افغان قانون جوړوونکي د بشري حقونو په موسسې باندې کنترول تر لاسه کول غواړي
پارلمان هڅه کوي، د بشري حقونو په ملي موسسې باندې برلاسی شي، هغه چې زيات شمېر شنونکي يي د جنګي جنايتونو په وړاندې د خپلو غړو د خوندي کولو يوه هڅه بولي.
افغان قانون جوړوونکي د بشري حقونو په موسسې باندې کنترول تر لاسه کول غواړي
پارلمان هڅه کوي، د بشري حقونو په ملي موسسې باندې برلاسی شي، هغه چې زيات شمېر شنونکي يي د جنګي جنايتونو په وړاندې د خپلو غړو د خوندي کولو يوه هڅه بولي.
. د يو شمېر شنونکو په اند قانون جوړوونکي هڅه کوي د بشري حقونو په وړاندې له خپلو تېرو سرغړونو څخه په دې لاره ځان خلاص کړي.
د سپتمبر په دريمه د رايو له لارې د پارلمان ولسي جرګې يو قانون تصويب کړ، ترڅو خپلو ځانونو ته ددې حق ورکړي، چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون (له دې وروسته خپلواک کميسون) په ګډون د يو لړ مستقلو رياستونو رئيسان تاييد يا رد کړي.
لږه کيو استازو په دې ټينګار کاو، چې اساسي قانون هغوی ته د خپلواکو کميسونونو د رئيسانو د ټاکلو د تاييد يا رد حق نه دی ورکړی. دا پرېکړه د مشرانو د جرګې تاييد ته اړتيا لري او وروسته بايد له پلي کيدو دمخه د ولسمشر له خوا لاسليک شي. خپلواک کميسون ولسمشر ته په ټينګه ويلي، چې هغه لاسليک نه کړي.
د خپلواک کميسون په سر کې د هېواد يوه مشهوره مېرمن، سيما ثمر کار کوي.
ثمر د خپلواک کميسون له مشرۍ څخه دمخه په لنډ مهالي حکومت کې د صدراعظم مرستياله وه، چې د طالبانو له رانسکورېدو وروسته جوړ شو. نوموړې د ښځو د چارو د وزيرې په توګه هم کار کړی دی.
اوس مهال ثمراو د هغې خپلواک کميسون تر بريد لاندې دي. په پارلمان کې د تودو خبرو اترو په ترځ کې يو شمېر استازو خپلواک کميسون له بهرنيو استخباراتي موسسو سره د هغې د تړاو په لرلو پړه واچوله او د هزاره توکمو په ننګه او ګټه يي تورن کړ. ثمر پخپله له همدې توکم سره تړاو لري.
په اصل کې د هغوی غوښتنه د کميسون ړنګېدل و. خو کله چې په دې کې پاتې راغلل نو په دې يي ټينګار وکړ، چې د نوموړي کميسون د مشر په ټاکلو کې بايد د پارلمان رايه وغوښتل شي.
ددې نوښت پلويان وايي، د مخالفت اصلي زړی د تېرو کور ګډو جګړو په بهير کې د بشري حقونو له سرغړوونکو څخه د خپلواک کميسون د پرله پسې پلټنو او ګرويګنو غوښتنه ده.
د پارلمان زياتره غړي د پخوانيو مجاهدينو له تنظيمونو سره تړاو لري، چې د نوي يمو کلونو په پيل کې د شوروي اتحاد په وړاندې په جګړې کې بريالي شول او له هغه وروسته يي د واک د ترلاسه کولو لپاره خپل منځي جګړې پيل کړې.
په دې پړاو کې په لسګونو زرو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زيات شمېر نور يي بيکوره شول. د کابل ښار په کنډوالو واوښت او هر لوري به په بل لوري باندې د ولسي خلکو له استوګنځايونو څخه ډزې کولې. دې ترخې جګړې هغه مهال پای وموند، چې طالبانو په 1996 کال کې کابل او وروسته د هېواد زياتره سيمه ونيوه.
د کورنۍ جګړې کلونو کرکجن او تريخ ميراث پريښود، چې تر نن ورځې پورې پاتې دی.
د 2005 کال په پسرلي کې خپلواک کميسون "د عدالت دغوښتنې" تر نامه باندې يو رپوټ خپور کړ او د زيات شمېر افغانانو ارمان يي په کې غبرګ کړ، ترڅو هغه څېرې، چې د جګړو په کلونو کې په جنايتونو تورنې دي، د عدالت منګولوته راکښل شي.
