تحدي كبير بانتظار رئيس البرلمان الجديد

.



جاء تعيين أياد السامرائي كنهاية لأربعة اشهر من الخلافات التي شلت حركة البرلمان عقب استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني.



مساندو السامرائي يقولون بأن المهندس السابق والذي امضى عقدا من الزمان في المنفى في بريطانيا هو احسن رجل لأعادة النظام لجلسات البرلمان الفوضوية. فيما يرى منتقدو ترشيح السامرائي، وبضمنهم حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي، بأنه سيستخدم منصبه للمضي قدما بأهداف حزبه الذي يملك باع طويل في معارضة الحكومة.



ويشغل السامرائي منصب رئيس كتلة التوافق، الكتلة السنية الرئيسية في البرلمان، والتي حاولت بصورة غير ناجحة لجمع الدعم من اجل تصويت عدم الثقة ضد المالكي في العام الماضي.



وفي مقابلة مع معهد صحافة الحرب والسلام، حذر حاجم الحسني، والذي شغل منصب رئيس البرلمان في العام 2004، حذر السامرائي من مغبة التورط في خلافات ما بين البرلمان وحكومة المالكي.



وأضاف الحسني بأن البرلمان والذي طالما ما أعتبر "غير كفوء" كان بحاجة لإعادة بناء مصداقيته. و"تحتاج الخلافات مابين البرلمان و الحكومة ان تعالج بطريقة حضارية".



"يجب ان لا تظهر المسألة كما لو ان البرلمان ينتقم من الحكومة او العكس"، يقول الحسني، وهو يرى بأن السامرائي يحتاج لـ"تبني منظور وطني لبناء البرلمان، بدلا من دعم حزبه".



أما معارضوا السامرائي من حزب الدعوة، فقد ابدوا خشيتهم من أن يزداد الحزب الإسلامي العراقي الذي ينتمي اليه السامرائي قوة بتوليه.



ويعتبر الحزب الإسلامي اقوى كتلة داخل جبهة التوافق العراقية. وبذلك فقد أعطى تنصيب السامرائي كرئيس للبرلمان القدرة على السيطرة على المناصب الرئيسية ومن ضمنها منصب نائبا رئيس الجمهورية والوزراء، وهي بجميعها من حصة العرب السنة حسب مبدا المحاصصة الذي لا يحمل طابع الرسمية.



رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان العراقي علي الأديب قال لـ"معهد صحافة الحرب والسلام بأنه "لا يكمن اعتراضنا على شخصية السامرائي وانما على تحكم حزب واحد بعدة مناصب وطنية مرموقة".



وأضاف الأديب بأن "العراق يمر بمرحلة حرجة تتمثل بإيجاد نوع من التوافق"، في إشارة الى ان أجندة الحزب الاسلامي المعارضة قد يؤدي الى تقويض إستقرار البرلمان.



يذكر ان محمود المشهداني، الرئيس السابق للبرلمان العراقي، كان قد استقال في كانون الاول وسط غضب عارم حول تصريحاته التي وصفت بـ"الفوضوية واللاهبة".



وبالرغم من ان اسلوبه الشخصي كان موضع جدل، إلا إن المحللين يقولون بأنه كان يمتلك مؤهلات سياسية تناسب المنصب قدر تعلق الأمر بحزب الدعوة. وكعضو في واحدة من اصغر الجماعات في الكتلة السنية، فان المشهداني خفف من تاثير الحزب الإسلامي.



استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل، يرى بأن "موقف المالكي سيكون اكثر قوة لدى مواجهته لعدة احزاب سنية على ان يواجه حزبا منفردا في الانتخابات البرلمانية" والتي ستجري في كانون الاول من هذا العام.



وقد تزايدت معارضة المالكي منذ ان بدأ بالمطالبة بحكومة مركزية قوية وعمل على قمع المليشيات الشيعية في العام الماضي. اما بالنسبة للنقاد و بضمنهم حلفاء رئيس الوزراء المتقلبين، فقد اتهموه بحيازة و ممارسة سلطة و قوة كبيرتين.



وقد كان السامرائي من بين اقسى منتقدي المالكي. اما بعد انتخابه كرئيس للبرلمان فقد صرح بانه وحزبه ليس لديه ادنى نية في اسقاط الحكومة. إلا انه وعد بمراقبة الحكومة عن كثب " ليس كوسيلة لإضعاف الجهاز التنفيذي، ولكن لتقويته".



