آيا په افغانستان کې د اسلام او ديموکراسي يوځای شتون ممکن دی؟

. هغه د ارتداد په وړاندې د مرګ له ګواښ بېغمه شو او ښايي په نژدې راتلونکي کې په يو لويديځ هېواد کې استوګن شي. ايټاليا د هغه له خوشې کېدو وروسته په يو څو ساعتونو کې هغه ته د پنا ورکولو وړانديز وکړ. توقع ده نور هېوادونه هم د ايټاليې په پله پل کېدي.



خو د هغه د قضيې مرکزي پوښتنې ته لا تر اوسه کوم ځواب نه دې موندل شوی. او هغه داچې آيا کېدای شي افغانستان په يو وخت کې هم يو اسلامي جمهوريت او هم يو دموکراتيک هېواد واوسي.



زيات شمېر خلک لا اوس هم حيران دي، چې څنګه يوه کورنۍ موضوع په يوې نړيوالې ناندرۍ بدله شوه.



عبدالرحمن 16 کاله دمخه په داسې حال کې د عيسويت دين ته اوښتی و، چې له يوې خيريه موسسې سره يې په پاکستان کې کار کاو. هغه دمخه تر دې چې بېرته افغانستان ته راستون کړای شي، نهه کاله په جرمني کې تېر کړل.



د دوو ماشومانو پلار له خپلې مېرمنې جلا شوی او غوښتل يې تر څو له خپل پلار څخه دوه لوڼې بېرته تر لاسه کړي. خو د هغه خپل پلار، عبدالمنان د هغه په هکله پوليسو ته خبر ورکړ او دا ادعا يې وکړه، چې د هغه زوی ددې وړتيا نه لري ترڅو خپل ماشومان لوی کړي، ځکه هغه عيسويت ته اوښتی دی. پوليسو له ځنډ پرته عبدالرحمن ونيو.



عبدالمنان وويل: ((هو، ما خپل زوی ځکه پوليسو ته په لاس کې ورکړ، چې هغه يو عيسوي و. اوس چې هر څه محکمې پرېکړه وکړه، ماته د منلو وړ ده.))



لا له لومړی سر څخه دا جوته وه، چې دا موضوع د ولسمشر حامد کرزي حکومت په يوناشوني حالت کې ودروي. له يوې خوا دا اړتيا موجوده ده،چې د افغانستان په اړه د لويديځوالو د نوي رامنځته کېدونکي دموکراسۍ نظر رښتينی کړی، په دې مانا چې هغه د مذهب د آزادۍ په ګډون له بشري حقونو څخه دفاع کولای شي. خو افغانانو بايد هم کرارکړي، ترڅو د اسلامي جمهوريت قانون پلی کړای شي.



د افغانستان په نوي اساسي قانون کې ضد او نقيض مواد ښکل شوي دي. په اوومې مادې کې راغلي دي، هېواد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې او په هغې کې د راغلي مذهبي آزادۍ ملاتړ کوي. خو دريمه ماده په څرګنده وايي، چې په افغانستان کې هيڅ قانون نه شي کولای، د اسلام د سپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي.



کېدای شي نړيوال ديني عالمان په عبدالرحمن پورې اړوندې قضيې کې د اسلامي قانون په باريک ټکي باندې خبرې اترې وکړای شي. خو په افغانستان کې دننه ترټولو سخت څرګند ټکي شته او هغه دا چې وايي: د هغه سزا مړينه ده.



د سترې محکمې مرستيال، دکتور عبدالمالک کاموي وايي: ((اسلام وايي، هر هغه شخص چې (د اسلام) له دين واوړي، بايد ووژل شي.))



د کابل ولايت د ولايتي شورا مشر، مولوي حبيب الله حسام وايي: ((موږ د اسلام او الله حکم له ياده نه شو ايستلای. د اسلام له مخې د ارتداد سزا مرګ دی. که يو مسلمان له خپل دين څخه واوړي، هغه يو نيم مليارد مسلمانان په خطر کې اچوي. هغوی ښايي سوچ وکړي، چې دا سړی له موږ سره و، خو اوس له موږ واوښت.))



په لارو کوڅو کې د خلکو احساسات د اوښتي سړي په وړاندې خورا تاوده و.



د کابل په ښار کې د موټرو يو پرزه پلورونکي، 25 کلن احمد فرهاد وويل: ((د خدای شکر دی، چې زه مسلمان يم. موږ د عبدالرحمن په څېر خلکو څخه کرکه لرو. هغه بايد ووژل شي. که هغه زما ګوتو ته راشي، نو په چړې به يي ټوټې ټوټې کړم.))



