د عدالت غوښتنه
يوې افغاني محکمې په جنګي جرمونو باندې لومړنی تورن محاکمه کړ، خو آيا نور څوک د محاکمې لپاره شته؟
د عدالت غوښتنه
يوې افغاني محکمې په جنګي جرمونو باندې لومړنی تورن محاکمه کړ، خو آيا نور څوک د محاکمې لپاره شته؟
. د هېواد په شمال، ختيځ او مرکزي برخو کې ډله ييز قبرونه موندل شوي او د ډله ييزو وژنو، بدلمنيو، شوکو، غلا او شکنجې ترخې او ډاروونکې کيسې د هر چا په خولو کې پرتې دي.
له دې امله د حيرانتيا خبره به نه وي، چې که عدالت ته په دې جرمونو باندې د تورنو کسانو د راکښلو پرله پسې غوښتنې اورېدل کيږي. خو تر اوسه يوازې ايکي يو لوړپوړی چارواکی د بشريت په ضد جرمونو په وړاندې محاکمه شوی دی. په هغه باندې چې د کومو جرمونو تور لګېدلای دی، هغه په کورنۍ جګړې کې د هېواد د ښکلتيا څخه دمخه سرته رسيدلي دي.
پنځه شپېته کلن اسدالله سروري د 1978 او 1989 کلونو تر منځ د افغانستان د کمونيست رژيم د استخباراتو (اګسا – د افغانستان د ګټو ساتندويه اداره) مشر و. هغه له مناسبې محاکمې پرته د زيات شمېر افغانانو د وژنو مسوول بلل شوی دی.
سروري د روان عيسوي کال د فبرورۍ په 23 نېټه په کابل کې د ابتدايه محکمې له خوا په مرګ محکوم شو. اوس د هغه قضيه د هغه د غوښتنې له مخې مرافعه محکمې ته تللې ده.
سروري د کمونيسيت پلوه رژيم يو وتلی او لوړپوړی چارواکي و، چې د 1979 کال کې د شوروي له يرغل وروسته رامنځته شوی و. هغه د ببرک کارمل د واکمنۍ پر مهال د جمهور رئيس د مرستيال، د صدراطظم د مرستيال او د ترانسپورت د وزير په توګه دندې سرته رسولي دي.
سروري په 1992 کال کې د مجاهدينو له خوا د شوروي پلوي نجيب الله د رژيم له رانسکورېدو وروسته ونيول شو. هغه د مجاهدينو د حکومت د رانسکورولو د توطئي په تور د احمدشاه مسوعد د ځواکونو له خوا پنجشېر ته ولېږدول شو. هغه له محاکمې پرته څه ناڅه يوه لسيزه هلته په بند کې تېره کړه او په 2001 کال کې د طالبانو د رژيم له رانسکورېدو وروسته کابل ته راوړل شو.
د ولسمشر حامد کرزي حکومت د تېر کال په وروستيو کې د افغانستان د دېرش کلنو جګړو په بهير کې له بشري حقونو څخه د ادعا شويو تورنو کسانو د تحقيق او څيړنو يو پلان منظور کړ.
سرورې ددې لړۍ لومړنی سړی دی، چې زياتره خلک ددې اوږدې لړۍ نورو تورنو کسانو محاکمې ته هم سترګې په لار دي.
هيڅوک له دې خبرې غاړه نه غړوي، چې کمونيست رژيم له بشري حقونو څخه له کچه وتلی سرغړاوی کړی دی. خو يو شمېر نورې څېرې، د پخوانيو جنګ سارلانو په ګډون، چې د نوي يمو کلونو په بهير کې يې د کورنۍ جګړې اور بل کړی و، هم په پراخه توګه له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي.
د نوموړو څېرو په ډلې کې يو څو هغه يې نن په حکومت کې لوړې څوکۍ لري. له دې امله زيات شمېر خلک پوښتنه کوي، چې ولې سروري له دې لړۍ څخه رابېل کړای شوی دی.
د کابل د ابتدايه محکمې رئيس، عبدالباسط بختياري وايي: ((د جګړې (نور) مجرمين حکومتي څوکۍ لري، چې محاکمې ته د هغوې د راکش کولو مخه نيسي. داسې نور کسان هم شته، که چېرته د هغوې په وړاندې ګام پورته کړو، ښايي په هېواد کې امنيتي حالت ګډوډ کړي.))
