د عدالت د ((اسلامى افراطيت )) ډار

.



په دې دوو قضيو کې د اسلامي قانون د ناسمو کارولو له امله اندېښنې راپارېدلې دي، چې تېره مياشت يې په اړه پرېکړه وشوه. همدا راز نيوکې پرې شوي دي، چې په پرېکړو کې ډېره چلوټې شوې او بايد استيناف ته وړاندې شي.



يو شمېر خلک وايي د دوى په اند له دې پرېکړو څخه د قضا د اسلامي افراطيت بوى راځي او ټينګار کوي، چې نوموړې محکمه د طالبانو په څېر له سخت دريځو مذهبي اشخاصو څخه جوړه شوې ده.



د سپتمبر په لسمه دکابل يوې محکمې د مشهور ژورنالست غوث زلمي په اړوند يوه پرېکړه صادره کړه، چې په فارسى ژبې باندې يې د قران کريم د ژباړې په يوې پروژې کې برخه اخيستې وه.



لګول شوى اصلي تور ناڅرګنده و، خو د سزا په اړه ټول يوه خوله وو. زلمى ته د شل کاله بند سزا واورول شوه. نوموړى کولاى شي د استيناف غوښتنه وکړي، خو ترهغه به په بند کې پاتې وي.



په همدې توګه د ژورناليزم د پوهنځي محصل، سيد پرويز کامبخش لا تر اوسه په بنديخانې کې شپې او ورځې تېروي، چې د تېرې جنورۍ په مياشتې کې اسلام ته په سپکاوي د مرګ په سزا محکوم شوى و. کامبخش له انترنيټ څخه د داسې توکو په نقلولو او ويشلو تورن دى، چې د ښځو د حقونو په اړوند د اسلام په درېځ باندې په کې نيوکې شوي دي کامبخش دا تورونه منلي نه دي.



د هغه د استيناف غوښتنه د جون د مياشتې له نيمايي را په دې خوا په خپل ځاى پاتې ده او کومه پايله يې نه تر سترګو کيږي. د هغه مدافع وکيلان وايي، د هغه دوسيه بايد حفظ شي، ځکه د هغې وخت د جزايي حالتونو لپاره د سزا ورکولو په مقررو کې له په پام کې نيول شوي محدوديت څخه اوښتى دى. خو د استيناف محکمه د بهير د چټکولو لپاره د بيړې اړتيا نه ګوري.



زلمى د ٢٠٠٧ کال د نومبر په مياشت کې له هغې وروسته ونيول شو، چې د قران د فارسي ژپاړې لپاره يې پيسې ورکولې. اصلي ژباړه په امريکې کې د ميشت قدرت الله بختيارى نژاد له خوا سرته رسيدلې وه.



له هغه سره يوځاى د کابل د تميم انصار د جومات ملا، قاري مشتاق احمد هم بندي شوى و، چې د قراڼ ژباړه يي تاييد کړې وه. هغه هم د زلمي په څېر په شل کاله بند محکوم شوى دى، چې د يو مذهبي پوه په توګه يې د قران د نوې ژباړې اجازه ورکړې وه.



د هغه چاپخونې مشر، محمد عاطف نوري په پنځو کلونو بند محکوم شوى، چې دا ژباړه يي چاپ کړې وه.



د زلمي د دفاع وکيل، عبدالحق افضلي پرېکړه غيرعادلانه وبلله او د استيناف د غوښتنې هوډ يې څرګند کړ.



نوموړې پېښې د نړيوالو مطبوعاتو د دفاع د ډلې غوغا راپورته کړه. بې پولې خبريالانو، د ژورنالستانو نړيوال فدراسيون ټولو يوه وينا خپره کړې او په حامد کرزي باندې يې په پېښې کې د مداخلې او د زلمي د خلاصېدو غږ کړى دى.



ملګرو ملتونو هم د زلمې د بشري حقونو د حمايت په اړه يوه غوښتنه خپره کړې ده.



د کامبخش په قضيې کې پام تر هغې زيات ټينګ و. نړيوالو مطبوعاتو د ((کامبخش ازاد کړئ)) کمپاين پيل کړ او لوړ پوړو دپلوماتانو له ولسمشر حامد کرزي سره د لوړې کچې په غونډو کې دا خبره راپورته کړه.



که د يو دموکراتيک رژيم د بنسټ د ډبرې په توګه د خپلواک عدالت د رامنځته کولو لپاره د نړيوالې ټولنې حمايت ته پام وکړو، نو دا يوه په زړه پورې موضوع بلل کيږي.د قانوني او عدلي سکتور د بياروزلو او ريفورم لپاره په مليونونه ډالره لګېدلي دي. له حامد کرزي څخه غواړي، چې د ابتدايه محکمې پرېکړه باطله اعلام کړي، پروا نه کوي که په پرېکړه کې هرڅومره چلوټي شوي.



