Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ښځينه بنديانې له جنسي سرغړونې سره مخ دي

بنديانې وايي د پوليسو د افسرانو او همدارنگه د عدلي چارواکو له خوا ځورول کيږي.
By Zabiullah Mobariz
A female inmate peers out the front door as she waits to be released from the women's prison in Kabul. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)

زهرا [مستعار نوم] په کابل کې د بادام باغ په ښځينه محبس کې د خپل ١٥ کلن بند شپږ کاله تېر کړي. دا موده د افغاني قوانينو له مخې د زنا د جرم تر ټولو اوږده سزا ده.

د څلورو اولادونو نوموړې مور وويل، مېړه يې وهله ډبوله او ناوړه چلن يې ورسره کاوه، له دې امله له بل سړي سره وتښتېده. يوه شپه په نوي کور کې، کله چې له خپل انډيوال سره ويده وه، پوليسو يې پر کور يرغل وکړ او د خوب په جامو کې يې د پوليسو ماموريت ته يوړه.

زهرا آی ډبليو پي آر ته وويل: «د پوليسو ماموريت ته په لاره په موټر کې راسره سپور پوليس زما د بدن پر بېلابېلو برخو لاس واهه. هغه ورو ورو رانژدې کېده. کله چې د پوليسو ماموريت ته ورسېدو، د هغوی يوه افسر راڅخه وغوښتل چې کوټې ته ورسره لاړه شم. خو ما ونه منله او گوته مې ورته وڅنډله کې چېرته يې پر ما د لاس وهلو هڅه وکړه، نو وبه ژاړم او کړېکې به ووهم. هغوی د وږو لېوانو په څېر وو. ما هغه شپه تر سهاره ويښه تېره کړه، ترڅو يې د کابل امنيې قوماندانې ته ولېږدولم.»

زهرا وويل، هيچا ور سره زړه سوی ونه کړ.

هغې وويل: «د پلټنو په اوږدو کې مې څارنوال سپکاوی کاوه. هغه ماته په ډېره غوسه کتل او زما پر ستونزو يې ځان نه پوهاوه. راته يې ويل، الله هر څه درکړي، ولې له کوره تښتېدلې يې؟»

زهرا زياته کړه، د لويې څارنوالۍ يوه پلاوي ته يې، چې د کابل امنيې قوماندانۍ ته راغلي وو، د دغه شوي ظلم په اړه وويل. هغوی ورته وويل، پلټنه به وکړي، خو کومه پايله يې ونه ليده.  

ښځينه بنديانو آی ډبليو پي آر ته وويل، له حبس څخه دمخه پلټنو پر مهال د پوليسو د افسرانو او عدلي کارکوونکو دواړو له خوا له جنسي ځورونې سره مخ کيږي.

د پارلمان د ښځو د چارو د کمېټې مشرې، فوزيې کوفي وويل، هره اوونۍ ورته د جنسي ځورونې په اړه لسگونه شکايتونه رارسيږي. موږ هره يوه پېښه جلا جلا عدلي ادارو ته د پلټنو لپاره استوو.

نوموړې په دوام وويل: «راغلي شکايتونه زموږ په اداره کې ثبتيږي. خلک د عدالت د تامين لپاره ملي شورا ته مراجعه کوي. دغه کار په عدلي سکتور کې يوه جدي ستونزه بلل کيږي.»

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون هم وايي، هغوی ته د هغو ښځو له خوا، چې عدلي يا امنيتي کارکوونکو له خوا له ځورونې يا سپکاوي سره مخ دي، گڼ شمېر رپوټونه رسېدلي دي.  

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د ښځو د حقونو د څانگې مشرې، لطيفي سلطاني وويل: «د هېواد د قانون له مخې امنيتي ځواکونه مکلف دي چې د حبس پر مهال د تورن د بشري حقونو درناوی وکړي. که چېرته يوه ښځه د يوه جرم له امله بندي شي، حيا او حقونه يې بايد په پام کې ونيول شي.»

هغې وويل، له ښځينه بنديانو او ښځينه تورنو سره ښايي د پوليسو ښځينه افسرانې سروکار ولري. له دې امله چې په محابسو کې د گوتو په شمېر ښځينه افسرانې کار کوي، دغه کار ډېر لږ سرته رسيږي.

