Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

منع أسلحة المليشيات

أثار قرار وزارة الداخلية الجدل لأنه يعني ان على المليشيات ان تتخلى عن أسلحتها الى ما بعد الانتخابات
By Ghassan Ali

منعت وزارة الداخلية الميليشيات المختلفة في البلاد من حمل الأسلحة اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى يوم الانتخابات.


ان منع حمل الأسلحة على جميع المواطنين المدنيين سيرفع في وقت لاحق بعد الانتخابات، ولكنه غير محدد، ويطبق حتى على أولئك الذين لديهم اجازات لحمل الأسلحة.


وأصدر فلاح النقيب، وزير الداخلية العراقي هذا الأسبوع أمراً يقضي بأن "أي ميليشيا سواء كانت البيشمركة الكردية او منظمة بدر الشيعية، غير مسموح لها بتوفير الحماية أو حمل السلاح، لأن هذا واجب قوات الشرطة والحرس الوطني لوحدهما."


ان منظمة بدر التي كانت تعرف سابقاً باسم "فيلق بدر"، لديها أكثر من (10) آلاف عضو وهي الذراع العسكري للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، أحد الأحزاب الشيعية الرئيسة في البلاد. وبالنسبة للانتخابات فان المجلس الأعلى هو طرف في قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم كذلك حزب الدعوة الاسلامي، الحزب السياسي الشيعي الرئيس الآخر في العراق.


ويعتقد ان هناك ما يقارب (60) ألف مقاتل من البيشمركة في منطقة شبه الحكم الذاتي في كردستان العراق التي تضم المحافظات الشمالية دهوك وأربيل والسليمانية. ويتلقى مقاتلو البيشمركة الأوامر من الحزبين الكرديين: الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتجاد الوطني الكردستاني.


وقال نوشروان رحمن، قائد فوج للبيشمركة في السليمانية وعمره (26) سنة انه بانتظار الأوامر بشأن ترك الأسلحة "نحن لانتفق مع هذا القرار، لأننا نريد حماية أرضنا وشعبنا. واذا ما وصلتنا أوامر من الجهات العليا، سننفذها، لكننا لم نبلغ بشيء حتى الآن."


ولم يعلق حسين صالح الشمارتي، مدير مكتب المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في كربلاء بشكل خاص على موضوع منع حمل الأسلحة، لكنه قال بوجود تنسيق بين "منظمة بدر" والمفوضية المستقلة للانتخابات في العراق وقوات الأمن.


وقال الشمارتي "لن نتدخل في مثل هذه الأمور. نحن نتبع القانون، ونأمل ان يكون القانون في مقدمة الاهتمامات، لكننا لا يمكن ان نبني بلداً دون اتباع القانون والنظام."


لكن أبو علي المجاهد، عضو المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، قال انه لا يفهم أسباب قلق وزارة الداخلية من "منظمة بدر". "لقد تأسست منظمة بدر لحماية الناس والدفاع عن العراق. لا نريد شيئاً عدا ما يصب في مصلحة العراق."


وقال البعض انهم يؤيدون قرار الوزارة بمنع أعضاء الميليشيات من حمل الأسلحة. وقال علاء الطائي، محاضر في بغداد وعمره (32) سنة "انه أفضل قرار لقمع هذه الجماعات من الناس الذين يتجولون في بغداد جيئة وذهاباً دون احترام القانون والنظام، كما لو انهم يحكمون البلاد.أنا أؤيد القرار الذي يرفض قيام أي حزب باستخدام ميليشياته لصالح مرشحيه."


وقال مرتضى يونس العبودي، من نقابة العمال العراقية وعمره (39) سنة ان ثمة حاجة لنزع سلاح جميع المليشيات، لأن مثل هذا القرار سيوفر المزيد من الأمن للمواطنين الذين يريدون التصويت بلا ضغوط من أي حزب لاسيما الأحزاب الاسلامية".


لكن الكثير من الأكراد لا يتفقون مع قرار الوزارة، قائلين ان البيشمركة ضرورية للحفاظ على الأمن في كردستان.


وقال سلام لطيف معلم مدرسة ابتدائية وعمره (44) سنة "لقد ناضل مقاتلو البيشمركة والأكراد لسنوات عديدة حتى لا يخضعوا لحكم حزب البعث والعرب."


ويشعر محمد أمين البالغ من العمر (55) سنة بالقلق لأن كردستان ستواجه قضايا الأمن نفسها كما في بقية أنحاء العراق اذا لم تكن البيشمركة موجودة لتوفير الأمن. "ستكون لدينا المشاكل نفسها كما هو الحال في القسم الجنوبي من البلاد."


كذلك يعتقد بعض الشيعة بضرورة السماح لمنظمة بدر للاحتفاظ بأسلحتها. وقال علي كاظم وعمره (35) سنة ويعمل في أحد الأماكن الشيعية المقدسة في بغداد "ان فيلق بدر في كل مكان مع قواته المسلحة، يمكنهم دعم الشرطة والحرس الوطني العراقي، لأنهم متمكنون جداً من المنطقة."


*لم يذكر اسم كاتب التقرير من أجل حماية مندوبي معهد صحافة الحرب والسلام