په همدې توګه د عبدالرحمن د خوندې خوشې کېدو په اړه احساسات هم خورا تاوده و. د عدليي وزرات ته دنده سپارل شوې وه، تر څو له هېواد څخه تروتلو پورې هغه خوندي وساتي.



خو په کابل کې په سملاسي توګه دا موضوع د نړيوالې پارېدنې لامل شوه.



د افغانستان د بهرنيو چارو د تلونکي وزير، عبدالله په وينا په واشنګټن کې د افغانستان سفارت ته په يوه ورځ کې له لسو زرو څخه زيات ليکونه رارسېدلي او په هغې کې يي د عبدالرحمن بندي کېدل غندلي و.



هغه له بهر څخه له راستنېدو وروسته په يوې خبرې غونډې کې وويل: ((دامريکا په متحده ايالتونو کې چې ما په هر ځای کې غونډه درلوده، نو د عبدالرحمن موضوع به راپورته کېده.))



د امريکا د متحده ايالتونو ولسمشر، جورج بوش او د بهرنيو چارو وزيرې کاندوليزا رايس دواړو اندېښنه څرګنده کړې، پاپ د زړه سوي غوښتنه کړې او د جرمني صدراعظمې تيلفوني خبرې کړي. ټولو يو پيغام درلود: که چېرته پېښه په دې ډول پر مخ ولاړه شي، نوافغانستان به له نړيوال ملاتړ څخه بې برخې شي.



نړيوالو ډله ييزو رسنيو هم په خپل وار په افغانستان تور ولګولو او له خپلو حکومتو څخه غوښتنه کوله، چې که تنکۍ دموکراسي د بشري حقونو بنسټيز درناوی ونه کړای شي، نو له هغه هېواد څخه دې ووځي.



نيويارک ټايمز د مارچ د خپلې 23 نېټې په سرمقاله کې وليکل: ((که چېرته افغانستان غواړي د طالبانو پېر ته وروګرځي، نو دا کار د امريکا د متحده ايالتونو له مرستې نه پرته کولای شي.))



د کرزي حکومت، چې د کورني او بهرني فشار تر منځ راښکېل شوی، له دې ناندريو څخه يي د ځان د خلاصولو لپاره خوندي لاره خپله کړه. هغه په پای کې دا نظر رامخته کړ، چې عبدالرحمن د محاکمې لپاره چمتو نه دی. د اسلامي قانون له مخې که چېرته تورن په ذهني ناروغۍ اخته وي، نو محاکمه کېدای نه شي.



د لويي څارنوالی مرستيال، محمد اسحق الکو وويل: ((موږ هغه ځکه خوشې کړ، چې د قانون له مخې يي موږ له تور پرته د زياتې مودې لپاره ساتلای نه شو. موږ اوس د هغه طبي کتنوته سترګې په لار يو. داسې بريښي، چې هغه ذهني ستونزې لري.))



نورو چارواكو په ټينګار وويل، چې حكومت د لويديځ فشار ته غاړه نه ده ايښي.



په قضيي كې ښكېل د كابل د ابتدايه محكمې رئيس ، انصارالله مولوي زاده وويل: ((په موږ باندې د سياسي فشار خبره بيخي درواغ ده. موږ په خپلواكه او ازادانه توګه كار كوو.))



نوموړي زياته كړه، د محكمې د پلټنو او څېړنو بهير تخنيكي ستونزې درلودې.



په پاى كې د حكومت وړانديز شوى حل د هيچا خوښ نه و.



په لويديځ كې د نيويارك ټايمز ورځپاڼې د ذهني ناروغۍ دفاع (يوه اسانه لاره) وبلله او غوښتنه يي وكړه، چې بايد د كرزي حكومت په څرګند ډول د مذهبي ازادۍ پلوي وکړي.



په افغانستان كې دننه هغه كسان چې د سختې سزا غوښتونكي و، هم په ورته توګه په غوسه و.



د كابل د ولايتي شورا مشر، حبيب الله حسام وويل، د هغه حكومت د خپلو بهرنيو متحدينو له اندازې زيات زړه ساتي.



هغه وويل: ((دا له افغانانو سره يوه لوبه (چل) ده. هغه څه چې حكومت اونړيواله ټولنه يي كوي، له اسلام سره يو مخالف عمل دى. يو شمېر هېوادونو وويل، كه چېرته عبدالرحمن ووژل شو، نو خپل سرتېري به وباسي. دا ددې مانا لري، هغوى دلته له خپلو ټانكونو سره ددې لپاره راغلي، چې افغانان عيسويت ته واړوي.))



