ولايتي شورا ګانې د واک غوښتنه کوي
ځايي استازي په دې لټه کې دي، چې د سمبوليک دريځ پر ځای رښتينی ځواک او واک ولري.
ولايتي شورا ګانې د واک غوښتنه کوي
ځايي استازي په دې لټه کې دي، چې د سمبوليک دريځ پر ځای رښتينی ځواک او واک ولري.
.
ولايتي شوراګانې خپل کاري اصول او تګلارې نه لري.
دولايتي شوراګانو استازي د سپتمبر په مياشت کې ولسي جرګې ته د استازو له ټاکلو سره يوځای وټاکل شول. هغوی هم لکه د ملي شورا په څېر په سياسي راتلونکي بهير کې د ونډې اخيستلو او څرګندېدلو لپاره لاس او پښې وهي.
ستونزه داده، چې په اساسي قانون کې د ولايتي شوراګانو د رول او دندو په هکله په سمه توګه رڼا اچول شوې نه ده.
څلور دېرش ولايتي شوراګانې د هر ولايت د اټكل شوي نفوس له مخې د متناسب استازيتوب پر بنسټ د يوې څلور كلنې دورې لپاره ټاكل شوي دي او له خپل منځ څخه يې يو تن د مشر په توګه ټاكلى دى.
اساسي قانون د ولايتي شوراګانو د دندو او له حكومتي موسسو سره د هغوۍ د واك د څرنګوالي په اړه څرګند نه دی، په تېره بيا د سيمه ييزې ادارې په وړاندې، چې د واليانو له خوا اداره او د ټاكلو پرځای په كابل کې د مرکزي حکومت له لوري ګومارل كيږي.
د يو سند د وينا له مخې: ((ولايتي شوراګانې د دولت د پراختيايي موخو په غونډو كې ونډه اخلي او د هغې چارې د قانون له حكمونوسره سم رغاوي او د ولايت له كاري ساحې سره سم په مهمو
موضوعګانو كې سلا مشورې وركوي. ولايتي شوراګانې خپلې دندې له ولايتي ادارو سره په همغږۍ سره سرته رسوي.))
په دې وروستيو وختونو كې د پارلماني چارو وزارت د شورى د رول په هكله د خبرو اترو د هڅونې د يوې هڅې په توګه د ټول هېواد د ولايتي شوراګانو د غړيو لپاره يو درې ورځنى سيمنار جوړ كړی و. له غونډې دمخه هغوى ته د ولايتي شوراګانو قانون ووېشل شو، چې په دې وروستيو كې د ولسمشر حامد كرزي له خوا لاسليك شوى دى. د هېواد د نالوستۍ د لوړې كچې له امله نوموړى قانون هم په غږكې په يو ټيپ ريكارډر او هم په ليكلي ډول وويشل شو.
ځايي استازو د خپلو دندو په اړه خپلې مفكورې درلودې او له شرم پرته يې د هغه مهم رول په اړه خپلې اندېښنې بيانولې، چې د هغوى په اند قانون هغوى ته په پام كې نيولي دي.
د كابل د ولايتي شورى مشر، مولوي حبيب الله حسام د نورو استازو په استازيتوب د سمينار برخوالو ته وويل: ((موږ نه غواړو په ولايتي موضوعګانو كې يوازې د ځايي چارواكو د كارونو څارنه وكړو. موږ غواړو رښتيني څارونكي واوسو.))
د شوراګانو غړيو ناندرۍ وهلې، چې نوي قانون د هغوى لاسونه او پښې تړلي او هېڅ واك يي نه دى وركړى. په كومو موضوعګانو كې چې هغوى د زيات واك غوښتنه كوله هغه ولايتي بودجه او دځايي ادارې له خوا په دندو ټاكل و.
حبيب الله وويل: ((د ولايتي شوراګانو په اوسني قانون كې بايد د پارلمان له خوا سمونې راشي. له ځايي ادارې دې وغوښتل شي، ترڅو د ولسوالانو، امنيه قوماندانانو او د ولسوالۍ او ولايتي لوړپوړوچاوراكو له ټاكنو او تبديلولو دمخه له ولايتي شوارګانو سره سلامشوره وكړي. په هغې برسېره بايد ولايتي شوراګانې بودجه تصويب او د لګښتونو څارنه وكړي.))
په ځانګړي ډول د قانون يو حكم په سيمنار كې داستازو د پارونې لامل شو. د يوولسمې مادې له مخې كه چېرته ولېدل شي، چې ولايتي شوراګانې امنيت ته يو ګواښ وى، نو ولسمشر كولاۍ شي هغه منحل كړي. هغه بايد ددې كار لپاره د سترې محكمې تاييد واخلي، خو له دې سره بيا هم هغوى دا كار په هغوى باندې د اجرايوي ځواك برلاسى ګڼي.
