د افغان سياستوالو بېوسلې کول

په افغانستان کې داى ډبليو پى ار لپاره ازاد  خبريال، عبدالودود فرامرز ليکنه

د افغانانو په ځانګړنو  پورې د تړلې رسوا پارلمان مخکنيو استازو ته ورکړ شوې وسلې بېرته حکومت ته نه دي سپارل شوي.

همدارنګه د پارلمان چارواکي وايي، شاوخوا ۴۰۰ کلاشينکوفونه او تومانچې او کمپويوترونه د پخوانيو استازو له دفترونو څخه ورک شوي دي. 

په داسې يوه هېواد کې، له دې سره سره هغې ته په سياسي سيستم کې د يو سمبوليکې پراخې ستونزې په سترګه کتل کيږي، چې د ټوپکو او نورو توکو ورکېدل پکې کوچنۍ خبره ده او له وسلو څخه تر پوزې ډک او فساد تر سر اوښتی دی.   

د پارلمان د پورتني او کښتني مجلس (مشرانو جرګې او ولسي جرګې) دواړو غړي کولای شي د خپل شخصي امنيت په موخه څلور  وسلې ولري. خو که [په پارلمان] کې، لکه د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د مياشتې په څېر، خپله څوکۍ له لاسه ورکړي، بايد خپلې وسلې بېرته وسپاري.

د پارلمان د امنيتي چارو مشر، شېر عزيز کاموال وايي ۱۱۵ پخوانيو استازو له قانوني اسنادو پرته  ۳۹۶ ټوپکې او تومانچې له ځان سره ساتلي دي.

هغه وويل: «د قانون له مخې د پارلمان پخواني غړي د ډزو اجازه نه لري او نشي کولای دا وسلې له ځان سره وګرځوي. که کومه پېښه رامنځته شي، نو مسؤول ګڼل کيږي، ځکه وسلې له کوم رسمي مجوز پرته ګرځوي.» 

کاموال وويل، يو شمېر سياستوال ټينګار کوي، چې هغوی [په پارلمان کې] له دندې بشپړولو وروسته وسله وال حمايت ته اړتيا لري، «خو پارلمان د پخوانيو قانون جوړوونکو د امنيت د ساتلو مسؤوليت نه لري.»   

له شمالي ولايت، کندوز څخه د پارلمان پخواني استازي، معين مرستيال وويل، هغه به هغه مهال د پارلمان له خوا ورکړشوې وسلې بېرته وسپاري، چې رسمي ليکلي غوښتنه تر لاسه کړي. 

هغه وويل: «که رسما راڅخه غوښتنه وشي، نو پارلمان ته به [خپله] وسله بېرته وسپارم.»

کاموال وويل،د هغه ادارې له پخوانيو قانون جوړوونکو څخه د وسلو د سپارلو په اړه په ليکلي ډول غوښتنه کړې ده. 

هغه مهال چې آی ډبليو پي آر د افغانستان د مرکزي ولايت، دايکندي له استازي، محمد علي ستيغ  څخه وپوښتل، چې تر تېر سپتمبر پورې يې د پارلمان غړيتوب درلود، ترڅو په لاس کې له ورسره موجودو وسلو په اړه تبصره وکړي، په غوسه يې غبرګون څرګند کړ او  انکار يې وکړ چې له دندې څخه تر اوسه پورې ګوښه شوی نه دی.  

هغه وويل: «زه لا تر اوسه په هماغه پخواني زور او قوت د پارلمان غړی يم. زه به هغه شخص ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړم، چې زما د بدنامولو هڅه وکړي.»  

د پارلمان د مالي چارو رئيس، عزيز جاهد خپګان څرګند کړ، چې پارلماني دفترونه د هغوی د اشغالوونکو له خوا تش شوی دي.

هغه وويل: «موږ پارلمان ته د ننوتلو او وتلو پر مهال د قانون جوړوونکو د موټرو تالاشي نه ده کړې، ځکه موږ پر هغوی باور درلود. هغوی له خپل دريځ څخه ناوړه ګټه اخيستې او څلور کوچني [لپټاپ] او له دېرشو زيات ميزي کمپيوټرونه [ډيسکټاپ] يې ايستلي دي.»

هغه وويل د کمپيوټرونو د بېرته ستنولو په اړه پر غوښتنې غوږونه کاڼه شوي دي.   

په پارلماني کې د شمالي ولايت، بلخ پخواني استازي، محمد يعقوب آی ډبليو پي آر ته وويل، خپل ميزي کپيوټر [ډيسکټاپ] يې بېرته ورکړی، خو لاپټاپ لا تر اوسه ورسره دی، خو په پام کې لري، څومره ژر چې شوني وي، ويې سپاري.

د اوسني پارلمان غړي، عبدالستار خواصي وويل، د سيستماتيک فساد د له منځه وړلو په لاره کې داسې پېښې يوه لويه اشتباه ده. 

هغه وويل: «په تېرو لسو کلونو کې د نړيوالې ټولنې او [ولسمشر حامد] کرزي د حکومت د مواظبت له امله هيڅ يو مفسد فرد له دندې ګوښه نشو او نه محکمې ته راکښل شو.»  

خواصي وويل د مصؤنيت احساس داسې يو حالت رامنځته کړی دی، چې خلک کولای شي، څومره يې زړه وي  له حکومتي ادارو څخه غلا وکړي. هغه وويل، «له دې امله له پارلمان څخه د وسلو ايستل نه يوازې اداري فساد دی، بلکې له فساد څخه ډېر لوړ کار دی.» 

د پارلمان يو بل برحال استازي، قاضي نذير احمد حنفي ګوته وڅنډله، چې ددې کار له امله به په قانون جوړوونکوو د خلکو باور لږ شي.

هغه وويل دا د پخواني پارلمان غړي وو، چې د وسلو د اخيستلو او بېرته سپارلو مقرره يې جوړه کړه. هغه  وپوښتل، «خلک به ددې افرادو په اړه څه فکر کوي، چې وپوهيږي، هغوی نور د پارلمان غړی نه دياو له ځانه سره وسلې گرځوي ؟»  

د کابل پوهنتون محصلې، شازيې وويل، دې رپوټ هغه فکر رښتيا کړ، چې خلکو د سياستوالو په اړه درلود.

هغې وويل: «موږ له هماغه پيله نارې سورې وهلې چې پارلمان د غلو او جنايتکارانو خوندي ځای دی، خو چا به باور نه کاوه. د وسلو او کمپيوټرونو غلا، سره له دې چې زيات ارزښت نه لري، خو دا يې په ثبوت ورسوله، چې دا غله د ملي شتمنۍ پر يو ډېر کوچني څيز صرفه نه کوي... . د نړيوالې ټولنې د لسو ميليارډو ډالرو مرسته چېرته لاړه؟»      

د عين الدين په نامه د افغان پلازمېنې، کابل، يوه ښوونکي دې ته ورته نيوکه وکړه، ويې پوښتل: «کله چې قانون [جوړړونکی] پخپله يو غل وي، نو ولې شکايت کيږي، دلته غله دي... ؟  جوته ده چې نه حکومت شته او نه قانون، هر څوک يو غل دي!»