په مزارشرف كې د اسلامي څېړنو د مركز مشر، مولوي عبدالقدير وويل: ((د افغان حكومت لپاره د عبدالرحمن له اعدام پرته بله لاره نه شته. كه هغه اعدام نه شو، نو د نړۍ ګرچاپېره ټول مسلمانان به د كرزي له ادارې كركه وكړي.)) په مزارشريف كې د مارچ د مياشتې په ۲۷ له يو زر تنو څخه زياتو خلكو د اوښتي شخص د وينې تويول وغوښتل.



عبدالقدير ګوته وڅنډله، چې كه د هغوی احساسات له پامه وغورځول شول، نو مسلمانه ټولنه به لاس تر زنې كينني.



هغه وويل: ((لويديځ او امريكا د يو تن په سر، چې په خپل ارتداد يې د ميلونو مسلمانانو احساسات ټپي كړل، ځانته امينتي حالات خراب کړل.))



په مزارشريف كې يو بل ديني عالم، مولوي رووف هم د حكومت د روغې جوړې له پلان سره مخالف و، ويل يي: ((موز نه پوهيږو، چې افغانانو كرزي ته رايې وركړې، كه لويديځ ته. كله چې بوش اندېښنه ښيي زموږ مريى حكومت د عبدالرحمن د خوشې كولو لپاره بهانې جوړوي او وايي چې هغه ذهني ناروغي لري. كه كرزی له اسلامي شريعت سره سم ددې مرتد اعدام په هكله ګام نه پورته كوي، نو د افغانستان د مسلمانو خلكو په وړاندې به خپل اعتبار له لاسه وركړي.))



حكومت په خپلې برخې كې ټينګار كوي، چې كه عبدالرحمن له ذهني پلوه د محاكمه كېدو وړتيا ولري، نو له هرهغه هېواد څخه به د هغه استرداد وغواړي، چې پنا يي وركړې. حكومت هڅه كوي له دې لارې خپل اعتپار پياوړی كړي.



د لويې څارنوالۍ مرستيال الكو وايي: ((كه ډاكټران ووايي، چې عبدالرحمن ليونى نه دى، نو له انټرپول به هېواد ته د هغه د بېرته استولو غوښتنه وكړي.))



داسې نه بريښي، جې داسې دې وشي او نه هغه په هېواد كې د راولاړې شوې غوغا د كرارولو يوه لاره ده.



سياسي څېړونكي، فضل الرحمن اوريا وويل: ((زموږ ستونزه له مشرانو سره ده. هغه د واك په وړاندې نړيوالې ټولنې ته وعدې وركوي او د هغې د پايلو په هكله سوچ نه كوي. د افغانستان هر وګړى



غواړي، چې عدالرحمن اعدام شي. ښايي لاريونونه تر سره شي. خلك به ټپيان او مړه شي. حكومت بايد د خلكو خپګان ته پام وكړي.))



پوښته داده، چې آيا افغانستان به له لويديځ سره د هغوى د مرستو په اړه كار ته دوام وركړي. په داسې حال كې چې كرزى او د هغه كابينه هېواد له نړيوالې ټولنې سره په ښه حالت كې د ساتلو اراده لري، ترڅو سرتېري يې پر ځاى پاتې وي او د ډالرو مرسته روانه وي، خو خلك يوازې د خپل هويت د ساتلو لېوال دي.



د كابل د ښار يو هټيوال، ۲۲ كلن محمد ياسين وويل: ((هغه بايد په ستډيوم كې وځړول شي، چې ټول يي وګوري. موږ بايد د بهرنيانو د ګواښونو پروا ونه كړو. موږ مسلمانان يو او په خپل هېواد كې اسلامي قانون غواړو.))



وتلي ديني عالم، مولوي تره خېل آى ډبليو پي آر ته وويل هغه د اسلامي قانون او لويديځ ډوله شخصي آزادۍ ترمنځ توافق نه ګوري، چې په لويديځ كې ورته زيات ارزښت وركول كيږي.



هغه وويل: ((اسلام خپل قوانين لري. افغانستان يوه اسلامي ټولنه ده. هره پرېكړه بايد ددې قانون تر سيورې لاندې ونيول شي. خو اوس موږ (دموكراسي) لرو! موږ بايد له دې دوو هغو څخه يو غوره كړو. اسلام يا دموكراسي.))