اساسي قانون او د هغې اسلامي محتوى

د کابل ښار په شمال ختيڅ کې د ده سبز د ولسوالۍ په سرکلا کې يو خټګر، سيد محمد وايي: "که اساسي قانون په اسلامي روحيه نه واى جوړ شوى، نو خلکو به کليو او بانډو کې ورته اور اچولاى واى."

سيد محمد د اساسي قانون په هکله د هغو زياتو عادي افغانان په کتا رکې خپل ژور احساسات څرګند کړل، چې تېره اوونۍ د هغې د مسودې په خپرېدو د خلکو تر منځ د خبرواترو او تبصرو اساسي ټکى و او په کې د چارو په سمبالولو کې اسلام ته د مرکزي رول لوبول په پام کې نيول شوي دي.

مسوده چې څېړل يي، د هغې د تسويد د مسوول کميسيون په وينا، د خلکوتر منځ پراخو سلا مشورو ته د اړتيا له امله، دوې مياشتې وځڼدېده، اسلام يي د دولت د رسمي دين په توګه اعلان کړ او د هغې د دريمې مادې له مخې په افغانستان کې هېڅ قانون نشى نافذيدلى چې د اسلام د سپيځيلى دين او په دى اساسي قانون کې دراغلو ارزښتونو مخالف وي.

ځينو مسلمانانو او ډار درلود، چې نړيواله ټولنه به د اساسي قانون په مسوده کې د اسلام رول د کمزوري کېدو په لور وهڅوي.

ديو خصوصي ترانسپورت خاوند غلام سخي، لکه د نورو ډېرو په څېر هغه مهال د ارام څا وکښله چې ويي ليدل افغاني مشرتابه په مذهب د نه ولاړ نظام له جوړېدو ډډه کړې، هغه وايي: "د اسلام لپاره مې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، چا چې ددې قانون په جوړېدو کې کوشش کړى دى، خداى دې اجر ورکړي."

د هېواد ځينو روڼ اندې او سياسي څېرې له تسويد څخه داسې انګيري، چې په تېر وخت کې د مذهب او دولت له ګډون څخه هېڅ عبرت نه دى تر لاسه شوى.

د ښځو د غورځنګ يوه دموکراسي پلوه مېرمن، چې نه يي غوښتل نوم يي واخيستل شي، آى ډبليو پي آر ته ويل: "افغانان لا له ځايه مسلمانان دي. له دې امله په قانون کې د مذهب په اړوند زيات ټينګار ته اړتيا نه ليدل کيږي. " نوموړې زياتوي: ´په اوسني وخت کې تند لاري غواړي اسلام د خپلو سياسي موخو لپاره وکاروي، هغوى په دې ډول له هغې څخه ناسمه ګټه اخلي، لکه څنګه يي چې ترې مخکې په ناسم ډول ګټه پورته کړي ده."

هغه زياتوي، چې تندلاري د يوې ټاکلي اسلامي دموکراسۍ له نشوالي څخه د خلکو په حقوقو باندې د سترګو د پټولو لپاره کاراخلي. "د اسلام تر نامه لاندې به هغوى هڅه وکړي، چې په خلکو بنديزونه ولګوي."

هغه لکه د نورو په څېر چې په مذهب د نه ولاړ قانون پلويان دي، وايي، چې داکار به په اوسنيو شرايطو کې په ډېر زيان پاى ته رسېدلاى واى."

يو بل ليکوال او شاعر چې هغه هم نه غوښتل ونومول شي،آى ډبليو پي آر ته وويل: ´... د عالمانو شورى په رسميت پېژندل، د شهراني په شان يو تند لاري ملا ته د اساسي قانون د مسودې د تسويد د دفتر مشري سپارل، ددې ښکاره نښې دي، چې دوى غواړي سوچه اسلامي حکومت جوړکړي."

د اساسي قانون د تدقيق دکميسيون غړى محمد صديق پتمن وايي، په داسې حال کې چې په نوروموضوعګانو ډېر اوږده بحثونه وشول، ، په اساسي قانون کې د اسلام په رول باندې هېځ خبرې و نه شوې. نوموړى وايي: "په تسويد کې هيچادغه نظر نه دى ورکړى، چې دين دې له سياست څخه بېل شي. زه ددغه راز نظرياتو شاهد نه يم."

ځينې خلک په دې باور دي، د دسمبر په مياشت کې، چې لويه جرګه د اساسي قانون د تصويبېدو لپاره جوړيږي، نو د تندلارو او لبرالانو تر منځ به دا بحثونه راپورته شي.

