خسارة النساء في البرلمان
محاولة العضوات البرلمانيات لتثبيت حقوق المراة في الدستور واجهت مقاومة صعبة.
خسارة النساء في البرلمان
محاولة العضوات البرلمانيات لتثبيت حقوق المراة في الدستور واجهت مقاومة صعبة.
د. رجاء الخزاعي عضوة لجنة كتابة الدستور قالت بانها عندما اصرت على الاحتفاظ 25% كحصة للنساء في عملية كتابة الدستور رفض زملائها من الرجال دعمها في هذه العملية.
"هذه القضية تحولت الى نكتة" قالت رجاء "لم احصل على اي دعم من النساء بالاضافة الى خيبة الامل من الرجال اللبراليين".
صناع القرار من النساء ممن حاولن تثبيت حقوق المراءة في الجمعية الوطنية قلن بانه قد تم تهميشهن. العديد منهن يدّعين بان ارائهن لم تؤخذ على محمل الجد وانهن قد اسثنين من عضوية اللجان الفرعية المهمة.
عضوة البرلمان فائزة باباخان تقول ان جهودها في محاولة تثبيت حقوق المراءة في الجمعية قد ذهبت سدا.
واضافت باباخان بانه احدى المقترحات التي قدمتها لتطوير القوانين والتي اقرتها اللجنة القانونية الى لجنة كتابة الدستور قد اهملت لما يزيد عن الشهر.
باباخان الحاصلة على شهادة الماجستير في قوانين حقوق المراءة, عملت ايضا من اجل الانضمام الى لجنة كتابة الدستور حيث تم رفضها. وكانت باباخان قد تلقت ضغوطا بسحب عضويتها عندما سعت الى الانضمام الى مجلس الرئاسة للجمعية الوطنية.
بابا خان تؤمن بانه تم وضع العراقيل في طريقها لاصرارها وقالت "يطلق علي المعارضة داخل الجمعية الوطنية بسبب اصراري على اتباع ما اؤمن به شخصيا".
لكن امال كاشف الغطاء العضوة في لجنة حقوق الانسان في الجمعية الوطنية, اصرت على ان المشرعين دافعوا عن حقوق المراة من اجل ان لاتعامل بصورة غير عادلة. بلاحرى, فهي تشعر بانه يجب عليهن بذل المزيد من الجهد لحل المشاكل التي يواجهوها في ظل نقص الخبرة في القيادة.
ربما هناك قلق من التهديدات التي تواجهها النائبات في البرلمان من قبل الجماعات المسلحة, فمشاركة النساء في العملية السياسية قد تناقصت باختياهن او بلاكراه في ظل الرعب الاتي يواجهن. الخطر الذي يتعرضن له كان قد بدى اكثر وضوحا في الاونة الاخيرة وخصوصا في نيسان ابريل الماضي عندما اغتيلت النائبة ليلى عبد خضوري عن القائمة العراقية, حيث تم قتلها في بيتها.
في هذه الاثناء فان الاجراءات التي اقرتها الحكومة بشان تمثيل النساء في الجمعية اصبحت مثارا للجدل.
ان التنويه بصورة مبكرة عن نسبة ال25% هو سلاح ذو حدين كما ترى الناشطة السياسية صفية السهيل والتي قالت. "ان لم نلتزم بهذه النسبة فان المراءة سوف لن تشارك في العملية السياسية, اما اذا فعلنا العكس فان الجميع سيشارك حتى لو كن غير مؤهلات".
السهيل انتقدت الاحزاب التي قامت بتعيين النساء "الاتي لايوجد لديهن اهتمام بالعملية السياسية","وان وجود هؤلاء النساء في عملية صنع القرار اشبه بالحاجات الكمالية"
المدعي العام بتول العزاوي توافق السهيل الراي حيث قالت لايجب اختيار النساء السياسيات لمجرد كونهن نساء "نحن لانوافق على مجرد اختيار النساء لمجرد ملئ المقاعد الشاغرة".
المحامية ريا السامرائي عبرت عن نفس المفاهيم وقالت "تخوفنا هو ان يكون وجود النساء في الجمعية الوطنية هو فقط لملئ المقاعد".
الجدل يستمر, في الحين الذي لربما تكون فيه بعض انظمة توزيع الحصص ضرورية لضمان ان تكون هناك فرصة لمشاركة المراة في العملية السياسية.
مديرة الاعلام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فوزية محسن تقول"ان على المراءة ان تثبت جدارتها داخل الجمعية من خلال اداءها لامن خلال العدد".
رغد علي وهناء محمد صحفيات متدربات في معهد صحافة الحرب والسلام من بغداد
