Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

النساء الكرديات قلقات من فقدان حقوقهن

تشعر النساء في كردستان بالخوف من قيام النخبة الشيعية الجديدة في العراق بتطبيق الشريعة الاسلامية
By Talar Nadir

يساور القلق النساء الكرديات من احتمال فقدانهن لحقوقهن في ظل حكومة عراقية يقودها الشيعة المتدينون


لقد أعطت نتائج انتخابات العراق التاريخية غالبية بسيطة في المجلس الوطني الانتقالي الى الائتلاف العراقي الموحد الذي يقوده الشيعة والذي حظي بدعم عالم الدين البارز علي السيستاني.


ويساور القلق بعض الناشطات في الحقل النسوي من ان الائتلاف الشيعي سيحاول ادخال عناصر الشريعة الاسلامية الى الدستور. وكان السياسيون الشيعة الكبار قد نفوا باستمرار انهم يريدون اقامة دولة دينية على الطراز الايراني في العراق، لكن الأكراد العلمانيين بشكل عام ما يزالون متشككين.


وقد تمتعت النساء الكرديات بحرية أكبر من نظيراتهن العربيات منذ ان خرجت منطقتهن من قبضة صدام حسين بعد حرب الخليج عام 1991. وقد أديرت كردستان العراق كمنطقة حكم ذاتي داخل العراق تحت سيطرة حكومة كردية.


ان النساء في المنطقة الكردية نشيطات في عشرات من المنظمات والمطبوعات التي تعمل على حماية حقوق المرأة. وقد مارسن الضغط من خلال هذه المنظمات على الحكومة الكردية لتعديل أحكام وقوانين الأحوال الشخصية لصالح النساء.


وفي عام 2000 ألغى رئيس المنطقة الكردية قانوناً كان يسمح بتخفيف عقوبة أي شخص محكوم بما يسمى القتل غسلاً للعار. في العام نفسه، ربحت النساء نصراً قانونياً عندما أعلنت الحكومة ان تعدد الزوجات يعاقب عليه بالحبس لمدة ثلاث سنزات مع غرامة جسيمة.


وقالت علا الطالباني، رئيسة مركز تطوير المرأة في السليمانية انها تعتقد ان تلك الانجازات أصبحت الآن في خطر. "يجب ان لا ننسى ان برنامج السيستاني لحكم العراق ينص على عدم تدوين المساواة بين الرجال والنساء في الدستور كنقطة هامة، لأن هذا لم يذكر في القرآن الكريم."


وكانت قد جرت سابقة لادخال الشريعة الاسلامية عام 2003 عندما أقر مجلس الحكم القرار (137) الذي دعا الى تطبيق الشريعة على قضايا مثل الميراث والزواج والطلاق. إلا ان ذلك القرار تأجل بعد بضعة شهور اثر مظاهرات احتجاج استمرت لعدة شهور. لكن النساء الكرديات يشعرن بالخشية من ان الحكومة الجديدة سوف تحاول بعث أجزاء من القرار (137) في فترة حكمها المقبلة.


ويشكل الدستور المؤقت الذي وضع تحت اشراف سلطة الاحتلال الأمريكية، أحد التأثيرات المعتدلة. اذ يتطلب عرض مسودة الدستور على الاستفتاء العام في تشرين الأول. وفي حالة رفض ثلثي الناخبين المسجلين في ثلاث محافظات للمسودة، فانها ستعاد الى المجلس من أجل المراجعة.


كذلك يتطلب الدستور المؤقت ان يكون كل عضو ثالث في المجلس الوطني الانتقالي امرأة. وقالت شير عبد المجيد رشيد من الحزب الشيوعي الكردستاني ان مستقبل حقوق النساء في العراق يعتمد على قوة ممثلات النساء في المجلس.


وقالت "ان على المنظمات النسوية ان يسلحن ممثلاتهن في البرلمان العراقي ببرامج تقدمية جديدة."


وقد جاءت معظم النساء في المجلس الجديد من قائمة الائتلاف العراقي الموحد وهن مرتبطات بالمدارس الدينية الشيعية في النجف. وقد شكل هذا انذاراً بين الناشطات العلمانيات في الحقل النسوي.


لكن بعض النساء الكرديات رحبن بمزيد من التأثير الديني في قضايا العراق. وقالت محررة صحيفة "كومال" التي تديرها الجماعة الاسلامية في كردستان ان على النساء ان لا يعارضن أي جهد لجعل الاسلام المصدر الوحيد للتشريع للعراق.


وقالت سعاد قادر عزيز "ان جميع برامج الاسلام هي في خدمة النساء، ويجب علينا ان نطبقها كالتزام تجاه شخصيتنا الاسلامية."


وأشارت أخريات ان العراق مجتمع متعدد الأديان، وطن للمسلمين اضافة الى المسيحيين واليزيديين وغيرها من الأديان الصغيرة.


وقالت بيخال أبو بكر من اتحاد الأخوات المسلمات ان الناس وبكل بساطة أساءوا فهم ما تريد الأحزاب الدينية ان تحققه فعلاً بقوتها المكتسبة حديثاً. وقالت انها تريد ان تكون الشريعة الاسلامية أحد مصادر كتابة الدستور، وليس المصدر الوحيد.


وقالت "نحن نؤيد حكومة مدنية بمقدورها ان تحمي حقوق جميع مكونات المجتمع بكل خصوصياتها العرقية والدينية."


وتعتقد بعض النساء الكرديات ان مساعدة الأكراد على تحقيق الفيدرالية بتدوين حكمهم الذاتي في الدستور هو أفضل أمل للحفاظ على حقوقهم. ويملك الائتلاف الكردي (75) مقعداً في المجلس، وهذه ثاني أكبر حصة من المقاعد بعد الائتلاف الشيعي. وبامكان الأكراد عبر تشكيل تحالف مع الأحزاب ذات التوجهات العلمانية المشابهة لهم ان يعترضوا الجهود الرامية الى ادخال الشريعة الاسلامية، ويدفعوا باتجاه ضمان الحكم الذاتي الكردي.


وقالت نائبة المدعي العام بيان عيسى ان على المنظمات النسائية في حالة وقوع أي انتهاك لحقوق النساء ان تمارس الضغط على البرلمان الكردي. فقد ضمن الدستور المؤقت صلاحية المجلس التشريعي الكردي بسن القوانين في منطقة الحكم الذاتي. وقالت بيان انها تأمل ان يبقى القانون الذاتي في الدستور الجديد.


وحذرت أيضاً من خطورة ان تربط النساء الكرديات أنفسهن بشكل وثيق مع نظيراتهن العربيات.


وقالت "ان خصائص المجتمع الكردي تختلف عن خصائص المجتمع العربي."


*تالار نادر ـ صحفية تحت التدريب في معهد صحافة الحرب والسلام في العراق