حبيب الله وويل: ((موږ لكه د پارلمان په څېر د خلكو ټاكل شوي استازي يو. هيڅوك بايد د شورا د منحلولو واك و نه لري. دا ماده بايد له منځه يوړل شي.))
د خبرو اترو بله موضوع د هغوى تنخواګانې او امتيازونه و. د ولايتي شوراګانو غړيو ته د مياشتې لس زره افغانۍ تنخوا وركول كيږي، په داسې يو هېواد كې چې حكومتي مامورينو ته له درې زرو افغانيو څخه پورته تنخواګانې نه وركول كيږي. د هغې ترڅنګ د پارلمان د ولسي جرګې غړي هر يو د مياشتې ۱۱۰۰ ډالره معاش اخلي.
حبيب الله وويل: ((زموږ معاشونه او نور امتيازات بايد د ولسي جرګې له غړيو سره يو شان وي.))
همداشان نوموړي ددې غوښتنه هم كوله، چې بايد د شورا غړيو ته دفترونه، د كار وسايل او ترانسپورت چمتو كړاى شي. اوسمهال ۳۴ ولايتي ادارو دوه دوه دفترونه شوراګانو ته وركړي دي. البته داكاري دفترونه د كابل په څېر ولايتونو كې بس نه دي، چې ۲۹ تنه غړي د ځاى د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي.
يو شمېر استازو په رسنيو باندې د خپلو ګټو دخوندي كولو په اړه رپوټو باندې نيوكې كولې.
د ننګرهار د ولايتي شورا مشر، فضل هادي مسلميار وويل: ((موږ د ډالرو او موټرو غوښتونكي نه يو. موږ يوازې غواړو، چې ستونزې مو له منځه يوړل شي. اوسنى قانون د منلو وړنه دى. د يو سيستم رامنځته كېدو ته اړتيا شته.))
د فراه د ولايت يوې ښځينه استازې بلقيس روشن آى ډبليو پي آر ته وويل، هغه له خپل معاش څخه خوښه ده، خو نورې غوښتنې لري. نوموړې وويل: ((زه واك غواړم، نه معاش. موز بايد دومره واك ولرو، چې ځايي اداره كنترول كړاى شو. اوس زموږ دنده د سلا مشورو وركول دي. موږ مازې يو سمبول يو.))
د پارلماني چارو وزير غلام فاروق وردګ آى ډبليو پي آر ته وويل، حكومت د ولايتي شورا د غړيو غوښتنې واورېدې او غبرګون به ورته وښيي.
نوموړي وويل: ((د ولايتي شورا ګانو په قانون كې يو څه ابهام شته. استازي د قانون د تعديل غوښتنه كوي. هغه به پارلمان له اساسي قانون سره سم تعديل كړي.))
وردګ استازو ته ډاډ وركړ، چې حكومت به د ولايتي شوراګانو د واك د غځولو لپاره له ځايي مشرانو سره په ګډه كار وكړي.
نوموړي وويل: ((موږ په ټولو ولايتي ادارو ته رسمي ليكونه واستوو، ترڅو په ټولو كارونو كې له ولايتي شوراګانو سره سلامشورې وكړي.))
د مالي پوښتنې په اړه وردګ وويل، چې حكومت به د استازو د اړتيا د پوره كولو لپاره له ټولو لارو چارو څه كار واخلي.
د ماليي وزير انورالحق احدي استازو ته وويل، اصلي ستونزه اساسي قانون دى، چې د ولايتي شوراګانو د رول په اړه زياتې څرګندونې نه كوي.
هغه آى ډبليو پي آر ته وويل: ((له دې امله استازي خپه دي. له حكومت سره هم ددې ستونزې د حل كومه لاره نه شته.))
سياسي څېړونكي حبيب الله رفيع وويل: ((ولايتي شوراګانې بايد زيات واك ولري.))
هغه وويل: ((شوراګانې د ولايتي پارلمانونو په څېر دي. هغوى ته بايد هغومره واك وركړ شي، چې په پلازمېنې كې پارلمان ته وركړ شوى دى.)) نوموړي زياته كړه، ولايتي شوارګانې بايد داسې واك ولري، چې ځايي اداري كنترول او چارواكي د پوښتنو لپاره راوغواړي.
په داسې حال كې چې اوس زياتره استازي بېرته خپلو كورنو ته ستانه شوي دي، د شورا ګانو مشران لا تر اوسه په كابل كې دي او وايي حكومتي استازي او قانون جوړوونكي به د قانون تعديل او سمون لپاره په خپلو كې سره كينوي.