په 2005 کال کې د بشر د حقونو د څار ډلې په حکومت کې د يو څو وتلو څېرو "لاسونه په وينو ککړ" وبلل او په جنګي جنياتونو يي تورن کړل. دا داسې يوه ادعا وه، چې پارلمان بابېزه اوناسمه وبلله.
د 2007 کال د جنورۍ په مياشت کې پارلمان داسې يو پرېکړه ليک صادر کړ او هغه خلک يي د جنګي جنياتونو په تور له تعقيب څخه خلاص وبلل، چې د "جهاد" په تېرو 25 کلونو کې يي په جګړو کې ونډه اخيستې وه. دې کار د خپلواک کميسون په ګډون د بشري حقونو قهر او غوسه راوپاروله. له هغه وروسته چې د سپتمبر د درېمې نېټې پرېکړه تصوبيب شوه، د خپلواک کميسون محمد فريد حميدي هغه ناقانونه وبلله.
هغه وويل: "دا پرېکړه قانوني بنسټ نه لري. فکر نه کوم، چې ولسمر به يي ومني."
هغه له بهرنيو استخباراتي سازمانونو سره د خپلواک کميسون د اړيکو د تور د پورې کولو په اړه په غوسې غبرګون وښود.
هغه وويل: "موږ په پوره رښتيولۍ د خپل خدای او هېواد لپاره له قانون سره سم کار کوو. موږ ټول هغه تورونه ردوو، چې د بهرنيانو د خدمت په اړه په موږ پورې شوي دي. له ثبوت پرته په يو چا باندې تور پورې کول پخپله يو جرم دی."
د ستونزې يوه برخه داده، چې د خپلواک کميسون "خپلواکي" په څرګندو قانوني ټکو کې نه ده جوته شوې. نوموړی کميسون د حکومت له خوا د انتقالي عدالت د څارنې په موخه تاسيس شو. خو د اساسي قانون 58 ماده د حکومت د څارنې په اړه څه نه وايي، يوازې دومره وايي، چې: "د کميسون جوړښت او اجراات د قانون له مخې تنظيميږي."
د ولسمشر وياند، همايون حميدزاده دا نه مني، چې ګوندې دا جمله پارلمان ته د کميسون د غړو د ټاکلو يا ردولو واک ورکوي.
هغه وويل: "کميسون يو حکومتي موسسه نه ده. هغه شبه حکومتي موسسه ده. د پارلمان پرېکړه له اساسي قاون سره په مغايرت کې ده."
د پارلمان غړې، شکريې بارکزۍ هم دا پرېکړه وغندله.
هغې آی ډبليو پي آر ته وويل: "هغه څوک چې داسې کارونه کوي، هغوی د بشريت پر ضد په جنايتونو تورن خلک دي. هغوی غواړي په دې کميسون باندې لاسبری ولري، د هغې دوسيې وسوځوي او د انتقالي عدالت بهير ګډوډ کړي."
بارکزۍ زياته کړه، د پارلمان عمل د ټولو غړو اراده نه څرګندوي.
هغې وويل: "زموږ خلک او نړيواله ټولنه دا پارلمان ښه پېژني او په هغې باندې باور نه لري. پارلمان خپل پرستيژ او حيثيت له لاسه ورکړی. هغه هېواد د ناتار لور ته کاږي."
د پارلمان يو بل غړی او د پرېکړې رامنځته کوونکی، علم ګل کوچی له دې ټکي سره موافق نه دی. د هغه په اند خپلواک کميسون او نور خپلواک سازمانونه بايد د قانون جوړوونکو له خوا ترڅارنې اونظارت لاندې وي.
هغه وويل: "اساسي قانون په څرګند ډول (د پارلمان د کنترول) خبره نه کوي. دا د اساسي قانون نيمګړتيا ده."
هغه وويل، پارلمان ددې حق لري هر هغه قانون راوباسي، چې د ولس په ګټه وي.
هغه وويل، د کميسون غړي او د هغې تېر کارونه يو ستنونزه ده، نه پخپله د بشري حقونو کميسون.
هغه وويل: "هره ورځ په لسګونو ښځو، کوچنيانو او زړو خلکو باندې بريدونه کيږي. خو کميسون هيڅکله هم د هغوی په هکله خپل غږ پورته نه کړ. د هغوی ټولې خبرې په مجاهدينو راڅرخيږي."
"موږ د بشري حقونو د کميسون مخالف نه يو. موږ يوازې د کميسون د غړو مخالف يو. هغوی د اسلامي قانون مخالف عمل کوي او هغه څه کوي، چې بهرنيان يي ورته وايي. موږ ددې لاسوندي لرو او ډېر ژر به يي ولس ته ورښکاره کړو."