ولسمشر په خپل وار د پاڼ او پړانګ ترمنځ نښتى دى، يا به نړيوال ملاتړي خوشحالوي او يا به ځواکمنو مخ په زياتيدونکو ملايانو ته له خپلې اړتيا څخه تيريږي.



که د بېرته راتګ لپاره د طالبانو هڅو ته وکتل شي، کرزى نه شي کولاى د بهرنيانو په واسطه د هېواد د((اشغال)) له امله د ځان د پيکه والي برسېره په ديني او کلتوري مسايلو کې د لويديځ د ګوډاګي په سترګه ورته وکتل شي.



د افغانستان عدلي سيستم ته په زياتېدونکي ډول د بنسټپالو د ځالې په توګه کتل کيږي، چې تر هر څه زيات په فساد کې ډوب دى. محکمه د طالبانو د رژيم پاتې شونو سخت دريځو لاسونو ته ورغلې ده. هغوى په دې باور دي، چې د شريعت په اړه د هغوى تعبير بايد په اساسي قانون کې په هر تضمين شوى توکي لاسبرى ولري. بډې په ټولو کچو ډېرې زياتې او په عدلي سيستم باندې باور مخ په کمېدو دى.



کامبخش او زلمى د سياست او مذهب تر منځ ښکېل دي.



سياسي شنونکي، فضل الرحمن اوريا آى ډبليو پي آر ته وويل چې د زلمي قضيه له قانوني نورمو سره لږ تړاو لري.



هغه وويل: ((هغه خلک چې په افغانستان کې په محاکمو کې ناست دي، د بيان د ازادۍ دښمنان دي. محکمې په فساد کې ډوبې دي او داسې پرېکړې کوي، چې له قانون سره هغومره تړاو نه لري. د هغوى مينه له پيسو، قدرت او سياست سره ده. جنايتکاران خپله لاره پر پيسو وازوي، په داسې حال کې چې د غوث زلمي په څېر خلک درنې سزاګانې ګوري.))



غوث زلمې د نيول کېدو پر مهال د پخواني لوى څارنوال، عبدالجبار ثابت وياند و.



دا قضيه د بهرنيو څارونکو لپاره مشکوکه بريښي.



زياتره مسلمانان قران کريم په اصلي عربي متن يادوي. تر اوسه موجودې ژباړې ټکي په ټکې ژباړل شوي او تر عربي متن لاندې ليکل شوي دي.



نوې ژباړه د محافظه کارو ملايانو له بريد سره مخامخ شوه، چې د مقدس کتاب اصلي ژبه ورته سپېڅلې برېښي. پر دې برسېره محکمې دا وويل، چې په ژباړې کې غلطي او ناسم تعبيرونه موجود دي، چې د قران معنا يې تحريف کړې ده.



په کابل کې يو افغان قانون پوه، د نوم د نه ښوولو په شرط آى ډبليو پي آر ته وويل، چې د محمکې پرېکړه له قانوني نظره ناڅرګنده ده.



هغه وويل: ((له يو لوري محمکې (زلمى) د قران په چاپ تورن کړ. له بلې خوا هغه د قران په ناسم تعبير مسوول ګڼل شوى دى. خو ژباړه په امريکې کې شوې وه او د ژباړن نوم په څرګند ډول په متن کې ليکل شوى دى. په دې توګه موضوع څنګه له زلمى سره تړاو پيدا کوي؟ يا محکمه وړتيا نه لري او يا هم تر فشار لاندې پرېکړې صادروي.))



افغاني محاکم ټينګار کوي، چې د زلمي قضيه د قانون له مخې سمه ده.



د افغانستان د سترې محکمي غړي، عبدالرشيد رشيد وويل: ((د ابتدايه محکمې پرېکړه وروستۍ نه ده. هغه په قضيې کې د اړوند قاضي نظر څرګندوي. تورن کولاى شي د استيناف غوښتنه وکړي. که چېرته ابتدايه محمکي اشتباه کړې وي، نو هغه به سمه شي.))



خو دا دلايل په افغانستان کې د زيات شمېر خلکو قناعت نه شي برابرولاى.



د بلخ پوهنتون يو محصل، محمد منصور وويل: ((په افغانستان کې داسې غښتلي ګوندونه شته، چې داسې قضيې په خپلې ګټې څرخوي. د نړيوالې ټولنې له رارسېدو وروسته موږ يو څه بنسټيزې ازادۍ ترلاسه کړې.، خو داسې يو شمېر خلک شته چې په لارې کې خنډونه اچوي او د پخوا په څېر په هېواد باندې حکومت چلوي.))



نوموړي زياته کړه، حکومت بايد له کچې وتلو بنسټپالو ته لاره ورنه کړي.هغه وويل: ((د هغه رول بايد ددې بنسټپالو له منګولو څخه (زموږ) ژغورل وي.))