ښځې له دغه کار سره د تړلي شرم او يا هم له دې امله چې ښايي څوک يې  په خبرو باور ونه کړي، غږ نشي پورته کولای.

سلطاني زياته کړه: «ښځې کومه لاره نه لري چې دغه شان ناوړه عمل يا سرغړونو په اړه چاته خپل شکايتونه ورسوي او د خپلو شکايتونو شواهد او لاسوندي وړاندې کړي.»

نوموړې د ٢٠١٣ کال د يوې پېښې يادونه وکړه، د بادام باغ د ښځينه محبس يوې ښځينه بندۍ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون شکايت کړی و چې د يوه قاضي له جنسي ځورنې سره مخ شوې وه. سلطاني وويل، سره له دې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون دا پېښه اړوندو چارواکو ته واستوله، خو چا پرې غوږ ونه گراوه.

آن هغه ښځې چې د کوم جرم د سرته رسولو شک پرې نه وي شوی او د پوليسو ماموريت ته د خپل ځان د حمايت لپاره راوستل شي، وايي ځورول کيږي.

سحر، چې اوس د پنځلسو کلونو ده، درې کاله دمخه  له کندوز ولايت څخه وتښتول شوه او په تخار ولايت کې وسله والو ملېشو له ځان سره بندي ساتلې وه. د بند په موده کې پرې څو، څو ځلې جنسي تېری وشو او اوس اميدواره ده.

هغې وويل، د ٢٠١٦ کال د دسمبر د مياشتې په وروستيو کې د وسله والې ډلې له منگولو څخه وژغورل شوه  او دمخه تر دې چې خوندي کورته يوړل شي، د تخار ولايت امنيې قومناندانۍ ته ولېږدول شوه.   

د هغو ورځو په اوږدو کې چې د امنيې په قوماندانۍ کې يې تېرې کړې وې، په وينا يې د پوليسو د افسرانو له جنسي ځورونې سره مخ شوې وه.

سحر په دوام وويل: «د پوليسو يوه افسر راڅخه څو، څو ځلې وغوښتل چې ورسره څملم.»

هغې وويل، د تخار د امنيې قوماندانۍ ته يې شکايت وکړ او د امنيې قوماندان ورسره ژمنه وکړه چې پر شکايت به يې غور وشي.

د تخار ولايت د امنيې قوماندان، نور محمد حکيم وويل، د قضې د پېښېدو پر مهال يې واک نه درلود، خو اوس به يې پلټنه وکړي.

د تخار والي، محمد ياسين ضيا د ادعا شوې سرغړونې په اړه وويل: «د پېښې پلټنه به وکړم.»

د مصوونيت په اړه د خلکو خبرې

محمد قيس فصيحي د کورنيو چارو په وزارت پورې د محابسو او توقيف ځايونو د مرکز ادارې مرستيال دی.

هغه وويل، دمگړۍ د افغانستان په محابسو کې ٤٢٠ تنه ښځې د قتل يا «اخلاقي فساد» په تور بنديانې دي. اخلاقي فساد يوه اصطلاح ده چې د نورو ناڅرگندو جرمونو په گډون له کوره څخه تېښته پکې شامله ده. نورې ٤١٠ مېرمنې تورنې او تر پلټنو لاندې دي.

د افغانستان د بنديخانو او د توقيف ځايونو، په تېره بيا د ښځو بنديخانو ته د ورتگ او ليدنې اجازې ترلاسه کول يو ستونزمن کار دی. آی ډبليو پي آر يوه مياشت منډې رامنډې ووهلې، ترڅو ځان د کورنيو چارو د وزارت مقام ته ورسوي او رسمي اجازه تر لاسه کړي. په پايله کې يوازې له درېو تنو بنديانو سره د مرکې اجازه ورکړل شوه. چارواکو ټينگار کاوه، بايد له هر بندي سره د هغوی په مخکې مرکه وشي.  

چارواکو د جنسي ځورونې له موضوع څخه ځان ناخبر ښوده او يا يې ويل دغه کار اوس له منځه تللی دی.

د کورنيو چارو د وزارت د وياند مرستيال، نجيب دانش وويل: «دمگړۍ موږ د دغه راز قضيو په اړه معلومات نه لرو. پخوا يوه نيمه موجوده وه. اوسمهال که چېرته د کومې يوې ادعا وشي، د کورنيو چارو وزارت ژمن دی په وړاندې يې پلټنه وکړي.»

