محكمة لاهاي تعتزم تعزيز السلطة القضائية المحلية

. هناك مئات الآلاف من الضحايا، إلا أن الأعداد الدقيقة غير واضحة لأن معظم النساء لايبلغن أبداً عن الهجوم الذي يتعرضن له، والنظام القضائي شبه المنهار يعني أن لا فائدة ترجى من التبليغ.



وكان وصول المحكمة الجنائية الدولية قبل أربع سنوات قد أعطى بعض الأمل لضحايا الاغتصاب الكونغوليات، لكن العدالة الدولية لم تتمكن حتى الآن من وقف أو حتى إبطاء العنف ضد المرأة.



ورغم أن مهمة المحكمة الجنائية الدولية تنطوي على مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن جرائم الحرب فإنها تتعرض للانتقاد لعدم بذلها المزيد من الجهود لمكافحة الإفلات العام من العقاب، وتنظر المحكمة الجنائية الدولية حالياً في الخيارات المتاحة أمامها للعمل في محافظتي كيفو الشمالية والجنوبية حيث وباء الاغتصاب في أسوأ حالاته، وأول أحد الخيارات هو العمل مع حكومة جمهورية الكونغو بشكل وثيق.



وقد أخبرت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا معهد صحافة الحرب والسلم أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في أمر تبادل المعلومات التي جمعتها عن المتهمين الأقل خطورة ـ والتي لا تنوي استخدامها - مع السلطات الوطنية. وبالتالي سيعتمد المدعون العامون والقضاة الكونغوليون بعد ذلك طريقة المحكمة الجنائية الدولية في إعداد المعلومات عن قضايا الاغتصاب الخاصة بهم.



قالت بنسودا: " يعلق مكتب المدعي العام الكثير من الأهمية على التحقيق في الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على أساس نوع الجنس مضيفة "نسعى إلى شيء واحد وهو العمل مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل وثيق. نحن لسنا في وضع يسمح لنا بالقيام بكل شيء، ولكن بإمكاننا تزويد الحكومة بالمعلومات وحتى أن بإمكاننا العمل مع الحكومة على المستوى المحلي".



إن التعاون مع الهيئات القضائية الوطنية بارز في وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن عليها أن تكون مكملة للمحاكم المحلية بشكل يتيح لهذه المحاكم الحفاظ على الولاية القضائية لمحاكمة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.



ولكن في الكونغو حيث انهار النظام القانوني، ما مدى واقعية فكرة المحكمة الجنائية الدولية في تسليم ملفات عن الأدلة إلى المدعين العامين والقضاة المحليين؟



يقول خبراء قانونيون إن عدم وجود برامج لحماية الشهود في الكونغو، والتدخل السياسي والعسكري المتكرر والمنتشر في القضايا المعروضة على المحاكم، يجعل هذا التعاون الوثيق أقرب إلى المستحيل.

لم تدمج الكونغو حتى الآن نظام روما الأساسي في قوانينها الداخلية – مما يعني أن المحاكم المدنية لا تستطيع محاكمة قضايا جرائم الحرب – كما أنها لاتزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.



وقد حُكم على ثلاثة جنود ومدنيين بالإعدام في أيلول بتهمة قتل دانيال بوتيتي ـ الذي كان عضواً كونغولياً معارضاً في البرلمان ـ في شهر تموز.



قالت جيرالدين ماتيولي مديرة الدعوة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: " من حيث المبدأ كنا في غاية السرور لعمل المحكمة بشكل أوثق مع النظام القضائي الكونغولي... ثم بدأنا التفكير في كيفية العمل وعندها بدأنا التفكير في كل المشاكل".



"في الوقت الحالي يبدو ذلك مستحيلاً... أن يجمع المحققون المعلومات ويسلمون الملفات إلى النظام القضائي الوطني، لا أرى كيف يمكن أن ينجح ذلك في هذه اللحظة من الزمن".



ويعرف المحامون من مجموعة شمال كيفو التي تقدم المساعدة القانونية لضحايا الاغتصاب ـ ديناميك النساء الحقوقيات ( DFJ )- جيداً أوجه القصور في نظام المحاكم في البلاد.



قال سيندوبازا فومبي من غوما، لمعهد صحافة الحرب والسلم إن المتهمين بالاغتصاب كثيراً ما يدفعون للقضاة لمنحهم الإفراج المؤقت. ثم يختفون بعد أن يعطوا عناوين خاطئة وينضمون أحياناً إلى جماعة مسلحة أو يفرون إلى بلد مجاور.