بختياري آی ډبليو پي آر ته وويل، سروري د ډله ييزې وژنې په وړاندې محاکمه شوی دی. نوموړي تورن د دفاع وکيل نه درلود، له دې امله يې خپله له ځان څخه دفاع کوله. دا محاکمه د قانوني استازيتوب له امله دمخه دوه ځلې ځنډول شوې وه. دا څرګنده نه شوه، چې تورن ولې په وروستنې بهير کې د سلا مشورې څوک نه لرل.
له څه ناڅه 14 کلونو ا نتظار څخه وروسته دا يوه ورځنۍ محاکمه يوه ناخوښه او بې مزې پای و. د رسنيو د رپوټونو له مخې شاهدانو ته اجازه ورکړ شوې وه، خپلې اورېدلې کيسې ووايي، خو سروري ته د تور پورې کوونکو په وړاندې د مدافعي فرصت ورکړ شوی نه و.
هغه خلکو ته د محکې دننه ورتګ ته اجازه ورکړ شوې وه، چې د کمونيست رژيم په پېر کې يي خپل خپلوان او د کورنۍ غړي ورک شوي و. خلکو به پرله پسې احساسات څرګندول.
د سروري دفاع ډېره ساده وه. هغه ويل، هغه يوازې خپله دنده سرته رسولې ده.
سروري محکمې ته وويل: ((زه او د استخباراتو څانګه خپلو هېوادوالو ته د امنيت په چمتو کولو کې خورا فعال و. موږ له 300 څخه زياتې توطئې کشف کړې وې، چې له امله يې د زرګونو هېوادوالو ژوند ژغورل شوی و. زه په دې اند يم، چې ما د خپل هېواد ا و خپلو خلکو په ګټه کار کړی دی. د هغه مهال حکومت يو ماشين ته ورته و. زه ددغه ماشين يوه پرزه وم. ما يوازې خپلې دندې پر مخ وړلې.))
خو دا دليلونه د محکمې د منلو وړ نه و.
د بښنې د نړيوال سازمان او د بشري حقونو د څار د کمېټې په څېر د نړيوالو بشري حقونو ډلې په محاکمې کې بې نظميو ته ګوته نيولې، محاکمه يې (نيمګړې) بللې او يوې خواته د هغې د کېښودو غوښتنه يې کړې ده.
د يو شمېر څېړونکو په وينا د سروري ستر جرم دادی، چې کومه ځواکمنه ډله يي ملاتړ او پلوی نه کوي. دې کار د هغه مخالفانو ته فرصت ورکړی، ترڅو په هغه باندې بريد وکړي او تور پرې پورې کړي.
يو سياسي څېړونکي، محمد قسيم اخګر وايي: ((په حکومت او پارلمان کې زيات شمېر جنايت کاران شته، چې د خلکو په ژوند برلاسي دي. د جنايت کارانو په وړاندې د حکومت غبرګون د هغه د نورو تګلارو په څېر د منلو وړ نه دی. څنګه چې د سروري ننګه او ملاتړ په هېواد کې يا له هېواد بهر د کومې ځواکمنې ډلې له خوا نه کيږي، د هغه سياسي مخالفان کولای شي، هغه محاکمې ته راکاږي.))
سروري نن ورځ د افغانستان د واکمنو کسانو په ډلې کې ډېر مخالفان لري. هغه يو پخوانی کمونيست او پښتون توکمه دی، چې دا دواړه دريځونه هغه د پنجشېر په وادۍ کې د ميشت تاجيک توکمه احمدشاه مسعود په خواوشا له راټولې شوې ځواکمنې ډلې سره په مخالف لوري کې ودروي.
مسعود، چې د امريکا په متحده ايالتونو باندې د 2001 کال د سپتمبر د يوولسمې نېټې څخه دوه ورځې دمخه ووژل شو، په افغانستان کې د يوې وتلې څېرې په توګه بلل کيږي. د هغه باوري مرستيال، محمد يونس قانوني اوس د پارلمان د (ولسي جرګې) مشر دی.
د افغانستان د حقوقپوهانو د انجمن مشر، ګل رحمن وايي، چې د سروري په محاکمې کې نورو فکتورونو رول لوبولای دی.
هغه وايي: ((په دې کې شک نه شته، چې شخصي، سياسي او قومي سيالي په دې هېواد کې شته او د سروري په محاکمې يې خپل اغېز شيندلای دی.))
سياسي څېړونکي ظهور افغان څرګنده کړه، چې سروري په عدلي سيستم کې د ستونزو د شتون له امله د وړ محاکمې شونتيا نه لرله.