سياسي شنونکی او د ارادې د ورځپاڼې مسوول چلوونکی، فضل الرحمن اوريا هم په دې اند دی، چې پارلمان په رسمي سازمانونو باندې د کنترول د لرلو حق لري.
هغه وويل: "د افغانستان بانک رئيس، دسرې مياشتې رئيسه او داسې نور د پارلمان تاييد تر لاسه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون يوه حکومتي موسسه ده. ولې بايد له هغې سره توپېر ولري؟"
په هر حال هغه ادعا وکړه، چې نوموړی کميسون يوه سياسي څانګه ده او د "خپلواک" سرليک هسې د "خلکو دتېرايستلو" لپاره ورسره يوځای کړای شوی دی.
اوريا وويل: "له لومړۍ ورځې څخه هغه نه خپلواک و او نه ناپيېلی. سيما ثمر د حزب وحدت غړيتوب درلود او لا تر اوسه له هغه ګوند سره تړاو لري."
حزب وحدت په هزاره توکمو پورې يوه تړلې سياسي ډله ده. د هغې يو شمېر مشران له بشري حقونو څخه په سرغړونو باندې تورن دي.
اوريا په دوام وويل: "د ثمر ټول کارونه په ژبني، توکميز او مذهبي تعصب باندې ولاړ دي. څه ناڅه ټولې څوکۍ د يو توکم خلکو ته ورکړ شوي دي."
اوريا په نوموړي کميسون باندې د ناغېزمنۍ تور هم پورې کړ.
هغه وويل: "په تېرو پنځو کلونو کې آن په جنګي جنياتونو يو تورن شخص هم محاکمې ته رانه کښل شو. هغوی د جنګي جنياتکارانو يو لست هم خپور کړی نه دی. د هغوی ټول کارونه يوازې د شعار تر بريده رسيږي."
يو بل شنونکی، محمد قسيم اخګر هم مخالف نظر درلود. نوموړی د پارلمان پرېکړې ته له کميسون څخه محاکمې ته د شکمنو جنګي جنايتکارانو د راکښلو د غږ په وړاندې يو غچ بولي.
هغه وويل: "د بشري حقونو کميسون او د هغوی د عدالت غوښتنه د پارلمان د غړيو په ستونې کې يو نښتي هډوکي ته ورته دی. ايا هغو خلکو چې له 60 زرو څخه زيات کابليان يي وژلي او پلازمينه يي لوټ کړې ده، کله هم دا ويلي، چې دا د اسلام مخالف کار و؟ د کميسون د غيراسلاميتوب لپاره هغوی څه لاسوندي لري؟"
د سپتمبر په دريمه د رايو له لارې د پارلمان ولسي جرګې يو قانون تصويب کړ، ترڅو خپلو ځانونو ته ددې حق ورکړي، چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون (له دې وروسته خپلواک کميسون) په ګډون د يو لړ مستقلو رياستونو رئيسان تاييد يا رد کړي.
لږه کيو استازو په دې ټينګار کاو، چې اساسي قانون هغوی ته د خپلواکو کميسونونو د رئيسانو د ټاکلو د تاييد يا رد حق نه دی ورکړی. دا پرېکړه د مشرانو د جرګې تاييد ته اړتيا لري او وروسته بايد له پلي کيدو دمخه د ولسمشر له خوا لاسليک شي. خپلواک کميسون ولسمشر ته په ټينګه ويلي، چې هغه لاسليک نه کړي.
د خپلواک کميسون په سر کې د هېواد يوه مشهوره مېرمن، سيما ثمر کار کوي.
ثمر د خپلواک کميسون له مشرۍ څخه دمخه په لنډ مهالي حکومت کې د صدراعظم مرستياله وه، چې د طالبانو له رانسکورېدو وروسته جوړ شو. نوموړې د ښځو د چارو د وزيرې په توګه هم کار کړی دی.
اوس مهال ثمراو د هغې خپلواک کميسون تر بريد لاندې دي. په پارلمان کې د تودو خبرو اترو په ترځ کې يو شمېر استازو خپلواک کميسون له بهرنيو استخباراتي موسسو سره د هغې د تړاو په لرلو پړه واچوله او د هزاره توکمو په ننګه او ګټه يي تورن کړ. ثمر پخپله له همدې توکم سره تړاو لري.