قال فومبي: "هذا يجعل مهمتنا أكثر صعوبة ويحول الاغتصاب إلى تقليد مثير للاشمئزاز في مقاطعتنا".



إن تدخل السياسيين فضلاً عن الشرطة والجيش في العملية القانونية أمر شائع، وتقول كريستين مبيندا المحامية من مجموعة DFJ إن القضاة الذين يرفضون التعاون يتعرضون للإقالة أو الإهانة بطريقة أخرى.



قالت مبيندا :"لقد تم نقل قاضي التحقيق العسكري الوحيد ذي الكفاءة من غوما مؤخراً ـ وهو كولونيل من القوات المسلحة في الجيش الكونغولي ـ لأنه تجرأ ببساطة على القول إن أي تدخل عسكري في المحاكمة لن يكون مقبولاً من الآن فصاعداً" مضيفة أنه "تلقى تهديدات خطيرة بالقتل".



ويتعرض المحامون أنفسهم للتخويف أيضاً، قال تولينابو شيريموامي وهو أيضاً من مجموعة DFJ "في كل مرة ندافع فيها عن موكلينا وهم ضحايا الاغتصاب نتلقى تهديدات من ضباط الجيش أو ممن يقفون إلى جانب الشرطة".



وأشارت بنسودا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تدرك أوجه القصور في النظام القانوني في الكونغو،

قائلة إن عدم وجود حماية للضحايا والشهود يمثل إشكالية على وجه خاص، وأضافت بأن المحكمة لن تسلم ملفات الأدلة إلى المحاكم الوطنية ما لم تصمن الكونغو سلامة هؤلاء الذين تحدثوا الى المحكمة الجنائية الدولية. وعبرت عن ذلك بقولها: "نحن نبحث في إمكانية ذلك،" مضيفة " لن نفعل ذلك أبداً، مع علمنا أنه قد يعرض شخصاً ما للخطر".



وقالت "لن نقوم بمجرد إعطائهم الأدلة ثم نتركهم، فالهدف أن نرى كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية العمل معهم. لن نعطي كل شيء ثم ننفض أيدينا وندير لهم ظهورنا".



ورغم استمرار النقاش الدائر حول دور المحكمة الجنائية الدولية في الكونغو، فالأمر الواضح أنه لا بد من القيام بشيء ما".



وقد أشارت دراسة أجراها المركز الدولي للعدالة الانتقالية في جامعة كاليفورنيا ومركز بيركلي لحقوق الإنسان ومركز بايسون في جامعة تولين إلى أن ما يقارب 16 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري تعرضوا للاعتداء الجنسي، وأن ما يعادل 12 بالمائة منهم تقريباً تعرضوا للاغتصاب عدة مرات.



وقد أشارت ميرنا أدجامي رئيسة بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية في الكونغو إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك في الواقع، وأنها تُنقل على أنها أقل مما هي عليه بسبب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب وكذلك الخوف من الانتقام. لكن وعلى الرغم من العديد من العقبات التي تعترض سبيل الملاحقة القضائية قال الكونغوليون للقائمين على الاستطلاع إنهم يريدون العدالة لأولئك الذين تعرضوا للاغتصاب.



قالت أدجامي : " يعتقد سبعون بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن السعي إلى محاكمة جرائم العنف الجنسي هو الأكثر أهمية." وأضافت "وهذا يؤكد رغبة السكان في مكافحة الإفلات من العقاب على الاغتصاب والعنف الجنسي."



ويقول خبراء قانونيون أن المساعدة على تعزيز قدرة الكونغو القانونية يشكل وسيلة تمكن المحكمة الجنائية الدولية من ضمان أن ينتهي المطاف بالمغتصبين إلى المحكمة.



وأشارت ماتيولي إلى إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تدعم المدعين العامين المحليين في المناطق التي يجري التحقيق فيها بالفعل، فقد صرح مدع عام وطني في إيتوري ـ حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول أربع لوائح اتهام ـ مؤخراً للعاملين في منظمة هيومن رايتس ووتش أنه يرغب في التحدث إلى المحكمة الجنائية الدولية حول كيفية بناء قضية بشأن تجنيد الأطفال.



