د افغانستان کوکنار: پاتې راغلی جهاد؟?

. پروسږکال د هغه کرونده د حکومت د نيشه يي توکو د له منځه وړلو په وړاندې د مبارزې د پروګرام قرباني شوه. سږکال لږ هوښيار شوی و.



پنځه دېرش کلن جان محمد وويل: ((پروسږکال مې په پنځه هکتاره ځمکه کې کوکنار کرلي و. درې هکتاره يي پوليسو واړول، خو زما ګاونډي ته يي هيڅ هم ونه ويل. وروسته خبر شوم، چې هغه پوليسو ته پيسې ورکړې وې. سږکال ما هم دا کار وکړ او په دې وتوانيدم، چې له کروندې مې ګټه واخلم.))



د جان محمد کيسه د نيشه يي توکو د له منځه وړلو په وړاندې د افغاني چارواکو د مبارزې څرګندونه کوي، چې تر يوې کچې د افغانستان تر ټولو لويه ستونزه بلل کيږي.



د 2004 کال د دسمبر په مياشت کې په نوي پرانيستل شوي حکومت کې ولسمشر حامد کرزي يوه احساساتي وينا وکړه اود نيشه يي توکو په وړاندې يي (جهاد) اعلان کړ. خو تر هغه دوه کاله وروسته داسې بريښي، چې دا جهاد (سپېڅلې جګړه) پاتې راغلی دی.



په افغانستان کې نړيوالو هڅو د نيشه يي توکو د توليد په اندازه زيات وخت، هڅې او پيسې له لاسه ورکړي دي، خو له سلګونو مليونو پانګه کړای شوو ډالرو سره سره د کوکنارو کرکيله په 2006 کال کې اسمان ته ختلې ده.



د ملګرو ملتونو د نيشه يي توکو او جرمونو په وړاندې دفتر (UNODC) له خوا په 2006 کال کې د يو خپاره شوي رپوټ له مخې د تېر کال په پرتله د کوکنارو په کرکيله کې په سلو کې 50 زياتوالی راغلی دی.



د نيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت د عامه ارتباط رئيس، سيد محمد اعظم وويل: ((موږ د يوې اندازې زياتوالی توقع درلوده، خو د دومره زياتوالي له امله مو ټکان خوړلی دی. دا د افغانستان لپاره يو ډېر بد خبر دی.))



په تېر کال کې په سلو کې د 92 توليد له مخې افغانستان د نړۍ په کچه د اپيمو يو ستر توليدوونکی هيواد و. په 2006 کال کې د خامو اپينو 6100 متريک ټنه توليد د پخواني توليد په پرتله خورا اوچت دی. په افغانستان کې د UNODC مشرې، دوريس بودينبرګ د وينا له مخې دا توليد له نړيوالی تقاضا څخه 1500 متريک ټنه زيات دی.



په افغانستان کې د کوکنارو زياته برخه په هيروينو اړول کيږي او د اروپا او اسيا د بازارونو په لارو او کوڅو کې پلورل کيږي.

د همغږي کولو ستونزې هڅې له پامه غورځوي



د نيشه يي توکو د له منځه وړلومبارزه د بې کفايتۍ، فساد او ناوړه مواصلاتو له امله تالا ترغۍ کيږي. په هغې برسېره د نړيوالې ټولنې او افغان حکومت تر منځ د نه توافق جدي نښې نښانې هم تر سترګو کيږي.



د امريکا د متحده ايالتونو د بهرنيو چارو د وزارت چارواکو د نيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې په هکله اوږدې څېړنې کړي دي. هغوی ددې کار لپاره د پنځو (محورونو) په نوم پروګرام جوړ کړی دی، چې په کې قضايي ريفورم، د کروندې له منځه وړل، بديل معيشت، د خلکو پوهول او د قانون پلي کول شامل دي. د نيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې هڅې امريکايي محصول ورکوونکو ته سلګونه مليونه ډالر زيان اړولای دی.



د کره شمېرې لاسته راوړل ګرانه خبره ده. د امريکا د متحده ايالتونو له نيشه توکو سره د مبارزې ماهردا خبره مني، چې دې پېښې ته د 2005 کال په لومړيو کې په پام کې نيول شوې پيسې (په يقيني توګه) له 780 مليونو امريکايي ډالرو څخه اوښتي دي. برتانوي حکومت، چې له نيشه يي توکو سره د مبارزې په سر کې ولاړ دی، له 2002 کال څخه تر 2009 کال پورې يي له 850 مليونو پونډو څخه زياته ژمنه کړې ده.