په اصل کې د هغوی غوښتنه د کميسون ړنګېدل و. خو کله چې په دې کې پاتې راغلل نو په دې يي ټينګار وکړ، چې د نوموړي کميسون د مشر په ټاکلو کې بايد د پارلمان رايه وغوښتل شي.
ددې نوښت پلويان وايي، د مخالفت اصلي زړی د تېرو کور ګډو جګړو په بهير کې د بشري حقونو له سرغړوونکو څخه د خپلواک کميسون د پرله پسې پلټنو او ګرويګنو غوښتنه ده.
د پارلمان زياتره غړي د پخوانيو مجاهدينو له تنظيمونو سره تړاو لري، چې د نوي يمو کلونو په پيل کې د شوروي اتحاد په وړاندې په جګړې کې بريالي شول او له هغه وروسته يي د واک د ترلاسه کولو لپاره خپل منځي جګړې پيل کړې.
په دې پړاو کې په لسګونو زرو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زيات شمېر نور يي بيکوره شول. د کابل ښار په کنډوالو واوښت او هر لوري به په بل لوري باندې د ولسي خلکو له استوګنځايونو څخه ډزې کولې. دې ترخې جګړې هغه مهال پای وموند، چې طالبانو په 1996 کال کې کابل او وروسته د هېواد زياتره سيمه ونيوه.
د کورنۍ جګړې کلونو کرکجن او تريخ ميراث پريښود، چې تر نن ورځې پورې پاتې دی.
د 2005 کال په پسرلي کې خپلواک کميسون "د عدالت دغوښتنې" تر نامه باندې يو رپوټ خپور کړ او د زيات شمېر افغانانو ارمان يي په کې غبرګ کړ، ترڅو هغه څېرې، چې د جګړو په کلونو کې په جنايتونو تورنې دي، د عدالت منګولوته راکښل شي.
په 2005 کال کې د بشر د حقونو د څار ډلې په حکومت کې د يو څو وتلو څېرو "لاسونه په وينو ککړ" وبلل او په جنګي جنياتونو يي تورن کړل. دا داسې يوه ادعا وه، چې پارلمان بابېزه اوناسمه وبلله.
د 2007 کال د جنورۍ په مياشت کې پارلمان داسې يو پرېکړه ليک صادر کړ او هغه خلک يي د جنګي جنياتونو په تور له تعقيب څخه خلاص وبلل، چې د "جهاد" په تېرو 25 کلونو کې يي په جګړو کې ونډه اخيستې وه. دې کار د خپلواک کميسون په ګډون د بشري حقونو قهر او غوسه راوپاروله. له هغه وروسته چې د سپتمبر د درېمې نېټې پرېکړه تصوبيب شوه، د خپلواک کميسون محمد فريد حميدي هغه ناقانونه وبلله.
هغه وويل: "دا پرېکړه قانوني بنسټ نه لري. فکر نه کوم، چې ولسمر به يي ومني."
هغه له بهرنيو استخباراتي سازمانونو سره د خپلواک کميسون د اړيکو د تور د پورې کولو په اړه په غوسې غبرګون وښود.
هغه وويل: "موږ په پوره رښتيولۍ د خپل خدای او هېواد لپاره له قانون سره سم کار کوو. موږ ټول هغه تورونه ردوو، چې د بهرنيانو د خدمت په اړه په موږ پورې شوي دي. له ثبوت پرته په يو چا باندې تور پورې کول پخپله يو جرم دی."
د ستونزې يوه برخه داده، چې د خپلواک کميسون "خپلواکي" په څرګندو قانوني ټکو کې نه ده جوته شوې. نوموړی کميسون د حکومت له خوا د انتقالي عدالت د څارنې په موخه تاسيس شو. خو د اساسي قانون 58 ماده د حکومت د څارنې په اړه څه نه وايي، يوازې دومره وايي، چې: "د کميسون جوړښت او اجراات د قانون له مخې تنظيميږي."
د ولسمشر وياند، همايون حميدزاده دا نه مني، چې ګوندې دا جمله پارلمان ته د کميسون د غړو د ټاکلو يا ردولو واک ورکوي.
هغه وويل: "کميسون يو حکومتي موسسه نه ده. هغه شبه حکومتي موسسه ده. د پارلمان پرېکړه له اساسي قاون سره په مغايرت کې ده."
د پارلمان غړې، شکريې بارکزۍ هم دا پرېکړه وغندله.
هغې آی ډبليو پي آر ته وويل: "هغه څوک چې داسې کارونه کوي، هغوی د بشريت پر ضد په جنايتونو تورن خلک دي. هغوی غواړي په دې کميسون باندې لاسبری ولري، د هغې دوسيې وسوځوي او د انتقالي عدالت بهير ګډوډ کړي."