د پكتيا د ولايتي شورا مشر، محمد دين وايي: ((موږ به تر هغه دلته يو، ترڅو مو خپلې ټولې ستونزې له منځه وړې نه وي. كه حكومت زموږ ستونزې حل نه كړي، نو څنګه په د خلكو ستونزې له منځه يوسي.))
ولايتي شوراګانې خپل کاري اصول او تګلارې نه لري.
دولايتي شوراګانو استازي د سپتمبر په مياشت کې ولسي جرګې ته د استازو له ټاکلو سره يوځای وټاکل شول. هغوی هم لکه د ملي شورا په څېر په سياسي راتلونکي بهير کې د ونډې اخيستلو او څرګندېدلو لپاره لاس او پښې وهي.
ستونزه داده، چې په اساسي قانون کې د ولايتي شوراګانو د رول او دندو په هکله په سمه توګه رڼا اچول شوې نه ده.
څلور دېرش ولايتي شوراګانې د هر ولايت د اټكل شوي نفوس له مخې د متناسب استازيتوب پر بنسټ د يوې څلور كلنې دورې لپاره ټاكل شوي دي او له خپل منځ څخه يې يو تن د مشر په توګه ټاكلى دى.
اساسي قانون د ولايتي شوراګانو د دندو او له حكومتي موسسو سره د هغوۍ د واك د څرنګوالي په اړه څرګند نه دی، په تېره بيا د سيمه ييزې ادارې په وړاندې، چې د واليانو له خوا اداره او د ټاكلو پرځای په كابل کې د مرکزي حکومت له لوري ګومارل كيږي.
د يو سند د وينا له مخې: ((ولايتي شوراګانې د دولت د پراختيايي موخو په غونډو كې ونډه اخلي او د هغې چارې د قانون له حكمونوسره سم رغاوي او د ولايت له كاري ساحې سره سم په مهمو
موضوعګانو كې سلا مشورې وركوي. ولايتي شوراګانې خپلې دندې له ولايتي ادارو سره په همغږۍ سره سرته رسوي.))
په دې وروستيو وختونو كې د پارلماني چارو وزارت د شورى د رول په هكله د خبرو اترو د هڅونې د يوې هڅې په توګه د ټول هېواد د ولايتي شوراګانو د غړيو لپاره يو درې ورځنى سيمنار جوړ كړی و. له غونډې دمخه هغوى ته د ولايتي شوراګانو قانون ووېشل شو، چې په دې وروستيو كې د ولسمشر حامد كرزي له خوا لاسليك شوى دى. د هېواد د نالوستۍ د لوړې كچې له امله نوموړى قانون هم په غږكې په يو ټيپ ريكارډر او هم په ليكلي ډول وويشل شو.
ځايي استازو د خپلو دندو په اړه خپلې مفكورې درلودې او له شرم پرته يې د هغه مهم رول په اړه خپلې اندېښنې بيانولې، چې د هغوى په اند قانون هغوى ته په پام كې نيولي دي.
د كابل د ولايتي شورى مشر، مولوي حبيب الله حسام د نورو استازو په استازيتوب د سمينار برخوالو ته وويل: ((موږ نه غواړو په ولايتي موضوعګانو كې يوازې د ځايي چارواكو د كارونو څارنه وكړو. موږ غواړو رښتيني څارونكي واوسو.))
د شوراګانو غړيو ناندرۍ وهلې، چې نوي قانون د هغوى لاسونه او پښې تړلي او هېڅ واك يي نه دى وركړى. په كومو موضوعګانو كې چې هغوى د زيات واك غوښتنه كوله هغه ولايتي بودجه او دځايي ادارې له خوا په دندو ټاكل و.
حبيب الله وويل: ((د ولايتي شوراګانو په اوسني قانون كې بايد د پارلمان له خوا سمونې راشي. له ځايي ادارې دې وغوښتل شي، ترڅو د ولسوالانو، امنيه قوماندانانو او د ولسوالۍ او ولايتي لوړپوړوچاوراكو له ټاكنو او تبديلولو دمخه له ولايتي شوارګانو سره سلامشوره وكړي. په هغې برسېره بايد ولايتي شوراګانې بودجه تصويب او د لګښتونو څارنه وكړي.))
په ځانګړي ډول د قانون يو حكم په سيمنار كې داستازو د پارونې لامل شو. د يوولسمې مادې له مخې كه چېرته ولېدل شي، چې ولايتي شوراګانې امنيت ته يو ګواښ وى، نو ولسمشر كولاۍ شي هغه منحل كړي. هغه بايد ددې كار لپاره د سترې محكمې تاييد واخلي، خو له دې سره بيا هم هغوى دا كار په هغوى باندې د اجرايوي ځواك برلاسى ګڼي.
حبيب الله وويل: ((موږ لكه د پارلمان په څېر د خلكو ټاكل شوي استازي يو. هيڅوك بايد د شورا د منحلولو واك و نه لري. دا ماده بايد له منځه يوړل شي.))