دا پيسې له افغاني ټولنې سره د مرستو لپاره بېلې شوې وې. دکوکنارود له منځه وړلو پروګرام به تر هغې بې ګټې وي، ترڅو د فساد جرړې ايستل شوې نه وي، خلکو ته د معلوماتو ورکول به تر هغه ګټه ونه لري، ترڅو بيوزلو بزګرانو ته د بديل معيشت لپاره د قناعت وړ څه ورکړ شوي نه وي، بندي کول به تر هغه کار ونه کړي، ترڅو د بندي شوو خلکو لپاره محکمې او زندانونه جوړ شوي نه وي.



د نيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي په ډاګه وايي، چې دا هڅه زيات وخت ته اړتيا لري او کله ناکله خو آن د هاغه لږ پرمختګ لپاره هم د ويلو څه نه لري.



د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت يو چارواکي، چې نه يي غوښتل ونومول شي، آی ډبليو پي آر ته وويل: ((د زده کړې يوه اوږده منحنې په مخ کې پرته ده. خو آيا د تېر کال په پرتله کارونه ښه شوي دي؟ هو، د سپينو زرو ګولۍ (مرمۍ) نه شته. وخت به نيسي.))



نوموړي چارواکي ټينګار وکړ او ويي ويل، چې برياوې هم شته. افغانستان تر پخوا زياته مسلکي ستره محکمه لري. نوی لوی څارنوال لري، چې د فساد په وړاندې يي جهاد اعلان کړی او د څرخي پله د زندان د ټينګ امنيت نوی جوړ شوی بلاک د نيشه يي توکو د سر د خلکو د لومړۍ جوپې راتګ ته لارې څاري.



د UNODC د يوې بلې نوي سروې ليکوال وايي، د نيشه يي توکو په وړاندې مبارزه د رښتينو خلکو په وړاندې پيل شوې نه ده او تر اوسه يي د پام وړ او تلپاتې پايلې لاس ته راوړي نه دي.



مليونونه ډالره په معلوماتي کمپاين او د ديني عالمانو او ښوونکو په راجلبولو لګول شوي، ترڅو کروندګرو ته ورسېدای شي او ورته وويلای شي، چې د کوکنارو کرل هم د اسلامي شريعت او هم د افغاني قوانينو خلاف کار دی. اوس په يو لاس کې د ګازرې او په بل لاس کې د لرګي له چل څخه کار اخيستل کيږي. له هغه چا سره د بديل معيشت د تر لاسه کولو مرسته کيږي، چې کوکنار نه کري، خو چې څوک يي کري نو بيا هغوی ته د جزا ورکولو ګواښونه کيږي.



تر اوسه لا د ډيره کيو کروندګرو لپاره مرسته هغسې مانا نه لري، لکه چې چاته يي ګواښونه نه لري. امريکايي او برتانوي چارواکي لا تر اوسه د تګلارې په سموالي ټينګار ګوي.



يو لويديځوال دپلومات چې نه يي غوښتل ونومول شي، وويل: ((مبارزه تر ډېرې کچې بريالۍ ده. اوس زياتره کروندګر په دې پوهيږي، چې د کوکنارو کرل ښه کار نه دی.))



د کوکنارو کروندګرو ته يوه بې مانا لاره



امريکايي چارواکي ټينګار کوي، چې په ډېرو سيمو کې کروندګر د اړتيا له مخې کوکنار نه کري، بلکې د سرښندتوب او حرص له مخې يي کري.



د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت چارواکي د نيشه يي توکو د مبارزې د پروګرام د تشريح په لړ کې وويل: ((موږ د بدخشان په څېر سيمې تر خپل هدف لاندې نه راولو، چې کروند ګر يي نور هيڅ شی نه لري. پرځای يي موږ دکوکنارولويې ځمکې تر پام لاندې نيسو. دا سيمې زموږ هدف دی.))



د UNODC څېړنو جوته کړې، چې د افغاني نيشه يي توکو د سوداګرۍ له ټولو دوو عشاريه اووه ملياردو ډالرو ګټې څخه په سلو کې له 25 څخه لږې پيسې د افغاني کروندګرو جيبونو ته تللي دي.



