راه حل خشونت خانواده گی در افغانستان
قانون جزای افغانستان به مردان اجازه می دهد تا در قضایای قتل های ناموسی درخواست تخفیف در جزا را دهند.
راه حل خشونت خانواده گی در افغانستان
قانون جزای افغانستان به مردان اجازه می دهد تا در قضایای قتل های ناموسی درخواست تخفیف در جزا را دهند.
فعالان از حکومت افغانستان می خواهند که به وعده اش مبنی بر تغییر بخشی از حقوق جزایی افغانستان عمل کنند، چرا که این قوانین خشونت علیه زنان را مشروعیت می بخشد.
ماده 398 قانون جزای افغانستان بیان می کند که وقتی مردی خانم یا یکی از اعضای خانواده اش را در کار نامشروع با کسی می بیند و بخاطر دفاع از حیثیت اش یکی یا هردوی آنها را می کشد یا مجروح می سازد، به جرم خشونت یا قتل مورد پی گرد قرار نمی گیرد. در عوض، زندانی می شود که مدت آن هم بیشتر از دوسال نمی باشد.
لطیفه سلطانی، رییس بخش حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید: «ما می بینیم که قانون افغانستان مردان را در مورد خشونت و قتل زنانی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند براءت می دهد.
او در ادامه گفت که جدا از الزامات حقوق بشر، ماده 398 قانون جزا نیز تبعیض آشکار جنسیتی را نشان می دهد.
زنان در حال حاضر در اثر ارتکاب جرایم خفیف اخلاقی مثل فرار از خانه و زنا تا پنج سال حبس محکوم می شوند.
سلطانی می گوید: «اگر مردی همسرِ خود را حین زنا با مرد دیگر ببیند و او را به قتل برساند، به مدت دوسال حبس محکوم می شود، اما اگر زنی، شوهر خود را در چنین عملی ببیند و او را بکشد، به اشد مجازات محکوم می شود که این تبعیضِ آشکار و مشکلِ قوانین افغانستان است.»
در ضمن، برای آوردن تخفیف در جزای خشونت های جنسیتی، از ماده 398 قانون جزانیز بهره برده می شود.
او می گوید: «بدبختانه، قضایایی هم وجود داشته که تجاوز، زنا تلقی شده و زن را پیش از رسیدن قضیه به دادگاه به حبس محکوم شده، چون جامعه‌ی مردسالارِ ما به گپ زنان باور ندارند.»
پروین رحیمی، مسوول بخش مبارزه با خشنونت علیه زنان در دفتر لوی سارنوالی می گوید که مظنونین اغلب تلاش می کنند تا با استفاده از ماده 398 قانون جزا در جرم شان تخفیف بیاورند.
او می گوید: « تحقیقات ما نشان داده که بسیاری از قتل ها و خشونت ها علیه زنان مربوط به قتل های ناموسی نمی شده اند، اما بعضی افراد تلاش کرده اند تا قضایای شان را به خشونت های خانواده گی ربط دهند تا جزای شان تقلیل یابد.»
مقامات می گویند که طرح هایی برای اصلاح این ماده قانون ریخته شده است.
سید محمد هاشمی، معین وزارت عدلیه، به آی دبلیو پی آر گفت: «وزارت عدلیه پلان دارد که در قانون جزای افغانستان تغییر بیاورد.» او می گوید که ماده 398 قانون جزا حذف می شود و از این پس با تمام قضایای قتل، یکسان برخورد خواهد شد.»
هرچند گروه های بین المللی و مسوولین حقوق بشر افغانستان مدت زیادی تلاش کردند تا قانون جزای افغانستان برابر با نورم های بین المللی شوند و حکومت نیز چندی پیش از این بابت اطمینان داد، اما تا حال هیچ اصلاحاتی در قانون بوجود نیامده است.»
امیدهایی وجود داشت که قانون محو خشونت علیه زنان که در سال 2009 از سوی ریاست جمهوری تصویب شد تطبیق شود. این حکم یک سری سوءاستفاده‌ها،از تجاوز گرفته تا ازدواج های اجباری که شامل ازدواج کودکان و ازدواج های که در نتیجه معامله بین دو خانواده شکل می گیرد، را ممنوع قرار می دهد. اما این قانون در سال 2013 از سوی پارلمان رد شد و تا حال همان گونه باقی مانده است.
سلطانی می گوید که فرهنگ معافیت از مجازات نیز باعث افزایش سوءاستفاده های جنسی و انواع دیگری از خشونت ها می شود. او می افزاید که در پنج سال اخیر، نزدیک به 600 مورد قتل ناموسی در این کمیسیون ثبت شده است.
او می گوید که رقم اصلی ممکن بالاتر از این باشد بخاطریکه برخی اوقات فرهنگ شرم از جامعه باعث می شود این گونه قضایا پنهان بمانند.
