په افغانستان کې له کورني تاوتريخوالي څخه د تېښتې د لارې لټول
د جزا قانون نارينه گانو ته اجازه ورکوي چې په اصطلاح د ناموسي وژنو په پېښو کې د تخفيف غوښتنه وکړي.
په افغانستان کې له کورني تاوتريخوالي څخه د تېښتې د لارې لټول
د جزا قانون نارينه گانو ته اجازه ورکوي چې په اصطلاح د ناموسي وژنو په پېښو کې د تخفيف غوښتنه وکړي.
مبارزان پرافغان حکومت غږ کوي چې د افغانستان د جزا د قانون د ځينو برخو د تعديل په اړه پر خپلو ژمنو ودريږي چې په حقيقت کې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي ته قانوني بڼه ورکوي.
د افغانستان د جزا د قانون ٣٩٨ ماده وايي، که کوم نارينه «خپله مېرمن يا د کورنۍ کوم بل غړی» له چا سره د يوې جنسي معاملې په وضعيت کې وگوري او «د خپل عزت او وقار» په خاطر يو يا دواړه ووژني، نو د بريد يا قتل په تور به تر تعقيب لاندې ونه نيول شي.
پر ځای به يې هغه په داسې حبس محکوم شي چې تر دوو کلونو څخه زيات نه وي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د ښځو د څانگې مشرې، محبوبې سلطاني وويل: «موږ گورو چې افغاني قانون نارينه گانو ته په کورني تاوتريخوالي او د ښځې د وژلو واک ورکوي، چې هغوی يې ناسم کاروي.»
هغې وويل، د بشري حقونو له لارښوونو پرته له ٣٩٨ مادې څخه جنسيتي تعصب څرگنديږي.
له دې پرته هم کېدای شي ښځې د اخلاقي جرم د غړند تعريف له مخې بنديانې شي. په دې برخه کې له کوره تېښته شامله ده او که چېرته د زنا په عمل تورنه شوې وي، تر پنځو کلونو پورې د بند سزا گوري.
سلطاني وويل: «که چېرته يو څوک خپله مېرمن له دې امله طلاقه کړي چې له يو بل سړي سره په زنا تورنه شوې وي او بيا يې ووژني، هغه به يوازې تر دوو کلونو پورې د بند سزا گوري. خوکه چېرته مېرمن وگوري چې مېړه يې له بلې ښځې سره زنا کوي او ويې وژني، نو په ممکنه شديده جزا محکوميږي. دا په څرگند ډول تعصب او د افغانستان د قوانينو نيمگړتياوې ښيي.»
له ٣٩٨ مادې څخه هم د جنسي تاوتريخوالي قربانيانو ته د سزا د ورکولو لپاره گټه اخيستل کيږي.
هغې وويل: «له بده مرغه داسې قضيې محکمې ته وړاندې کيږي چې جنسي تېرې ته د زنا په سترگه کتل کيږي. زموږ په نارينه برلاسې ټولنې کې ښځې له دې امله بنديانې کيږي چې د هغوی پر حقونو باور نه لري.»
پروين رحيمي په لويې څارنوالۍ کې د ښځو په وړاندې له تاوتريخوالي سره د مبارزې د څانگې مسؤوله ده.
هغې وويل، شکمن زياتره هڅه کوي چې د خپلې سزا د کمولو لپاره ٣٩٨ ماده په خپله گټه وکاروي.
هغې وويل: «زموږ څېړونو څرگنده کړې چې زياتره قاتلين او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي سرته رسوونکي له ناموسي وژنو سره تړاو نه لري، خو داسې خلک هم شته چې خپلې قضيې کورني تاوتريخوالي ته اړوي، ترڅو خپله سزا راټيته کړي.»
چارواکي وايي د ضد او نقيض مادو د تعديل په اړه کار تر لاس لاندې نيول شوی دی.