هغه وويل: ((د افغانستان قضا خپله ناپلوي نه شي ساتلای. نوموړی سيستم لا تر اوسه سياسي دی. ټول قاضيان د سياسي ډلو او ګوندونو تر کنترول لاندې دي. په قضا کې ښکېل خلک د قانون په ډګر کې زده کړې نه دي کړي.))
د افغانستان د اسلامي جمهوري دريځ قاضيانو ته دا اسانه کړې، چې يوازې د مدرسو يا ديني ښوونځيو زده کړې ولري. د هغوی په ډلې کې هغه ډېر لوړ بلل کيږي، چې په شريعت کې د لوړو زده کړو خاوندان وي. يوازې د ګوتو په شمېر هغه يې د حقوقو په ډګر کې زده کړې لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو د کميسون مشر، لعل ګل د قضا د خپلواکۍ په اړه شک څرګندوي.
هغه وايي: ((قاضيان تر فشار لاندې دي. کله چې موږ کومه قضيه محکمو ته استوو، قاضيان د هغې له منلو څخه ډډه کوي او وايي، تورن يو ځواکمنه څېره ده، موږ هغه نه شو راغوښتلای.))
خو د سترې محکمې مرستيال، عبدالمالک کاموي د سياسي فشار خبره نه مني. وايي:
((د افغانستان قضا هغه مجرمين محاکمې ته راکش کړي، چې په هکله يي شکايتونه رارسيدلي. سروري لومړنی نه دی. په موږ باندې د هيچا له خوا فشار نه شته.))
نوموړي زياته ګړه، له بشري حقونو څخه د سرغړولو په تور د سروري دريځ د بهرنيو فشارونو له امله نه دی.
کاموي وايي: ((موږ دبل کوم چاپه وړاندې کوم رسمي شکايت نه دی تر لاسه کړی. که موږ ته کوم شکايت راورسيږي، نو محاکمې ته به يې راکش کړو.))
د سروري د محاکمې په اړه په لارو او کوڅو کې بل راز غبرګونونه موجود دي.
د کابل د تايمني واټ يو اوسيدونکی، 31 کلن سميع الله وايي: ((سروري نه ځواک لري، نه پيسې لري او نه ټوپک. محکمې ته د هغه راکش کول اسان دي. رښتينې اتلولي به دا وي، چې د کابينې يا پارلمان کوم غړی محاکمې ته راکښل شي.))
يوپنځوس کلن شاه ولي له دې خبرې سره يوه خوله دی. هغه وايي: ((که چېرته سروري د نورو جنايت کارانو په څېر سړي او وسلې لرلای، نو نه يوازې به محاکمه شوی نه واي، بلکې (ولسمشر حامد) کرزي به يو سړک هم د هغه په نامه کړی وای.))
له دې امله د حيرانتيا خبره به نه وي، چې که عدالت ته په دې جرمونو باندې د تورنو کسانو د راکښلو پرله پسې غوښتنې اورېدل کيږي. خو تر اوسه يوازې ايکي يو لوړپوړی چارواکی د بشريت په ضد جرمونو په وړاندې محاکمه شوی دی. په هغه باندې چې د کومو جرمونو تور لګېدلای دی، هغه په کورنۍ جګړې کې د هېواد د ښکلتيا څخه دمخه سرته رسيدلي دي.
پنځه شپېته کلن اسدالله سروري د 1978 او 1989 کلونو تر منځ د افغانستان د کمونيست رژيم د استخباراتو (اګسا – د افغانستان د ګټو ساتندويه اداره) مشر و. هغه له مناسبې محاکمې پرته د زيات شمېر افغانانو د وژنو مسوول بلل شوی دی.
سروري د روان عيسوي کال د فبرورۍ په 23 نېټه په کابل کې د ابتدايه محکمې له خوا په مرګ محکوم شو. اوس د هغه قضيه د هغه د غوښتنې له مخې مرافعه محکمې ته تللې ده.
سروري د کمونيسيت پلوه رژيم يو وتلی او لوړپوړی چارواکي و، چې د 1979 کال کې د شوروي له يرغل وروسته رامنځته شوی و. هغه د ببرک کارمل د واکمنۍ پر مهال د جمهور رئيس د مرستيال، د صدراطظم د مرستيال او د ترانسپورت د وزير په توګه دندې سرته رسولي دي.
سروري په 1992 کال کې د مجاهدينو له خوا د شوروي پلوي نجيب الله د رژيم له رانسکورېدو وروسته ونيول شو. هغه د مجاهدينو د حکومت د رانسکورولو د توطئي په تور د احمدشاه مسوعد د ځواکونو له خوا پنجشېر ته ولېږدول شو. هغه له محاکمې پرته څه ناڅه يوه لسيزه هلته په بند کې تېره کړه او په 2001 کال کې د طالبانو د رژيم له رانسکورېدو وروسته کابل ته راوړل شو.
