د افغانانو د مشورتي جرګې په اړه شک او ترديد

په کابل کې د آى ډبليو پي آر د خبريال، حبيب الرحمن ابراهيمي ليکنه

ددې اوونۍ د سولې د مشورتي جرګې له پايلو څخه هغومره تمه نشي کېداى او داسې شکايتونه شته چې په غونډې کې به حکومت پلوي زيات برلاسي وي.

شاوخوا ١٦٠٠ استازي به په کابل کې په يوې درې ورځنۍ جرګې کې ګډون وکړي. جرګه يوه دوديزه شورا ده چې لانجو ته د هوارۍ او يا د اختلافي موضوعاتو د لارې يو حل راوباسي.

د غونډې موخه، چې د جون د مياشتې په دويمه پيليږي، له مخالفينو سره د خبرو اترو د پيلېدو په موخه رابلل شوې. په پام کې ده دا غونډه د هېواد توکميز او مذهبي استازيتوب وکړاى شي.

په استازو کې به د هرې ولسوالۍ يو قومي مشر، د ټولو ٣٤ ولايتونو واليانو او د ديني شوراګانو د غړو په ګډون د ملي شورا ټول استازي، د کابيني غړي، د سترې محکمې مشران او د ولايتي شورا ګانو يو شمېر غړي شامل وي.

د مدني ټولنې په استازوکې د لږه کيو استازي او د ښځو د حقونو فعالين شامل دي.

په افغانستان کې د استوګنو سفارتونو سفيران او ١٧٠ تنه بهرني ميلمانه به د جرګې د پيل او پاى په غونډو کې ګډون وکړي.

په دې غونډې کې د اصلي استازو پر لګښت د زيات شمېر چارواکو د ګډون په اړه ډېرې نيوکې شوي دي.

په کابل کې د سياسي چارو کارپوه، فضل الرحمن اوريا وويل: "جرګې ته هغه کسان رابلل کيږي چې يا حکومتي کارکوونکى وي او يا په يوه يا بله لار په حکومت کې ښکېل وي"

هغه وويل: "د افغانانو رښتيني استازي په دې جرګې کې ګډون نه کوي. له دې امله به بې ګټې وي."

نوموړي زياته کړه چې جرګه به اغېزمنتوب ونه لري او حکومت به ونه کړاى شي د هغې کومې پرېکړې ته عملي جامه ورواغوندي.

هغه وويل: "جرګه پر هغې په لګيدلو سلګونو زرو ډالرو نه ارزي، ځکه پايله به يې تر صفر ټيټه وي."

د اسعارو د تبادلې د اتحاديې مرستيال، وجدان وويل په جرګې کې برخوال چارواکي له اتو کلونو راهيسې د هېواد د ستونزو په هوارۍ بوخت دي.

هغه وويل: "که جرګه مشورتي وي يا کومه پرېکړه کوي، بايد خپلواکه وي او د خلکو رښتينو استازو ته په کې د ګډون بلنه ورکړ شي."

د وردګو ولايت يو قومي مشر، چې ويې نه غوښتل ونومول شي، وويل، که هرڅومره ځايي درانه استازي جرګې ته بلل شوى واى، نو بايد خطر يې پرځان منلى واى.

هغه وويل، د چک ولسوالۍ يو قومي مشر او د خلکو د شورا رئيس، حاجي ظاهر څو اوونۍ دمخه له کابل څخه د راستنېدو پرمهال د نا پېژاندو وسله والو له خوا د اله سنګ په کلي کې ووژل شو. هغه وويل: "موږ پوهېدو که جرګې ته لاړ شو، نو هماغسې چلن به راسره وشي."

د برخوالو په وړاندې د ګوت نيوونکو په غبرګون کې د جرګې وياند، ګل اغا احمدي وردګ وويل: "زه دا تاييدوم چې په جرګې کې يو شمېر حکومتي چارواکي شته، خو د ولايتونو او ولسواليو څخه د کلو مشران پکې هم برخه لري. حکومتي کارکوونکي او عادي خلک به په ګډه کار کوي."

ګوت نيوونکي دا هم وايي، څنګه چې مخالفين د جرګې بهير په رسميت نه پېژني، نو پرمختګ به هم هغومره نه وي.

د طالبانو، حزب اسلامي او حقاني شبکه، په افغانستان کې له نړيوالو پوځونو سره درې عمده جنګېدونکي ځواکونه جرګې ته نه رابلل کيږي.

د پوهنې وزير او د جرګې د تدارکاتي کميټې مشر، دکتور فاروق وردګ وويل: "مخالفين جرګې ته نه رابلل کيږي. جرګه به له مخالفينو سره د خبرو اترو په ميکانيزم بحث وکړي او له هغې وروسته به ورسره اړيکي ټينګې شي."

د رسنيو د څار د کميسون مشر، صديق الله توحيدي وويل، جرګې ته لږه تمه شته، ځکه مخالفينو خپل دريځ روښانه کړى دى.

هغه وويل: "مخالفينو لا له وړاندې خپل شرطونه ايښي دي، چې د بهرنيو پوځونو له وتلو څخه عبارت دي. ولې حکومت او ملګري يې له مخالفينو سره د پخلاينې په اړه مشوره کوي؟"

د طالبانو وياند، ذبيح الله مجاهد په يوې تيلفوني مرکې کې آى ډبليو پي آر ته وويل: "د امريکايانو په شتون کې د جرګې جوړول بې معنا دي. دا د بهرنيانو يوه ډرامه ده چې د کابل اداره يې لوبوي او هغوى يې ننداره کوي."

په ٢٠٠١ کال د طالبانو د رژيم له رانسکورېدو وروسته په ٢٠٠٢ کال کې اضطراري لويه جرګه راوبلل شوه، چې ولسمشر حامد کرزى او د کابيني وزيران په کې ونومول شول. په بلې جرګې کې، چې په ٢٠٠٣ کال کې جوړه شوه د هېواد اساسي قانون تصويب شو.

درېمه، د سولې سيمه ييزه جرګه وه، چې په ٢٠٠٧ کال کې د افغانستان او پاکستان له خوا په سيمه کې د ثبات د ټينګښت په موخه جوړه شوه، خو بې نتيجې پاى ته ورسېده.

په داسې حال کې چې زياتره څارونکي د وروستۍ جرګې په اړه شک او ترديد لري، يو شمېر هغه د وړاندې تګ په لوري يو ګام بولي. سياستپوه وحيد مژده وويل، ښايي جرګه د خبرو اترو لپاره يو ښه پلاتفورم وټاکي.

هغه وويل: "دا د حکومت او د خلکو د استازو لپاره يو ښه فرصت دى چې په هېواد کې د سولې د بسياينې لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي."

عامه وګړي په خپل شک او ترديد کې پاتې دي. د کابل د منډيي په سيمه کې يو هټيوال، محب الله وويل: "دا د کرزي له خوا يوه ډارمه ده. که په رښتيا هم حکومت غواړي چې د جرګې له لارې له مخالفينو سره خبرې وکړي او روغې جوړې ته ورسيږي، نوبايد په تېرو اتو کلونو کې يې (دا کار) کړى واى."