د عدليې وزارت مرستيال، سيد محمد هاشمي آی ډبليو پي آر ته وويل: «د عدليې وزارت په پام کې لري چې د افغانستان د جزا په قانون کې سمونونه راولي.» هغه وويل، ٣٩٨ ماده به له منځه يوړل شي او د وژنو له ټولو پېښو سره به ورته عمل وشي.
د بشري حقونو نړيوالو او افغاني ډلو له نړيوال معيار سره د جزا د قانون د سمولو په اړه مبارزه کړې او حکومت دمخه يادونه کړې وه چې په قانون کې به تعديلات نه راوستل کيږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو د قانون د پلي کېدو په اړه ډېرې هيلې رامنځته شوې، چې په ٢٠٠٩ کال کې د ولسمشر په فرمان نافذ شوی او له بريده او جنسي تېري نيولې د کم عمره نجونو تر جبري ودونو او د دوو کورنيو تر منځ د ښځو د بدل پورې موضوعگانې پکې شاملې وې. دا قانون د ٢٠١٣ کال د می په مياشت کې د پارلمان له خوا رد شو او له هغې وروسته بې اعتباره پروت دی.
سلطاني وويل، د مصؤونيت فرهنگ د جنسي تېري او تاوتريخوالي نورو بڼو ته زور ورکړی. هغې زياته کړه، په تېرو پنځو کلونو کې په اصطلاح د ناموسي وژنو نژدې ٦٠٠ قتلونه په دې کميسيون کې ثبت او راجستر شوي دي. زياتره مجرمان له عدالت څخه پټ شوي يا د محاکمې پر مهال سپکه سزا ورکړل شوې ده.
هغې وويل، کېدای شي د داسې پېښو په اړه د شرم د فرهنگ له امله رښتينې شمېره تر دې ډېره لوړه وي.
هغې وويل: «کله چې موږ پر يوې پېښې خبر شو، کورنيو او روغتونونو ته ورځو او له هغه چا سره خبرې کوو چې پېښه يې په خپلو سترگو ليدلې وي. د پېښې لاسوندي راټولوو، ځکه د ناموسي وژنو په اړه زياتره خبر نه ورکول کيږي.»
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استادې، شهلا فريد وويل: «د کورني تاوتريخوالي او د ښځو د وژلو په تړاو ډېر لاملونه موجود دي: نارينه ښځې خپله شتمني گڼي.»
هغې وويل: «د افغانستان د جزا د قانون پر نيمگړتياوو سربېره ځان ساتي دودونه، بېوزلي، پر ليک لوست نه پوهېدل او د بشري حقونو په اړه پر اسلامي لارښوونو نه پوهېدل د دغه راز وژنو تر شا عمده لاملونه دي.»
شنونکي يادونه کوي، په دغه راز وژنو کې پرته له دې چې حقيقت وپلټل شي، مازې د ښځينه خپلوانو په اړه يو شک د هغوی د قتل لامل کيږي.
د ٢٠١٦ کال په يوې تازه پېښه کې د تخار ولايت د دهان زارا اوسيدونکي، اتلس کلنه فرېبا د واده پر شپه خپل مېړه په ډزو ووژله او په خپله وتښتېد.
د فرېبا يوه گاونډي، ميرويس وويل، هغې له واده سره رضايت نه درلود.
هغه وويل: «نجلۍ غوښتل له بل هلک سره واده وکړي، خو په زور دې سړي ته واده شوه. کله چې ناوې او زوم کور ته لاړل، له واره يې د مېړه له خوا وايشتل شوه.»
د ښځو د چارو د وزارت د ښځو د ولايتي چارو رئيسې، رزم آرا هواش وويل، که چېرته يې پرې مېړه د زنا په څېر د کوم جرم دعوه درلودلای، نو بايد خپله نوې ښځه يې محکمې ته وړاندې کړی وای.
