په کابل کې د طلاق پېښې مخ په زياتېدودي

يو شمېر زياتې مېرمنې د طالبانو له نسکورېدو راوروسته د طلاق د اخيستلوپه اړوند د خپلوحقونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي، هغه چې د طالبانو او مجاهدينو د واکمنۍ پر مهال يې له ډاره د هغې نوم نه شو اخيستلای.

په کابل کې د ښځو د نړيوال سازمان، ميډيکا مونديال، يو تن کارکوونکې، څارنوالې عزيزې عدالت کوهستانۍ په وينا ښځې هغه مهال کولاى شي د طلاق غوښتنه وکړي، چې: ميړه يې هغې ته خواړه او جامې (نفقه) چمتونه کړای شي، د يوې څرګندې مودې لپاره تری تم شي، له دليله پرته ورته زيان ورسوي او يا کمزورى وي.

کوهستاني وايي، چې په (زيان) کې غيرانساني چلن راځي او (کمزوري) هغه ته ويل کيږي، چې له جنسي پلوه کمزوری وي، ليونی وي او داسې ناروغي ولري، چې دعلاج او درملنې وړ نه وي.

اوسمهال ښځو ته يو بل فرصت هم ورکړ شوی، چې د طالبانو پر مهال يې نه درلود. د کورنيو د محکمې رئيسه، حميده، چې په پلازمينې کابل کې د طلاق له مسئلو سره سروکا رلري، وايي، ښځه کولاى شي، د مېړه په موافقه طلاق واخلي اودا ومني چې هغه (مېړه) ته به يوه اندازه منل شوې پيسې ورکوي.

د طلاق د قانون او تعبير څرنګوالی تل په هېواد کې له واکمن نظام سره تړاو لري. د کورنيو د محکمې د يو قاضي، علي متين په وينا د طالبانو په واکمنۍ کې، ښځې هغه مهال بيا واده کولاى شو، چې د ميړه له تري تم کېدو څخه يې نوي کاله تېر شوي واى. خو د اوسني رژيم په وخت کې دا موده دريو کلونو ته راټيټه شوې ده. دا توپير له دې امله و، چې طالبانو د حنفي مذهب پيروي کوله او اوسنی حکومت دا کار د شافعي مذهب له مخې کوي.

قاضي متين وايي: "د طالبانو د واکمنۍ پر مهال طلاق يوازې د نارينه وو په ګټه و. ښځې آن له خپلو کورونو څخه بهر نه شوای تللای. د کرزي (ولسشمر حامد) په منځمهالې ادارې کې هغوی يو ځل بيا په مدني ټولنې کې راڅرګندې شوې." د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طلاق اخيتسلو لپاره د يوې ښځې وينا ددې ښکارندويې کوي، چې ولې لږ شمېر مېرمنو دغه کار ته زړه ښه کولو.

د يو ښوونځي ښوونکې، ٣٥ کلنې مستورې ( مستعار نوم) د پنځو کلونو راهيسې واده کړی او د ٢٠٠٠ کال د مارچ په مياشت کې په کابل کې د کورنيو محکمې ته خپل د طلاق د اخيستلو لپاره ورغلې وه. نوموړې وايي، هغې ځکه د طلاق غوښتنه کوله، چې دهغې مېړه او د مېړه کورنۍ به وهله او ډبوله. مسنوره وايي: (ما نه غوښتل له خپل مېړه بېله شم، ځکه زه په دې پوهېدم چې دا کار به زما په اولادونو ناوړه اغېزه وکړي، خو هغوی زه دې کار ته اړ ايستلم.)

مستورې وويل، ناوړه چلن هغه مهال پيل شو، چې د خپل مېړه په کور کې يي له محرمو سره د زنا پېښې وليدلې. په محکمې کې هغې قاضي ته د خپل ځان په وړاندې د ناوړه چلن د رښتينو لاملو له څه ويلو له دې ډاره ډډه وکړه، چې ښايي د کورنۍ د راز په افشا کېدو به په راتلونکي کې هغه له نورو ګواښونو سره مخامخ شي.

په پای کې قاضي هغوی سره جلا کړل او کوچنيان يې مېړه ته ورکړل. هغې له هغه راهيسې خپل اولادونه ليدلي نه دي، ځکه مېړه ورته ګواښ کړې و، چې د هغوی ليدلو هڅه ونه کړي، که نه نو زيان به ورورسيږي.

د نن ورځې حالات بيخي بل شان دي.

په تير نومبر کې له څلورو کلونو واده څخه وروسته، يوه شل کلنه کابلۍ مېرمن، له خپل مېړه څخه دهغې د وهلو او ډبولو له امله د طلاق په فکر کې شوه. هغې شکايت درلود، چې د مېړه کورنۍ يې وهي او ډبوي. له خپل لس مياشتني زوی سره له تېښتې وروسته هغه د (ميډيکا مونديال) په مرسته د کورنيو محکمې ته د طلاق لپاره راغله. د جنورۍ په لومړۍ هغې ته طلاق ورکړ شو او له هغې وروسته له خپل زوی سره د خپل مور او پلار په کور کې اوسيږي.

سره له دې چې د لويديځ په پرتله په کابل کې د طلاق دا شمېره لا تر اوسه ټيټه ده، خو داسې ٍښکاري، چې په شمېر کې زياتوالي راځي.

