ګډوډۍ او بېنظمۍ د اساسي قانون لپاره د رايو د اچولو مخه ونيوه

لويه جرګه د سه شنبې په ورځ هغه مهال له ګډوډۍ سره مخامخ شوه، چې ځينو استازو خپلې ټاکلې غوښتنې لرلې او ځينو د رايو له اچولو ډډه وکړه او په قهر او غوسې له غونډې ووتل. آن تر دې د غونډې مشر په غونډې کې د تاوتريخوالې له امله دغونډې پاى اعلان کړ.

ناندرۍ هغه مهال پيل شوې، چې د اساسي قانون د تجديد شوو دولسو مادو په هکله د رايو اچول يوه ورځ وځنډېدل.

شور او زوږ له هغه وروسته سهارنۍ غونډه اخلال کړه، چې د ورځې د کار اجندا ولوستل شوه. يو شمېر استازو د خبرو غوښتنه کوله او هغه مهال يي په چيغو پيل وکړ، چې مکروفون ته د ورتګ اجازه يي تر لاسه نه کړه.

لويه نيوکه د هغه ډلې استازو له خوا رامنځته شوه، چې د جمعيت اسلامي د تنظيم وياند، واقف حکيمي يي مشري کوله. حکيمي هغه مهال د لويي جرګې د رئيس د مرستيالې صفيې صديقي سره په ناندريوسر شوو چې ادعا يي کوله په تجديد شوي اساسي قانون کې دهغوى له خوا غوښتل شوې سمونې نه دي راغلي.

صديقي ورغبرګه کړه او وي ويل: "تاسو غواړي په لويې جرګې کې ګډوډي راولئ، تاسو غواړئ چې لويه جرګه ناکامه شي."

حکيمي وويل، چې هغه او نورو استازو په شپږو مادو کې بدلونونه راوستل، چې دتفاهم کمېټې منلي وو، خو د دوشنبې د ورځې په ويشل شوې مسوده کې تر سترګو نه شول.

دې کار دا پوښتنه رامنځته کړه، چې د اساسي قانون تجديد شوى متن څه راز ليکل شوى و. دا بايد د نړيوالو څارونکو او د تفاهم د جرګه ګۍ، چې د لسګونو جرګه ګيو او د لوي جرګې مشرتابه په کې ګډون درلود، تر نظرلاندې د لويي جرګې د کميسون د غړيو له خوا تر سره شوى واى. زياتونې او يا کمونې بايد د تفاهم د جرګه ګۍ د وړانديز پر بنسټ شوى واى، چې په خپل وار د نورو جرګه ګيو نظر يي هم تر لاسه کړى وى.

حکيمي وويل، هغه بدلونونه چې سترګې په پټې شوې وې، عبارت دي، له: د اساسي قانون د پلي کولو د عالي کميسون جوړول، له دري او پښتو سره يوځاى د ازبيکي ژبې رسمي کول، تر ټاکنو پورې د يو منځمهالي پارلمان رامنځته کول، د دوه ګونو تابعيت لرونکواشخاصو ته د وزرات د څوکۍ نه ورکول، د وزيرانو د بهرنيو مېرمنو نه لرل او پارلمان ته د نويو پيسو د چاپولو واک ورکول.

هغه د بيارغاونې په وزير محمد امين فرهنګ او د افغانستان بانک رئيس انورالحق احدي باندې تور پورې کړ، چې موافقه شوى بدلونونه يي له منځه وړي او خپل متن يي په کې ځاى په ځاى کړى دى. هغه وويل: "په دې کار کولو هغوى په جرګه ګۍ کې د استازو له پوهې سره لوبې کوي."

حکيمي همدارنګه له نورو بدلونو څخه هم يادونه وکړه، چې لسګونو جرګه ګيو رامنځته کړي، خوپه تجديد شوي متن کې نه وو.

صديقي وتوانېده چې دا ډله په ځاى کېنوي.

سره له دې د اساسي قانون د دارالانشا رئيس له ٢٥ مادو څخه دولس هغه غونډې ته ولوستې. يو شمېر زياتو استازو هغه مهال په لوړ آواز نيوکې وکړې، چې ورته د لويي جرګې د مشر صبغت الله وويل، په موادو باندې د خبرو اترو لپاره پوره وخت نه شته.

استازو چيغې وهلې، د خبرو لپاره يي د وخت غوښتنه کوله، خو د آزادو خبرو په غوښتنه يي سترګې پټې شوې. وردګ له ځنډ پرته مادې ولوستې او غونډه د غرمې ډوډۍ ته پاڅېده.

کله چې استازي بېرته راوبلل شول، په ١٢ مادو د رايو اچولو تګلاره استازو ته بيان شوه. ځينې استازې ټاکلو ځايونو ته د رايي اچولو لپاره وخوځېدل، خو يو شمېر نور د رايو اچولو سره د پرېکړې په منظور يوې خواته شول.

مجددي له رايوسره د پرېکوڼ له امله غوسه ښکارېده او له خيمې ووت. استازي د شکايتونو په هکله په خپلو کې سره پسېدل.

برهان الدين رباني، د جمعيت اسلامي مشر او د لويي جرګې دتفاهم د جرګه ګۍ غړي وويل، د هغه ډلې په خپلو کې سره خبرې وکړې او د مادو په هکله يي ځينې وړانديزونه وکړل، خو دا وړانديزونه په بيا ليدل شوي متن کې نه وو راغلي.

رباني ګواښ وکړ، چې: "له استازو پرته د نورو له خوا د پرېکړو کول به د ملي وحدت د ټوټه کېدو او جګړې سبب شي."

د کندهار د ولايت استازي احمد ولي هوتک وويل: "زيات شمېر استازي موافق دي. خو ځينې ستميان شته، چې غواړي دا غونډه ګډه وډه کړي. د هرې جرګه ګۍ مشر او منشي او دتفاهم د جرګه ګۍ غړيو بايد هغه مهال خپل وړانديزونه کړى واى."

مجددي بېرته غونډې ته راغى او د عفوې په اړه يي يو شعر ولوست. استازو لاسونه سره وپړکول. هغه د استازو غوږونه ورتاو کړل، ويي ويل: "کله داسې ګرمي شي، چې نزدې ده هر څوک وسوځوي او يا داسې ساړه شي، چې دا بېوزلى سپين ګيرى کورته ځي او شړې له ځانه تاووي. خداى دې موږ په معتدله لاره سم کړي."

هغه وويل، له ماښام وروسته به ټول مشرتابه سره راټول شي او داسې يوه لاره به ومومي، چې د ټولو د قناعت وړ وي. هغه د غونډې د پاى اعلان وکړ.

داساسي قانون تجديد شوى متن د ټولو ٥٠٢ تنو استازو په وړاندې ايښوول شوى و او يوه برخه يي دهغې ورځې په غونډه کې تصويب شوې وه. استازو ته درې ساعته وخت ورکړ شوى وو چې متن ولولي او په هغه فورمه کې د هرې مادې په وړاندې د خپلو منلو او نه منلو په اړوند وليکي، چې له متن سره يوځاى ويشل شوې وې.

که په يوه ماده ساده اکثريت لاس ته رانغى، نو د وروستۍ رايي اچونې په مهال به عمومي غونډې ته وړاندې شي. د لويي جرګې د مامورينو په وينا ٢٥ مادې وي، چې عمومي تصويب ته اړتيا لري.