په منځنۍ توګه د يو کروندګر کالنی عايد يوازې 1800 ډالرو په شاوخوا کې اټکل کيږي.



هغه کروندګر، چې تخم او سره په پور اخلي او يا په کرونده کی د کار لپاره مزدوران نيسي، نو پور اخيستلو ته اړ کيږي. پور ورکوونکي د يو کال لپاره پيسې ورکوي.



جان محمد وويل: ((زياترو ځايي قوماندانانو خپلې وسلې ساتلي دي. هغوی کروندګر د کوکنارو کرلو ته اړباسي. موږ بېوزلي يو. د تخم او د نورو توکو د پېرودلو وسه نه لرو. قوماندانان موږ ته د کوکنارو د کرلو په شرط پور راکوي.))



د پور ورکوونکو له خوا د بيې په ټاکلو زياتره کروندګر خپل هر څه له لاسه ورکوي. هغوی ټول خطر هم په خپل ځان اخلي. که د هغوی کرکيله واړول شي او يا حاصل ورنه کړي، نو مجبور دي، چې پور بېرته ورکړي او که پيسې ونه لري، داسې هم کيږي، چې کله ناکله ځوانه لور د پور په بدل کې ترې واخيستل شي.



له کروندګرو سره د مرستې بهير د سم نه پوهاوي او د مواصلاتو د ګډوډۍ له امله له خنډونو سره مخامخ دی.



د ملګرو ملتونو د يوې سرچينې له مخې، د تېرو دوو کلونو په ترڅ کې د بديل معيشت په نامه له 500 مليونو ډالرو څخه زياته مرسته کروندګرو ته ورکړ شوې ده. خو له نيشه يي توکو سره د مبارزې وزارت، چې د نيشه يي توکو د له منځه وړلو دنده ورپه غاړه ده، د نوموړي پروګرام له شتون څخه انکار کوي.



د نوموړي وزارت وياند، اعظم وويل: ((د کوکنارو کرل يو جرم دی. موږ نه غواړو مجرمينو ته د بديل حاصل په ورکولو سره د هغوی جرم وستايو.))



(د نيشه يي توکو) په سوداګرۍ کې د چارواکو ښکېلتيا



کورني او بهرني چارواکي ټول دا مني، چې فساد د نيشه يي توکو د جګړې ستر عامل دی. د کورنيو چارو وزارت ته، چې پوليس يي تر لاس لاندې دي، دا موضوع ډېره پېچلې شوې ده. حکومت بايد د ستونزې د له منځه وړلو په لاره کې مرسته کړې وای، په داسې حال کې چې پخپله ددې ستونزې يوه برخه انګېرل کيږي.



د UNODC بودينبرګ د نيشه يي توکو په قاچاق کې د لوړ پوړو چارواکو ((شونې)) ښکېلتيا ته ګوته ونيوه. نوموړې د خپلې موسسې د څېړنې له مخې وويل، همغږي شوي جرمونه، په تېره بيا د نيشه يي توکو په ناقانونه صنعت کې، ډېر پياوړي شوي دي.



د UNODC په رپوټ کې راغلي دي: ((په دې وروسته پاتې ټولنې کې لوړ پوړې سياسې څېرې د (پيسو) په وړاندې خلک تر تخرګ لاندې نيسي، چې کولای شي، د اړتيا پر مهال لازم حمايت چمتوکړي.))



افغانان په دې اند دي، چې د نيشه يي توکو په وړاندې پروګرام تر هغه بريالی کېدای نه شي، ترڅو ددې توکو په وړاندې مبارزه کې د فساد کچه راټيټه شوي نه وي.



د بلخ په ولايت کې يو سياسي شنونکي، قيوم بابک وويل: ((زياتره هغه وزارتونه چې د نيشه يي توکو په وړاندې مبارزې کې ښکېل دي، پخپله د هغې ستر کروندګر دي. دا چارواکي به هيڅکله هم ځان له نيشه يي توکو څخه بېغمه نه کړي، ځکه هغوی له هغی څخه ډېره ګټه په لاس راوړي. هغوی نړيواله ټولنه تېرباسي.))



يو څارونکی پخوانی افغاني متل په خوله راوړي، چې وايي: ((ميږې په لېوه مه سپاره!))