د خبرو اترو بله موضوع د هغوى تنخواګانې او امتيازونه و. د ولايتي شوراګانو غړيو ته د مياشتې لس زره افغانۍ تنخوا وركول كيږي، په داسې يو هېواد كې چې حكومتي مامورينو ته له درې زرو افغانيو څخه پورته تنخواګانې نه وركول كيږي. د هغې ترڅنګ د پارلمان د ولسي جرګې غړي هر يو د مياشتې ۱۱۰۰ ډالره معاش اخلي.
حبيب الله وويل: ((زموږ معاشونه او نور امتيازات بايد د ولسي جرګې له غړيو سره يو شان وي.))
همداشان نوموړي ددې غوښتنه هم كوله، چې بايد د شورا غړيو ته دفترونه، د كار وسايل او ترانسپورت چمتو كړاى شي. اوسمهال ۳۴ ولايتي ادارو دوه دوه دفترونه شوراګانو ته وركړي دي. البته داكاري دفترونه د كابل په څېر ولايتونو كې بس نه دي، چې ۲۹ تنه غړي د ځاى د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي.
يو شمېر استازو په رسنيو باندې د خپلو ګټو دخوندي كولو په اړه رپوټو باندې نيوكې كولې.
د ننګرهار د ولايتي شورا مشر، فضل هادي مسلميار وويل: ((موږ د ډالرو او موټرو غوښتونكي نه يو. موږ يوازې غواړو، چې ستونزې مو له منځه يوړل شي. اوسنى قانون د منلو وړنه دى. د يو سيستم رامنځته كېدو ته اړتيا شته.))
د فراه د ولايت يوې ښځينه استازې بلقيس روشن آى ډبليو پي آر ته وويل، هغه له خپل معاش څخه خوښه ده، خو نورې غوښتنې لري. نوموړې وويل: ((زه واك غواړم، نه معاش. موز بايد دومره واك ولرو، چې ځايي اداره كنترول كړاى شو. اوس زموږ دنده د سلا مشورو وركول دي. موږ مازې يو سمبول يو.))
د پارلماني چارو وزير غلام فاروق وردګ آى ډبليو پي آر ته وويل، حكومت د ولايتي شورا د غړيو غوښتنې واورېدې او غبرګون به ورته وښيي.
نوموړي وويل: ((د ولايتي شورا ګانو په قانون كې يو څه ابهام شته. استازي د قانون د تعديل غوښتنه كوي. هغه به پارلمان له اساسي قانون سره سم تعديل كړي.))
وردګ استازو ته ډاډ وركړ، چې حكومت به د ولايتي شوراګانو د واك د غځولو لپاره له ځايي مشرانو سره په ګډه كار وكړي.
نوموړي وويل: ((موږ په ټولو ولايتي ادارو ته رسمي ليكونه واستوو، ترڅو په ټولو كارونو كې له ولايتي شوراګانو سره سلامشورې وكړي.))
د مالي پوښتنې په اړه وردګ وويل، چې حكومت به د استازو د اړتيا د پوره كولو لپاره له ټولو لارو چارو څه كار واخلي.
د ماليي وزير انورالحق احدي استازو ته وويل، اصلي ستونزه اساسي قانون دى، چې د ولايتي شوراګانو د رول په اړه زياتې څرګندونې نه كوي.
هغه آى ډبليو پي آر ته وويل: ((له دې امله استازي خپه دي. له حكومت سره هم ددې ستونزې د حل كومه لاره نه شته.))
سياسي څېړونكي حبيب الله رفيع وويل: ((ولايتي شوراګانې بايد زيات واك ولري.))
هغه وويل: ((شوراګانې د ولايتي پارلمانونو په څېر دي. هغوى ته بايد هغومره واك وركړ شي، چې په پلازمېنې كې پارلمان ته وركړ شوى دى.)) نوموړي زياته كړه، ولايتي شوارګانې بايد داسې واك ولري، چې ځايي اداري كنترول او چارواكي د پوښتنو لپاره راوغواړي.
په داسې حال كې چې اوس زياتره استازي بېرته خپلو كورنو ته ستانه شوي دي، د شورا ګانو مشران لا تر اوسه په كابل كې دي او وايي حكومتي استازي او قانون جوړوونكي به د قانون تعديل او سمون لپاره په خپلو كې سره كينوي.
د پكتيا د ولايتي شورا مشر، محمد دين وايي: ((موږ به تر هغه دلته يو، ترڅو مو خپلې ټولې ستونزې له منځه وړې نه وي. كه حكومت زموږ ستونزې حل نه كړي، نو څنګه په د خلكو ستونزې له منځه يوسي.))