قائلة : "لدى المدعي العام كل هذه الأسئلة حول كيف يمكنه أن يتجنب حقيقة أن [تجنيد الأطفال] لا يعد جريمة بموجب القانون الكونغولي بينما جرائم الحرب تعد جرائم، وحول كيفية بناء قضية بالاعتماد على نظام روما الأساسي".



وأضافت "كانت لديه كل هذه الأسئلة ولكن ما كان بوسعي المساعدة، فلا يمكن لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تساعد الناس. والمنظمات غير الحكومية لا تستطيع تقديم المساعدة، إذ لم تكن قد بنت قضية عن تجنيد الأطفال من قبل".



"يستطيع المدعون العامون والمحققون في المحكمة الجنائية الدولية خلال رحلتهم القادمة إلى هناك أن يمضوا بعد ظهر أحد الأيام مع هذا الرجل وأن يتحدثوا معه عن عناصر الجرائم، فذلك قد يساعده كثيراً في بناء قضاياه".



إن توماس لوبانغا وجيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو وبوسكو نتاغاندا متهمون بتجنيد الأطفال للقتال في صراع إيتوري. وكاتانغا ونغودجولو متهمان أيضاً بارتكاب جرائم العنف الجنسي.



وقد اقترحت ماتيولي أن تضع المحكمة الجنائية الدولية معايير ـ تتضمن إلغاء عقوبة الإعدام وإنشاء برنامج لحماية الضحايا والشهود – وأن لابد منها قبل أن تتمكن المحكمة من العمل على نحو أوثق مع الكونغو.



"وذلك ليس سابقة، فهو بالضبط ما فعلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مع رواندا ".



وتقول جماعات مثل ـ DFJ ـ في عاصمة شمال كيفو إنها سترحب بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية، وقد تأسست منظمة DFJ في عام 2007 وتدير عيادات قانونية في مناطق ماسيسي وروتشورو تبلغ السكان المحليين عن الخيارات المتاحة لهم إذا ما تعرضوا للاغتصاب.



وتمثل المجموعة أيضاً النساء قانونياً في المحكمة وقد حصلت على حكم بإدانة ستة وخمسين شخصاً، كانت معظم الإدانات لاغتصاب القاصرات مثل جانيت التي تبلغ من العمر ستة عشر عاماً والتي قالت إنها تعرضت لهجوم على يد اثنين من الجنود في روتشورو أثناء عودتها من الحقول.



قالت: "جاء صديق لعائلتي ليقول لوالدي إن هناك نساء يساعدن الضحايا على رفع الدعاوى." وأضافت "ذهبوا لرؤية مجموعة ديناميك النساء الحقوقيات ولحسن الحظ ربحنا الدعوى، على الأقل أشعرني ذلك ببعض الراحة".



وقد تم سجن الجنود الذين اغتصبوا جانيت إلا أن المدة التي سيبقون خلالها في السجن غير واضحة، فمن المعروف أن الظروف في سجون الكونغو سيئة ومليئة بالثغرات والسجناء يهربون أو يشترون خروجهم ليتم على أساس قانوني.



وفي عام 2006 حكمت محكمة عسكرية على سبعة جنود من الجيش الكونغولي بالسجن مدى الحياة لاغتصابهم على شكل عصابة عشرات النساء في مدينة سونغو مبويو وقداستشهد القضاة بنظام روما الأساسي في إصدار الحكم، وكانت المرة الأولى في تاريخ القضاء الكونغولي التي تعترف فيها المحكمة بالاغتصاب والعنف الجنسي على أنها جرائم ضد الإنسانية. وقد فر الرجال بعد عدة أشهر من السجن وما زالوا مطلقي السراح.



وقد يكون تحسين نظام السجون في الكونغو خارج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا أن محللين يقولون إن العدالة الدولية لها دور آخر بالغ الأهمية في الكونغو.



ويعتقد أسقف جنوب إفريقيا ديسموند توتو الذي كان في لاهاي مؤخراً لحضور اجتماع الصندوق الاستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية ـ وهو عضو فيه ـ أن المحكمة تعمل كرادع مهم.



توتو يشير إلى الوضع في البلاد الإفريقية الأخرى كزيمبابوي كدليل على أن العدالة الدولية تعمل.



قال توتو لمعهد صحافة الحرب والسلم : "صحيح أن الجرائم الفظيعة مستمرة لكن الناس بدؤوا يشعرون بالخوف،" وأضاف "وجزء من [سبب] عدم استطاعتنا الحصول على قرار بصدد الأزمة في زيمبابوي هو أن الكثير من الناس الذين كانوا يعملون لحساب موغابي والذين ارتكبوا أعمال العنف، يشعرون بالخوف".