بارکزۍ زياته کړه، د پارلمان عمل د ټولو غړو اراده نه څرګندوي.
هغې وويل: "زموږ خلک او نړيواله ټولنه دا پارلمان ښه پېژني او په هغې باندې باور نه لري. پارلمان خپل پرستيژ او حيثيت له لاسه ورکړی. هغه هېواد د ناتار لور ته کاږي."
د پارلمان يو بل غړی او د پرېکړې رامنځته کوونکی، علم ګل کوچی له دې ټکي سره موافق نه دی. د هغه په اند خپلواک کميسون او نور خپلواک سازمانونه بايد د قانون جوړوونکو له خوا ترڅارنې اونظارت لاندې وي.
هغه وويل: "اساسي قانون په څرګند ډول (د پارلمان د کنترول) خبره نه کوي. دا د اساسي قانون نيمګړتيا ده."
هغه وويل، پارلمان ددې حق لري هر هغه قانون راوباسي، چې د ولس په ګټه وي.
هغه وويل، د کميسون غړي او د هغې تېر کارونه يو ستنونزه ده، نه پخپله د بشري حقونو کميسون.
هغه وويل: "هره ورځ په لسګونو ښځو، کوچنيانو او زړو خلکو باندې بريدونه کيږي. خو کميسون هيڅکله هم د هغوی په هکله خپل غږ پورته نه کړ. د هغوی ټولې خبرې په مجاهدينو راڅرخيږي."
"موږ د بشري حقونو د کميسون مخالف نه يو. موږ يوازې د کميسون د غړو مخالف يو. هغوی د اسلامي قانون مخالف عمل کوي او هغه څه کوي، چې بهرنيان يي ورته وايي. موږ ددې لاسوندي لرو او ډېر ژر به يي ولس ته ورښکاره کړو."
سياسي شنونکی او د ارادې د ورځپاڼې مسوول چلوونکی، فضل الرحمن اوريا هم په دې اند دی، چې پارلمان په رسمي سازمانونو باندې د کنترول د لرلو حق لري.
هغه وويل: "د افغانستان بانک رئيس، دسرې مياشتې رئيسه او داسې نور د پارلمان تاييد تر لاسه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون يوه حکومتي موسسه ده. ولې بايد له هغې سره توپېر ولري؟"
په هر حال هغه ادعا وکړه، چې نوموړی کميسون يوه سياسي څانګه ده او د "خپلواک" سرليک هسې د "خلکو دتېرايستلو" لپاره ورسره يوځای کړای شوی دی.
اوريا وويل: "له لومړۍ ورځې څخه هغه نه خپلواک و او نه ناپيېلی. سيما ثمر د حزب وحدت غړيتوب درلود او لا تر اوسه له هغه ګوند سره تړاو لري."
حزب وحدت په هزاره توکمو پورې يوه تړلې سياسي ډله ده. د هغې يو شمېر مشران له بشري حقونو څخه په سرغړونو باندې تورن دي.
اوريا په دوام وويل: "د ثمر ټول کارونه په ژبني، توکميز او مذهبي تعصب باندې ولاړ دي. څه ناڅه ټولې څوکۍ د يو توکم خلکو ته ورکړ شوي دي."
اوريا په نوموړي کميسون باندې د ناغېزمنۍ تور هم پورې کړ.
هغه وويل: "په تېرو پنځو کلونو کې آن په جنګي جنياتونو يو تورن شخص هم محاکمې ته رانه کښل شو. هغوی د جنګي جنياتکارانو يو لست هم خپور کړی نه دی. د هغوی ټول کارونه يوازې د شعار تر بريده رسيږي."
يو بل شنونکی، محمد قسيم اخګر هم مخالف نظر درلود. نوموړی د پارلمان پرېکړې ته له کميسون څخه محاکمې ته د شکمنو جنګي جنايتکارانو د راکښلو د غږ په وړاندې يو غچ بولي.
هغه وويل: "د بشري حقونو کميسون او د هغوی د عدالت غوښتنه د پارلمان د غړيو په ستونې کې يو نښتي هډوکي ته ورته دی. ايا هغو خلکو چې له 60 زرو څخه زيات کابليان يي وژلي او پلازمينه يي لوټ کړې ده، کله هم دا ويلي، چې دا د اسلام مخالف کار و؟ د کميسون د غيراسلاميتوب لپاره هغوی څه لاسوندي لري؟"
