خلع سلاح سیاست مداران افغان

گزارشی از عبدالواحد فرامرز

گزارش شماره 414

14 نوامبر 2011

بعد از انتخابات مرحله دوم پارلمان ، چوکی تعدادی از نمایندگی تبدیل گردید ولی نمایندگان سلب صلاحیت شده اسلحه ای را که در زمان وکالت گرفته بودند، تسلیم نداده اند.

در عین حال، به گفته کارکنان پارلمان حدود 400میل کلاشنکوف و تفنگچه، و تعدادی کمپیوتر مربوط به نمایندگان دوره قبلی پارلمان گم شده است.

هرچند مفقودی این تعداد اسلحه ممکن است در کشوری که غرق سلاح و گرفتار فساد می باشد مشکل کلانی به نظر نرسد، اما می تواند نشانه ای از مشکلات کلانتر در سیستم سیاسی کشور باشد.

هر عضو ولسی جرگه و مجلس سنا برای تامین امنیت شخصی اش 4 میل اسلحه می گیرد، اما اگر کسی از میان آنان چوکی خود را از دست بدهد، چنانچه در ماه سپتامبر 2010 عده ای سلب صلاحیت شدند، انتظار می رود سلاح های خود را دوباره به مسوولان ذیربط تحویل دهند.

شیر عزیز کامه وال، رییس امنیت پارلمان می گوید که 115 عضو سابق پارلمان هنوز 396 میل اسلحه را بطور غیرقانونی با خود حفظ کرده اند.

او گفت: "طبق قانون، اعضای سابق پارلمان اجازه فیر، نگهداری و گرداندن اسلحه را ندارند. اگر کدام اتفاقی واقع شود، آنها باید مسوول شناخته شوند، زیرا بدون جواز رسمی همراه خود سلاح حمل می کنند."

کامه وال گفت که عده ای از سیاست مداران ادعا دارند که پس از ترک پارلمان هم نیاز به تامین امنیت داردند. او گفت  "پارلمان هیچ مسوولیت و نقشی نمی تواند در تامین امنیت نمایندگان سابق داشته باشد."

معین مرستیال، نماینده سابق ولایت قندز در پارلمان گفت که او به مجرد دریافت درخواست رسمی سلاح هایی را که پارلمان برایش داده بود، بر خواهد گرداند.

او گفت: "اگر بطور رسمی از من خواسته شود، من آماده ام که سلاح ها را به پارلمان برگردانم."

کامه وال گفت که کارکنان دفترش نامه های رسمی به اعضای سابق پارلمان برای برگرداند سلاح ها فرستاده اند.

زمانی که آی دبلیو پی آر از محمد علی ستیغ، نمانده قبلی ولایت مرکزی دایکندی در پارلمان خواست تا در مورد سلاح هایی که احتمالاً با خود داشته باشد سخن بگوید، با خشم اظهار داشت که او هنوز عضو پارلمان است.

او گفت: "من هنوز عضو پارلمان هستم و از همان توانایی ها برخوردارم. اگر کسی بخواهد مرا بدنام سازد، پاسخ شدید خواهم داد."

عزیز جاهد، رییس مالی پارلمان گفت که از وضعیت دفاتر پارلمانی ناامید است.

او گفت: "ما موترهای نمایندگان را در وقت ورود یا خروج از پارلمان تلاشی نمی کردیم چون به آنان اعتماد داشتیم. آنها از موقف شان سوء استفاده نموده و 4 پایه کمپیوتر لپ تاپ و 30 پایه دسکتاپ را با خود برده اند.

او اظهار داشت که درخواست های عمومی برای برگرداند کمپیوترها بی پاسخ مانده است.

محمد یعقوب، یکی از نمایندگان اسبق بادغیس در پارلمان به آی دبلیو پی آر گفت که او هنوز لپ تاپ را با خود دارد، ولی می خواهد بزودی آن را برگرداند و اینکه کمپیوتر دسکتاپش را قبلاً تحویل داده است.

عبدالستار خواصی عضو برحال پارلمان گفت این قضایا انعکاس ناکامی عمومی در مبارزه با فساد سیستماتیک می باشد.

او گفت: "در ده سال گذشته، حتی یک فرد آلوده به فساد در پیش چشم جامعه بین المللی و حکومت رییس جمهور کرزی برکنار یا محاکمه نشده است."

خواصی گفت که احساس مصوونیت فضایی را ایجاد کرده است که به مردم جرئت ميکنند تا هرچه می توانند از نهادهای حکومتی دزدی کنند. ازینرو به گفته ی او خروج اسلحه از پارلمان "تنها فساد اداری نه بلکه چیزی فراتر از فساد است."

قاضی نظیر احمد حنیفی نماینده برحال دیگر در پارلمان هوشدار داد که این قضیه به اعتماد مردم به نمایندگان آسیب می رساند.

او با بیان اینکه خود نمایندگان اسبق مقرراتی را برای به امانت گرفتن و برگرداندن سلاح تنظیم نموده بودند، ابراز داشت "مردم در مورد اینگونه افراد که دیگر عضو پارلمان نیستند، چی فکر خواهند کرد؟"

شازیه، محصل پوهنتون کابل گفت که گزارشها نشان می دهند که همه ی آنچه را مردم در مورد سیاست مداران فکر می کردند، درست بوده است.

او گفت: "از همان آغاز، ما داد می زدیم که پارلمان محل امن برای دزدان و جنایت کاران می باشد، اما کسی باور نمی کرد. دزدی اسلحه و کمپیوتر- چیزهایی که چندان ارزش ندارند- نشان می دهد که این دزدان حتی دارایی های کوچک ملی را نیز سالم نخواهند گذاشت... ده میلیارد دالر کمک جامعه ی جهانی به کجا رفت؟"

عین الدین باشنده کابل و معلم مکتب نیز انتقاد مشابهی مطرح نمود. او پرسید: "اگر قانون خودش دزد باشد، چرا در مورد موجودیت دزدان شکایت کنیم...؟ واضح است که نه حکومتی وجود دارد و نه قانونی- همه دزدند."

عبدالواحد فرامرز گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.