د ننگرهار يوازنۍ ښځينه څارنواله
د دفاع د وکيل د نشتوالي له امله ښځو ته ډېره گرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پيدا کړي.
د ننگرهار يوازنۍ ښځينه څارنواله
د دفاع د وکيل د نشتوالي له امله ښځو ته ډېره گرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پيدا کړي.
آی ډبليو پي آر په خپلو پلټنو کې موندلې چې په ننگرهار کې د حقوقو د سلگونو فارغانو له ډلې څخه يوازې يوه ښځينه فارغه په دې بريالۍ شوې چې په دولت کې د څارنوالې په توگه دنده ترلاسه کړي.
شکېبا دانش يوازنۍ ښځينه حقوق پوهه ده چې د ننگرهار په څارنوالۍ کې په کار گومارل شوې. په اداري چارو کې د ستونزو له امله، اصلا هغه د پکتيا د دولتي کارکوونکي په توگه نومول شوې وه.
نوموړې آی ډبليو پي آر ته وويل: «هغه څوکۍ، چې بايد ښځو ته ورکړ شي، نارينه گانو ډکې کړي دي. ښځو ته نورې دندې موجودې نه دي. پکار ده چې ښځينه حقوق پوهانې په لويې څارنوالۍ کې په کار وگومارل شي.»
د حقوقو نورې فارغانې شکايت کوي، د حقوقو د پوهنځي د څلور کلنې دورې له بشپړولو سره سره اړې دي چې په کور کې دننه پاتې شي، د ښوونکې دنده غوره کړي يا نورې کوچنۍ دندې واخلي.
د ننگرهار پوهنتون يوې فارغې، وحيدې وويل: «ډېره ناشونې ده چې موږ په ننگرهار کې له خپل مسلک سره سم دنده پيدا کړو. ما ډېره هڅه وکړه، خو کومه دنده مې ونه موندله. ډېره نهيلې شوې يم.»
نوموړې په دوام وويل: «له ښځو سره په ننگرهار ولايت کې مناسب چلن نه کيږي. له موږ سره تبعيض کيږي. ښځو ته بايد دندې ځانگړې شي او يا دې له خپلې وړتيا او ذکاوت سره سم پر کار وگومارل شي.»
د حقوقو فارغه، نسرين اوس په يوه ښوونځي کې ښوونکې ده.
هغې وويل: «موږ اته نجونې يوځای له پوهنتونه فارغې شو، خو يوې هم ونه کړای شول په څارنوالۍ کې ځانته دنده ومومي.»
نسرين په دوام وويل: «موږ څلور کاله زده کړه د دې لپاره نه ده کړې چې د ښوونځيو ښوونکې شو. موږ غواړو په خپل مسلکي ډگر کې کار وکړو.» هغې زياته کړه، عدالت ته د لاسرسي لپاره د ښځينه حقوق پوهانو موجوديت خورا اړين دی.
د افغانستان د زاړه پاله دودونو له امله ښځو ته ستونزمنه ده چې له خپل نارينه مدافع وکيل سره مفاهمه وکړي، په تېره بيا چې د جنسيت د تاوتريخوالي په څېر يوه حساسه موضوع په مخکې وي.
نوموړې په دوام وويل: «موږ غواړو د تورنو مجرمينو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو، ځکه دغه ښځې خپلې ستونزې نارينه څارنوال يا مستنطق ته نشي بيانولای. په حقيقت کې دغه ښځې زياتره بېگناه وي. خو بيا هم بنديانې کيږي او سخته سزا ويني.»
دانش دا موضوع راپورته کړه، ويې ويل، د هغو څانگو کارکوونکي بايد ښځينه وي چې د کورني تاوتريخوالي په څېر موضوعگانو سره سروکار لري. دمگړۍ د ولايت په ټولو څارنواليو کې هغه څوک چې له دغه راز موضوعگانو سره تړاو لري، نارينه دي.
د ننگرهار ولايت د استيناف په څارنوالۍ کې د کورني تاوتريخوالي له موضوعگانو سره د تړلې څانگې رئيس، وحيدالله وحيد د هغې له دې خبرو سره موافق دی.
نوموړي آی ډبليو پي آر ته وويل: «د ښځينه څارنوالې موجوديت به زموږ له کار سره مرسته وکړي او هغه به ډېر شفاف کړي.»
«د دفاع ښځينه وکيلانې او تورنې شوې مجرمانې کولای شي په څرگند ډول خپلې ستونزې بيان کړي او د دفاع ښځينه وکيلانو ته د معلوماتو په ورکولو کې ځان راحت احساس کړي. له نارينه څارنوال سره په دغه ډول موضوعگانو کې په سم ډول نشي غږېدای.»
د حقوقي چارو کارپوه، صفی الله تره کي هم د ښځينه حقوق پوهانو د گومارنې پر اهميت ټينگار وکړ.
هغه وويل: «د ښځينه څارنوال رول حياتي ارزښت لري. نارينه حقوق پوه ته ستونزمنه ده چې په ښځو پورې د اړوندو موضوعگانو څېړنه وکړي. سربېره پر دې د فرهنگي خنډونو له امله نارينه څارنوال نشي کولای په ښځو پورې اړوندو موضوعگانو کې ټول معلومات راټول کړي. له دې امله پر لږو معلوماتو پرېکړه کوي. که ښځې څارنوالانې ولرو، نو دا ستونزه به مو هواره شي.»
د ننگرهار د استيناف د څارنوالۍ رئيس، محمد ولي هاشمي ومنله چې لويه تشه موجوده ده.