د کورنيو د محکمې د قاضي متين په وينا د ٢٠٠٣ کال د مارچ په ٢١ ددې محکمې له جوړېدو راهيسې، ددغه کال د نهو مياشتو په اوږدو کې د ٢٢ طلاقونو په پرتله ددې کال په لومړيو اوو مياشتو کې ٣٩ تنو ښځو له خپلو مېړونو څخه طلاق اخيستی دی.

له پلازمينې بهر هم ښځې کولای شي د ولسواليو په محکمو کې د طلاق داخيستلو غوښتنه وکړي. خو ددغه طلاقونو د شمېر په هکله معلومات لاس ته رانغلل.

متين په دې اند دی، له دې امله چې زياتره کډوالې کورنۍ بېرته هېواد ته راستنيږي او هلته د استوګنې پر مهال له بهرني فرهنګ سره بلدتيا پيدا کوي، له دې امله کېدای شي د طلاق د اخيستلو په شمېر کې هم زياتوالی راشي. نوموړی وايي: "هغوی په دې پوهېدلي، چې (ښځې) کولای د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ودريږي." په بهر کې د هغوی د استوګنې پر مهال هغوی خپل (حقونه) پېژندلي دي.

متين وايي: "د طالبانو په رانسکورېدو او د منځمهالې ادارې په رامنځته کېدو د ښځو د چارو وزارت، د افغانستان دبشر د حقوقو خپلواک کميسون او د مطبوعاتو او په ښوونځيو کې د ښوونکو له خوا د تبليغاتو له امله ښځو وکړای شول خپل حقوقو وپېژني."

کوهستاني وايي: "د طلاق په پېښو کې زياتوالی ډېر لاملونه لري. له هغو له ډلې څخه يو بنسټيز لامل دادی، ښځو دومره ازادي تر لاسه کړې، چې نور نه شي کولای د خپل ځان په وړاندې ناوړه چلن او ظلم و زغمي."

متين وايي، محکمه د طلاق له ورکولو څخه دمخه هڅه کوي، ښځه او مېړه سره پخلا کړي، خو که چېرته دا هڅه ناکامه شي، نو بيا د طلاق په هکله پرېکړه کيږي.

په هغې برسېره محکمه ددې واک لري، چې د واده مخه ونيسي. متين وايي، چې سږکال د ١٧ ودونو مخه ډب شوې ده.

په داسې حال کې چې يو لږ شمېر نارينه د کورنيو محکمو ته د کورنيو موضوعګانو د حلولو لپاره مراجعه کوي، تراوسه کوم نارينه د طلاق لپاره، د متين په وينا، محکمې ته نه دی راغلی. هغه وايې، نارينه کولای شي د کورنيو يا ولسواليو د محکمو له لارې د خپلو ښځو په اړوند د طلاق موضوع په دې شرط راپورته کړي، چې هغوی بدلمنې وي؛ کورنۍ چارې سمې سر ته ونه شي رسولاى؛ يا د خپل مېړه جنسي تنده ماته نه کړاى شي او يا له مېړه او د کورنۍ له نورو غړيو سره ناسم چلن ولري.

زياتره نارينه دا خوښوي، پرته له دې چې محکمې ته لاړ شي، خپلو ښځو ته طلاق ورکړي. د متين د وينا پر بنسټ د مدني قانون له مخې دا د هغوي حق بلل کيږي.

د کابل ښاروالۍ يو چارواکي، پاينده محمد وويل، چې د اسلامي قانون پر بنسټ يو نارينه په لاندې حالاتونوکې کولای شي، خپلې ښځې ته طلاق ورکړي: له غوسې او خپګان پرته ورته په ساده ټکو کې ووايې، چې هغه نوره دده ښځه نه ده او طلاقه کړې يې ده؛ يا په قهر او غوسې خپلې ښځې ته ووايې چې هغه طلاقه ده او يا درې ځلې ورته ووايې، چې نوره طلاقه ده.

که چېرته وروسته له خپلې پريکړې تېر شي او وغواړي بېرته له هغې سره يوځاى ژوند وکړي، نو کولاى شي په لومړي حالت کې هغه له نکاح پرته د ځان کړي، په دويم حالت کې کولاى شي، هغه بيا نکاح کړي، خو په دريم حالت کې نه شي کولای هغه بېرته نکاح کړي. (له دريو مياشتو وروسته ښځه کولای له يو بل چا سره واده وکړي. خو تر هغه چې بيا واده کوي، د نفقې مسووليت يې پر خپلې غاړې دى.)

کوهستاني زياتوي، چې په افغانستان کې د مدني قانون پلي کول او ښځو ته په خپلو حقونو باندې د پوهېدا لپاره لا ډېره لار په مخ کې پرته ده. نوموړې وايي: "د پلازمينې او ولايتونو تر منځ توپير په دې کې دی، چې په (ولايتونو کې) جنګ سالاران دي، خلک له وسلو کا راخلي او ښځې لاتر اوسه خپل حقونه، نه پېژني او داسې فکر کوي، چې د خپلو مېړونو په وړاندې بې وسې دي."

د کورنيو د محکمې رئيسې، حميدې وويل، د ښځو د چارو وزارت په رسمي توګه غوښتنه کړې، چې د کورنيو محکمې دې په ټولو ولايتونو کې جوړې شي. که چېرته دا کار عملي شي، نو کورنۍ پېښې به د ولسواليو د محکمو په ځاى ځانګړيو هغو ته ليږل کيږي. حميده وايي: "لکه څنګه چې، کورنی موضوعګاني پټې موضوعګانې دي، نو د پلټنې لپاره دا ښه ده، چې هغه د کورنيو په محکمو کې وڅېړل شي."