د لويې څارنوالۍ وياند، جمشېد رسولي وويل: «موږ ته په دې برخه کې معلومات لاس ته راغلي نه دي چې کوم څارنوالي دې په دې وروستيو وختونو کې له کومې ښځينه بندې څخه ناقانونه غوښتنه کړې وي. که داسې کومه پېښه سرته ورسيږي، لويه څارنوالۍ ځان مکلف بولي، پلټنه وکړي او مجرم عدالت ته راکاږي.»

يو څو منفردې پېښې شته چې چارواکي تر تعقيب لاندې نيول شوي. د لوگر د ولايتي شورا غړي، حسيب ستانکزي د يوې پېښې يادونه وکړه چې د لوگر ولايت د عدلي رياست پخوانی رئيس، سيد نصير احمد قريشي پکې ښکېل و.

ستانکزي وويل: «يوه ښځه د عدليې رياست ته د يوه شکايت لپاره راغله، خو هغه پرې جنسي تېری وکړ.» نوموړي زياته کړه، قريشي د لوگر د محکمې له خوا د جنسي تېرې په تور په شل کاله بند محکوم شو. اوس نوموړی د کابل د څرخي پله په محبس کې بندي دی او استيناف يې غوښتی دی.  

د محبس چارواکو د څرخي پله په زندان کې د قريشي د مرکې لپاره د آی ډبليو پي آر غوښتنه ونه منله.

يو شمېر فعالان وايي سيستم په سم ډول کار نه کوي ترڅو د دغه راز سرغړونو مخه ونيول شي. د پراخ فساد له امله مجرمان فکر کوي د هغوی د عمل په وړاندې ورته څوک څه نه وايي.  

د سترې محکمې يوه غړي، عبدالقادر عدالتخواه د هغو ادعاگانو په اړه له څه ويلو څخه ډډه وکړه چې پخپله قاضيان د پلټنو پر مهال ښځې تر جنسي ځورونې لاندې نيسي.

نوموړي د هېواد په عدلي سيستم کې د بډو د شتون پخلی وکړ. زياته يې کړه: «فساد د حکومت او د افغانستان د خلکو په وړاندې تر ټولو لويه ننگونه ده.»

د کابل پوهنتون استادې، شهلا فريد وويل: «دغه راز بشري سرغړونو ته د پای د ټکي د کېښودلو تر ټولو ښه لاره دا ده چې په عدلي ادارو کې رښتينی شفافيت او همدا راز د قانون له مخې حساب ورکول رامنځته شي.»

جميله (مستعار نوم) په کابل محبس کې د قتل په وړاندې د حبس موده تېروي. هغې وويل، کله چې يې قضيه لويې څارنوالۍ ته واستول شوه، څارنوالانو ترې ٩٠٠٠٠٠ افغانۍ وغوښتې، خو هغې دا پېسې پوره نه کړای شوې.  

هغې وويل، په پايله کې په پنځلس کاله بند محکومه شوه.

هغې وويل: «فساد ډېر لوړ دی. که څوک پيسې ولري څارنوال ته د پيسو په ورکولو ځان خلاصولای شي. که چېرته يوه ښکلې جلۍ وي، نو تر فشار لاندې يې راولي چې جنسي غوښتنې يې پوره کړي.»

جميلې وويل، سره له دې چې دا راز سرغړونې يوه عادي خبره ده، د گوتو په شمېر ښځينه بنديانې پرې خوله خوځوي. په عدلي سيستم کې د زياترو ښځو د پرمختگ لاره او چاره همدغه کار جوړوي.

نوموړې په دوام وويل: «د کابل په ښځينه محبس کې زيات شمېر نجونې شته.چې څارنوالانو ورڅخه نامناسبې غوښتنې کړي. هغوی نه غواړي په دې اړه له چا سره مرکه يا خبرې وکړي، ځکه پر دې پوهيږي چې له څارنوالانو څخه څوک پوښتنه نه کوي او په حقيقت کې به د دې لامل شي چې له دوی سره ناوړه چلن او ځورونه نوره هم زياته شي.»

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >