له دندې ګوښه شوو افسرانو ژمنه کړې، چې خپلو هلوځلو ته به دوام ورکوي

په کابل کې دتېرې مياشتې په بهير کې د معاشونو د نه ورکړې په سر د خونړۍ مظاهرې په ترڅ کې د ګوښه شوو افسرانو د يو تن وژل نور ګوښه شوي ملګري له خپلوغوښتنو په شا نه کړل.

د افسرانو له خوا د تېر يو کال دمعاشونو د اخيستلو پرېکړه په اخ وډب بدله شوه. دا پېښه د يو شمېر افسرانو له خوا هغه مهال رامنځته شوه، چې له اوږدې مودې راهيسې يي معاشونه نه وو اخيستي. هغوى د دفاع وزارت د ودانۍ په لور رهي شول. دا افسران په مرکزي حکومت پورې د يوې تړلې کوچنۍ او په قومې لحاظ متناسبې اردو د جوړولو په نتيجه کې له کاره ګوښه کړاى شوي وو.

ډګرمن رحيم الدين له ٢٦ کلونوخدمت وروسته په دې وروستيو وختونو کې خپله دنده له لاسه ورکړه او د تېرو دريو مياشتو راهيسې ،له کاره د نورو ګوښه شوو افسرانو سره يوځاى، د دفاع وزارت بهر د انتظار شپې ورځې تېروي. له کاره ګوښه شوي نور په سلګونه تنه له دوى سره د کابل ښار په کوڅو او سړکونوکې له شور او زوږ ډکې مظاهرې جوړې کړي دي. زيات شمېر ګوښه شوي افسران د پخوانيو مجهادينو په ډلو پورې تړاو لري ، چې نيمګړې زده کړې او د کار لنډه مخينه لري.

د نوامبر په ٢٣ دد فاع وزارت پېښه هغوى د اوږدې مودې د معاشونو د نه لاس ته راوړلو له امله رامنځته او د داسې يوې غميزې سبب شوه.

له نوموړې بېښې سره سره ،له کار ګوښه شوي افسران نه وو ډارېدلي او د خپلو غوښتنو په هکله پرېکنډه برېښېدل. رحيم الدين وويل: "ښايي موږ د خپلو حقوقو د لاس ته راوړلو په لاره کې تلفات ورکړو، خو زموږ روحيه پياوړې ده."

ويل کيږي، چې د پېښې تر شا بېل بېلا لامولونه موجود وو. د دفاع وزارت وياند، جنرال ظاهر عظيمي آى ډبليو پى آر ته وويل، هغه مهال چې د ٢٥٠ تنو په شاوخوا کې مظاهره کوونکي ددفاع دوزارت ودانۍ ته ورننوتل او د کړکيو په ماتولو يي لاس پورې کړ، د دواړو لوريو له خوا ډزې وشوې. "حالت ډېر ترينګلى و. له دې امله لوى درستيز بسم الله خان د اور امر ورکړ، چې حالات تر کابو لاندې راولي. د وزارت ساتونکو په مظاهره کوونکو هوايي ډزې وکړې. يو شمېر مظاهره کوونکي د سرسري ګوليو له امله ټپيان شول." عظيمي د پېښې په هکله ژور خپګان څرګند کړ او دا يي ومنله ، چې يو تن محمد عيسى، په پېښه کې ووژل شو او نور نهه تنه ژوبل شول.

د دفاع وزارت يو افسر چې نه يي غوښتل نوم يي واخيستل شي دا خبره تاييد کړه: "مظاهره کوونکي لومړى د دفاع وزارت ودانۍ ته ورننوتل او له يو څو شېبو وروسته يي په ودانۍ بريد وکړ. هغوى په لرګو او ډبرو د ودانۍ ښيښي ماتې کړې او کله چې وضعه خرابه شوه، د وزارت ساتونکي مجبور شول، چې په مظاهره کوونکو ډزې وکړي او مقابل لوري هم د تومانچو ډزې وکړې."