د ولسمشر حامد کرزي حکومت د تېر کال په وروستيو کې د افغانستان د دېرش کلنو جګړو په بهير کې له بشري حقونو څخه د ادعا شويو تورنو کسانو د تحقيق او څيړنو يو پلان منظور کړ.
سرورې ددې لړۍ لومړنی سړی دی، چې زياتره خلک ددې اوږدې لړۍ نورو تورنو کسانو محاکمې ته هم سترګې په لار دي.
هيڅوک له دې خبرې غاړه نه غړوي، چې کمونيست رژيم له بشري حقونو څخه له کچه وتلی سرغړاوی کړی دی. خو يو شمېر نورې څېرې، د پخوانيو جنګ سارلانو په ګډون، چې د نوي يمو کلونو په بهير کې يې د کورنۍ جګړې اور بل کړی و، هم په پراخه توګه له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي.
د نوموړو څېرو په ډلې کې يو څو هغه يې نن په حکومت کې لوړې څوکۍ لري. له دې امله زيات شمېر خلک پوښتنه کوي، چې ولې سروري له دې لړۍ څخه رابېل کړای شوی دی.
د کابل د ابتدايه محکمې رئيس، عبدالباسط بختياري وايي: ((د جګړې (نور) مجرمين حکومتي څوکۍ لري، چې محاکمې ته د هغوې د راکش کولو مخه نيسي. داسې نور کسان هم شته، که چېرته د هغوې په وړاندې ګام پورته کړو، ښايي په هېواد کې امنيتي حالت ګډوډ کړي.))
بختياري آی ډبليو پي آر ته وويل، سروري د ډله ييزې وژنې په وړاندې محاکمه شوی دی. نوموړي تورن د دفاع وکيل نه درلود، له دې امله يې خپله له ځان څخه دفاع کوله. دا محاکمه د قانوني استازيتوب له امله دمخه دوه ځلې ځنډول شوې وه. دا څرګنده نه شوه، چې تورن ولې په وروستنې بهير کې د سلا مشورې څوک نه لرل.
له څه ناڅه 14 کلونو ا نتظار څخه وروسته دا يوه ورځنۍ محاکمه يوه ناخوښه او بې مزې پای و. د رسنيو د رپوټونو له مخې شاهدانو ته اجازه ورکړ شوې وه، خپلې اورېدلې کيسې ووايي، خو سروري ته د تور پورې کوونکو په وړاندې د مدافعي فرصت ورکړ شوی نه و.
هغه خلکو ته د محکې دننه ورتګ ته اجازه ورکړ شوې وه، چې د کمونيست رژيم په پېر کې يي خپل خپلوان او د کورنۍ غړي ورک شوي و. خلکو به پرله پسې احساسات څرګندول.
د سروري دفاع ډېره ساده وه. هغه ويل، هغه يوازې خپله دنده سرته رسولې ده.
سروري محکمې ته وويل: ((زه او د استخباراتو څانګه خپلو هېوادوالو ته د امنيت په چمتو کولو کې خورا فعال و. موږ له 300 څخه زياتې توطئې کشف کړې وې، چې له امله يې د زرګونو هېوادوالو ژوند ژغورل شوی و. زه په دې اند يم، چې ما د خپل هېواد ا و خپلو خلکو په ګټه کار کړی دی. د هغه مهال حکومت يو ماشين ته ورته و. زه ددغه ماشين يوه پرزه وم. ما يوازې خپلې دندې پر مخ وړلې.))
خو دا دليلونه د محکمې د منلو وړ نه و.
د بښنې د نړيوال سازمان او د بشري حقونو د څار د کمېټې په څېر د نړيوالو بشري حقونو ډلې په محاکمې کې بې نظميو ته ګوته نيولې، محاکمه يې (نيمګړې) بللې او يوې خواته د هغې د کېښودو غوښتنه يې کړې ده.
د يو شمېر څېړونکو په وينا د سروري ستر جرم دادی، چې کومه ځواکمنه ډله يي ملاتړ او پلوی نه کوي. دې کار د هغه مخالفانو ته فرصت ورکړی، ترڅو په هغه باندې بريد وکړي او تور پرې پورې کړي.