هغې په داسې حال کې چې د مېړه د نيول کېدو غوښتنه يې وکړه، وويل، نارينه د دې حق نه لري چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي.
د دفاع وکيلې، معصومې حيدري وويل، يوه ورته پېښه يې تر لاس لاندې ده، چې د کابل د کمپنۍ د سيمې يو اوسيدونکي د ٢٠١٦ کال په سپتمبر کې خپله ښځه وژلې وه.
ديارلس کاله يې له واده تېر شوي و، اولاد يې نه درلود. سړي په دې وروستيو وختونو کې بل واده کړی و.
کله چې نوې مېرمن اميدواره شوه، هغه له بل سړي سره د ملاستې شک پرې وکړ او ويې وژله.
له واک څخه ناسمه گټه اخيستل
چارواکي ټينگار کوي چې د کورني تاوتريخوالي له منځه وړلو لپاره گامونه پورته شوي دي.
د ښځو د چارو د وزارت مرستيالې، سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې د هر راز ناقانونه تاوتريخوالي غندنه وکړه.
هغې وويل: «د ښځو د چارو وزارت د ښځو د حقونو په اړه د معلوماتو د کچې د لوړولو پر پروگرامونو سربېره له اړوندو موسساتو او ادارو سره په گډه کار کوي چې د ښځو د حقونو سرغړوونکي ونيول شي او سزا ورکړل شي. د کورني د تاوتريخوالي د مخنيوي په اړه بايد جدي گامونه پورته شي.»
د کورنيو چارو وزارت وياند، صديق صديقي وويل: «د ښځو د حقونو د سرغړوونکو نيول د پوليسو په لومړيتوبونو کې دي.»
رحيمي زياته کړه، لويه څرانوالي هلې ځلې کوي چې د کورنيو د تاوتريخوالي شکمن کسان تعقيب کړي.
هغې وويل: «زموږ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي شاوخوا ٩٢٦ پېښې ثبتې شوې. په دې ٩٢٦ ېپېښو کې ٣٠ يې د ښځو له وژلو سره تړاو لري.» نوموړې يادونه وکړه، ٥٤٥ قضيې څېړل شوې او پر ٣٤٢ قضيو کار روان دی.
خلک وايي، په اصطلاح د ناموسي وژنو د جرم د سرته رسوونکو اشخاصو د مصؤونيت د فرهنگ له امله داسې منع کوونکي اقدامات نشته چې د هغوی د لارې د لارويانو مخه بنده کړي.
سلطاني وويل: «په کورنيو کې د ښځو د وژل کېدو او جنسي تېری لامل دا دی چې جنايتکارانو ته سخته او جدي سزا نه ورکول کيږيۤ. زياتره يې هيڅ سزا نه گوري.» هغې زياته کړه، فساد او د زورورو خلکو مداخله هم د کورني تاوتريخوالي پر قضيو اغېز لري.
په عدلي سيستم کې له پراخه بډو او رشوت څخه شکايتونه موجود دي. ښځې په دې اړه له زيات زيان سره مخ دي. له مادي سرچينو او نفوذ لرونکي تړاو پرته پر هغوی لږ پام کيږي.
هغې وويل: «فساد او له واک څخه د ناسمې گټې اخيستلو له امله هغه خلک، چې ښځې وژني يا جنسي تېری پرې کوي، د ملېشو له قوماندان، د دعوا له وکيل يا قاضي سره د تړاو لرلو له امله سزا نه گوري. هغوی پر دې پوهيږي چې له سزا څخه خوندي دي او په دې توگه په لوی لاس قتل او جنسي تېری کوي.»
سلطاني زياته کړه: «دا ډېره ارزښتمنه خبره ده چې په دې اړه د خلکو د معلوماتو کچه لوړه کړای شي او جنايتکارنو ته سزا ورکړل شي، ترڅو د کورني تاوتريخوالي او زموږ د هېواد د ښځو د وژنې کچه راټيټه شي.»
