة تقرير ما إذا كانت الشريعة الاسلامية هي التي تقرر و تسيطر على قضايا الزواج، الطلاق، والميراث.
قالت العبيدي ان عضوات البرلمان شكلن كتلة نسائية للدفاع عن قضايا النساء وزيادة تأثيرهن في البرلمان. واضافت ان الكثير من الزمبلات يشاركن نفس الاجندة.
يبدو ان تلك الكتلة لا يمكن تشكيلها قبل تشكيل الحكومة.
تبنت القبادات النسوية في الماضي تشكيل مثل تلك الكتلة، الا انها لم تر النور. انتقد البعض النساء السياسيات لعد تمكنهن من تحدي أجندات أحزابهن.
اشار عضو البرلمان محمود عثمان،كردي، الى بقاء العراق مجتمعا ابويا لا يرغب في حصول النساء على مناصب مهمة. لكنه استدرك ان النساء في البرلمان اذا اتحدن وتبنين مشاريع عامة، "قان تلك الكتلة تستطيع لعب دور مهم".
زينب ناجي: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.