يو سياسي څېړونکي، محمد قسيم اخګر وايي: ((په حکومت او پارلمان کې زيات شمېر جنايت کاران شته، چې د خلکو په ژوند برلاسي دي. د جنايت کارانو په وړاندې د حکومت غبرګون د هغه د نورو تګلارو په څېر د منلو وړ نه دی. څنګه چې د سروري ننګه او ملاتړ په هېواد کې يا له هېواد بهر د کومې ځواکمنې ډلې له خوا نه کيږي، د هغه سياسي مخالفان کولای شي، هغه محاکمې ته راکاږي.))
سروري نن ورځ د افغانستان د واکمنو کسانو په ډلې کې ډېر مخالفان لري. هغه يو پخوانی کمونيست او پښتون توکمه دی، چې دا دواړه دريځونه هغه د پنجشېر په وادۍ کې د ميشت تاجيک توکمه احمدشاه مسعود په خواوشا له راټولې شوې ځواکمنې ډلې سره په مخالف لوري کې ودروي.
مسعود، چې د امريکا په متحده ايالتونو باندې د 2001 کال د سپتمبر د يوولسمې نېټې څخه دوه ورځې دمخه ووژل شو، په افغانستان کې د يوې وتلې څېرې په توګه بلل کيږي. د هغه باوري مرستيال، محمد يونس قانوني اوس د پارلمان د (ولسي جرګې) مشر دی.
د افغانستان د حقوقپوهانو د انجمن مشر، ګل رحمن وايي، چې د سروري په محاکمې کې نورو فکتورونو رول لوبولای دی.
هغه وايي: ((په دې کې شک نه شته، چې شخصي، سياسي او قومي سيالي په دې هېواد کې شته او د سروري په محاکمې يې خپل اغېز شيندلای دی.))
سياسي څېړونکي ظهور افغان څرګنده کړه، چې سروري په عدلي سيستم کې د ستونزو د شتون له امله د وړ محاکمې شونتيا نه لرله.
هغه وويل: ((د افغانستان قضا خپله ناپلوي نه شي ساتلای. نوموړی سيستم لا تر اوسه سياسي دی. ټول قاضيان د سياسي ډلو او ګوندونو تر کنترول لاندې دي. په قضا کې ښکېل خلک د قانون په ډګر کې زده کړې نه دي کړي.))
د افغانستان د اسلامي جمهوري دريځ قاضيانو ته دا اسانه کړې، چې يوازې د مدرسو يا ديني ښوونځيو زده کړې ولري. د هغوی په ډلې کې هغه ډېر لوړ بلل کيږي، چې په شريعت کې د لوړو زده کړو خاوندان وي. يوازې د ګوتو په شمېر هغه يې د حقوقو په ډګر کې زده کړې لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو د کميسون مشر، لعل ګل د قضا د خپلواکۍ په اړه شک څرګندوي.
هغه وايي: ((قاضيان تر فشار لاندې دي. کله چې موږ کومه قضيه محکمو ته استوو، قاضيان د هغې له منلو څخه ډډه کوي او وايي، تورن يو ځواکمنه څېره ده، موږ هغه نه شو راغوښتلای.))
خو د سترې محکمې مرستيال، عبدالمالک کاموي د سياسي فشار خبره نه مني. وايي:
((د افغانستان قضا هغه مجرمين محاکمې ته راکش کړي، چې په هکله يي شکايتونه رارسيدلي. سروري لومړنی نه دی. په موږ باندې د هيچا له خوا فشار نه شته.))
نوموړي زياته ګړه، له بشري حقونو څخه د سرغړولو په تور د سروري دريځ د بهرنيو فشارونو له امله نه دی.
کاموي وايي: ((موږ دبل کوم چاپه وړاندې کوم رسمي شکايت نه دی تر لاسه کړی. که موږ ته کوم شکايت راورسيږي، نو محاکمې ته به يې راکش کړو.))
د سروري د محاکمې په اړه په لارو او کوڅو کې بل راز غبرګونونه موجود دي.
د کابل د تايمني واټ يو اوسيدونکی، 31 کلن سميع الله وايي: ((سروري نه ځواک لري، نه پيسې لري او نه ټوپک. محکمې ته د هغه راکش کول اسان دي. رښتينې اتلولي به دا وي، چې د کابينې يا پارلمان کوم غړی محاکمې ته راکښل شي.))
يوپنځوس کلن شاه ولي له دې خبرې سره يوه خوله دی. هغه وايي: ((که چېرته سروري د نورو جنايت کارانو په څېر سړي او وسلې لرلای، نو نه يوازې به محاکمه شوی نه واي، بلکې (ولسمشر حامد) کرزي به يو سړک هم د هغه په نامه کړی وای.))