هغه وويل: «داسې موضوعگانې شته چې يوازې ښځينه څارنوالانې يې څېړنه کولای شي. که ښځينه څارنوالي هغه وڅيړي، نو پايله به يې ډېره روښانه وي.»
هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې، چې ولې په ولايت کې دولت يوازې يوه ښځينه څارنواله مقرره کړې ده، وويل: «د کارکوونکو گومارل زموږ واک نه دی. ټول مامورين د مرکزي حکومت له خوا گومارل کيږي.»
د کابل د لويې څارنوالۍ وياند، جمشېد رسولي هم ومنله چې د ننگرهار په ولايت کې د ښځينه حقوق پوهانو په گومارلو کې يو څه ستونزه شته.
رسولي وويل، يو پلان موجود دی چې په ځانگړي ډول په دولتي څوکيو کې د ښځينه حقوق پوهو محصلانو په گومارلو کې د ازموينې اخيستل له منځه وباسي.
نوموړي وويل: «موږ د دغو ستونزو پر موجوديت سترگې نه پټوو. پخوا مو هيڅ ښځينه حقوق پوهه نه درلوده.» هغه زياته کړه، د دانش له مقررۍ وروسته مو لږ تر لږه په ننگرهار کې يوه ښځينه څارنواله پر کار وگومارله. هغه وويل: «موږ غواړو په راتلونکې کې نورې ډېرې پر کار وگومارو، ځکه ښځينه حقوق پوهانو ته اړتيا لرو او منو چې دا يوه ستونزه ده.»
کارپوهان وايي، بله موضوع چې پکار ده، هواره شي، په دولتي حقوقي سيستم کې دندو ته د ښځو لاسرسی دی. پکار ده چې په حکومتي سيستم کې ښځو ته تر ټولو ښې اسانتياوې موجودې وي. همدارنگه ولسواليو او لرې پرتو سيمو ته د تگ او سفر لپاره هغوی ته ډېره مرسته او ملاتړ چمتو شي.
په ننگرهار کې د حقوقپوهانو د اتحاديې رئيس، سيد شفيق الله مشفق وويل، د ښځينه حقوق پوهانو څلورمې برخې اجازه ليک تر لاسه کړی دی.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: «نورې بېکاره دي او يا په نورو ډگرونو کې کار کوي.» نوموړي پر دوو ستونزو رڼا واچوله.
«پر دندو د گومارلو شرايط ښځو ته مناسب نه دي. له بلې خوا حکومت پر دندو باندې د ښځو د گومارلو بهير ته سم پام نه دی کړی.»
د ننگرهار ولايت د ښځو د چارو رئيسې، انيسې عمراني وويل، بله موضوع دا ده چې ښځينه څارنوالانې نه غواړي په حکومتي څوکيو کې په ټيټ معاش کار وکړي.
هغې وويل: «کله چې ښځينه څارنوالانې د ښځو چارو رياست ته راشي، موږ به يې له حقونو څخه ټينگه دفاع وکړو او د دندو په موندلو کې به ورسره مرسته وکړو.» هغې زياته کړه، موږ ته دغه راز ښځو مراجعه نه ده کړې.
شنونکي وايي، ډاريږي چې د دندو د فرصتونو نشتوالي له امله به کورنۍ له خپلو نجونو سره مرسته ونه کړي چې مسلکي تحصيل ته دوام ورکړي.
د ننگرهار اوسيدونکي، کريم الله (مستعار نوم) وويل: «ما تر ډېرو سختو شرايطو لاندې خپلې لور ته د زده کړې موقع برابره کړه. هغه د حقوقو له پوهنځي څخه فارغه شوه. اوس په کور کې ناسته ده، گنډل او اوبدل کوي.»
هغه وويل: «زما لور ډېرې منډې ترړې وکړې چې ځانته دنده پيدا کړي. خو د خپلې خوښې په ډگر کې يې دنده ونه موندله. کله چې له لټون څخه ستړې شوه، په يوه خصوصي ښوونځي کې ښوونکې شوه او شپږ مياشتې يې تدريس وکړ. له هغه وروسته يې له کار څخه لاس واخيست او زيار باسي پخپله دنده پيدا کړي. دا د هغه د ژوند ډېره نهيلې کوونکې شېبه ده.»
نوموړي زياته کړه: «کله چې هغه د اوبدلو ماشين ته ناسته گورم، نو خپه کيږم، خو څه کولای شو؟»
کريم الله دوام ورکړ: «دا ستونزه به پر هغو نجونو منفي اغېز وکړي چې پر تحصيل بوختې دي. کله چې يو تحصيل لرونکې مېرمن يوه ناڅرگنده راتلونکې وگوري، کورنۍ به خپلې لونې پرې نږدي چې تحصيل ته دوام ورکړي او ژر به يې واده کړي. دا حالت به يې په څرگند ډول پر کار اغېز وکړي.»
د شېبې په نامه يوې ټولنيزې فعالې وويل: «که تحصيل لرونکې نجونې له خپل مسلک سره سم دنده و نه مومي، نو کورنۍ به يې زړه تورنې شي او دا کار به په خپل وار د زده کړې پر بهير او د دغو نجونو پر ذهنې وړتيا منفي اغېز وکړي.»
نوموړې زياته کړه، د حقوقي چارو د ډگر وضع په دولتي ادارو کې پراخ گډوډ حالت څرگندوي.
«له ښځو سره په ننگرهار ولايت کې نامناسب چلن کيږي. که ټولو حکومتې ادارو ته سترگې واچوې، نو و به گورې چې په دغو اداروکې د ښځو شتون له صفر سره مساوي دی. موږ ډېرې ښځينه څارنوالانې لرو، خو يوازې يوه يې دولتي دنده لري. آيا دا مناسبه ده؟»
