افغاني مناظرې د جنسيت د برابرۍ غوښتنه کوي

افغانانو د افغانستان په بېلابېپلو برخو کې د روانې مياشتې په جوړو شوو مناظرو کې د ښځو د قانوني حقونو د بهتره کولو لپاره پر مبارزې خبرې اترې وکړې.

د زابل، ننگرهار، لوگر او کندهار ولايتونو ويناوال په خپلو کې سره يوه خوله وو چې په ٢٠٠١ کال کې د طالبانو له رانسکورېدو راهيسې د ښځو په حقوقو کې ښه والی راغلی، خو د غونډو زيات شمېر گډون کوونکو ته يې، چې ښځينه وې، وويل لا ډېر نور کار په مخکې پروت دی. 

د هېواد په سويل کې د کندهار ولايت د ولايتي شورا غړې سرينا فيضي وويل، دې ته لا ډېر وخت پاتې دی چې ښځې دې وکړای شي د کار په ځايونو يا په قانون کې له نارينه گانو سره يو شان دريځ او موقف تر لاسه کړي.

هغې وويل: «د پارلمان ښځينه غړې بايد د ښځو د چارو له وزارت سره په سلا مشوره د نوي قانون د جوړولو او تصويبولو لپاره کار وکړي.»

يوه حقوقپوه، احمد خالص حقمل د جنسيت د برابرۍ د قوانينو او د ښځو د حقونو په اړه د سم او رغنده کار د نه کولو له امله پر ديني عالمانو او د پارلمان پر غړو نيوکه وکړه.

د کندهار ولايت د ښځو د چارو رئيس، عزيز الرحمن رحماني وويل، دا به ستونزمنه وي چې د بدلون لپاره ښځې په جگړې کې ښکېلې کړای شي.

هغه وويل: «زموږ په ټولنه کې زياتره ښځې له خپلو حقونو څخه ناخبرې دي. د زده کړې کچه يې ټيټه ده. پکار ده چې ورته د عامه پوهاوي پروگرامونه جوړ شي.»

د کندهار ولايت د عدليې رياست د عامه اړيکو رئيس، عبدالرحيم عظيمي وويل، د هغه رياست د همدغه موضوع په اړه يو لړ ورکشاپونه جوړ کړي چې خلکو ته معلومات چمتو کړي. 

هغه وويل: «موږ د عدليې په رياست کې يوه څانگه لرو چې د عامه خبرتيا پروگرامونه پر مخ وړي. دا پروگرامونه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د راټيټولو په موخه د خلکو د معلوماتو کچه لوړوي.»

د افغانستان په ختيځه سيمه، ننگرهار کې د ښځو د چارې رئيسې تورپېکۍ شينوارې وويل، د دې ولايت په يو شمېر برخو کې شپېته سلنه نجونې زده کړې ته لاسرسی نه لري. دېرش سلنه نورو يې ښوونځي د بنسټپالو دودونو له امله پريښي دي.

هغې وويل: «زموږ په وړاندې پرتې ستونزې روانه جگړه؛ د تربگنيو د له منځه وړلو په موخه پر ښځو  سوداگري، زده کړې ته د ښځو نه پريښودل او په مهمو موضوعگانو کې له ښځو سره د سلا مشورې نه کېدل دي.»

د ځوانانو د چارو ځايي مشر، محب الله الله يار زياته کړه: «که چېرته نارينه او ښځې د قوانينو په جوړولو کې په گډه کار ونه کړي، څرگنده ده چې قوانين به نيمگړيتا ولري.»

د کابل لويديځ ته په لوگر ولايت کې د عدليې د رياست د حقوقو د څانگې مشر وويل، چارواکي زيار باسي چې ډېرې جامع تگلارې رامنځته کړي.   

هغه وويل: «په دې وروستيو کې د ښځو د چارو او عدليې وزارتونو پتېلې چې ښځو ته په قانون جوړولو کې فعال رول ورکړي. د عامه خبرونې د کچې د ټيټوالي او همدرانگه د امنيت د نشتوالي له امله زيات شمېر ښځې له خپلو حقونو څخه ناخبرې پاتې دي.»

په سويلي ولايت، زابل کې د ښځو د چارو رئيسې، صديقي جلالي په حکومت کې د کارکوونکو په استخدام کې د جنسيت د توازن غوښتنه وکړه.   

هغې وويل: «موجود حکومت تر اوسه پورې خپلې هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د ښځو د حقونو د تضمين په اړه يې کړې وې. حکومت بايد په ټولو ولايتونو کې پر کار باندې د ښځينه کارکوونکو گومارل ډاډمن کړي.»

حقوقپوه عبدالوکيل زابلي زياته کړه: «سره له دې چې له تېرو ديارلسو کلونو راهيسې د ښځو رول زيات شوی، خو د ناوړو دودونو له امله لا تر اوسه لږ شمېر ښځې په سياسي سيستم او قانون جوړونه کې ښکېل دي.»

د مناظرې گډون کوونکي، مختار احمد له زابلي وپوښتل، ولي په قوانينو کې نارينه او ښځو ته په يوه سترگه نه کتل کيږي. 

زابلي وويل، د دې کار لامل په سياسي سيستم کې د نارينه گانو برلاسی دی.

هغه وويل: «څنگه چې نارينه گان په پارلمان او اوسني سيستم کې د ښځو په پرتله ډېر رول لري، قوانين هغسې، چې نارينه يې غواړي، تصويبيږي. په دې لاره هغوی په ډېره اسانۍ خپلې غوښتنې ترلاسه کولای شي.»