د ملګرو ملتونو د منشي مرستيال، کريس الکساندر د تېر نوامبر په مياشت کې يوه وينا واوروله. هغه د نيشه يي توکو د سوداګرۍ په اړه وويل: ((ددې ټکي يادول مهم دي، چې (د حکومت) هر چارواکی په دې کار کې ښکېل نه دی.))



کله چې خنداګانې غلې شوې، هغه زياته کړه: ((دا يو حتمې او هرومرو کار دی، هرڅوک چې وي بايد له کاره ليرې شي.))



دا به يوه آسانه دنده نه وي. د نيشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت وياند، زلمی افصلي دا ادعاګانې ردوي.



هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: ((زه دا خبره ردوم، چې ګوندې چارواکي د نيشه يي توکو په کاروبار کې ښکېل دي. که څوک شواهد لري، نو رامخته دې کړي. په هماغه ځای کې به (هغه چارواکي) بند ته واچول شي.))



پرځای يي افضلي د ملامتيا ګوته بېرته نړيوالې ټولنې ته ونيوه او له سرته نه رسول شوو ژمنو يي سر وټکاوه.



هغه وويل: ((هغوی د 65 مليونو ډالرو ژمنه کړې وه. خو موږ يوازې 33 مليونه تر لاسه کړل. موږ دلته د نيشه يي توکو له نړيوالې مافيا سره جنګيږو.))



امنيتي ستونزې د اپينو د توليد له غوړېدا سره مرسته کوي



افغان حکومت او د هغه نړيوال شريکبانډي هم له يو مخ پر ودې بغاوت سره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو ډلې له سره جوړې شوي او د هېواد نارامه سهيل ته راګرځېدلي دي. هلته د مخ په زياتيدونکي تاوتريخوالي او د کوکنارو د کرکيلي تر منځ نزدي تړاو شته دی.



زياتره سيمو ته افغاني پوليس، اردو او همدارنګه د نيشه يي توکو په وړاندې نړيوال ځواک نه شي ورتللای. د طالبانو او نيشه يي توکو ترمنځ جوت اړيکي نه دي په ګوته شوي، خو زيات شمېر په دې اند دي، چې ددې بنسټپالو زياتره سرچينې د نيشه يي توکو له پيسو څخه ډکيږي.



د بغاوت او نيشه يي توکو تر منځ نزدې اړيکي د افغانستان تر ټولو جګړې ځپلې ولايت، هلمند کې په څرګند ډول تر سترګو کيږي، چې ويل کيږي، د هېواد د اپينو په سلو کې تر 40 پورې په دې ولايت کې توليديږي.



اعظم وويل: ((د هلمند ولايت د بدامنۍ او بې ثباتۍ له امله د (اپينو) تر ټولو ستره توليدوونکې سيمه ګڼل کيږي. هغه يو ځانګړی ځای دی، خو تر اوسه موکوم پلان جوړ کړی نه دی.))



د اعظم د وينا له مخې حکومت په پام کې لري، هغه چارواکو ته سزا ورکړي، چې د نيشه يي توکو په کاروبار کې لاس ولري او يا د هغې په وړاندې مبارزې کې ناغيړي وکړي.



نوموړي وويل: ((د کورنيو چارو او نيشه يي توکو سره د مبارزې وزارتونو يو پلان تر لاس نيولی، چې په کې به د کوکنارو د کرکيلې مخنيوی مسوولو خلکوته وسپارل شي. که چېرته هغوی په دې کار کې برياليتوب تر لاسه کړي، نو وبه ستايل شي او که چېرته پاتې راشي، نو له دندو څخه به وشړل شي او سزا به ورکړ شي.))



خو د هلمند ولايت واقعيت بيا بل راز دی. د کورنيو چارو د وزارت له نيشه يي توکو سره د مبارزې معين، محمد داود داود ويل: ((که هلمند ته د يو جلا هېواد په سترګه وکتل شي، نو د نړۍ په کچه به د اپينو دويم توليدوونکی هېواد وي.)) البته پاتې افغانستان به په لومړۍ ليکه کې ځای ولري.



د هلمند پخوانی والی، شېرمحمد اخوندزاده د کوکنارو په کاروبار کې د لوی لاس لرونکي بلل کېده. دا يوه داسې خبره ده، چې هغه يي بيا بيا او په ټينګه ردوي.