حبيب الله رفيع، چې د لويي جرګې د تاريخ په اړوند د څو کتابونو ليکوا ل دى، آى ډبليو پي آر ته وويل، زه په دې باور يم چې اساسي قانون د پخوانيو هغو په پرتله ښه چمتو شوى دى، ځکه په هغې کې د خلکو د بېلا بېلو قشرونو اړتياوو ته غبرګون ښودل شوى دى. نوموړى وايي: "مسوده په اسلامي روحيه جوړه شوې. د افغاني ولس د بريالي جهاد ارزښتونه، ملي اړتياوې او نړيوالې غوښتنې په کې په پام کې نيول شوي دي"

د ١٩٦٤ کال د اساسي قانون په خلاف، چې د بن د تړون له مخې د نوي اساسي قانون تر تصويبېدو پوري اعتبار لري، دنوي اساسي قانون په مسوده په څو ځايونوکې اسلام ته ګوته نيسي، خو د ملګرو ملتونو منشور او د بشرد حقوقو ل نړيوالې اعلاميي څخه هم په کې يادونه شوې ده.

په نوې مسوده کې د نورو مذهبونو لارويانو ته هم ددې حق ورکړ شوى دى، چې خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي او شيعه ټولنې ته اجازه ورکوي، چې په شخصيه احوالوکې د خپلو مذهبي احکامو له مخې پرېکړې وکړي.

دهندوانو او سکهانو ټولنه، چې د هېواد د غيرمسلمانانو لويه برخه جوړوي، له آى ډبليو پي آر سره د مرکو په ترڅ کې د مذهب د آزادۍ د احکامو هرکلى وکړ.

د کابل د منډوي د بنجاره سراى هټيوال نارمل سنګهـ وايي: "زه خوښ يم. دا آزادي ښه ده، ځکه کولاى شم له خپل مذهب سره سم عبادت وکړم. "

د ځينو لږکيو ټولنو مشران ګيله کوي، چې د هغوى د اړتياوو د ليرې کولو لپاره بايد ډېر کار شوى واى. هغوى د بېلګې په توګه د مسودي ١٧ مادې ته ګوته نيسي، چې د زده کړې او مذهبي ځايونو په هکله ده او په کې د سکهانو او هندوانو دعبادت ځاى، درمسال، نوم نه دى اخيستل شوى.

د يو شمېر سني مسلمانانو په اند نوې مسوده په زياته اندازه د لږه کيو په ګټه څرخيږي.

د سترې محکمې د جزا د دېوان غړى، خواجه محمد صديقي وايي، چې په مسوده کې د مذهبي آزاديو ورکړه ښايي په دې مانا واخيستل شي، چې د نورو دينونو لارويان مسلمانان بې لارې کړي. هغه په همدې توګه د شيعه مذهب پېژندل تر پوښتنې لاندې نيسي او وايي چې دا کار به په قضايي سيستم کې ګډوډي رامنځته کړي.

د نوي قانون مسوده د ١٩٦٤ کال د اساسي قانون په خلاف د شيعه مذهب لارويانو ته اجازه ورکوي، په هغو ځايو کې د خپل مذهب د احکامو له مخې اجراات وکړي، چې د اساسي قانون په ليکل شوي متن کې نه وي راغلي او هغه مهال چې د دعوا دواړه لوري د هغوى په مذهبي ډلې پورې تړاو ولري.

د سترې محکمې د تدقيق او مطالعاتو رييس محمد داود بختياري، چې پخپله هم شيعه مذهبه دى، دې ټکي ته ګوته نيسي، چې په يو شمېر موضوعګانو کې د سني او شيعه مذهبونوتر منځ لږ څه توپير شته دى.

يو شمېر نور شيعه ګان، لکه محمدالله چې له بلخ څخه کابل ته په سفر راغلى، په دې باور دي، چې د هغوى مذهب ته دې زيات رسميت ورکړ وى واى. "موږ بايد خپل قاضي ولرو. زموږ فقهه بايد رسمي واوسي، که د تشيع مذهب په رسميت نه واى پېژندل شواى، نو دې قانون به تش له يو کاغذ څخه زيات ارزښت نه درلود،"

داسې بحثونه به د لويي جرګې تر جوړېدو او آن پخپله د لويي جرګې په بهير کې روان وي، چې نوى اساسي قانون په کې تصويبيږي.

خو د اساسي قانون د مسودې ١٢٢ زره چاپ شوې نسخې لا له وخته ويشل شوي او د هغې د يوې پيدا کول اوس ګرانه خبره ده. په دې هکله د يو منځني ښوونځي ښوونکې رحيمه د خلکو نهيلي په ګوته کوي . هغې آى ډبليو پي آر ته وويل: "زه ډېره خوشحاله يم چې د اساسي قانون مسوده خپره شوه، خو لا تراوسه مې لاس ته نه ده راوړې چې ويي لولم."