العراقيون في الخارج غاضبون بسبب منعهم من التصويت

, والذي اقر رسميا هذا الاسبوع.

منعت تعليمات الانتخابات التي اقرها الدستور القديم او مايسمى قانون ادارة الدولة المؤقت عراقيوالخارج من التصويت في الاستفتاء العام الذي اجري في تشرين الاول اكتوبر.



لقد كان لهم الحق بالتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية في كانون الثاني يناير من عام 2005 و سيسمح لهم كذلك بالتصويت من الخارج في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في كانون الثاني ديسمبر.



انزعج العديد من العراقيين في المملكة المتحدة من عدم السماح لهم بالمشاركة في الاستفتاء معتبرين ذلك متناقضا مع المُثل الديمقراطية التي ناضل العراق من اجلها.



تسائل حيدر صادق، تدريسي اكاديمي يعيش في لندن، "السنا عراقيين ام لا؟ لقد صادروا حقوقنا وسيحكمنا دستور لم يكن لنا رأي فيه, انها ليست ديمقراطية. انها مصادرة للديمقراطية."



اضاف انمار جبّار، طبيب من مدينة نوتنغهام، "هذا شيء غير مقبول ... لقد شاركنا في الانتخابات السابقة فلماذا لايسمح لنا الان؟ انا اريد ان اشارك في تقرير مستقبل العراق. يجب ان تكون لدينا حرية التصويت."



قالت حمدية الحسيني نائب مدير المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات في العراق, جزء من المشكلة هو عدم معرفة المفوضية كيفية عد اصوات المغتربين في الخارج لانها قد تؤثر على نسبة الثلثين التي اقرت من قبل قانون ادارة الدولة المؤقت الذي نص على بطلان الدستورفي حال عدم حصول الموافقة عليه من ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات من اصل المحافظات ال18 .



اعلن مسؤل في لجنة الانتخابات هذا الاسبوع انه وبعد اعادة عد الاصوات في بعض المحافظات ان 79% من العراقيين قد صوتوا لصالح الدستور وان حوالي 60 بالمائة مِنْ الناخبين المؤهّلينِ قد شاركو في الإستفتاء العامِ.



قال جوست هيلتيرمان مدير مكتب الشرق الاوسط لمنظمة الازمات الدولية والتي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان من غير المحتمل ان تغير اصوات المغتربين في الخارج نتيجة الاصوات وان الاستفتاء سيحدث "مع اوبدون اصوات المغتربين." وقال "في حال شارك المغتربين في التصويت فلربما سيكون الهامش اكثر اهمية, هذا كل شيء."



وكان قد لاحظ بان القليل من عراقيي الخارج شاركوا في الانتخابات الماضية.



شارك حوالي 1.2 مليون عراقي من 14 بلدا في التصويت على انتخابات كانون الثاني يناير 2005 لكن المسجلين للتصويت كانوا فقط 275.000 الف شخص.



لازال البعض يقول ان المنع من التصويت غير عادل.



قال احمد كريم مترجم عراقي من لندن "حرمان المثقفين ونخبة المجتمع من التصويت شيء غير عادل ،انا غير مندهش لهذا القرار فالحكومة العراقية في حالة تخبط دائم."



يبقى العراقي عراقي كما يؤكد الطبيب بياد نوزاد من مدينة نوتنغهام وان منع المواطنين العراقيين من التصويت هو شيء "غير عادل ولا يعكس توجهات البلد نحو الديمقراطية.".



عمر انور: صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام من لندن.