نوموړی والي په پای کې د 2005 کال د نومبر په مياشت کې له دندې ګوښه کړای شو. خو له هغه څخه چا پلټنې ونه کړې او نه يي سزا وليده. پرځای يي هغه د مشرانو جرګې انتصابي غړی او د هغه کشر ورورمير محمد اخوندزاده د هلمند د نوي والی مرستيال وټاکل شول.



داسې څرګندو پېښو لويديځ چارواکي دې پايلې ته رسولي، چې د افغانستان حکومت د نيشه يي توکو د له منځه وړلو په وړاندې رښتينی نه بريښي.



د نيشه يي توکو د مبارزې يو ماهر، چې ويې غوښتل بېنومه پاتې شي، وويل: ((د (نيشه يي توکو په وړاندې) د ننګې د پلان له مخې حکومتي دريځ هغومره رغنده نه بريښي.))



لويديځ هېوادونه بايد (د نيشه يي توکو) د لګښت مخه ونيسي



د افغانستان حکومت په خپلې بريا ټينګار کوي. د کورنيو چارو د وزارت مرستيال، جنرال داود خبلې لاسته راوړنې يادوي، چې د تېر کال په بهيرکې له 700 قاچاقچيانو څخه زيات نيول شوي او له 420 څخه د هيرويينو جوړولو زياتې فابرېکې له منځه وړل شوي دي. همدارنګه نوموړي وزارت د اټکل شويو 6100 متريک ټنو توليد شوو هغو له ډلې څخه له 100 متريک ټنو څخه زيات اپين سوځولي دي.



داود وويل: ((خنډونه لا په مخکې پراته دي. د بند او سزا ورکولو په اړوند سږکال پرمختګ شوې دی.))



يو شمېر نور افغانان شکايت کوي، چې د کلونو کلونو جګړو له امله د وران شوي هېواد د بيارغاونې په وړاندې د پرتو ستونزو په پام کې نيولو به دا عادلانه نه وي، ترڅو ددې هيله دې ولروچې هغوی دې په يوازې سر د نيشه يي توکو ستونزه هواره کړي.



د بلخ ولايت يو متنفذ سياستوال زلمی يونسي وايي: ((په افغانستان پړه اچول ښه خبره نه ده. لګښتي هېوادونو ته بايد هم وويل، چې د خپل (د نيشه يي توکو) لګښت کچه راټيټه کړي. تر هغه پورې چې غوښتنه موجوده وي، نو توليد به روان وي.))



د سنليس د شورا په نوم يوه فرانسوي موسسه په افغانستان کې له اپينو څخه د مورفينو د قانوني توليد د پېرودلو په موخه د کوکنارو د کرکيلې قانوني کېدل غواړي.



په داسې حال کې لويديځ سياستوال وايي، چې د سنليس دريځ د نيشه يي توکو له منځه وړلو سره ((مرسته نه شي کولای.)) افغاني چارواکي په تېرو کلونو کې د توليد د زياتوالي پړه په نوموړې شورا اچوي. يو شمېر نورو يي په افغانستان کې د هغوی د فعاليت د بندولو غوښتنه کړې ده.



داود وويل: ((سنليس د رسنيو له لارې د کوکنارو د کرکيلې د قانوني کېدو هلې ځلې کولې. موږ غواړو د هغوی ددې ناقانونه فعاليتونه مخه ونيسو.))



سنليس د کوم قانون د ماتېدو تورونه نه مني. په افغانستان کې د سنليس وياند، الماس باوري وويل: ((موږ د قانون درناوی کوو. خو کومه تګلاره چې افغان حکومت، برتانيې او امريکايانو روانه کړې ده، له پاتېوالي سره مخامخ شوې او همداسې به پاتې وي.))



داود هماغسې لا خوشبينه دی. د کورنيو چارو وزرات خپل تاکتيکونه رغاولي دي او د مني د کروندې پر مهال يي د خلکو د پوهولو يو معلوماتي کمپاين پلی کړی دی.



نوموړی وزارت په پام کې لري، ددې پر ځای چې سږکال په پسرلي کې ولاړ فصل له منځه يوړل شي، کروندګر به د کوکنارو کرلو ته پرې نښول شي. راتلونکي پلانونه به ددې پلان د برياليتوب پر بنسټ، يا په بله وينا د راتلونکي کروندې د شمېرنې له مخې، جوړ شي.