وقد تصاعدت حالات التوتر هذا الشهر خصوصا مع التحقيقات البرلمانية بشأن الإدعاءات حول وجود حالات فساد في بعض الوزارات الرئيسية.



تقود التحقيق لجنة النزاهة، وهي إحدى الهيئات المستقلة. حيث قامت هذه الهيئة باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وأمرت بإعتقال أخويه اللذان كانا كمرافقين له، إلا إنهما اختفيا في شهر نيسان عندما حاولت الاجهزة الامنية اعتقالهم في الوزارة. هذا ويتوقع ان يتحول التحقيق ايضا ليشمل ادعاءات فساد داخل وزارات الدفاع والداخلية.



النائب عن حزب الدعوة – تنظيم العراق في البرلمان، عبد الموسوي علق بأن القيام بتحقيق مع وزير التجارة هو "حركة سياسية تنم عن حقد وكراهية".



وأضاف الموسوي، وهو ينتمي الى نفس الحزب مع السوداني، بأن "الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التحقيقات مع الوزارات التي يترأسها حزب الدعوة، وهي تهدف الى تلطيخ اسم الحزب".



ومع شدة الانتقادات التي وجهها حزب الدعوة، ألا إن السامرائي يتمتع بدعم العديد من الاحزاب السنية، بالاضافة الى نواب القائمة الكردية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي.



وبالرغم أيضا من التغييرات الطفيفة التي شهدها البرلمان، إلا ان بعض البرلمانيين يقولون بان السلطة التشريعية غدت "اكثر كفاءة" منذ تولي السامرائي مقاليد الرئاسة قبل ثلاثة اسابيع.



هذا وقد تخلى السامرائي عن نظام تصويت رفع الايادي واعاد اعتماد التصويت الالكتروني، والذي يسمح للمشرعين من الادلاء بأصواتهم بصورة سرية. كما تورد التقارير بان اعضاء البرلمان الذين عرف عنهم كثرة الغيابات أثناء جلسات البرلمان، بدأو الحضور بأعداد كبيرة في الجلسات منذ تولي السامرائي المنصب.



النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد قاسم داوود، يرى بأن "الرئيس الجديد ساعد بإعادة الهيبة للبرلمان، الذي كان الناس يسخرون منه".



ويواجه البرلمان حاليا العديد من القضايا الحساسة المتراكمة. واحدى هذه القضايا هي مسألة المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد، حيث شدد الأخير على اقامة استفتاء لتحديد ما إذا كانت الحكومة الكردية في الاقليم او الحكومة في بغداد يجب أن تكون مسؤولة عن ادارة محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والتركمان والكرد.



فيما بدأ العراق بادراك تاثيرات الانتكاس الإقتصادي الذي يشهده العالم، فأن القضايا الاقتصادية بدأت تأخذ الصدارة في اولويات البرلمان، حيث من المتوقع ان تكون التشريعات التي تنظم قطاعات النفط والموارد الطبيعية المربحة، بالاضافة الى الاستثمار الدولي، على رأس ما سينقاقشه البرلمان في فصوله التشريعة، بعد ان كانت مسودة تلك القوانين تتأرجح على مناضد البرلمان لاكثر من ثلاث سنوات، مسببة حالة من الاحباط للمستثمرين الدوليين الذين يتوقون للبدء بالاستثمار في العراق.



وقد احرز البرلمان تقدما بخصوص بعض القضايا الاقل جدلا مثل الخلافات حول الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار. الا ان بعض المراقبين يرون بأن قادة الاحزاب والتكتلات قد يبطئون من عملية التشريع بخصوص القضايا الاكبر الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني من العام القادم.



واثق الهاشمي يعلق حول الموضوع بالقول "لا اتوقع ان يكون الرئيس الجديد للبرلمان بمستوى التوقعات لأن القضايا على طاولة البرلمان شائكة ومعقدة الى حد كبير".



ويرى الهاشمي "المدة قصيرة، ولا اعتقد بان هذه القضايا ستحل في الوقت الحاضر... أعتقد بأنها ستترك للبرلمان الجديد".



زينب ناجي، هديل كامل من متدربات معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد، وعبدالعظيم كريم محرر المعهد في البصرة.