او می گوید:«هنگامیکه در باره قضیه‌یی اطلاع پیدا می کنیم برای تهیه دوسیه نزد خانواده ها می رویم و به شفاخانه ها مراجعه کرده با شاهدان عینی صحبت می کنیم، چون قتل های ناموسی اغلب گزارش نمی شوند.»
شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، می گوید: « خشونت های خانواده گی و کشتنِ زنان عوامل زیادی دارد. مردان، زنان را ملکیت شان فکر می کنند.»
او می گوید: «در کنارِ مشکلات موجود در قانون جزای افغانستان، عواملی چون سنت های محافظه کارانه، فقر، بی سوادی و نادیده گرفتن احکام اسلامی در حقوق بشر نیز در عقب این قتل ها می باشد.
ناظران می گویند که این گونه قتل ها اغلب از سوی مردان خانواده در نتیجه سوءظن‌های بوجودآمده در مورد اعضای زن خانواده صورت می گیرد. این گونه افراد حتا تلاش نمی کنند تا مطمین شوند شک شان بنیادی دارد یا خیر.
در یک قضیه تازه، در سپتمامبر 2016، فریبا 18 ساله باشنده منطقه دهان زارا ولایت تخار توسط شوهرش در شب عروسی با ضرب گلوله کشته شد و قاتل فرار کرد.
او می گوید: «دختر، پسرِ دیگری را می خواستاما او را برخلاف میلش به این مرد داده بودند، همان بود که به مجرد رسیدن عروس و داماد به خانه، عروس از سوی شوهرش به قتل رسید.»
رزم آرا ، رییس امور زنان ولایت تخار، می گوید که اگر مرد به این باور بود که خانمش مرتکب زنا شده باید وی را به دادگاه تسلیم می کرد و درخواست بازداشت او را می کرد. او می گوید که مردان حق ندارند قانون را به دست خود بگیرند.
معصومه حیدری، وکیل مدافع، می گوید که او در حال حاضر بالای قضیه مشابه یعنی قتل یک خانم که توسط شوهرش در منطقه کمپنی کابل در سپتامبر 2016 به قتل رسیده است، کار می کند.
با آنکه سیزده سال از ازدواج این زوج می گذشت آنان طفلی نداشتند و شوهرش در این اواخر خانم تازه گرفته، ولی هنگامیکه همسر تازه اش حامله شد او را به اتهام خوابیدن با مرد دیگر به قتل رساند.
سوء استفاده از صلاحیت
مقامات تاکید دارند که آنان برای محو خشونت های خانواده گی کار می کنند.
اما سپوژمی وردک، معین در وزارت امور زنان، تمام خشونت های فراقانونی علیه زنان را رد می کند.
او می گوید: « در کنار راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق زنان، وزارت امور زنان با سازمان ها و بخش های ذیربط نیز کار می کنند تا عاملین خشونت علیه زنان را بازداشت و به سزای اعمال شان برسانند. باید برای محو خشونت علیه زنان گام های جدی برداشته شود.»
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، می گوید: «بازداشت عاملین خشونت علیه زنان از اولیت های کاری نیروهای پولیس می باشد.»
رحیمی می افزاید که لوی سارنوالی نیز تلاش می کند تا مظنونین خشونت های خانواده گی را تحت پیگرد قرار دهند.
او می گوید: «تاکنون بیشتر از 926 مورد خشونت علیه زنان ثبتِ دفتر ما شده اند که 30 مورد آن مربوط به قتل زنان می باشد.» او می افزاید که 545 قضیه موفقانه پی گیری شده اند و 342 قضیه دیگر زیر کار است.»
اما دیگران می گویند که فرهنگ معافیت از مجازات در برابر عاملین جرایم ناموسی باعث شده ممانعتی در برابر مقلدین این جرایم وجود نداشته باشد.
سلطانی می گوید: «دلیل این که زنان در خانواده ها به قتل می رسند یا مورد تجاوز قرار می گیرند این است که مجرمین به گونه جدی مجازات نمی شوند و بسیاری از آنها اصلا به سزای اعمال شان نمی رسند.» او می افزاید که فساد و مداخله افراد زورمند نیز بالای قضایای خشونت خانواده گی تاثیر دارد.
شکایات زیادی در مورد اختلاس گسترده در سیستم قضایی وجود دارد. خصوصا زنان بیشتر آسیب پذیر اند، چون آنان فاقد منابع مالی اندو نفوذ ندارند که این مسله باعث می شود مصوونیت کمی داشته باشند.
او می گوید: «فساد و سوء استفاده از صلاحیت و نیز داشتن شناخت و ارتباط با قومندانان محلی، وکلای مدافع یا قاضی باعث می شود که عاملین قتل و تجاوز زنان مجازات نشوند. آنان می دانند که مجازات نمی شوند، از همین رو آزادانه مرتکب قتل و تجاوز می شوند.»
سلطانی می افزاید: «برای پایین آوردن گراف خشونت خانواده گی و قتل زنان در کشور، بالا بردن آگاهی مردم در این مورد و مجازات مجرمین خیلی مهم و حیاتی است.»