د مطاهره کوونکو يو تن ډګروال فواد احمد، چې په لينګي لګېدلى و، ادعا وکړه، چې هغه د وزارت د ودانۍ بهر په ګولۍ لګېدلى دى او له هيچا سره وسله نه وه. فواد احمد ادعا وکړه، چې په مظاهره کې يو بل تن، چې ټپي شوى و، وروسته په روغتون کې مړ شو.

يو بل مظاهره کوونکي افسر، چې په دې ورځ دلته حاضر و، آى ډپليو پي آر ته د نوم د نه ښوولو په شرط وويل، چې د دفاع وزارت دوو تنو سرتېرو د ډزو له پيل دمخه مظاهره کوونکي د ناسزا ويلو له امله راوپارول. "آن کله چې مظاهره کوونکي د دفاع وزارت له ودانۍ په شا شول، دشا له خوا ورباندې ډزې وشوې."

زيات شمېر مظاهره کوونکو له شپږو مياشتو څخه تر يو کال پورې معاشونه نه وو اخيسي. د ماليي وزارت يو مامور محمد عارف موسى زي آى ډپليو پي آر ته وويل، چې ٣٨ مليونه افغانۍ تخصيص ورکړ شوى و، چې د دغو افسرانو معاشونه ورکړ شي.

عظيمي وويل، چې د معاشونو ځنډ د افسرانو د اسنادو د نه موجوديت له امله رامنځته شوى و؛ ځکه د يو شمېر افسرانو اسناد د اوږدې مودې جګړې له امله له منځه تللي دي.

له کاره ګوښه شوي يو افسر غلام عباس، چې هغه هم د مظاهرې په مهال په لينګي لګېدلى و، داموضوغ په غوسې رده کړه. هغه په داسې حال کې چې د روغتون په بستر کې پروت و،څو پاڼې وښودې او وي ويل: "دا زما داسنادو فوتوکاپي ده. هغوى درواغ وايي. هغوى يوازې ادعا کوي او پر موږ ډزې کوي؛ ځکه موږ خپل حقوق غوښتل. تراوسه د دفاع له وزارت څخه زما پوښتنې ته څوک نه دى راغلى."

ډګرمن عين الدين، چې ١٢ کاله يي خدمت کړى، وايي، د اردو تشکيل کوچني کول "بېرحمانه" و او ډار يي وښود چې ښايي ځينې افسران پرته له دې چې غلا وکړي، بله چاره و نه لري. هغه آى ډبليو پي آر ته وويل: "ولسمشر حامد کرزى بايد ټولو محکمو او د پوليسو ماموريتونو ته امر وکړي، چې که له کاره شړل شوي افسران په غلا، وژنه يا نورو جرمونو تورن شول، بايد مجرم ونه ګڼل شي؛ ځکه هغوى بله لاره او چاره نه لري. "

؛

عظيمي د اردو په ريفورم ټينګار وکړ او وي ويل، چې د بن په غونډې کې د خبرو اترو په مهال نړيوالې ټولنې له طالبانو څخه وروسته د افغانستان په راتلونکي باندې ټينګا رکړى دى. هغه آى ډبليو پي آر ته وويل: "په اوسني حالت کې د سل زره کسيزې ملي اردو د بوديجې له کمښت سره هم مخامخ يو."

له وزارت څخه بهر تورن عبدالنصير دا ومنله چې اردو جوړېدو ته اړتيالري، خو احساس کوي، چې دا بهير ناسم روان دى. هغه وايي: "موږ له حکومت غوښتنه کوو، چې زموږ معاشونه راکړي او زموږ سرنوشت معلوم کړي. موږ د اردو په کوچني کېدلو خوښ يو، خوموږ خپل حقوق غواړو اوهغوى بايد له موږ سره زموږ د راتلونکې د سمبالولو په اړوند مرسته وکړي."