"إنهم يسعون لنوع من الحصانة، الأمر الذي يعني أن الناس يدركون أن هذه المحكمة موجودة، وأكثر فأكثرلأنهم يعلمون جيدًا أن من الممكن أن يكون هناك سيف مسلط على رقابهم قد يكون ذلك رادعاً لهم."



وتتساءل ماتيولي مع ذلك عن مدى قدرة الردع للمحكمة الجنائية الدولية فعلياً، وتقول إن قادة الميليشيات في إيتوري شعروا بالخوف في البداية عندما صدرت لائحة الاتهام بحق لوبانغا قبل أكثر من عامين ولكن ذلك لم يدم طويلا.



قالت ماتيولي: "استمر هذا [الخوف] للحظة عندما انتشرت الأخبار بشأن [صدور أمر اعتقال] ولكن بعد ذلك نسي الجميع الأمر".



وهي ترى أن على المحكمة أن تقوم بعمل أفضل لشرح عملها للكونغوليين.



قالت: " لست متأكدة من أن سياستهم في الاتصال هي أفضل سياسة ممكنة، فتهمة العنف الجنسي مدرجة في قضايا نغودجولو وكاتانغا، إلا أني لست متأكدة من أن الناس في الكونغو يعرفون بأن محاكمة هذه الجرائم تجري حالياً".



وقالت ماتيولي إن المحكمة الجنائية الدولية تعاني من مشكلة رئيسية أخرى في الكونغو وهي عدم تنفيذ أوامر الاعتقال. فقد أصدرت المحكمة لائحة اتهام بحق زعيم الميليشيا في إيتوري بوسكو نتاغنادا في نيسان، إلا أنه لا يزال بعيداً عن قبضة المحكمة.



ونتاعنادا متهم بقيامه بإجبار الأطفال على الخدمة العسكرية أثناء عمله مع القوى الوطنية من أجل تحرير الكونغو ـ FPLC ـ في عامي 2002 و 2003. والـ FPLC هي الجناح العسكري لاتحاد الوطنيين الكونغوليين التابع للوبانغا.



إن محاكمة لوبانغا في المحكمة الجنائية الدولية على وشك الانهيارونتاغاندا غادر إيتوري، المكان الذي فيه تفضيل وميل إلى ـ FPLCـ في كيفو الشمالية، وانضم الى قوة المتمردين التابعة للوران نكوندا وهو الآن الرجل الثاني في قيادة الجماعة المتهمة بارتكاب أعمال العنف الجنسي الجماعية في شمال كيفو.



قالت ماتيولي "ستصبحون أكثر من رادع إن نظر إليكم على أنكم تملكون القوة،" وأضافت " لو كنت شخصاً يقوم بارتكاب العنف الجنسي هناك فلن أكون خائفة جداً من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن."



وقد عبر المدعون العامون في بلاغات أخيرة صدرت عنهم عن أسفهم "للوحشية المروعة" للعنف الجنسي في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وحذروا نكوندا والجيش ومتمردي الهوتو الروانديين من أن المحكمة الجنائية الدولية تراقب مايحدث.



إلا أن اتخاذ إحراءات قانونية ملموسة ضد المغتصبين في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية لا يزال يبدو أمراً بعيداً، فمحققو المحكمة الجنائية الدولية ليسوا على أرض الواقع هناك بعد إلا أنهم يتحدثون بشكل غير رسمي مع السكان المحليين والمنظمات غير الحكومية بدلاً عن ذلك.



قالت بنسودة: "ما اعتقدنا أنه كان حاسماً كان الحصول على الصورة الحقيقية من الناس على أرض الواقع" وأضافت "نحتاج لأن نكون حذرين جداً بشأن كيفية تناول الجرائم الجنسية، كما أننا نحتاج لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل أن ننتشر في هذه المنطقة".



وأشارت بنسودا إلى أنه لا يزال غير واضح متى سيحدث ذلك، "الكثير من القضايا تحتاج الى النظر فيها،" وأضافت "من الصعب تحديد أطار زمني لذلك."



ليزا كليفورد مراسلة صحفية ـ معهد صحافة الحرب والسلم ـ موضوع العدالة الدوليةـ لاهاي.

تشارلز نتيرييكا مساهم في معهد صحافة الحرب والسلم ـ غوما