دبودجې په اړه روڼوالى را منځته شوى دي

په افغانستان کې د آى ډبليو پي آ رد خبريال، عبدالواحد فرامرز ليکنه

افغانستان ولس ته د کره کتنې لپاره د حکومتي مالي لګښت د رپوټ ورکولو په اړه په زړه پورې پرمختګکړى، خو د ماهرانو په وينا له هغې سره سره لا د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې پر خپل ځاى پاتې دي. د هېواد د بودجوي شفافيت په اړه د نړيوالې کلنۍ سروې کچه، چې هېوادونو ته پکې له صفر څخه تر سلو پورې نومرې ورکول شوې وې، افغانستان په  ٢٠٠٨ کال کې د اتو نومرو پرځاى په ٢٠١٠ کال کې ٢١ نومرې تر لاسه کړي دي. د Open Budget Index  له خوا افغانستان د ٩٤ هېوادونو په ليکه کې  په ٢٠٠٦ کال کې د ترلاسه شوې پوړۍ په پرتله پنځلس  پوړۍ پورته، ٧٣ پوړۍ ته، ختلى دى.  

د فساد ضد د څار د ادارې Integrity Watch Afghanistan, IWA,په وينا: "سره له دې چې افغانستان په ٩٤ سروې شوو هېوادونو کې وروسته پاتې دى، خو د بودجې د شفافيت په اړه يې مهمې هڅې کړي، ترڅو هېوادوالو ته ددې فرصت ورکړي چې حکومت د عامه  بودجې د ادارې په اړه حساب ورکړاى شي "

د اقتصادي همکارۍ او پراختيا په نامه موسسه د بودجې شفافيت داسې راپېژني: "په هم مهال او سيستماتيک  ډول د ټولو اړوندو مالي معلوماتو بشپړه څرګندتيا."

د ٢٠١٠ کال په جولاى کې په کابل کنفرانس کې نړيوالو مرسته کوونکو ژمنه وکړه، چې که افغان حکومت د شفافيت د ميکانيزم او د فساد د راټيټولو په ګډون ټاکلي معيارونه پوره کړل، نو د خپلو مرستو٥٠ سلنه به د هغوى په واک کې ورکړي

د  IWAد وينا له مخې سره له دې چې د ماليې وزارت د کليدي بودجې اسناد جوړوي، خو يو شمېر يې پر خپل وخت د بشري منابعو او د مرستو د لومړيتوبونو د بدلون له امله نه خپريږي.  

د ماليې وزارت مرستيال، مصطفى مستور وويل د بودجې د شفافيت د پرمختګ تر شا لامل د وزارت له دې هڅو سره تړاو لري، هغه بودجوي اسناد چمتو او خپاره کړي، چې په هغې کې د کلنې نغد لګښت، د کال د منځ او د کال د پاى رپوټ او د بودجې د پلټنې او تفتيش اسناد شامل وي. 

هغه وويل: "سره له دې چې دمخه مو دا اسناد چمتوکول،خو خپرول مو نه، ځکه موږ پر نړيوالو بودجوي قوانينو نه پوهيدو."

مستور وويل، بودجوي شفافيت به د فساد په وړاندې له جګړې سره مرسته وکړي: "کله چې د حکومتي مامورينو کار پټ پاتې نشي، نو هغوى ته ډار پيدا کيږي او د بډو او د حکومتي بودجې د اختلاس مخه يې نيسي."

نوموړي زياته کړه، له دې سره سره يوازې ښه شفافيت د فساد مخه نشي نيولاى، چې په کال کې شاوخوا يو مليارډ امريکايي ډالر اټکل شوى دى.

اداري فساد د افغانستان د ولسشمر،حامد کرزي حکومت له يوې سترې ننګونې سره مخامخ کړى او د نړيوالې ټولنې تر منځ يې يو درز رامنځته کړى دى.

په ٢٠١٠ کال کې نړيوال شفافيت، چې IWA  يې غړې ده، افغانستان له سوماليا څخه وروسته د نړۍ ترټولو مفسد حکومت بللى دى. 

د  IWA  مشر، يما ترابي يادونه وکړه چې بډې اخيستل مخ په زياتيدو دى. هغه د تېر ٢٠١٠ کال له مخې وويل،  د IWA  د ملي سروې له مخې د ٢٠٠٧ کال را په دې خوا بډې دوه برابره شوي دي.

له حکومتي فساد سره د افغانستان د مبارزې د تر ټولو سترې ادارې يو لوړپوړي چارواکي، عبدالعزيز اريايي وويل ،سره له دې چې په شفافيت کې د ښه والي راتګ يو مثبت ګام دى، خو "اندېښنه داده چې په هېواد کې د ټيټې کچې اداري فساد زور اخيستى دى." 

اريايي ويل د تېر کال په اوږدو کې د هغه کميسون ته د ادعا شوي فساد ٢٠٠ قضيې رسيدلي او د پلټنې عمومي رياست ته يې ليږلې دي. هغه زياته کړه، په دې قضيو کې "دولتي لوړپوړي او ټيټ رتبه کارکوونکي ښکېل دي."

هغه وويل، کميسون قانوني رفورمونو، د کار د چمتو کولو د ساده کولو، د حکومتي ادارو تر منځ د ښې همکارۍ او په ولايتونو کې د کميسون د درېو څانګو د جوړولو په ګډون له فساد سره په مبارزې کې له بېلا بېلو خواوو کار کوي.

زيات شمېر عادي افغانان باور لري د فساد ستونزه تر دې کچې لويه ده چې  له منځه وړل يې ګرانه خبره ده.  

د شمس الله په نامه د کابل ښار يو اوسيدونکي وويل، بهرني مرسته کوونکي بايد له هغه چا سره محاسبه وکړي چې پيسې ورته ورکوي. هغه زياتوي په داسې حال کې چې بودجوي شفافيت به د ټيټ رتبه حکومتي کارکوونکو د فساد مخه ونيسي، خو سخته به وي چې د پخوانيو جهادي قوماندانو په څېر د زورځواکو افرادو مخه ونيولاى شي.

هغه وويل: "په حقيقت کې حکومت له همدې اشخاصو څخه جوړ شوى دى. تر هغه چې د قانون حکم پياوړى نشي، بدمرغي به روانه وي."